تأجيل قضية فرض الحراسة على النقابة إلى 31/10

قررت الدائرة 25 مستأنف مستعجل بمحكمة عابدين تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة – والتي تقدم بها أربعة من أعضاء النقابة – إلى يوم 31 أكتوبر 2010 لعدم إعلام المستأنف ضدهم حتى الآن.

وفي تصريح خاص لموقع نقابة الصيادلة أكد سعودي إبراهيم محامي النقابة العامة للصيادلة أن سبب تأجيل حلسة اليوم هو نفس سبب تأجيل الجلسة الماضية وهو إعلان المستأنف ضدهم بأصل صحيفة الدعوى.

وأضاف أنه استنادا إلى نص المادة (70) من قانون المرافعات، فإن عدم إعلان أصل الصحيفة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ قيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة يجوز والحاله هذه اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

واعتبر سعودي أن عدم قيام المستأنفين بالاعلان بأصل صحيفة الاستئناف حتى الآن ما هو إلا مناورة الهدف منها هو أن تظل دعوى الحراسة قائمة دون الفصل فيها، وذلك حتى يقال أن مجلس النقابة الحالي غير شرعي بدليل وجود دعوى حراسة ضد النقابة.

أما الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة فقال : “إن الطاعنين على قرار رفض فرض الحراسة على النقابة لم يقدموا إلى هيئة المحكمة حتى الآن أوراقًا رسميةً تُثبت ادعاءاتهم بأن النقابة تعمل على وقف الانتخابات، وأن هناك مخالفاتٍ مالية ومخالفاتٍ للوائح، مؤكدًا أن هذا الطعن محاولة لإطالة أمد الأزمة لخدمة مصالح بعض رجال الأعمال”.

وكان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، ولعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد.

لكن محكمة عابدين للأمور المستعجلة قضت الإثنين 21 يونيو برفض دعوى الحراسة لعدم الاختصاص، والتي يحركها – بحسب مصادر نقابية – د.أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات المعروفة وشركة مالتي فارما للدواء.