وصل الينا عبر البريد الالكتروني ” و لم يصلنا رسميا بعد” هذا ال“بيان الايضاحي” للمنشور رقم 19 لسنة2011 و الذي سبق أن أصدرنا بياناً بشأنه اضغط هنا و أترك لحضراتكم التعليق مع خالص تحياتي د.أحمد عرابي

بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن أوضح و أؤكد أن التفتيش الصيدلي ليس سيفاً مسلطاُ علي رؤس العباد و أن المفتش ليس مجرد “أداة” لتنفيذ أهواء الرؤساء و أنه ينبغي علي المفتش أن يحتكم الي عقله و ضميره قبل تنفيذ أي قرار ورد إلينا منشور دوري رقم 19 لسنة 2011  موقع عليه من السيد /رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية – منفردا و هذا نصه و حيث أننا كمفتشي صيدلة لا ننفصل عن زملائنا الصيادلة فاننا نري أن هذه المنشور غير قابل للتطبيق في المؤسسات الاهلية لما يمثله ذلك من خسارة فادحة للمؤسسات الصيدلية الاهلية باعدام ادوية يمكن ارتجاعها للشركات الموردة كما ورد في اتفاق نقابة الصيادلة مع رابطة موزعي الادوية و كما جري العرف في الصيدليات العامة بالاضافة الي ان عملية اعدام الادوية لكي تتم بطريقة سليمة ينبغي ان تتم بطريقة علمية في مدفن صحي مخصص لذلك بينما يمكن تطبيق هذا القرار علي المؤسسات الحكومية فحسب مع اتباع الاجراءات المخزنية المقررة و عليه فانني أعلن بصفتي الشخصية و ممثلا عن اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة بأني ارفض تنفيذ هذا القرار علي المؤسسات الاهلية و اراه قراراُ غير قابل للتطبيق و مثيرا للجدل و علامات الاستفهام حول سياسات الادارة المركزية للشئون الصيدلية و أدعو جميع السادة الزملاء مفتشي الصيدلية الي…

بسم الله الرحمن الرحيم سنحاول سويا ان نفهم ماهية اجراء تسجيل الادارة او استخراج شهادات الادارة المركزية بغرض ترخيص صيدلية نطالع أولا النصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن بالنسبة لتسجيل مدير تنص المادة 19 من قانون الصيدلية علي الاتي يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة اذا هناك شروط قانونية و ضوابط ادارية تحكم المسألة مرور عام علي التخرج يتم قضاؤه في مزاولة المهنة , عدم ادارة اكثر من مؤسسة صيدلية واحدة و بالنسبة لترخيص صيدلية تنص المادة 30 من قانون الصيدلة علي لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين اذا هناك ضوابط أيضا مرور عام من التخرج يتم قضاؤه في مزاولة المهنة , عدم تملك اكثر…

أول حلقة في سلسلة شرح القوانين و القرارات الوزارية المنظمة للعمل الصيدلي بداية نود ان نوضح مفهوم التسجيل الدوائي يقصد بذلك ان يكون للصنف اخطار تسجيل ذو رقم مميز في وزارة الصحة يكون مبين فيه بيان التركيب و التركيز يكون معلوم السعر و الشكل الصيدلي و صاحب الصنف و اماكن التصنيع و قد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 في المادة   59 علي الاتي يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية و مادة 81 مع عدم الاخلال بايه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من جلب او انتج بقصد الاتجار او باع او عرض للبيع أيا من الادوية اوالمستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها او بتداولها , وكل من باع او عرض للبيع ايا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها فاذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية او المنوط به ادارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار اليها بالغلق مده لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والاقصى للغرامة…

قائمة الادوية التى تم خفض أسعارها بدءا من يناير 2011 أضغط على الجدول بالأسفل للتكبير تقبلوا تحياتى كل عام و حضراتكم بخير د/أحمد عرابى

كل مهنة تنظمها قوانين وقرارات و لوائح و بالنسبة لمهنة الصيدلة فإن أهم مصدر تشريعي هو قانون مزاولة مهنة الصيدلة وسنتناول بإذن الله  اهم مواد هذا القانون بالشرح و التعقيب و لكن في البداية نود أن نوضح الفرق بين مصادر التشريع المختلفة الدستور و هو أبو القوانين وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي القانون و يصدر من مجلس الشعب أو الشوري أو بقرار من رئيس الجمهورية القرار الوزاري يصدر بقرار من الوزير المختص و هناك بعد ذلك لوائح و قرارات ادارية و يجب الا يتجاوز أي سند تشريعي أو يتعارض مع السند الآعلي منه بمعني لا يجوز للقرار الوزاري ان يخالف او يتعارض مع قانون مثلا موضوع شرط المسافة 100 متر هو نص قانوني بينما شرط المساحة 40 متر هو قرار وزاري بمعني أن موضوع ال 100 متر لا تلغي الا بقانون أو بحكم محكمة دستورية بينما شرط المساحة أو أي اشتراطات صحية أخري تلغي أو تعدل بقرار وزاري أو يمكن الغاء قرار وزاري أو بند من بنوده بحكم من المحكمة الادارية العليا يخطئ البعض حينما يقول “القانون الجديد بتاع الاشتراطات “إنما هو قرار وزاري و بإذن الله تعالي سوف نتناول المواد الهامة من قانون الصيدلة القانون يحمل رقم 127 لعام 1955 اضغط هنا لتحميل نص القانون…

زميلى الصيدلى العزيز من فضلك لا نستطيع ان ننكر الصعوبات التى يقابلها اى صيدلى للحصول فى النهاية على ترخيص بفتح صيدلية بدءا من رحلة البحث الشاقة عن مكان ملائم من ناحية الاشتراطات او الامكانيات المادية المتاحة و بعدها رحلة الاجراءات الادارية مع الجهات الحكومية المختلفة من ادارة الصيدلة و الكهرباء و المياه و خلافه لذا ينبغى علينا ان كون على دراية بالحالات و الاحوال التى قد يترتب عليها ضياع هذا المجهود هباءا منثورا قد حددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة اهم هذه الحالات بداية عند استلام الترخيص يمنحك القانون مهلة ستة أشهر ميلادية لمزاولة النشاط والا يلغى الترخيص اذا مر اكثر من عام ميلادى متصل دون مزاولة النشاط – سواء كان ذلك بعد ابلاغ ادارة الصيدلة المختصة ام لا و سواء كان مسجل لها مدير ام لا إذا تم نقل المؤسسة الصيدلية فى غير الحالات المصرح بها قانونا – حالات الحريق و الهدم و هناك حالات اخرى بخلاف تلك الواردة فى مادة 14 المشار اليها انتفاء الحيازة – مثلا صدور حكم قضائى نهائى بصيغة تنفيذية بطردالصيدلى المستأجر صدور حكم قضائى نهائي بإلغاء الترخيص لأى سبب أخر و حتى لا نقع تحت طائلة القانون بدون علم ويترتب على ذلك خسارة مادية جسيمة وجب التنبيه تقبلوا تحياتى د/أحمد عرابى

بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن اعبر عن عميق شكرى و امتنانى لانضمامى الى هذا الفريق المتميز المبدع الذى يقدم خدماته الى الزملاء الصيادلة و يحظى بثقتهم و تقديرهم اود ان اوضح ان لكل عمل ضوابط و قواعد و قوانين تميز الصواب من الخطأ العلم بها ضرورة و الجهل بها مفسدة بحكم عملى فى مجال التفتيش الصيدلى لمست و واجهت العديد من المشكلات التى منشؤها الجهل بهذه الضوابط و هذه القوانين بدأنا العمل على شبكة الانترنت على موقع الفيس بوك بالتواصل مع الصيادلة على صفحة الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة بهدف اعلامهم بالقوانين و القرارات الوزارية المنظمة للعمل و نشر المنشورات الدورية المتعلقة بالادوية المغشوشة او المطلوب سحبها و كذلك الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتفتيش و التراخيص على الجانب الاخر نجد الصيدلى الحكومى شاء أم أبى فهو موظف حكومى فى الدولة يخضع لقوانينها و يتبع لوائحها و نظمها له راتب و حافز و اجازات …………..له حقوق و عليه واجبات و لمست انه فى اغلب الاحيان لا يعلم عن حقوقه شيئا بما يعرضه للظلم و القهر و التعنت الادارى و احيانا يجهل عن تفاصيل واجباته فيوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه سعدت كثيرا بدعوة ادارة Pharmacists Coffee و امل ان تصل فكرتنا و رسالتنا إلى اكبر عدد ممكن من السادة الزملاء…