ما هو موقف الصيدليات من قانون التأمين الصحي الجديد؟

المصدر:

http://www.eps-egypt.net/Site/Pages/Consultdetails.aspx?c=c&pid=16208

ما هو موقف الصيدليات من قانون التأمين الصحي الجديد؟ وكيف سيتم التعاقد بين الصيدلي والتأمين الصحي؟ وما دور النقابة في الحفاظ على حقوق الصيادلة؟

أخي العزيز.. تحرص النقابة دائما على تحري مصلحة الصيدلي والعمل على توفير الأساليب المتوافقة مع ظروفه وفي صدد سؤالكم كان قد تم اجتماع بين السيد مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة التأمين الصحي وممثلىي نقابة صيادلة مصر، بحضور السيد مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية وذلك بتاريخ 3/11/2009.

وكان هدف اللقاء هو التعرف على رؤية نقابة صيادلة مصر عن دور الصيادلة فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى يقوم على فلسفة شراء الخدمة وليس تأديتها وكان من أهم ما تم التوصل إليه هو :

1 – أن التعاقد سيتم مع جميع الصيدليات فى كل محافظة يتم تطبيق القانون فيها ( حيث أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ القانون – بعد إقراره – على مراحل بتقسيمات جغرافية تشمل كل مرحلة عدد من المحافظات ليتم تعميمه على مستوى الجمهورية فى غضون 10 سنوات ) وذلك فى حالة إستيفاء كل الصيدليات المعايير والضوابط اللازمة لتعاقد الصيدليات مع هيئة التأمين الصحى

2 – أن المعايير والإشتراطات اللازمة لتعاقد الصيدليات سيتم التوافق عليها بين الهيئة ونقابة الصيادلة وستكون هذه المعايير هى اللازمة فقط لتنفيذ الإتفاق والتعاقد دون تزيد بأى شروط أخرى غير وظيفية أو تعجيزية تمنع أو تمنح البعض دون الأخر

3 – سيكون أساس تقديم الخدمة هو صرف الصيدليات الدواء لمرضى التأمين الصحى من الأدوية الموجودة بالصيدلية ومن نفس العبوات وشكل الدواء المعروض لكافة الجمهـــور ( وليست أدوية خاصة بالتأمين الصحى ) ويتم إعتماد فواتير الشراء من الهيئة ثم الذهاب بها إلى شركة الدواء لمحاسبتها بسعر الشراء المعتاد وفى خلال شهر من الصرف على أن تقوم الشركات بتسوية حساباتها الخاصة مع الهيئة طبقاً لما تم الإتفاق عليه سلفاً بينهم من أسعار توريد هذه الأدوية لصالح الهيئة

4 – تحرير التذكرة الطبية لمرضى التأمين الصحى بمعنى حرية صرف الدواء من أى صيدلية متعاقدة أو من خلال صيدليات المستشفيات العامة أو التأمين الصحى ( والتى ستتحول إلى هيئة مستقلة ) تقوم بتقديم الخدمة كباقى الجهات المتعاقدة دون تحيز أو محاباة أو وضع أى قيود على التذكرة أو المريض

5 – تشكل لجان فض منازعات وتحكيم تكون النقابة أحد أطرافها للفصل فى المنازعات أو المخالفات وضمان تطبيق التعاقد – وسنعمل على أن يكون ذلك منصوصاً عليه فى مواد القانون ذاته ضمن مواد العقوبات قبل إحالة المخالفات للقضاء وذلك لضمان عدم سوء إستخدام هذه العقوبات ضد الصيادلة

6 – من المتوقع أن تشمل قائمة أدوية التأمين الصحى التى سيتم التعامل معها ما يزيد عن 1000 صنف دواء حيث أنه سيتم إختيار صنف لكل مادة فعالة ( وليس لكل مجموعة دوائية ) مما يزيد من نوعية وعدد الأوية المتعامل معها وبالتالى أهمية هذا التعاقد سواء للهيئة أوللصيادلة وضرورة ضبط المنظومة الإدارية لتيسير هذا الحجم من التعامل وستقوم الهيئة بالإتفاق مع الشركات على أفضل الأسعار ( طبقاً لمناقصة عامة تخصها ) دون مفاضلة لدواء محلى أو أجنبى

7 – من المنتظر أن تستمر مناقصات وزارة الصحة الخاص بأدوية المستفيات الحكومية إلى أجل بعد تطبيق القانون الجديد وذلك لصرف الدواء سواء المجانى أو الإقتصادى للمترددين على هذه المستشفيات وهذا إجراء آخر بعيد عن هيئة التأمين الصحي وإن كان فلسفة القانون الجديد هو تحويل كل هذه الحالات ضمن التأمين الصحى العام وتتحول هذه المستشفيات سواء ( كانت حكومية أو مؤسسة علاجية أو جامعية ) إلى مقدمة الخدمة لصالح التأمين الصحى

8 – سيكون الإعتماد على نظم كمبيوتر حديثة لضبط الأداء سواء داخل المستشفيات أو الصيدليات المتعاقدة وصولاً – بعد حوالى 3 سنوات من تنفيذ القانون – إلى وجود كروت ممغنطة مع كل مريض يتم إستخدامها فى الصيدليات لبيان وضبط ما تم صرفه وتاريخ المريض تجنباً لأى أخطاء إدارية قد تعود بالسلب على الصيدليات المتعاقدة وتحمى كذلك من أى تجاوز فردى

وسيتم العمل على أن يكون هذا التصور هو الأساس الذى يتم التعاقد بناء عليه مع كافة الصيدليات