أخيرا..النقابه تدشن لجنة الاسم العلمي,مشروع إقرار كتابة الدواء وصرفه بالاسم العلمي

نقابة الصيادله |

إستكمالا لمجهودات النقابة العامة للصيدلة لحل مشاكل الصيادلة، وسعيا منها لتنفيذ كل ماوعدت به، أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة “الاسم العلمي” كلجنة رئيسية بها تهدف إلى إقرار كتابة الدواء بالاسم العلمي، وذلك تخفيفا من أعباء كتابته بالاسم التجاري لما تسببه هذه الطريقة من أضرار كارثية للصيادلة والمرضى على حد سواء. 

وتولى د.سيف إما…م وكيل النقابة رئاسة هذه اللجنة، وتم إختيار د.علاء الصغير عضو مجلس النقابة العام عن قطاع شمال الصعيد مقررا لها، وتضم عضوية كل من (د.صالح منصور، د.حازم مباشر، د.أحمد عبد الله، د.محمد نور، د.محمود عطوة، د.أحمد عبيد، د.طه محمدين، د.محمود إبراهيم، د.محمد فرحات، ود. محمد عوض شلبي). وتهدف اللجنة لتذليل كافة العقبات المتصورة أمام تطبيق مطلب كتابة الدواء بالاسم العلمي.

وفي تصريح خاص لموقع النقابة أكد د.علاء الصغير “أن تكوين لجنة للإسم العلمي هي بمثابة خطوة هامة جدا على طريق حل مشاكل الصيادلة، لإن كتابة الروشتة بالإسم التجاري يتسبب في إرهاق مادي وذهني كبير للصيدلي، لإنها تفرض عليه توفير البديل الذي قد يصل في بعض الإحيان إلى 20بديلا للدواء الواحد مما يفرض عليه أعباء مالية تزيد 20 ضعف عن ما يمكن أن يحتاجه لتشغيل صيدليته، وليت الأمر يتوقف عند ذلك فالمشكلة الحقيقية أنه إذا ما استطاع توفير هذا الحجم من الأدوية فإنها عرضة أن تنتهي صلاحيتها فبذلك يضاف عبئا أخر على الصيدلي.

وأردف قائلا “يتسبب نقص الأسماء التجارية المتعمد أحيانا من بعض الشركات أرقا دائما للصيادلة والمرضى في نفس الوقت، هذا رغم توافر عشرات البدائل ذات الكفاءة والمصرح بها من وزارة الصحة المصرية، الأمر الذي يزيد الغضاضة في صدور الصيادلة، خاصة أنه يمكن تفادي كل هذه الأضرا بتحرير الصيدلي من إجباره على توفير جميع البدائل للدواء الواحد، مكتفيا بأحدها باعتباره مرخصا من وزارة الصحة.

وكشف د.علاء الصغير أن اللجنة عقدت إجتماعا لها عقب تشكيلها مباشرة وأصدرت بيانا يعتبر بمثابة ملف متكامل لتوضيح النقاط الداعمة للمطلب على المستوى الإقتصادي للدولة، وعلى مستوى المريض، والموقف العالمي من كتابة الروشتة بالإسم العلمي، وموقف بعض الجهات المصرية من ذلك.

وفيما يلي نصا تفصيلا عن أهم ماجاء في البيان.

النقاط الداعمة للمطلب على المستوى الاقتصادي للدولة

1- الخلاص من مشكلة انتهاء صلاحية الدواء والتي تمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الدولة.

2- حماية وتنمية الدواء الوطني مما ينعكس علي اقتصاديات الدولة والمرضى في آن واحد.

3- تخفيض حجم الإنفاق الدوائي مع عدم تأثر الكفاءة العلاجية.

4- انخفاض رأس المال المطلوب لتشغيل الصيدلية مما يحرر المليارات المحبوسة على أرفف الصيدليات لتستثمر في مجالات التنمية الاخري.

5- رفع الضرر عن الصيدلي المصري باعتباره مواطن مصري.

النقاط الداعمة للمطلب على مستوى المريض

1- تقديم الدواء الكفء للمريض المصري بأقل الأسعار مما يتماشي مع ضعف الحالة الاقتصادية للدولة وتحريره من اضطراره إلي شراء أدوية شركات تضاعف سعر أدويتها اعتماد علي اسمها التجاري رغم أن منتجاتها لا تفوق الأدوية الاخري في شي.

2- تقليل حجم الصيدلية مما يسهم في سهولة مراقبة تخزين الدواء من الصيدلي نفسه او الجهات الرقابية مما ينعكس علي جودة الدواء الواصل للمريض.

3- تخليص المريض من شكوى دائمة وهي نقص الدواء رغم توافره في إشكال أخري علي نفس الجودة والكفاءة ومصرح بها من وزارة الصحة حيث أن هناك بين الأطباء من يغيب عنه هذه المعلومة بقصد أو بدون قصد.

4- إرجاع اختصاص اختيار الشركة للصيدلي يتيح له تجنب أدوية الشركات المحتمل تعرضها للغش وهذا اعتمادا علي خلفيته الدوائية علي عكس ألان حيث يلزم الصيدلي أن يوفر كل شيء وأي شيء مما يزيد فرص انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة.

5- ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي هي بدأ استفادة المريض من هذه المهنة والتي يدفع من ضرائبه لتعليم أبناءها فمن حق المريض أن يجد مردودا من هذه المهنة والتي حرم منها نتيجة تهميش دور الصيدلي المصري علي خلاف صيادلة العالم.

معطيات مطالبة الصيادلة بكتابة الروشته بالاسم العلمي

إن الدولة المصرية قد صرحت بتداول أكثر من منتج لنفس الدواء وكون الدولة المصرية قد أجازت للصيدلي المصري أن يكون هو المسئول عن التعامل مع وتخزين وتركيب وصرف هذه الأدوية المصرح بتداولها، فانه يحق للصيدلي المصري قانونا ومنطقيا أن يصرف للمريض المصري الدواء من أي شركة، وذلك شريطة أن تكون هذه الشركة مصرح لمنتجاتها بالتداول في مصر.

وبالتالي لايوجد سببا واحدا يجعل مطلب الصيادلة غير شرعي هو شيء إلا أن تكون بعض المنتجات رديئة وهذا غير صحيح، لأن الدولة قد صرحت به، وهذا اعتراف بجودة هذا المنتج .

وإذا افترضنا الافتراض الأسوأ وهو أن بعض المنتجات رديئة فعلا فمن السهل ومن حق المريض المصري أن تتراجع الدولة عن تصريح مثل هذه الأدوية الرديئة، لأن هذا يعتبر جرما في حق المريض المصري.

لايوجد في العالم كله مايحدث في مصر

ينقسم العالم في هذه المسألة إلى أمرين وكلاهما غير ما يحدث بمصر، فالنظام الأول وهو ما نسعى إليه، يقوم على كتابة الوصفات الطبية بالأسماء العلمية، ولا يكتب واصف الدواء سواء كان طبيبا أو صيدلانيا إكلينيكيا، الأسماء التجارية نهائيا، بل يترك خيار الشركة إلي الصيدلاني الذي يصرف الدواء للمريض، ويعتمد هذا النظام في 80% من دول العالم.

أما المدرسة الثانية فيسمح فيها بكتابة أسماء تجارية في الوصفة، وتكون غير ملزمة لإنها تتيح للصيدلي قانونا أن يصرف النظائر طالما نفس التركيب الكيمائي، كما أن أطباء تلك الدول لا يشغلون بالهم بتخويف المريض من الدواء المثيل، على خلاف الأطباء المصريين، والذين يفهمون المرضى فكرة أن الدواء المثيل به سم قاتل.

والجدير بالذكر هنا أن رفين من صيدلية مصرية يكفيان لإنشاء صيدلية في وسط لندن، الأمر الذي يجعل ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي المصري أكثر إلحاحا منه لدي الصيدلي البريطاني، ومع هذا فإن بريطانيا تعتمد كتابة الأسماء العلمية في الوصفة الطبية، وإذا اعتبرنا أن أنظمة العالم تختلف عن النظام المصري وعليه فانه من الصعب استنساخها إلى مصر، فان دولة الإمارات العربية بأطبائها وصيادلتها المصريين والتي تعتمد هذا النظام رسميا وتنفذه دون أي أضرار تذكر، يمكن أن يعتبر نموذجا قابل للتطبيق في مصر.

خاصة أن نفس اعتراضات الأطباء هناك هي نفسها هنا، ورغم هذا فقد طبق النظام هناك، لإن ايجابيات تطبيقه تفوق ايجابيات تطبيق الاسم التجاري، وسلبيات تطبيقه هي اقل كثيرا من سلبيات الاسم التجاري.

وإذا ما افترضنا أنه لا يوجد في العالم دولة واحدة تطبق كتابة الروشته بالاسم العلمي، فانه لا توجد دولة في العالم يتعمد فيها الطبيب إفهام المريض أن الدواء البديل فيه سم قاتل، كما يحدث في مصر، ولا توجد دولة في العالم فيها كل هذا الكم من التنوع غير المبرر في الأصناف الذي اخذ الشكل السرطاني، والذي لا يستطيع الصيدلي الصغير العمل في ظله، وعليه فان مطلب ترك اختصاص اختيار الشركة للصيدلي يصلح في مصر أكثر منه في أي دولة في العالم.

مواقف بعض الجهات المصرية

يري د.حمدي السيد نقيب الأطباء أن ما يطلبه الصيادلة ليس بدعا عن العالم لأنه معمول به في كل مكان، كما أن كتابة الدواء بالاسم العلمي هو حماية للدواء الوطني، وأننا لا نستطيع أن نشكك في دواء مرخص من قبل الدولة . (جريدة روزاليوسف الأسبوعية ــــ عدد 11-6-2011 ).

أما د.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، له اعتراضا واحدا فقط لا يمت للصيادلة بصلة، أو حتى للدواء المصري، بل الأمر كله متعلق بالطبيب نفسه، حيث أن بعض الأطباء لا يعرفون الأسماء العلمية للدواء، وبعضهم يدعم من شركات بعينها مما يجعله يتمسك باسم تجاري معين. (روزاليوسف الأسبوعية ــ 11-6-2011).

ويعتبر اعتراض السيد مساعد وزير الصحة مبررا لمطلبنا لا تعطيلا له، لإن المريض المصري من حقه أن يكون طبيبه عالما بالأسماء العلمية للأدوية، كما أن الطبيب يجب أن يكون متحررا من أي سيطرة أو ضغوط من أي شركة حين يعالج مرضاه، وإذا ما اعتبرنا أن هناك بعض العقبات أمام تطبيق هذا المطلب فإننا نملك حلولا واقعية لها شريطة أن يستطيع الصيادلة دفع الأطراف المختلفة مثل وزارة الصحة والشركات لاحترام رغبة الصيادلة في تحقيق مطلبهم العادلة والمشروعة.

دعوة للمشاركة

وأخيرا فإن أعضاء لجنة الإسم العلمي بنقابة الصيادلة يرون أن كل العقبات المتصورة أمام هذا المشروع هي عقبات أمام لنظام الصحي نفسه، وبالتالي فعلاجها من مصلحة المريض قبل الصيادلة، والكرة الآن في ملعب وزارة الصحة، وبهذه المناسبة تدعوا لجنة الإسم العلمي جميع الصيادلة للتوحد خلف هذا المطلب لإنتاج حالة ضغط شديدة على المسؤلين، والذي من شأنه أن يدفع الجميع للتعاون معنا لتحقيق مطلبنا، وعليه فإننا ندعو زملاؤنا الصيادلة بالاشتراك معنا في فعاليات هذه اللجنة في كافة النقابات الفرعية.
www.facebook.com/Stop.Trade
لجنة الاسم العلمي بالنقابة العامة للصيادلة