“الصحة” تدرس إلغاء تراخيص المستشفيات في العمارات السكنية و”الأطباء” تعترض

تقوم وزارة الصحة بدراسة إلغاء تراخيص كافة المستشفيات الصغيرة الموجودة داخل الوحدات السكنية بعد توفيق أوضاع المستشفيات القائمة حاليا لحين الفصل فى نقلها خارج الكتل السكنية.

وكان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء يأتي فى إطار تنظيم عمل المستشفيات بشكل طبي وصحي، حيث إنها لا يمكن أن تكون داخل الكتل السكنية لما تمثله من خطورة على السكان خاصة فى ظل انتشار التلوث الطبي.

من جانبها أعلنت نقابة الأطباء رفضها التام لما أعلنه وزير الصحة عن دراسته إلغاء تراخيص جميع المستشفيات الصغيرة الموجودة داخل الوحدات السكنية مؤكدةً أن ذلك سيضر بالوضع الصحي وبمصالح الأطباء لأن تلك المستشفيات تقوم بمهام إنسانية في ظل الغلاء وفشل مستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمة علاجية جيدة.

كما رفضت حركة أطباء بلا حقوق اقتراح وزير الصحة واتهمت الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق من أسمتهم أباطرة قطاع الاستثمارات فى مجال المستشفيات الخاصة بالسعي لتقويض الخدمات الصحية التى تقدم لسكان المناطق والأحياء الشعبية بأسعار زهيدة وإجبارهم على اللجوء للمستشفيات الخاصة فى الوقت الذى يقدم فيه الأطباء أكثر من 73 % من خدماتهم الطبية بالمناطق الشعبية، وهو ما يؤثر سلباً على شريحة كبيرة من الأطباء والممرضات الذين يعملون بها.

واقترحت مينا عدة بدائل لاقتراح الجبلى يأتى فى مقدمتها إلزام المستوصفات والمستشفيات الصغيرة بمعايير الجودة ومكافحة العدوى للحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية على أن تخضع للرقابة المستمرة من وزارة الصحة.