دعوة نقابية لمناقشة وضع الصيادلة في “التأمين الصحي”

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا إلى الدكتور ناصر رسمي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي من أجل تحديد موعد لوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتعاقد الصيدليات في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وأشار الخطاب الذي حمل توقيع الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب إلى عقد عدة لقاءات مسبقة بين النقابة العامة للصيادلة وممثلي هيئة التأمين كان أخرها بتاريخ 3/11/2009 بحضور السيد الأستاذ الدكتور أبو بكر المكاوي مدير المكتب الفني لرئيس هيئة التأمين الصحي والسيد الأستاذ الدكتور كمال صبرة مساعد الوزير لشئون الصيدلة للوقوف على دور الصيادلة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وشدد الخطاب على أن مجلس النقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة  هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل الصيادلة في أي اتفاق يبرم بين عموم الصيادلة والهيئة .

وكانت وزارة الصحة قررت خلال لقائها مع ممثلي 16 نقابة صيادلة فرعية – في غياب النقابة العامة – تشكيل لجنة لوضع الأسس التي يتم التعامل بها مع الصيادلة فى قانون التأمين الصحي الجديد، الأمر الذي اعتبره الدكتور سيف الله إمام عضو مجلس النقابة العامة مخالفا للقانون،  وأشار إلى أن أى قرارات ناتجة عن الاجتماع غير ملزمة للنقابة متهماً الصحة بالسعى لشق صف عموم الصيادلة.

طالع أيضاً:

ما هو موقف الصيدليات من قانون التأمين الصحي الجديد؟