اكتشف صيادلة مستشفي ببا المركزي بمحافظة بني سويف، وجود أدوية منتهية الصلاحية ضمن أمر توريد أدوية للمستشفي قادم إليها من مديرية الصحة ببني سويف، فيما أمر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الناصر حميدة بالتحقيق فى الواقعة. وقال مصدر بالمديرية، إن مستشفى ببا المركزي استقبل 15 كرتونة مضاد حيوي “إنبسللين شراب” للأطفال، في 31 أكتوبر 2016، وبدأ صيادلة مستشفى ببا المركزي في توريد الكراتين واحدة تلو الأخرى لأطباء المستشفى لصرفها للأطفال المرضى حتى فوجئوا بوجود كرتونة من عقار مجنا بيوتك ــ  منتهي الصلاحية منذ أكثر من 9 شهور. من جانبه، أكد عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الصيادلة بمستشفى ببا اكتشفوا انتهاء صلاحية عقار “ماجنابيوتك” شراب مضاد حيوي، وتم تحريز الكمية وإحالة الواقعة للتحقيق. وقال إنه شكل لجنة لمراجعة مخازن المديرية في حينه، ولم يتبين وجود أي كميات من العقار منتهي الصلاحية بالمخازن، أو صرف أي كميات لمستشفيات أخرى بالمحافظة. 13 – November – 2016

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تطبيق الاسم العلمى فى صرف الأدوية لن يحل أزمة النواقص وارتفاع سعر الدواء، موضحًا أنه قد يكون حلاً منطقيًا وقابلاً للتطبيق فى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، إذ أن الحكومة تجرى مناقصات وتشترى أدوية ذات جودة عالية وبأقل الأسعار، وبالتالى لا يوجد حاجة إلى استخدام الاسم التجارى للدواء. وأضاف الطاهر، أن تطبيق الاسم العلمى فى القطاع الخاص أو الصيدليات قد يواجه مشكلة، لأنه سيرتبط بمبدأ المكسب والخسارة للصيدلى، ورغم أن المكسب حق أصيل له، إلا أنه قد يؤدى إلى تحميل المريض فوق طاقته، وإحداث إرهاق زائد له، ناهيك عن إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية للأدوية، حال الاعتماد على الأدوية المستوردة فقط، لأنها الأعلى ربحًا. وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن الأطباء يريدون صرف أفضل أدوية بأسعار منخفضة للمرضى، ونسبة ضعيفة فقط من الأطباء يفرضون أدوية مستوردة أو ذات أسعار مبالغ فيها، لافتًا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى الأدوية خلال الفترة الجارية، خاصة بعد تعويم الجنيه، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتى قد تؤدى إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج. وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، القائمين على قطاع الأدوية، بإجراء دراسة حقيقية للوقوف على سعر الإنتاج الفعلى بمصانع قطاع الأعمال، وتقديم الدعم لها، بحيث لا تتأثر الصناعة الوطنية بالمشكلة الاقتصادية الحالية، خاصة أنه…

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن مكتبه مفتوح لكافة الصيادلة المعارض قبل المؤيد، مشيرًا إلى أنه منذ انتخابه كنقيب للصيادلة فى 6 مارس 2015 عمل على تحقيق أهداف الصيادلة. وأضاف: أنه تولى مسئوليته كنقيب في ظل وجود حكم بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وبعد توليه صدر قرار تاريخي من مجلس الدولة برفض فرض الحراسة القضائية. وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة لمنع المساس بتكليف حيث كان مقررًا تحديد عدد 3 آلاف من الصيادلة فقط لكن لنقابة عترضت وكلف جميع الصيادلة الخريجين. ولفت إلى أن النقابة نجحت فى استصدار قرار لتكليف 371 صيدلى ورغم وجود معوقات لتطبيق القرار تتعلق بعدم أحقية العودة للذين سبق لهم العمل الحكومى إلإ أنه تم تكليف 148 وسنسعى لاستكمال تكليف الباقى، وشدد على وقوف النقابة مع أعضائها وعدم تخليها عنهم وخير دليل واقعة الأعتداء على صيدلية الأسماعيلية متابعًا: “أقسم بالله لن يهان صيدلى فى عهدى”. وأوضح أنه تم وضع خطة لعلاج صيادلة مصر من فيروس “سى”، وتم بالفعل إجراء التحاليل اللازمة وتوقيع كشف طبى وصرف العلاج بالمجان ولم تنفق النقابة جنيهًا واحدًا من أموالها ولدينا أدوية تكفي علاج أسر الصيادلة المصابين بفيروس “سى”. وأكد نقيب الصيادلة أن النقابة حققت مكاسب وصلت إلى820 ألف جنية دخل من المؤتمر العربى الأفريقى للدواء، ونجح المؤتمر في…

 رئيس غرفة صناعة الدواء: الغرفة ما زالت في تفاوض مستمر مع الحكومة .. وحل الأزمة خلال أسبوع  طمأن الدكتور محيي عبيد ، نقيب الصيادلة،  الشعب المصري ومرضى السكر  بتوافر دواء الأنسولين في الأسواق المصرية ما يكفي لأكثر من خمس أشهر، موضحًا أن هناك صنف مستورد من الأنسولين يأتي من الدنمارك، وهو فقط الذي يعاني من الشح في السوق المصري بسبب توقف المستوردين عن شرائه بسبب ارتفاع سعر الدولار. وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” بتوقيت مصر”، على قناة “التليفزيون العربي”، أن دواء الأنسولين المصري تعتمد عليه وزارة الصحة المصرية، ويتواجد في الأسواق كما يتم تصديره للخارج أيضًا، موضحًا أن هناك أكثر من 919 صنف من الأدوية مختفي من الأسواق وتم حصرهم وإرسالهم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء للإحاطة. وأشار نقيب الصيادلة ، إلى أن النقابة تقوم بحصر دائم للأدوية المختفية ، مضيفًا :” بجرة قلم من الدكتور أحمد عماد الدين ، وزير الصحة يقدر ينهي تماما على نقص الدواء في جمهورية مصر العربية، بس عاوز أقول المواطن إنت في أيد أمينة، أسال الصيدلي عن الاسم العلمي للدواء وليس الأسم التجاري،  لأن الصيدلي هو الخبير الوحيد للدواء وهو الأقرب للمريض”. وتابع :” فيه شركات كتير بتنتج علاج وأدوية بنفس التركيز، ولكن المسمى التجاري لها مختلف والمسمى العلمي مطابق، وباعتماد…

قالت دكتورة شيرين ربيع الأمين العام للصيادلة الجيزة في ظل هذه التقلبات الاقتصادية وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه نواجه نحن صيادلة مصر مطالبة الشركات برفع الأسعار أو تخفيض هامش الربح لاستغلال الموقف  لصالحهم  بالشكل الأمثل. وأضافت ربيع أن سبب الأزمة الحالية نتيجة عدم وجود ألية واضحة للتسعير أو زيادة الأسعار وهذا ماعانيه منه منذ شهور عندما واجهنا زيادة أسعار عدد ضخم من الأدوية دون دراسه واقعيه أدت إلى تخبط شديد في سوق الدواء. ووضعت ربيع روشتة لعلاج لهذه الأزمة بتطبيق الإسم العلمي في صرف الدواء  وكما هو معمول به المستشفيات الحكومية وذلك عبر القنوات التاليه : 1_صدور قرار وزاري ملزم للشركات المصنعه بكتابة الإسم العلمي بخط كبير والاسم التجاري بخط صغير اسفل وليس العكس المعمول به حالياً. 2_عمل حملات توعيه لدي المريض المصري بأن كل دواء له أكثر من شركه منتجه بنفس التركيز ونفس الفاعليه والتأثير الدوائي لذلك يشتري الأرخص والمتوفر في ظل هذه الظروف الماديه الصعبه، وأنه لايوجد في الدواء نظرية السيراميك فرز أول وتاني. 3_عمل بروتكول تعاون مع نقابة الأطباء لتوعية الأطباء وتدريبهم وتوجيههم للكتابه بالإسم العلمي للدواء. 4_نشر هذا الوعي وهذه الثقافه لدي المواطن عبر كل القنوات الإعلاميه وداخل الصيدليات.. واضافت ربيع أن الحل الثاني للخروج من أزمه تعويم الجنيه وجشع أصحاب روؤس الأموال هو تفعيل وإعادة…

أعلن الدكتور اشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة عن بدء تلقى طلبات الدفعة الثانية للصيادلة الراغبين فى الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى والنقابات الفرعية بعد التنسيق مع النقابة العامة ،ابتداءاً من يوم 13 نوفمبر المقبل وحتى 23 نوفمبر . وأضاف أنه تم الانتهاء من استخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ل100 صيدلى  تقدموا بأوراقهم للنقابة دون رفع قضية كما كان يحدث من قبل ،وأوضح مكاوى أنه تم الاتفاق مع الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، على أن تستقبل النقابة ملفات الصيادلة وترسلها إلى الإدارة، ليتم عرضها على اللجنة المختصة بالتحاليل الطبية . وأشار إلى أنه يشترط للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية حصول الصيدلى على دراسات عليا “ماجستير أو دكتوراة، أو على الأقل  دبلومه فى قسمي الميكروبيولوجى أوالكيمياء الحيوية”. وأوضح مكاوى، أن الأوراق المطلوبة هى:”صورة البطاقة، وشهادة البكالوريوس أصل، وشهادة قيد من النقابة، وفيش وتشبيه حديث، والموقف من التجنيد أصل + 3صورة شخصية، وشهادة التخصص وتشمل المحتوي العلمي المدروس “ميكروبيولوجى_كيمياء حيوى، دبلومة، ماجستير، دكتوراه”. 10 – November – 2016

تسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع السعر الرسمي للددولار، فى حالة من الارتباك فى سوق الدواء المصري، وذلك لاعتماد صناعة الدواء فى مصر على 90% من خاماتها على الاستيراد. تكلفة الإنتاج التى زادت على المصانع لا تقابلها زيادة فى أسعار الدواء بسبب التسعيرة الإجبارية، وهو ماديدفع شركات الدواء للضغط على الحكومة لإيجاد آلية لتعويض خسائرها، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الصحة رفضه زيادة الأسعار، وأعلن فيه نواب البرلمان نفس الموقف. فى نفس الوقت يخشي المراقبون من أن عدم رفع الأسعار يسبب نقص فى الأدوية. شركات الأدوية: تكلفة الإنتاج زادت 50% وسنعمل طالما لدينا خامات قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس شركة ايبيكو الدكتور أسامة رستم، إن شركات الأدوية ستظل تعمل بكامل طاقتها طلما يوجد لديها مواد خام جاهزة للتصنيع، مطالبًا بالتواصل مع المسئولين بشكل سريع، لايجاد حلول لأزمة ارتفاع أسعار الدولار مع ثبات سعر الأدوية، حتى لا تصل الشركات للحظة الحرجة التى ينفد فيها مخزون المواد الخام من الشركات. من جانبه قال قال رياض أرمانيوس رئيس شركة ايفا فارما وعضو غرفة صناعة الأدوية، إن تكلفة إنتاج الدواء زادت بنسبة 50% بعد قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار رسميًا، مشيرًا إلى أن 90% من خامات ومستلزمات إنتاج الأدوية مستوردة. وقال رئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور أحمد العزبي، إن أحد…

تعقد نقابة الصيادلة، جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل، لبحث الغلق الاضطرارى فى حال استمرار أزمة نواقص الأدوية وفشل وزارة الصحة فى حل الأزمة. وقدرت النقابة عدد الأدوية الناقصة بنحو 1000 مستحضر مقابل 900 دواء فقط الفترة الماضية. وطالبت النقابة فى بيان، بضرورة التطبيق الشامل لقرار 499 لسنة 2012، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، من 20 إلى 25% للأدوية المحلية، و18% على جميع الأدوية المستوردة. وناشدت النقابة وزارة الصحة ومجلس النواب بإصدار قرار وزارى أو قانون ملزم بتطبيق (الاسم العلمى للدواء) للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض. وطالبت النقابة عقد لقاء عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث تأثير نتائج قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه على اقتصاديات الصيدليات. وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وضع الصيدليات أصبح مجهولاً، فى ظل عدم وضوح الرؤية تجاه قطاع الدواء، وموقف الحكومة من رفع الأسعار مرة أخرى. وأضاف العبد ، أن تكاليف تشغيل الصيدليات ارتفعت بنسبة كبيرة، ولا تريد النقابة أن يضطر الصيدلى لإغلاق صيدليته بسبب الخسائر، حتى لا يتأثر المرضى. 08 – November – 2016

أسفرت الحملة التي شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، بالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط 160 صنفًا من أدوية مختلفة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية. وقالت الدكتورة مديحة أحمد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن “تلك الأدوية تم ضبطها في شقة كائنة بالدقي محافظة الجيزة، وتستخدم في علاج العديد من الأمراض منها الغدة الدرقية، السكر، الضغط، زيادة الدهون، ألم المفاصل والروماتيزم، ألم الأعصاب بإجمالي حوالى 330 ألف قرص. تم تحرير محضر بالواقعة رقم 16235 جنح قسم شرطة الدقي لسنة 2016”. وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه “تم ضبط مكتب مستلزمات طبية بمنطقة أبوحمص محافظة البحيرة وبه عدد 574 عبوة من المحاليل والأدوية مختلفة الأنواع محظور تواجدها في هذا المكان وجميعها مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 21326 جنح مركز أبو حمص لسنة 2016”. وتشهد سوق الدواء نقص نحو 900 صنفًا دوائيًا، حسب رصد محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة. وقالت مدير التفتيش الصيدلي، إنه تم ضبط مكان غير مرخص بمنطقة حدائق الزيتون محافظة القاهرة به 42 زجاجة مغشوشة من مستحضر البومين بشرى “باكستر”، و6 زجاجات مغشوشة من مستحضر البومين بشرى “أو كتافارم ” و 60 صنف أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق. 08 – November – 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن توافر 3 مليون و940 ألف عبوة من الأنسولين تكفى لمدة 7 أشهر كما تم رفع حصة الصيدلية لعشرة عبوات على الأقل وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء. وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أن حملة مشتركة من التفتيش الصيدلي على الصيدليات ومخازن الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين أسفرت عن ضبط مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بالدقى محافظة الجيزة، وتم ضبط 160 صنف من أدوية مختلفة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية وتستخدم فى علاج العديد من الأمراض منها الغدة الدرقية، السكر، الضغط ، زيادة الدهون ، ألم المفاصل والروماتيزم ، آلم الأعصاب بإجمالى نحوالي ثلاثمائة وثلاثون ألف قرص، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 16235 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات. وأضافت مدير إدارة التفتيش الصيدلي أنه تم ضبط مكتب مستلزمات طبية بمنطقة ابوحمص محافظة البحيرة وبه عدد 574 عبوة من المحاليل والأدوية مختلفة الأنواع محظور تواجدها فى هذا المكان وجميعها مسجلة بوزارة الصحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 21326 جنح مركز ابو حمص لسنة 2016 وتم العرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات. كما تم…

طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة ، رئاسة الوزراء ووزير  الصحة بإعادة النظر فى أسعار الدواء وزيادة الخصم على الأدوية للصيادلة،  وذلك إثر تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية وماتبعه من ارتفاع فى معدلات التضخم. وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو المجلس، إنهم يطالبون بزيادة ربحية الصيدلي على الأدوية”الخصم ”   لتصبح 35% بدلا من 25 % وزيادة الربحية على الأدوية المستوردة من 18% إلى 25% أى زيادة متوسط الربح بشكل عام لـ30%. وأكد  أن هذه الزيادة تعتبر ضرورة فى الوقت الراهن  إذ أنها توزاى أرباح الصيدليات الفعلية، بعد خصم المصروفات والتى تصل لـ50% من الأرباح وهو مايعنى انخفاض القيمة الشرائية لرؤوس أموال الصيادلة فى ظل الربحية الحالية . 06 – November – 2016

تعقد النقابة العامة للصيادلة، اجتماعها اليوم لبحث الآثار المترتبة لقرار الحكومة الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على المهنة والصيادلة، ودعت النقابات الفرعية وأعضاءها للحضور للمساهمة فى التوصل لحلول لتك الأزمة.. كما قامت النقابة بإعداد استمارة استبيان إلكترونية لأعضائها لإبداء الرأى والمقترحات وطرح حلول للآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، فيما يخص اقتصاديات الصيدليات والصيادلة تيسيرًا على الأعضاء من المحافظات البعيدة.. فيما طالب تيار الاصلاح المهنى فى بيان له الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الصحة وجميع ممثلى صناعة وتجارة الدواء فى الغرف التجارية بجانب نقابة الصيادلة، بضرورة إعادة النظر فى تسعير الدواء وزيادة خصم الدواء بالتوازى مع تلك الزيادة ليصبح بحد أدنى 35% للأدوية المحلية و25% للأدوية المستوردة بمتوسط خصم يصل إلى 30%. وأشار التيار إلى أن تلك الزيادة سوف تتوازى مع أرباح الصيدليات بعد خصم المصروفات والتى تصل إلى 25% من الأرباح، وهو ما يعنى انخفاض القيمة الشرائية لرؤوس أموال الصيادلة فى ظل الربحية الحالية، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم ووصوله إلى 15.469% وفقًا للبنك المركزى، بجانب ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتأثيره على صناعة الدواء. ومن جانبه قال د.عمرو سليم رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر: إن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة سيترتب بالسلب تجاه الصحة والدواء،…

حذر الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، من إلغاء التسعيرة الجبرية وتحرير أسعار الدواء، موضحًا أن وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية كانت تعمل لصالح الشركات ما تسبب في أرباح خرافية لتلك الشركات حيث تم تسعير أغلب المستحضرات المملوكة لأباطرة الدواء والشركات الأجنبية بأسعار مرتفعة مخالفة للقانون تسببت في تربيح تلك الشركات من دماء المرضى. وحذر سامح الحكومة ووزارة الصحة من أي انتهاك لقانون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والقانون 113 لسنة 1962 بخصوص تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات. وذكر سامح أن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية قبل سنة 2012 كانت تتم وفقا للقرار 314 / 1991 باحتساب التكلفة الفعلية للمواد الخام وفقا لفواتير المستوردين بعد التأكد من مطابقتها للواقع ثم إضافة أجور التصنيع ثم احتساب 15% ربح للشركة المصنعة عن الأدوية الأساسية أو 25% ربح عن باقي الأدوية (بالإضافة إلى 20% مصروفات صناعية و20% مصروفات إدارية و15% مصروفات تسويقية و2% أبحاث و11.6% مصاريف مكتب علمي و11.6% إتاوة تصنيع وذلك للشركات المصنعة لدى الغير)، ويضاف لكل ذلك 4.5% تعجيل دفع و7.8% أجرة توزيع ثم يضاف خصم الصيدلي. وقال سامح: «إن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية بعد سنة 2012 وفقا للقرار 499/2012 كانت تعتمد على أقل سعر عالمي للمادة…

صرح الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بأن أزمة الدواء سببها عدم وجود صناعة دوائية في مصر ، لأنها تعتمد على التعبئة الدوائية ، وبالتالي اي ارتفاع في اسعار الدولار يؤثر سلبيا على اسعار الدواء. وأوضح ، أن سلاسل الصيدليات التي انتشرت خلال السنوات الأخير مرض ويجب القضاء عليه. وأشار إلى أن 90 % من أدوية سلاسل الصيدليات مجهولة المصدر ومغشوشة ، مؤكدا إلى أن النقابة لا تمنح رخصة الإ للصيدلية وليس لمجموعة السلاسل. 04 – November – 2016

طالبت شعبة صناعة الدواء بتحديد اجتماع عاجل مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي؛ لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزي الذي أصدره اليوم الخميس، بتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية. وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت خطابا لتحديد موعد لمقابلة وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، لمطالبتهم بوضع حلول عاجلة لمواجهة الخسائر المتوقعة للشركات حال الاستمرار على الوضع الحالي. وأضاف عوف في تصريحات “الأزمة في التسعير الجبري، ولو ارتفع سعر تكلفة العقار لن نتمكن من رفع سعر البيع. نحن أمام مشكلة في منظومة الدواء وداخلين على خسائر. البنك المركزي وفر للشركات الدولار ب ?.?? جنيه في الفترة الماضية، وبدأت الأزمة في الحل قبل أن يصدر قرار اليوم”. وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في وقت سابق اليوم، وحدد مستوى استرشاديًا عند 13 جنيهًا للدولار بزيادة نحو 48 بالمئة عن السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس. وحول توقف بعض الشركات عن الإنتاج مؤخرا في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، أوضح عوف أنه “ستكون هناك أزمة لأنها لو استمرت الشركات في الإنتاج لأنها ستتعرض لخسائر، وما يحدث أنها لم تجد الدولار متاحا في البنك المركزي فورا، وهناك فرق كبير في السوق السوداء وبالتالي انتظروا حتى يتم توفير الدولار بدلا من الإنتاج بالخسارة. كما أن…

تم اقرار جملة من الاجراءات لفائدة الصيادلة بعد جلسة عمل جمعت وزير ة الصحة سميرة مرعي فريعة وأعضاء عن مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة وتتمثل في : تخفيض الشرط العددي لبعث صيدليات جديدة للبيع بالتفصيل على ضوء البلديات المحدثة بمقتضى الأوامر الحكومية عدد 600 و601 و602 المؤرخة في 26 ماي 2016 وذلك بالاعتماد على عدد السكان والقدرة الشرائية للمواطنين في هذه البلديات ومراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث المصحات الخاصة وذلك بانتداب على الأقل صيدلي بكل مصحة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة لمراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية . مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث المصحات الخاصة وذلك بانتداب على الأقل صيدلي بكل مصحة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة لمراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية العمل على وضع نظام أساسي ينظم المسار المهني للصيدلي المساعد في صيدليات البيع بالتفصيل مع تنظير هذه الخطة بخطة الصيدلي الاستشفائي في القطاع العام على الأقل ومراجعة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل . وضع نظام أساسي ينظم المسار المهني للصيدلي المساعد في صيدليات البيع بالتفصيل مع تنظير هذه الخطة بخطة الصيدلي الاستشفائي في القطاع العام على الأقل ومراجعة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل . تكوين لجنة مشتركة بين…

قال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر، إن الدواء في مصر ليس له أب شرعي، وإنه لا يعقل أن يكون الدواء والصيدلة مجرد إدارة صغيرة تابعة لوزارة الصحة، وأكد لابد من منح النقابة الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة، والتي تمثل خطرا على صحة المريض وعلى المهنة ومستقبلها. وأضاف، المتحدث الإعلامي للنقابة، أن ارتفاع سعر الدولار قضى على حوالي 400 صنف من الدواء المصري، وأن غرفة صناعة الدواء طالبت رئيس الوزراء بتوفير عطاء دولاري لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي. 01 – November – 2016

احتضن مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية بالرياض، فعاليات اليوم ‏العالمي للصيدلي في القاعة الكبرى بالمستشفى تحت شعار “الصيدلي يهتم بك” . وأشاد مدير المستشفى الدكتور مالك بن ظاهر الحسيناوي بدور الصيدلي وأهميته في تطوير مهنة الصيدلة وما يقدمه ‏في مجال التثقيف الدوائي للمجتمع. وتحدثت رئيسة لجنة التثقيف الدوائي والإعلام الصيدلي بصحة الرياض الدكتورة نوال النصار، عن الأخطاء الدوائية وكيفية استخدام الأمثل والرشيد للدواء والعملية الصحيحة لتخزين الأدوية. وألقت الدكتورة نجلاء بنت عبد العزيز العتيق محاضرة عن “دور الصيدلي في الهيئات الرقابية على الدواء” تضمنت دور الصيدلي في إقرار الأنظمة و اللوائح بالمملكة في إصدار المدونات و الأسس و الموافقات على دخول الأدوية الى المملكة وتحديد تسعيرة الأدوية والحملات التفتيشية للصيدليات و سحب الأدوية من السوق لتدارك الأخطاء الدوائية في جودة المنتج الدوائي من قبل لجان صيادلة وصيدلانيات. يشار إلى أن المعرض الذي صاحب الفعالية احتوى على بروشورات خاصة بالأدوية و الاستخدام الأمثل للدواء والنصائح الطبية الصيدلانية التي تحافظ على سلامة المريض. 01 – November – 2016

أصدرت شركة “ابن سينا فارما” بيانًا للرد على تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حول واقعة ضبط مخزن أدوية تابع لها بالقليوبية، واتهمت الشركة المتحدث الرسمي بالكذب فى تصريحاته حول الواقعة، وأنه ذكر معلومات مخالفة لما جاء فى تقرير لجنة التفتيش الصيدلي. وفندت الشركة تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة، وردت على كل معلومة فيها، موضحة أن المتحدث اتهم الشركة بتخزين الأدوية لبيعها في السوق السوداء في حين أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ أكثر من 15 سنة وتتعامل مع 300 مورد ومصنع للدواء وأكثر من 26 ألف صيدلية ومستشفى في جميع محافظات الجمهورية ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف. وقالت الشركة إن المتحدث اتهمها بنقل الأدوية باستخدام سيارات نقل الموبيليا، في حين أن تقرير اللجنة مثبت به أن السيارتين المشار إليهما لا علاقة للشركة بهما لأنهما تخصان شركتين من الشركات الموردة، علمًا بأن الأدوية التي تحملهما السيارتين مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وسارية المفعول طبقا للثابت بالتقرير علاوة على أن مخزن الشركة لم يقبل بدخول السيارتين لمخالفتها للاشتراطات التي تفرضها الشركة في سيارات نقل الأدوية، وهنا تقع المخالفة على الشركة الموردة وليس على الشركة المالكة للمخزن الذي رفض دخول السيارتين، طبقًا لبيان الشركة. وبخصوص تصريح المتحدث الرسمي أن اللجنة عثرت على ٢٢٠ ألف صنف دواء ناقص في السوق، أوضحت الشركة أن…

بعد اعتراف دراسة صادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية داخل مصانع بير السلم وتهديدها لصحة المواطنين، فقد أكد بالفعل الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم إلقاؤها في القمامة ويقوم عديمو الضمير من التجار بجمعها من القمامة ثم إعادة تدويرها أو يقوم تجار الشنطة باستبدالها من بعض الصيادلة بأدوية جنسية مشكوك في أمرها ويأخذون المنتهية الصلاحية ثم يعيدون إنتاجها في عبوات جديدة بتواريخ حديثة في مصانع بير السلم ثم يطرحونها في الأسواق لتهدد صحة المرضى. قال الدكتور أحمد البنهساوى، صيدلى، إن معظم شركات الأدوية ترفض تطبيق قرار النقابة العامة للصيادلة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية وتصر على أخذ نسبة قليلة جدا فقط ولا يجد الصيادلة أمامهم إلا التخلص منها في القمامة، مضيفًا أن معظم الشركات تشترط عدم مرور أكثر من 6 شهور على تاريخ الانتهاء، كما أن الأدوية المستوردة لا ترد، وهذا أدى إلى ظهور مجموعات من الأفراد يقومون باستبدال الإكسبير الموجود بالصيدليات بأدوية منشطة للجنس مثل ايريك أو فايركتا وغيرها وقد تكون من مصادر غير معروفة ويأخذون الأدوية الإكسبير ويرسلونها إلى شركات قد تعيد تدويرها أو فقط تغيير التاريخ عليها ليطرحوها مرة أخرى في الأسواق مما يؤثر سلبًا على فاعلية الدواء وصحة المرضى، لذلك يجب على الصيادلة الشرفاء التخلص من الإكسبير بإرجاع الجزء الذي…

قالت نقابة صيادلة الإسكندرية، إنها تتابع الحملات المشتركة التي تشنها مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بين العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، على العيادات الخاصة، التي تبلغ النقابة عنها. وقال بيان صادر عن النقابة، إنه تم من خلال الحملات النزول على 7 عيادات في تخصصات التغذية والنساء والولادة، وذلك ضد بيع الأدوية في العيادات، وانتهت إلى غلق إداري لإحدى العيادات غير المرخصة بمنطقة شرق الطبية بعد عمل جنحة، ومحضر تحريز لـ30 علبة من أحد أدوية التخسيس، والتي وجدت داخل هذه العيادة. جدير بالذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، خاطبت الكثير من العيادات والجهات الرقابية وإرسال عدد من الشكاوى إلى مديرية الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية لاتخاذ الإجراءات، إضافة إلى حملة توعية للمواطنيين تحت شعار “لا تشتري دواءك من خارج الصيدلية”، الموزع من خلال بوسترات على أكثر من 2500 صيدلية بالإسكندرية، إضافة إلى عدد من الاجتماعات للصيادلة، واستدعاء لبعض الشركات المعنية في هذا الشأن. وتستمر نقابة صيادلة الإسكندرية جهودها وتواصلها من أجل وقف هذه الظاهرة وتدعو جميع الصيادلة للمشاركة في ذلك. وأوضح مصدر من مجلس النقابة، أن “الصيادلة” لا تشارك في الحملات التفتيشية، لكن دورها طبقًا للقانون يقتصر على إبلاغ مديرية الصحة التي تقوم بالتفتيش بنفسها. 30 – October – 2016

غالبا ما يقع مرضى ضحايا تحايل وتلاعب بعض الصيادلة الذين يستغلون حساسية منصبهم وجهل الزبائن بحقوقهم، ليمنحوا لأنفسهم حرية التصرف في الوصفة طبية، ليرخصوا للمريض استعمل دواء دون آخر حسب ما تمليه عليهم كمية الأدوية المتوفرة على رفوففهم ونوعيتها، ناهيك عن قيمة المبالغ المالية المحصلة من فتات « الفينيات »، والتي تدر عليهم بالربح الكبير بداعي ندرة « الصرف ». كثيرة هي التلاعبات والممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الصيادلة في حق المرضى، راغبين بذلك في تحقيق ربح مادي من خلال بيع أدوية جنيسة لا تطابق تلك المدونة في الوصفة، ما يتعارض مع الأطباء الذين يؤكدون على ضرورة تناول الأصلية منها، حيث يستغل هؤلاء عجز المرضى عن قراءة الوصفة ليتخلصوا من فائض المنتوج المكدس على الرفوف. وفي الوقت الذي يعتبر أهل الاختصاص هذا التصرف غشا يعاقب عليه القانون، يبقى المستهلك الجزائري عاجزا عن التبليغ عن هذه التجاوزات، ناهيك عن بعض الممارسات التي تبدو في الظاهر بسيطة وخارجة عن نطاق الصيدلي، إلا أنها في الواقع تكسبه أموالا طائلة بطريقة غير شرعية. وبالرغم من كون الفكة التي يعجز الصيادلة عن إرجاعها للمريض جد صغيرة وبالكاد تحسب، إلا أن جمعها في نهاية اليوم قد يعود على الصيدلي بفائدة كبرى قد تصل إلى الملايين. أدوية أصلية أو مستنسخة.. والمريض لا يعترض وفي السياق ذاته كشف البروفسور مصطفى خياطي، رئيس…

تتواصل أسعار الأدوية في مدن وبلدات ريف حمص الشمالي بالارتفاع مؤخراً، حيث بلغ سعر “الظرف” الواحد من حبوب الالتهاب 500 ليرة سورية، فيما وصل سعر الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة لحوالي 300 ليرة. وعبّر أهالي الريف الشمالي في استطلاع أجراه راديو الكل عن استيائهم من غلاء الأدوية، وأشار أحد المدنيين إلى أن كثير من الأدوية باتت مفقودة، وفي حالة مرض أحد أطفاله يضطر للبحث في كامل الريف عن الدواء دون تأمينه. ووافقه الرآي مدني آخر الذي لفت إلى البحث الحثيث عن الدواء، وفي حال توافره تكون أسعاره باهظة، ونوّه مدني ثالث إلى فقدان أدوية الأمراض المزمنة خاصة حبوب “ارتفاع الضغط”. فيما بيّن أحد الصيادلة أنهم يضطرون للبحث عن الأدوية في كافة مستودعات الريف الشمالي لحمص، مشيراً إلى ندرة أدوية الأمراض المزمنة، مرجعاً سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى صعوبة إدخالها إلى الريف من المعابر التي يسيطر عليها النظام والتي تعتبر الطريق الوحيد، ما يُضطر الصيدلي إلى دفع مبالغ طائلة مقابل ذلك. من جهته قال “جمال أبو أسامة” المنسق مع المكتب الطبي في مجلس محافظة حمص لراديو الكل: “أن كمية الأدوية التي تدخل ضمن قوافل المساعدات قليلة جداً، إذا ما قورنت بالكثافة السكانية الموجودة في الريف”، لافتاً إلى أن بعض الصيادلة يُدخلون أدوية الأمراض المزمنة بطرق غير شرعية وبتكاليف عالية، ولكنها لا تغطي…

قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الأدوية تكلف ٢٠ في المئة من مصاريف الصحة العامة في العالم، وهي ميزانية ليست بالقليلة، وفي البحرين تجاوزنا هذه النسبة فهي تكلف ما بين 70 إلى 80 في المئة من مصاريف الصحة العامة، في الوقت الذي تصرف فيه البحرين سنويا ما يقارب 50 مليون دينار على الأدوية وهي كلفة عالية، وخصوصاً أن الأدوية تعتبر من أساسيات وأوليات الخطة الصحية في مملكة البحرين». وأضاف «يقع موضوع الأدوية البيولوجية ضمن دائرة اهتمامات المختصين والمعنيين برسم السياسات الصحية على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وخصوصاً أن الأدوية تعتبر من أساسيات وأوليات الخطة الصحية في مملكة البحرين، التي تضع على عاتقها توفير العقاقير والخدمات الطبية التي تنهض بالقطاع الصحي وتحافظ على صحة المجتمع البحريني». وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأدوية البيولوجية في نسخته الثانية الذي عقد أمس الأربعاء (٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بفندق الدبلومات، وذلك بمشاركة أكثر من ٥٠٠ مشارك من مختلف الجهات المعنية، والذي نظمته شركة اكسبرشن للاتصالات التسويقية. وتابع رئيس المجلس الأعلى للصحة «هذا المؤتمر يتزامن مع مرحلة مهمة في رحلة البحرين في القطاع الصحي، إذ قامت البحرين مؤخراً بإقرار الخطة الوطنية الصحية للعقد المقبل». وأوضح أن الخطة الوطنية الصحية تتضمن تطبيق الضمان الصحي الشامل للمواطنين والمقيمين وإعادة…

في ظل الفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وغياب الرقابة الطبية والصحية للصيدليات، فتح عدد من تجار الأزمات صيدليات عامة، يزاولون فيها مهنة الصيدلة، وهم لا يملكون شهادات تُخوّلهم العمل في هذا المجال، وكان لهذا الأمر آثاره السلبية الخطِر على أبناء ريف إدلب الذي انتشرت فيه هذه الظاهرة انتشارًا لافتًا. أخطأ عامل في إحدى صيدليات ريف إدلب في قراءة وصفة طبية، فأعطى (أبو محمد)، وهو أحد مواطني ريف إدلب في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، دواءً مُميعًا للدم، بدلًا من أن يعطيه دواء للكليتين، من أجل طفلته المريضة ذات السنوات الثلاث، فتناولت الطفلة الدواء الجديد واحمرت عيناها للتو، وساءت حالتها، وبعد رحلة شاقة إلى حماة، اكتشف طبيبها خطأ الصيدلي، وتمكّن من تلافي مأساة كان يمكن أن تحدث. حالة طفلة (أبو محمد) ليست الوحيدة في ريف إدلب، حيث يُلاحظ ارتفاع نسبة حالات عدم التزام الصيادلة أو العاملين في الصيدليات، سواء بتبديل الدواء الموصوف بوصفة طبية بدواء آخر، أو بإعطائه بدون وصفة   طبية أساسًا، وخاصة مع ظهور الصيدليات غير المرخّصة، والتي تدار غالبًا من أشخاص ليسوا صيادلة ولا مختصين. ينتقد مدير المستشفى الميداني في كفر تخاريم، الطبيب ربيع جبس، ظاهرة فتح صيدليات من أشخاص غير مختصين، أو غير مرخّص لهم بذلك، مؤكدًا أنها تنعكس سلبًا على المواطن، الذي عادة ما يكون هو…

قال علاء مصطفى المتحدث الرسمي باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن لجنة الصحة بأمانة السياسات بالحزب تعد الآن تقريرا مهما عن أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها السوق المصرية منذ فترة في جميع منافذ بيع الأدوية في المستشفيات والصيدليات وغيرها. وأكد مصطفى، أن التقرير سيشمل تحليلا لأسباب الأزمة من عدة جوانب تنفيذية واقتصادية واجتماعية، كما سيشمل التقرير أيضا توصيات للتعامل مع الأزمة من الجانب الرقابي والتشريعي والإجرائي أيضا. وأشار المتحدث الرسمي، أنه بعد الانتهاء من كتابة التقرير ستقوم لجنة الصحة برفعه إلى أمانة السياسات في غضون عدة أيام للاعتماد النهائي. 25 – October – 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية؛ لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أى مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات الإقتصادية والإنتاجية. وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقاُ لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة؛ وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها. وأوضحت “زيادة” في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار اية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية، وتقديرات حجم الإنتاج الُكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والإسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعياً، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها. وقال الدكتور كريم سالم، مدرس مساعد أمراض الكلى بمعهد تيودور بلهارس،…

وعد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، نقابة الصيادلة، بإلزام الشركات بزيادة هامش ربح الصيادلة من 20 الى 25%. وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزير الصحة أكد خلال اجتماعه بالنقابة، أمس، رجوع شركة «ايبيكو» الى نظام الخصم القديم، ووعد بتطبيق القرار نفسه على جميع الشركات. وأوضح محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن وفدا من النقابة التقى وزير الصحة أمس لبحث مشكلة عدم التزام شركات الأدوية بقرار 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيادلة. وأضاف العبد أن الوزير ألزم شركة أيبيكو بتطبيق القرار، وأن الأخيرة سترسل خطابا رسميا يوضح التزامها بالقرار. وكانت نقابة الصيادلة، قررت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، للمطالبة بإلزام شركات الأدوية بقرار 499 لسنة 2012، لكن وزارة الداخلية رفضت طلب النقابة بتنظيم الوقفة. وأشار العبد إلى أن كل سبل التصعيد متاحة للتطبيق ومن الممكن أن تصل إلى مقاطعة الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار. 20 – October – 2016

في اطار متابعتها الميدانية المستمرة , تبين لدى فرق التفتيش الصيدلي بوحدة الاجازة و التراخيص بوزارة الصحة وجود العديد من المخالفات المتكررة داخل بعض الصيدليات وعلي رأسها أدوية مراقبة مهربة تباع بالتجزئة دون وصفة طبية بهدف الاتجار و الكسب الغير المشروع و التي تشكل خطراً كبيرا علي صحة المواطنين . في السياق أفاد د. طه الشنطي مدير وحدة الإجازة والتراخيص بأنه تم اغلاق عدد”7″ صيدليات علي ضوء المخالفات المنسوبة اليها و هي حيازتها ادوية مراقبة ومهربة تباع بشكل غير قانوني , وأدوية مراقبة مباعة بالتجزئة , ولوحظ وجود دخلاء علي مهنة الصيدلية في اغلب هذه الصيدليات مما يعزز هذا السلوك الغير قانوني وأكد أنه جاري اتخاذ اجراءات عقابية مماثلة لكل من يخالف القانون و النظام. هذا وناشدت وزارة الصحة الزملاء الصيادلة بعدم التعامل مع تجار الشنطة الذين يقومون ببيع وترويج مثل هذه الأدوية و غيرها , مؤكدة بأنها استقوم بملاحقتهم مع جهات رقابية اخرى خارج الوزارة. ونوهت الوزارة إلى أهمية تجنب التعامل مع أدوية وزارة الصحة و أدوية الوكالة وأدوية التبرعات و عدم التعامل مع الأدوية الجنسية مجهولة المصدر و التركيب والأدوية المهربة و العمل علي جلب الدواء فقط من مصادره الرسمية و المرخصة من الوزارة. 20 – October – 2016

قررت هيئة مكتب نقابة صيادلة مصر، استدعاء رئيسة الإدارة المركزية الدكتورة رشا زيادة للشئون الصيدلية، ورئيس مجلس إدارة شركة ايبيكو  الدكتور أحمد برهان، للتحقيق في قيام الشركة بخفض هامش ربح الصيدلى إلى 20% في عدد من أدويتها، بالمخالفة لقرار 499 . ودعت النقابة  إلى اجتماع الخميس القادم لمجلس النقابة العامة والفرعيات لبحث سبل التصعيد ضد شركات الدواء التي لم تلتزم بتنفيذ قرار 499 الذي تقول إنه محصن بحكم قضائي . وأكدت النقابة أن تحويل رئيس المركزية للصيدلة ورئيس شركة ايبيكو  للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة جاء بسبب الاضرار البالغة التي تسببوا فيها للصيادلة بإهدارهم قرار 499 والذي ينص على ان هامش ربح الصيدلى من الأدوية محلية الصنع 25% . كما قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الخميس القادم، ومخاطبة وزير الصحة لتحديد موعد عاجل لدراسة تداعيات محاولات الشركات الالتفاف حول وتقديم مذكرة إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ضد وزير الصحة ورئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فضلاً عن تقديم شكوى للجنة الصحة بمجلس النواب مع إرسال صورة تفسير من المستشار القانونى لوزير الصحة بتاريخ 28/6/2016 حول القرار رقم 499 . 18 – October – 2016

أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانًا غاضبًا امس الاثنين، يهاجم فيه ما وصفه بتحالف رؤوس الأموال “شركات الأدوية”، مع جهات الإدارة التابعة لوزارة الصحة، والذي يحول دون تطبيق قرار 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي لـ25%. وحذر البيان من تأجيج غضب الصيادلة نتيجة الجور على حقوقهم، مطالبًا كل الجهات المسئولة باتخاذ اللازم لتحقيق مطالب الصيادلة بتطبيق القرار، قبل يوم الخميس المقبل، وإلا ستبدأ النقابة سلسلة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء والبرلمان. وإلى نص البيان: “في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود المخلصين من أبناء مصر لتغلق الباب أمام مؤامرات باتت واضحة العيان تستهدف استقرار البلاد في محاولات خبيثة من قوى الشر لتأجج مشاعر الاحتقان لدى فئات المجتمع المصري يصر البعض إما عن جهلاً أو عن قصد أن يلعب دوراً في هذه المؤامرة . فوجئ المجتمع الصيدلي بتحالف غير مبرر بين رؤؤس أموال نهلت من خير هذه البلاد ولم تضع في حساباتها الإ طريق ازدياد أرصدتها في البنوك دون مراعاة لحقوق الأطراف الأخرى ضاربة عرض الحائط بقوانين حاكمة وقرارات وزارية منظمة وبين أيادي مرتعشة داخل جهات الإدارة عاجزة عن إحقاق الحقوق وتطبيق صحيح القانون . صدر القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي وتضمن تطبيق خصم نقدي للصيادلة بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة . كل هذا أدى إلى…

قال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، إن وضع سوق الأدوية الحالي يستدعي الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لصيادلة مصر، تهدف لمطالبة وزارة الصحة بتصويب القرار 499 لعام 2012 أو إلغائه واستصدار قرار جديد عاجل مع إعادة النظر في قرار زيادة سعر الدواء رقم 32 لعام 2016، الذي لم يحقق أي مستهدف له مع استمرار النقص الواضح في الأدوية في السوق الدوائي رغم الزيادة في سعرها ومع تحايل الشركات على القرار لصالحها وفقط. وأضاف شمعة، أن القرار رقم 499 صدر ليعدل هامش ربح الصيادلة أصحاب الصيدليات المتناقص نظرا لتعامل الصيدليات مع الدواء كسلعة مسعرة جبريا ظلت سنوات طويلة دون زيادة في سعر الدواء إلى أن صدر قرار التسعير الجديد الصادر من مجلس الوزراء رقم 32 في 16 مايو الماضي والذي حمل في طياته دعم الصناعة الدوائية ودعم الصيدليات بتطبيق القرار 499، والذي لم يكن قد تم تطبيقه منذ صدوره، وصدرت نشرات من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بضرورة التزام الشركات بقرار التسعير وإلزامهم بتطبيق القرار وحساب نسبة ربح الصيدلي من سعر بيع الجمهور وليس سعر بيع الموزع. وأشار إلى أن الشركات بدأت ترفض القرار ثم بعد الضغط بدأت بالنظر للمادة السادسة من قرار 499 التي تجعل نسبة ربح الصيدلي ثابتة لقائمة الأدوية الأساسية على حساب نسبة ربح الصيدلي على سعر بيع…

فتح القبض على مروج حبوب إجهاض في الرياض قبل يومين، الباب بعد سنوات على ترويج «سري»، ربما لا يقل خطورة عن «ترويج المخدرات»، وهو ترويج حبوب إجهاض الأجنة في السعودية. وفي تفاصيل الحادثة؛ أن شرطة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعدتا كميناً، ضُبط من خلال وافداً عربياً (في العقد الرابع)، وفي حوزته 55 قرصاً طبياً تستخدم للأجهاض، ويقوم بترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفقاً لما جاء في حساب الهيئة. ولا تعد هذه الحادثة وحيدة، إذ كشفت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض في وقت سابق عن وافد عربي، يعمل في محل لبيع الدواجن، يمتهن ترويج حبوب تستخدم في الإجهاض. وجاء القبض على الوافد إثر توافر معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض عن امتهان الوافد، والذي يعمل في أحد محال بيع الدواجن، ترويج حبوب تستخدمها النساء في عمليات الإجهاض. ونفذت الشعبة بناءً على تلك المعلومات، خطة بحثية للقبض على مروج تلك الحبوب «لخطورتها على الصحة العامة ومخالفتها تعاليم الشريعة الإسلامية». وحددت موقع الوافد، وجرى إعداد كمين له وضبطه بعد شراء كمية كبيرة من تلك الحبوب. وكشفت التحقيقات الأولية مع الوافد أنه كان يبيع تلك الحبوب على طالبيها من النساء والرجال. وجرت التحقيقات مع الوافد لمعرفة مدى تورطه في قضايا أمنية أخرى. وفي حادث مماثلة،…

بات توجه الكثيرين من المرضى للصيدليات من أجل صرف أدوية من دون وصفة طبية والحصول على علاج فوري وسريع واضعين لأنفسهم تشخيصا طبيا لحالتهم الصحية ومحددين نوع العلاج، يمثل خطراً على الصحة العامة. ويحتاج حسبما ذهب البعض إلى ضرورة التصدي لهذا التصرف الذي يحمل مخاطر بالجملة، لأن المريض يتجاهل مراجعة الطبيب لوضع التشخيص السليم قبل تحديد العلاج المناسب. ورغم عقلانية السطور السابقة لا يزال هذا السلوك قائماً اعتماداً على أن هناك فرصة لصرف العلاج دون وصفة معتمدة من الأطباء. دعا مواطنون في حديثهم إلى ضرورة تكثيف الحملات على الصيدليات المخالفة غير الملتزمة بالتعليمات المتعلقة بحظر صرف الأدوية من دون وصفة طبية، ومعاقبة المتورطين في مثل هذه التصرفات الخطيرة والمهددة للصحة. وقالوا: «إنه رغم كل التحذيرات التي تصف هذه الظاهرة بأنها السبب الرئيس في تهديد سلامة المرضى، إلا أنه هناك تراخيا واضحا من جانب الجهات المسؤولة عن مراقبة الصيدليات وفرض عقوبات رادعة تحول دون صرفهم للأدوية من دون وصفات طبية. خطر مميت وأوضح حمد الأحمد: أن كثيراً من مرتادي الصيدليات يشخصون حالتهم الصحية عن طريق أنفسهم أو أصدقائهم أو حتى عن طريق الصيدلي نفسه؛ وذلك توفيرا للجهد من الذهاب للمستشفى والانتظار إلى حين الدخول على الطبيب، مضيفا أن هذا بلا شك سلوك خاطئ وخطر مميت، ولكنه يعتبر للبعض منقذا وحلا سريعا،…

قال الدكتوراحمد ابو دومة “المتحدث باسم نقابة الصيادلة ” أن كتابة الاسم العلمى للدواء يقضى على ما يقارب من60% من مشاكل نقص الدواء. واوضح “دومة لـ”عالم المال”ان كتابة الدواء بالاسم العلمى، سويف يقلل الازمة مثلا من 1000صنف ناقص الي 300صنف ناقص، مطالبا الاطباء بكتابة الروشتة بالاسم العلمي . وارجع “متحدث الصيادلة “ان أزمة نقص الأدوية التي تضرب السوق بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع سعر الدولار كما قال اصحاب شركات الدواء وعدم توافره . وشدد “دومة”علي ان مسالة الدواء أمن قومى وحجم الاستثمار فيه كبير وان كتابة الدواء بالاسم العلمي سوف تحد من ازمة نواقص الادوية . وفي سياق اخر “قال الدكتور” احمد ابودومة” ان نقابة الصيادلة تعتزم تقديم تعديلات إلى البرلمان على قانون النقابة، لانه لا يرقى حالياً لمتطلبات المهنة وأوضاع الصيادلة، ولدينا نحو200 ألف صيدلى مسجلين بالنقابة ،يمتلكون 65الف صيدلية تقريبا ، وسوف تقدم النقابة قانونا جديدا لمزاولة المهنة، ينص على تغليظ عقوبات غش الدواء، وعقوبات مزاولة المهنة دون ترخيص. 16 – October – 2016

أقام صلاح بخيت المحا­­مي، بصفته وكيلا عن ا­ل­صيدلي هانى سامح سيد­، ­دعوى قضائية أمام م­حكم­ة القضاء الادارى،­ بمج­لس الدولة، يطالب­ خلال­ها بإلغاء قرار ­وزير ا­لصحة رقم 35 لس­نة 1996­ بإنشاء غرفة ­صناعة ال­أدوية ومستحض­رات التجم­يل والمستلز­مات الطبية­، ووقف قرا­رات وأعمال ­تلك الغرف­ة وكل ما يتع­لق بشأنه­ا لدى وزارة ا­لصحة وإ­لزام رئاسة الو­زراء بتشكيل لجنة للتح­قيق ف­ى كل ما صدر من ه­ذه ا­لغرفة، وإحالة ما ­يست­بين من مخالفات واح­تك­ارات وجرائم إلى الس­ل­طة الرقابية. جاء ذلك في الدعوى الت­­ي حملت رقم 615 لسنة ­7­1 قضائية، واختصمت ك­لا­ من رئيس الجمهورية­ وو­زير الصناعة ووزير­ الص­حة ورئيس الوزراء­ وآخر­ين. وذكرت الدعوى أن غرفة ­­صناعة الادوية ومستحض­ر­ات التجميل والمستلز­ما­ت الطبية أصبحت كيا­نا ­يعمل ضد مصلحة الم­واطن­ والوطن ولصالح أ­باطرة­ الدواء والشركا­ت متعد­دة الجنسيات ول­صالح تع­ظيم أرباحهم م­ن دماء ا­لمريض المصرى­ -وفقًا ل­نص الدعوى- ­حيث تعمل ه­ذه الغرفة بكل السبل ل­لسيطرة عل­ى قرارات وزارة الصحة­ لصالح كيانات­ها وتمك­نت من لوي زراع­ وزارة الصحة، وكانت ت­تحكم ­بالاغلبية فى لجن­ة سم­يت باللجنة الاستش­اري­ة العليا لوزير الص­حة­ بشان الدواء كان له­ إقرارها النافذ في قط­­اع الدواء بوزارة الصح­­ة. 13 – October – 2016

مع انعقاد الدورة الثانية لمجلس النواب، أكد عدد من النواب على تقديم بعض الاستجوابات “ لوزير الصحة “ حول مشاكل الأدوية وشركات قطاع الأعمال العام ونقص الإنتاج والإهمال داخل المستشفيات الحكومية، ويتزامن ذلك مع تصريحات رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وعضو مجلس النواب، محمد وهب الله، بأن النهوض بقطاع الأدوية والقطاع العلاجي بشكل عام، لابد وان يتواكب مع خطة حقيقية داخل وزارة الصحة، وأيضا يتواكب مع مرور عام كامل على تولي الدكتور أحمد عمادالدين،وزير الصحة والسكان بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث يشاهد الملف الصحي والطبي فى مصر،عددا كبيرا من الإخفاقات والأزمات داخل الوزارة. كما انه من المقرر مناقشة قانون التأمين الصحي وعدد من الملفات المهمة الخاصة بالمشاكل الصحية للمواطنين كنقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وتفاقم أزمة المحاليل بالمستشفيات الحكومية،والتي تؤثر بشكل سلبي على متابعة المرضى داخل الوحدات الصحية، خاصة الأطفال ومرضى الغسيل الكلوي ومراكز علاج الأورام. بينما الملف الوحيد الذي تحقق فيه إنجاز خلال هذا العام ملف “ علاج فيرس سي “ بسبب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للملف،واهتمامه البالغ بهذا الملف وحرصه على تحقيق نجاح به، حيث احتفلت وزارة الصحة مؤخرا،وبمشاركة الهيئات الدولية المعنية بالصحة تحت شعار “ يوم الكبد المصري “ بالقضاء على قائمة الانتظار لمرضى فيروس سي فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي…

– المستندات تؤكد تورط رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات شهيرة في جرائم بيع الدواء المهرب والمغشوش – التفتيش يضبط ترامادول مغشوش وألبومين وزجاجات فارغة وأدوية جنسية مجهولة المصدر مستندات تؤكد ارتكاب 17 صيدلية ومخزنا في أنحاء الجمهوية، لمخالفات كبيرة بعد حملات من التفتيش الصيدلي ومباحث التموين التي أسفرت عن العثور على أدوية مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي، كما أن معظمها غير مصرح به من وزارة الصحة طبقا لما ورد في المستندات. وكشفت المستندات التي حملت رقم وارد 81 لسنه 2016 وموقع عليها من الدكتور طارق محروس سلمان مساعد الوزير لشؤن الصيدلة، والمستند رقم 753 لسنة 2016 والمعتمد من الدكتور حسام مصطفى مدير التفتيش والدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش، قيام رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات شهيرة في معظم محافظات مصر، على جرائم بيع الدواء المهرب والمغشوش وغير المسجل وفقا لمستندات صادرة من مكتب مساعد وزير الصحة والتفتيش الصيدلي بأرقام تلك المحاضر، بالإضافة لمعظم أصحاب سلاسل أخرى. وظهرت على معظم تلك المستندات تأشيرة من نقيب الصيادلة الذي طالب باستدعاء الصيادلة وابلاغ المحافظ لشطب تلك الصيدليات والمخازن بشكل نهائي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل القرار وفقا لمصادر التي أكدت أن رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات “ع”، مشطوب من نقابة الصيادلة بحكم استئنافي واجب النفاذ…

اكد الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، أن الحديث عن تركيب الادوية داخل الصيدليات هو جزء اصيل من العلوم التي تعلمها الطالب المصري في كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرا الي ان النقابة العامة حريصة علي تقديم دورات مكثفة في التركيبات الصيدلانية لزيادة خبرة عضو النقابة في هذا المجال. واوضح الطويلة في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد” أن القانون المصري نص صراحة علي عدم السماح بإنشاء صيدلية دون وجود معملا بكافة مشتملاته لتصنيع التركيبات الدوائية ، لافتا الي ان تلك التركيبات فقط مقتصرة اما اعادة تقسيم الجرعات او تغيير في الشكل الدوائي فقط. اما عن صناعة الدواء من لا شئ فقد اوضح “الطويلة” انه امر غير وارد علي الاطلاق لذا فإنه من غير المعقول قيام الصيدلي بتصنيع ادوية الاورام او تصنيع النواقص التي يعاني منها السوق المصري لعدم توافر الامكانيات والتكنولوجيات العالية التي تحتاجها صناعة ادوية حيوية مثل ادوية السرطان. وتجدر الاشارة إلى ان المركز المصري للحق في الدواء، طرح مبادره مجتمعيه تحت عنوان ( صيدليه الشعب ) طرح فيها رؤيته لبدء آلاف من الصيدليات في إعاده العمل بالتركيبات الدوائية الحيويه التي اختفت بسبب ممارسات الشركات التي يتم العمل بها في معظم دول العالم ما يوفر ملايين الدولارات علي الدوله والعوده لتصنيع الادويه بأيادٍ مصريه تكون عونا…

قام الاستاذ الدكتور وحيدعبد الصمد عضو مجلس نقابة الصيادلة بتقديم مقترح لمجلس النقابة لوضع اسس لضبط نسبة القيمة المضافة فى الصيدليات ، حيث ذكر الاتى القيمة المضافة اقرت إعفاء الأدوية من 5في المئة كانت تعطي ضريبة مبيعات وبما آن السعر جبري فلن يتم تخفيض اسعار الدواء بنفس النسبة أي تم توفير خمسة بالمئة من التكلفة الاقتصادية للمنتج لابد ان توضع لها اسس لتضاف لنسبة خصم الصيدلي لتكون عوضا عن فرق نسبة تطبيق 499 والمرتجعات والووش اوت وقد تم عرضي لهذا المقترح للمجلس ويتم دراسته لاخذ الاجراات للتفاوض مع كل الاطراف والتطبيق ان شاء الله وذلك للأدوية المتداولة والمسعرةوالتي ليست تحت التسعير 09 – October – 2016

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الصيدليات المصرية الخاصة بهاأدوية منتهية الصلاحية بـ 600 مليون جنيها. وأوضح الوكيل، أن التفتيش الصيدلي يفتش على الصيدليات للتخلص من هذه الأدوية بدلا من تدويرها وإعادة طرحها في السوق المحلي. وتساءل، كيف يتم التخلص من الدواء منتهي الصلاحية؟ وأين يتم إعدامه؟، مشددًا على ضرورة التخلص من هذه الأدوية حفاظا على صحة المواطن المصري. 09 – October – 2016

كشفت إحصائيَّة جديدة صادرة عن الهيئة السعوديَّة للتخصُّصات الصحيَّة، وجود 83 حالة تزوير لوثائق ممارسين  صحيين، أثناء إعادة تدقيقها خلال عام 2015م، فيما تمَّ إدراجها بقائمة الممنوعين من الممارسة -حسب اتفاقيَّة مكتب وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي-. وأشارت الإحصائيَّة إلى أن قواعد بيانات الممنوعين منذ بدء نشاط الهيئة، وحتَّى نهاية العام 2015م تحتوي على 3755 مزوِّرًا في عدَّة تخصُّصات، من ضمنها الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، وعلوم صحيَّة مساندة وغيرها، كما أنَّ عدد حالات التوثيق تجاوزت 173 ألف حالة لممارسين صحيين خلال عام واحد. يُذكر أنَّ الهيئة السعوديَّة للتخصُّصات الصحيَّة تتولَّى الإشراف على البرامج التدريبيَّة وتقويمها وتأهيل المتدربين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحيَّة وتطويرها، حيث يتبعها 18 فرعًا موزَّعة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى المقر الرئيس بالرياض، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء المهني الصحي في المملكة إلى المستوى العالمي. 04 – October – 2016

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط مالكى صيدليتين، لقيامهما بالإتجار فى العقاقير المخدرة ومجهولة المصدر والمهربة جمركيا. أكدت التحريات قيام حسين. أ، صيدلى حر، ومالك صيدلية بمصر القديمة ، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات، وقيامه بالاحتفاظ بتلك العقاقير بشقة خاصة. بتقنين الإجراءات بالاشتراك مع لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية تم ضبطه وعثر على “1439 قرصًا مخدرًا، و5250 قرص أدوية صحة نفسية، و20 قرصًا منشطًا جنسيًا”. كما أثبتت التحريات بيع حسام. م، صيدلى حر، ومالك صيدلية كائنة بمصر الجديدة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات، وقيامه بالاحتفاظ بتلك العقاقير بشقة خاصة، وعثر بداخلها على “355 علبة عقاقير طبية مختلفة الأنواع” كما عثر داخل الشقة على “11 كرتونة كبيرة الحجم بها كمية من العقاقير الطبية بلغت 264 صنفًا من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة مجهولة المصدر وغير معلومة التركيب الكيميائى”. واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لصالح مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. 01 – October – 2016

شن أطباء التفتيش الصيدلي بإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالأقصر، اليوم الجمعة، حملات موسعة على الصيدليات بمراكز القرنة وإسنا وأرمنت، لضبط سوق الدواء والتأكد من سلامة الأدوية المقدمة للمواطن. قاد الحملة الدكتور أيمن جاد الرب مدير الإدارة، والدكتور محمد حافظ مفتش الصيدلة بالمديرية، وبرفقتهم أطباء قسم إدارة التفتيش وهم “احمد العديسي، ومحمود عبدالناصر، ومحمد العربي، ومحمود يحيى، وعلي ابراهيم، وحمدي حسين، احمد  صبري، ومحمد بدوي، وبيشوي أنور، ومحمد حسني، وأحمد طارق، ومحمود ناصر، وحفصة عبدالمنعم، ومحمد عبدالنعيم، وأبو الحسن ابراهيم، وبيتر سمير، ونجوى إبراهيم”. وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من الأدوية المهربة والأدوية المنتهية الصلاحية وأدوية مهدئات ومنومات بدون فواتير حيث تم ضبط 10 علب أدوية جدول تاني كود 3 مخدرات و50 أمبول ابينفرين و10 علب أنسولين منتهين الصلاحية، و30 علبة أقراص أدوية جنسية مهربة غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة و25 علبة أدوية مهربة غير مسموح بتداولها فى الأسواق، وذلك داخل 4 صيدليات بمركزي إسنا وأرمنت كما تم عمل محاضر لعدد 11صيدلية بالمركزين تشمل أدوية مخدرة ترامادول مهرب وأدوية مستوردة غير مسموح بتداولها أدوية وزارة الصحة والسكان كما تم عمل محضر بيع بأزيد من التسعيرة للمحاليل بإحدى الصيدليات. كما تم غلق 3 صيدليات بمركز القرنة خلال حملة من التفتيش الصيدلي على الصيدليات بإدارة القرنة لعدم تسجيل مدير وعمل محضري شرطة تشمل أقراص مستوردة مهربة وأدوية غير مسموح…

رفض أعضاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية “الصيادلة، الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين” ميزانية الاتحاد لعامي 2013 و2014 ، ووافقت على تعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة.  ووافق أعضاء الجمعية العمومية خلال الجلسة التي عقدت، الجمعة 30 سبتمبر، بدار الحكمة على رفع الاشتراك السنوي للنقابات إلى 100جنيه لزيادة المعاش ليصل إلى 700جنيه بدلاً من 600جنيه لأعضاء المهن الطبية. وناقشت الجمعية العمومية تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، ووافقت على إقرار زيادة 200 جنيه على كل عيادة بشرية وبيطرية تحت حساب الدمغة الطبية لحين تسويتها و300 جنية على كل عيادة أسنان. وأكد أعضاء الجمعية العمومية على رفضهم الكامل لضم نقابة العلاج الطبيعي أو أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية. وشدد الحضور على حق نقابات المهن الطبية “الصيادلة الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين ” في الحصول على بدل عدوى 1000جنية طبقاً للحكم الصادر من القضاء الإداري والذي أصبح واجب النفاذ. من جانبه أكد نقيب الصيادلة د.محي عبيد في كلمته بالجمعية العمومية على حق الصيادلة والبيطريين في فتح معامل للتحاليل الطبية دون مهاجمة من الأطباء البشريين ،إضافة إلى أهمية كتابة الأدوية بالاسم العلمي كحق للمريض يصب في صالحه. وشدد على رفض النقابة لبيع العيادات الطبية للأدوية، مؤكداً أنه وفقاً للقانون المكان الوحيد المصرح ببيع الأدوية به هو الصيدليات. وأكد نقيب الصيادلة على حق الصيادلة في…

تعقيباً على بيان صادر عن جمعية حماية المستهلك حول توحيد الأسعار من ضمنها الأدوية، قال نقيب الصيادلة د.أيمن الخماش لـ معا ان مهنة الصيدلة لها أنظمتها وقوانينها الخاصة وهي مهنة إنسانية خدماتية ذات طابع تجاري ومؤسسة لها نسبة ربح محددة من قبل النقابة والتي تم تحديدها بناء على دراسة معمّقة مع وزارة الصحة، قائلاً أن الصيدلي يقدم للمواطن الدواء إضافة للنصح والإرشاد فلا تشبه مهنة الصيدلة باقي المهن. وقال النقيب د.الخماش أن المهن الأخرى التي تطالب جمعية حماية المستهلك منها تحديد الأسعار هي مهن تقدم سلع وبضائع فقط، دون تحديد نسبة الربح كما يجري مع الصيدليات، مشيدا بجهود الجمعية ومطالباً إياها بالعمل على تحديد الأسعار ونسبة الربح لباقي المهن التي تربح أضعافاً مضاعفة على حساب قوت المواطن البسيط، وليس فقط إشهار السعر، في الوقت الذي تعتبر فيه الأدوية هي “السلعة” الوحيدة تقريبا التي سعرها ثابت ونسبة الربح ثابتة وإشهار الأسعار ثابت وموحد ودائم. وكان صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة قد اصدر بيانا قال فيه أن جهدا قد بُذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة أية إشارة لتوحيد الأسعار للأدوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الأسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك. وبين أن الجمعية تابعت الأمر مع…

شهدت محافظة دمياط ، على مدار العام، نقصًا حادًا فى المحاليل الطبية سواء فى المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو الصيدليات، لتبدأ رحلة جديدة من الشقاء وفقدان الأمل يعيشها آلاف المرضى ممن في حاجه للحصول على علبة محلول ، فمستشفيات دمياط بلا استثناء تعانى من نقص المحاليل الطبية وسط اتهامات من المرضى للمسئولين فى الصحة بالإهمال والتقصير، خاصة وان تلك المحاليل تستخدم في العمليات ، وتعددت الاتهامات لشركات توزيع المحاليل بانهم وراء افتعال الازمة خاصة في ظل وجود مصانع محلية بمصر تنتج المحاليل. يقول صلاح عبدالحي “مواطن” إنه اصيب بوعكة صحية وكان في حاجة الى تركيب محاليل له لمدة ثلاثة أيام وحقن الأدوية بالمحلول ولكن فوجئ بالطبيب يقول له انه لايوجد محاليل وسيقوم بتبدليل الدواء ببعض الحقن في العضل بدلا من الوريد وبالتالى التأثير سيكون أضعف. وأضاف ،ان هناك الكثير من المرضي يحتاجون لأنواع مختلفة من المحاليل ونظرا لعدم توافرها في المستشفيات والصيدليات فيلجأون الى السوق السوداء لشراء عبوة المحلول والتى لايتعدى ثمنها في أى صيدلية عن 5 جنيهات ولكن في السوق السوداء تصل الى 10 جنيهات أى الضعف ، خاصة مع وجود ازمة في محلول الجفاف والخاص بالاطفال. وأشار إلى أن نقص المحاليل وتوافرها هى مسؤلية وزارة الصحة فالمريض عليه ان يجد المحلول متوفر بدلا من ان يقوم بالبحث عنه…

على مدار أربعة أشهر، طرقت الأربعينية المصرية، إحسان عبد ربه، أبواب الصيدليات الحكومية والخاصة وحتى مخازن الدواء، بحثاً عن عقار “إندوكسان” المستورد، والذي يعد أحد أهم العقاقير التي يحتاجها مرضى السرطان، غير أن محاولاتها كانت بلا جدوى، ما اضطرها إلى إجراء جراحة لاستئصال رحمها، بعد انتشار المرض فيه، “في محاولة يائسة للحيلولة دون انتشار الخلايا السرطانية في جسدها”، كما يؤكد طبيبها المعالج الدكتور مصطفى العوضي. إحسان واحدة من بين 250 ألف مريض ومريضة، يترددون على العيادات الخارجية للمعهد القومي للأورام المصري، طبقاً لأحدث تقرير صادر عن المعهد في عام 2015. ووفقا لما يرويه محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، فإن أزمة اختفاء إندوكسان تتزايد وتيرتها منذ ما يقرب من عام، بسبب تذبذب سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار، ما أدى إلى معاناة مرضى الأورام، إذ يدخل الدواء ضمن بروتوكولات العلاج ماعدا أورام الدم (اللوكيميا) المصنفة على أنها مرض مناعي، كما يؤكد مدير المركز المصري للحق في الدواء. وفاة المرضى وثقت معدة التحقيق، ثلاث حالات لأطفال تسببت أزمة نقص عقار إندوكسان، في وفاتهم في إبريل/نيسان الماضي، في مركز الأورام التابع لجامعة المنصورة (دلتا مصر)، وبحسب محمود فؤاد، فإن حادثة وفاة الأطفال دينا أحمد والسيد محمد السيد وزينب أحمد، علامة على خطورة غياب الدواء الحيوي ضمن بروتوكولات العلاج الكيماوي، ومرشحة…