أزمة سوق الدواء المصري بعد قرار ربط أسعاره بالسوق العالمية
– موقع علامات | أثار القرار الحكومي الصادر عن وزارة الصحة المصرية والخاص بربط أسعار الدواء المصري بالأسعار العالمية، العديد من الموجات المتضاربة داخل سوق الداوء المصري، على كافة الأصعدة والمجالات المتصلة بصناعة الدواء في مصر
متخصصون
– وعلى صعيد ردود أفعال المتخصصين في مجال الداوء المصري، نجد الدكتور أشرف البيومى رئيس قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، يؤكد على أن أسعار الدواء ستشهد انخفاضا ملحوظا فى الفترة القادمة، موضحا أن القرار رقم 373 لتسعير الدواء يأتى فى مصلحة المرضى فى المقام الأول، ويعد هذا النظام من أفضل الأنظمة لتسعير الدواء، مستندا فى حديثه إلى المادة (2) من القرار التى تنص أن تحديد سعر البيع للجمهور يتم على أساس أقل سعر بيع فى البلاد التى يتداول بها المستحضر بعد خصم 10 %، مشيرا الى أن أسعار الدواء تنخفض كل ربع عام أى أربع مرات كل عام، مضيفاً أن هذا النظام الجديد يختلف تماماً عن النظام القديم الذي كان يكلف المريض ثمن الدواء مضافا له تكاليف الجمارك والاستيراد والموزع حتى الصيدلى، حيث يتم سعر البيع للمريض دون تحميله كل هذه التكاليف, وأضاف أن المادة (5) من القرار تنص على أن يتم تسعير الدواء بشرط عدم تجاوز سعر أخر مستحضر جنيس، في الوقت الذي وعد فيه البيومى بمراجعة أسعار كافة الأدوية فى الفترة القادمة وتخفيض الأسعار فى أقرب وقت.
– فى حين نفت دكتورة كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن هذا القرار لن يخفض أسعار الدواء بالنسبة للمواطن المصرى؛ نظرا لأن السعر تم ربطه بالمنبع أو السعر العالمى الذى يتم تحديده على أساس القدرة الشرائية للمواطن فى هذه الدول وراتبه، والتى تفوق بكثير قدرة المواطن المصرى الشرائية وراتبه.
– ومن جانبه أكد فيه الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة، على أن القرار سليم من الناحية القانونية فقط، لكن القرار يصعب تنفيذه في مصر لأنه غير جيد من الناحية الصحية والاقتصادية.
– ومن جانبها أصدرت نقابة الصيادلة بياناً وزعته طالبت فيه وزير الصحة الحالي الدكتور أشرف حاتم بإصدار قرار جديد لتحديد سعر الدواء المصري، بدلا من ربطه بالدواء الأجنبي، وأشار البيان إلى أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد أيدت قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، وذلك بعد أن قضت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة في هذا الشأن، ومن الجدير بالذكر أن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء في الأسواق المصرية، وفقا لأسعار الدواء في الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الدواء، مستندة على ذلك بأن الحق في العلاج أحد الحقوق الأساسية في الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفا بحق المواطن المصري الذي يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمي، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري وتأييد القرار.
بورصة صناعة الدواء
– ووسط حالة من الترقب غلى مدى تأثير هذا القرار على أسهم شركات الدواء، نجد آراء المتخصصون في هذا المجال تستبشر خيراً بهذا القرار، وهو ما أكده أحمد أبو طايل رئيس قسم التحليل الفنى بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، حيث أكد على أن الحكم النهائى الصادر بشأن ربط أسعار الأدوية المصرية بأسعار مثيلتها الأجنبية، قد يؤثر إيجابياً على أسهم شركات الأدوية بالبورصة المصرية، خاصةً أسهم الشركات الحكومية، مثل شركة العربية للأدوية، والقاهرة للأدوية، والأسكندرية للأدوية، وأكد أبو طايل على أن قطاع الأدوية يعد من القطاعات القوية المتماسكة، ناصحاً المستثمرين بالاستثمار فى هذا القطاع، والذى تعد أسعار أسهمه مثل شركات العربية، والقاهرة والأسكندرية للأدوية فى هذه المرحلة جيدة للشراء، ومن جانب آخر أكد أبو طايل على أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبياً على المعالجين بالدواء المصرى، نظراً لارتفاع أسعار تلك الأدوية، وبالتالى سيمثل بدوره عبئا على الدولة، حيث يحمل الخزانة المصرية مسؤولية دعم أسعار الأدوية خاصة للمعالجين بالتأمين الصحى، الذين يحصلون على الدواء بأسعار مدعمة.
– وبالفعل جاءت الرياح بما اشتهت السفن هذه المرة حينما خرجت نتائج عمليات البورصة بنتائج مبشرة عن ارتفاع أسهم شركات الأدوية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 10/5/2011 بصورة كبيرة، حيث ساهم في ذلك تصريح الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية بنفيه وجود أي تأثير على 1500 دواء مصري تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية من قرار ربط أسعار الدواء المصرى بسعر السوق العالمية، وتفصيلاً لم يتراجع من الأسهم سوى “ايبيكو” بعد أن سجل انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.24% ليصل إلى مستوى 36.26 جنيه بتداول 388 سهما بلغت قيمتهم 14.069 ألف جنيه.