دخل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في اعتصام مفتوح عصر اليوم الخميس، بمقر النقابة بجاردن سيتي، اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك بدل العدوى للصيادلة الحكوميين. ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها “الدواء أمن قومي وليس سلعة، “الأكسبير يهدد صحة المريض والأمن القومي”، “لا للدخلاء نطالب بعودة القرار 200 الصيدلية للصيدلي فقط”، “نطالب بتطبيق بدل العدوى”. وأكدت نقابة الصيادلة أنها لجأت للاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول، مشددة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة. وشهد الاعتصام حضور كثيف من قبل أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما تم تأمينه جيدًا من قبل الأمن، حيث تم أخذ الموافقة الأمنية على تنظيم اعتصام داخل النقابة ورفض الاعتصام بوزارة الصحة وذلك لوقوعها داخل الحرم الأمني لمجلس النواب. شارك في الاعتصام الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق الأمين العام، الدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، كما حضر معظم أعضاء مجلس النقابة العامة. ومن النقابات الفرعية حضر…

نقابة الصيادلة: “نشجع الصناعة المحلية“ المواطنون: “لسنا فئران تجارب“ تراجعت فاتورة الأدوية إلى ما يقارب 1.8 مليون دولار بعد أن كانت تقدر بـ3 ملايير دولار، ويعود ذلك إلى قرار إنتاج ما نسبته 64 بالمائة من الأدوية الجنيسة، وهو القرار الذي استحسنه الصيادلة عقب تفعيل هامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، حيث بلغت نسبة الربح 20 بالمائة، إلا أن المريض يرفض اقتناء الدواء الجنيس من الناحية البسيكولوجية التي ترسخت في ذهنه، أن “الجنيس لا مفعول له مقارنة بالأدوية الأجنبية“. يعاني أكثر من 7 آلاف و500 صيدلي من جملة من المشاكل وفي مقدمتها هامش الربح القليل للصيدلي، حيث طالب الصيادلة بضرورة تحسين وضعيتهم فيما يتعلق بكساد الأدوية الناتج عن وجود بارونات تفرض على الصيدلية في حالة شراء أدوية نادرة التي تلزمهم باقتناء بعض الأدوية الموجودة أو قريبة الانتهاء في مدة صلاحياتها، ودعوا إلى ضرورة الحد من هذه التجاوزات التي أنهكت الخزينة العمومية وأدت إلى تكدس الدواء وفقدان الثقة في الدواء الجنيس. الصيدلانية “ن. بلعيدي”: “نشجع الصناعة المحلية مع مراعاة حقوق الصيدلاني“ رحبت الدكتورة الصيدلانية “ن. بلعيدي” بقرار الحكومة والمتعلق برفع هامش الربح على الأدوية الجنيسة بنسبة 20 بالمائة، حيث قالت لـ”البلاد” إن “المواطن وبصفته المريض والمعني يعد العائق الوحيد لتقبل الدواء الجنيس وهذا ما يساهم في تراجع المبيعات لبعض الأدوية المصنعة…

دقّت الجمعية المغربية لطب الأطفال ناقوس الخطر حول نفاد الأدوية الخاصة بحالات الطوارئ لدى الأطفال، وما سيترتب عن ذلك، من تداعيات خطيرة على صحة المواطنين والأطفال، بشكل خاص. وقال رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال، الدكتور حسن أفيلال في تصريح له , إنه تلقى عدة اتصالات ومراسلات من أطباء الأطفال وأطباء العناية المركزة بشأن نفاد أدوية  مهمة، لا غنى عنها من المصحات الخاصة ووحدات الإنعاش وحتى الصيدليات، وعلى إثر ذلك وجّه كتاباً إلى وزارة الصحة المغربية بشخص وزيرها الحسين الوردي”. وقال “لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة لا يجب السكوت عنها، فهذه الأدوية لا توصف لعلاج حرقة المعدة أو عسر الهضم أو الإمساك، بل إننا نتحدث عن أدوية لا يمكن الاستغناء عنها؛ وغيابها يعني أن يقف الأطباء مكتوفي الأيدي وهم ينتظرون وفاة المريض”. وأكد أفيلال أن هدف هذه المراسلة هو حثّ وزير الصحة على التدخل العاجل لتوفير هذه الأدوية الضرورية، فالأمر يتعلق بصحة المواطن المغربي، وأي تأخير لا يعني إلا الاستهتار بصحته. كما أشار إلى أن هذه الأدوية تشمل مضادات حيوية، وعقاقير خاصة لوقف حالة الأطفال ضحايا مرضى الصرع، وغيرها كـ “دوبامين” و”فانكومايسين” ، و”فينوباربيتال” الخاص بالحقن. متسائلا عن الجدوى من سياسة دوائية تلجأ لها الوزارة بتخفيض أثمنة أدوية غير موجودة أصلا في السوق الوطنية. بدوره، ضمّ رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة (منظمة غير حكومية)، علي لطفي، صوته…

أصبحت حاجة المواطنين بمدينة القصر الكبير في الوقت الراهن للصحة و الوقاية في بعض الأوقات المستعصية خلال فترات محددة و معينة تخصص لها هيأة الصيادلة بالقصر الكبير صيدلية واحدة بداعي الحراسة عموما و الحراسة الليلية على وجه التحديد تتطلب تخصيص أكثر من الصيدلية الواحدة للحراسة أو للمداومة كما يقال في لغة الخدمات بحيث باتت الخريطة السكانية لمدينة القصر الكبير لاتحتمل تخصيص صيدلية واحدة لتقديم الخدمات الدوائية للمواطنين مقارنة مع وضعياتهم المختلفة كتلك المتعلقة بمقرات سكناهم مقارنة مع المقر المخصص للصيدلية المعنية بالحراسة الليلية على وجه التحديد و ذلك في إشارة إلى المسافة الفاصلة بين الراغب في اقتناء الدواء و مقر صيدلية الحراسة هذا بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالحالات الصحية التي تستدعي الاستعجال لتناول الأدوية من قبل بعض المصابين هذا دون إغفال الجانب الأمني للراغبين في اقتناء الدواء خاصة بالنسبة للعنصر النسوي تحديدا و المواطنين عموما هذه الحالات و غيرها تتطلب من القائمين على هذا الشأن الصيدلي بالقصر الكبير التفكير في إيجاد حلول مرضية بالنسبة للطرفين وذلك عن طريق خلق صيدلية للحراسة أو للمداومة خاصة الليلية بكل مقاطعة حضرية من المقاطعات الستة الموجودة اليوم على خارطة القصر الكبير وذلك لتسهيل مامورية المواطنين الصحية و الذين يطالبون اليوم بتعدد هذه الصيدليات أكثر من أي وقت مضى و في ظل الحاجة الملحة للدواء…

بلغت ندرة الأدوية نسبة قياسية مقارنة بالسنوات الماضية بتسجيل قائمة بـ 240 دواء مفقودا من رفوف الصيدليات، دون اتخاذ الوصاية والوزير الجديد حسبلاوي، أي إجراء استعجالي لمجابهة هذه الندرة رغم إنه من أهل الاختصاص، في الوقت الذي يواجه ملايين المرضى سيما المصابين بالأمراض المزمنة خطر تفاقم وضعهم الصحي و حتى الموت. هذا الأمر دفع بالأطباء والصيادلة الذين التقت بهم “وقت الجزائر” إلى المطالبة بتفعيل الوكالة الوطنية للدواء، التي أنشئت برسم المرسوم رئاسي الصادر سنة 2008 إلا أنها بقيت حبرا على ورق، والذي يعتبره الجميع مشروع جد هام، فهاته الوكالة ستفتح أبوابا للحد من أزمة الأدوية المتواجدة بمختلف ربوع الوطن بوضع تخطيط دقيق لتوزيع الأدوية، خاصة وأن هذا المشروع يعتبر دائما من التوصيات التي يخرج بها الصيادلة بعد كل الأيام الصيدلانية والورشات التي تقام بها من أجل وضع حد لندرة الأدوية بالجزائر. في هذا الصدد تشير الأرقام إلى انخفاض في نسبة الواردات من الأدوية بـ11.5 بالمائة في السداسي الأول لسنة 2017 بــــ 883.57 مليون دولار مقابل 998.4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن امتنع الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، عن الترخيص للمستوردين من أجل استيراد عدة أدوية لا تصنع في الجزائر كما تم تحديد “الكوطة” المستوردة وذلك على حساب المرضى الذين يعانون في رحلة البحث عن دواء من…

ثمنت الجمعية الصيدلية الكويتية جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في دعم و تشجيع الطاقات الوطنية الشبابية للمشاركة في العمل التعاوني. وأثنى رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري على دور الوزيرة الصبيح في اقرار التعديلات على القرار الوزاري رقم (١٦/ت) لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل التعاوني و إتاحة الفرصة للطاقات الوطنية الشبابية من الصيادلة الكويتيين لادارة الصيدليات في القطاع التعاوني. وأكد الشمري في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس ادارة الجمعية مع الوزيرة هند الصبيح أهمية البنود المعدلة على قرار تنظيم العمل التعاوني لاتاحة الفرصة للكوادر والطاقات الشابة الوطنية من جهة وتنظيم آلية العمل داخل الصيدليات التعاونية من جهة أخرى، وتقدم بجزيل الشكر والامتنان للوزيرة الصبيح على جهودها المبذولة في هذا الشأن. من جانبه نوه أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي بدخول قانون رقم 30 لسنة 2016 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية حيز التنفيذ، مشيرا إلى بدء تطبيقه على الجمعيات الحديثة. أوضح أن هذا القانون يقضي بضرورة اصدار رخصة مزاولة باسم صيدلي كويتي للصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية وأن الجهات المسؤولة في وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل مشكورة لتطبيقه على الأصعدة كافة. 30 – July – 2017

أكد الدكتور أحمد إدريس المتحدث العام للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات وزير الصحة والسكان تفتقر إلى الرقابة، موضحًا أن الطمس كان غير مسموح به، ولكن هناك العديد من المصانع التى قامت بالطمس بدون محاسبة. أضاف «إدريس»، في تصريحاته ، أن زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية والتى ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أغسطس المقبل، لن تغط نواقص الدواء بالسوق، حيث أن الزيادة تتم على الأدوية الأكثر طلبًا، ومبيعًا مما يضر بمصلحة المواطن، لأن القدرة الشرائية له لن تستوعب تلك الزيادة. وطالب المتحدث العام للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وزارة الصحة بوضع قرار خاص بيبيع الأدوية التى ستزيد تسعيرتها، حتى لا تتعرض السوق لأزمة البيع بسعرين مرة أخرى والتى تضر بالصيدلى بالدرجة الأولى. 27 – July – 2017

طالب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة أى تجاوز يؤثر على صحة المريض. وأشار عبيد إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيسًا على ما جاء بالمادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحًا أن الضبطية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ وإقرارها لأعضاء النقابات تخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة، وقانون مزاولة المهنة. فيما أرسل نقيب الصيادلة أيضًا خطابين لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين، مؤكدًا فى خطابه على تلقى النقابة العديد من الشكاوى والمحاضر، وكان آخرها المشكلة التى أدت إلى وفاة مساعد الصيدلي بصيدلية د. شريف صالح بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلى أحمد عبداللاه ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة. وطالبت النقابة بالالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب، خاصةً أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها، كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات فى ظاهرة لم تحدث فى العالم، وهى وجود ثلاثة تواريخ…

تنظر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، غدا الخميس الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، على حكم حبسه لمدة عام. ودعا نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، جموع الصيادلة المتضررين من سلاسل الصيدليات للحضور الساعة التاسعة صباحا أمام محكمة زينهم. وكانت محكمة جنح السيدة زينب، أصدرت حكما بحبس الدكتور أحمد العزبي، عام وغلق احدى الصيدليات التابعة لصيدليته، فى القضية المرفوعة من نقابة صيادلة القاهرة. 27 – July – 2017

سنة كاملة مرت على قرار رئاسة الوزراء، بزيادة أسعار الأدوية، التي ينخفض سعرها لأقل من 30 جنيها، بقيمة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، وكان الغرض الرئيسي حينها، هو توفير الأدوية الناقصة بالسوق، ووضعت وزارة الصحة عدة آليات لتطبيق القرار، منها توقيع عقوبات على الشركات الممتنعة عن التنفيذ خاصة، وأنه كان شرطا لإنتاج كل الأدوية حتى التي لم يشملها قرار الزيادة، ومع ذلك مرت الأيام والشهور والعام، وبقي الوضع على ما هو عليه والمريض المصري هو الخاسر الوحيد وشركات الأدوية، هي الرابح الأكبر وما زال مسلسل النواقص مستمر والمريض يئن بحثا عن الدواء الذي يصفه له الطبيب. النواقص مستمرة !! الصيدلي على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية قال أن النواقص ما زالت مستمرة، إلا أن زيادة الأسعار أدت إلى حدوث انتعاشة في سوق الدواء بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن ما تردد أن الزيادة ستؤدي إلى خفض البيع غير صحيح، موضحا أن الصيدليات بدأ عملها يزيد وارتفع حجم مبيعاتها، وأدى إلى حدوث رواج في السوق. وأشار إلى أن من تأثر سلبيا بسبب زيادة الأسعار، هو المريض، غير القادر على شراء الدواء، والذين يموتون في صمت، لافتا إلى أنه على مستوى النواقص الملحة المنقذة للحياة، لم تحدث انفراجة قوية، ضاربا مثال بحقن البيتافيرون غير المتوفرة حتى الآن، والتي تعالج مرض التصلب المتعدد،…

أكد الدكتور سامح المسلماني أمين عام نقابة صيادلة دمياط، أن نقابة دمياط قد عقدت منذ يومين اجتماع حضره ممثل من مصلحة الضرائب لنوضح فيه كيفية كتابة الاقرار الضريبي للصيدلى فالأمر معقد ويحتاج محاسب قانوني ويحتاج لاتفاقية من النقابة العامة مع الضرائب وتوعية للصيادلة بخطورة الأمر، حيث أن جميع من تخطي رقم أعماله في الاقرار الضريبي 500 ألف جنيه يذهب للتسجيل في ضرائب القيمة المضافة سواء كان رقم الأعمال يشمل ماهو خاضع للضريبة أو غير خاضع لكن سيحاسب علي الخاضع فقط، ومن حق مأمورية ضرائب القيمة المضافة أن تسجلك دون طلب منك طالما الضرائب العامة أرسلت لها أن رقم الأعمال في اقرارك تخطي حاجز 500 ألف جنيه، ووقتها ستكون متهرب، والتهرب من ضرائب القيمة المضافة في القانون الجديد جناية وليست جنحة فكل من سيتهرب معرض للسجن وهي جريمة مخلة بالشرف والغرامة من 10آلاف إلي 50 ألف جنيه. ولفت “المسلمانى”، أن الضريبة تدفع شهريا في خلال شهرين بعدها وبعد ذلك غرامة تأخير عن كل شهر من 500 :5000 جنيه، والأوراق المطلوبة للتسجيل “صورة البطاقة – صورة البطاقة الضريبية – مستخرج سجل تجاري حديث – الرخصة – عقد الايجار – طلب التسجيل – موقف من كان مسجل ضريبة مبيعات ولم يلغي التسجيل في القيمة المضافة ورقم أعماله لم يتخطي 500 ألف جنيه منذ…

عندما تتحكّم الهدايا بطبيعة العلاقة بين طرفين وتتجاوز قيمتها حدود اللياقات الاجتماعية وتعابير الشكر أو الامتنان تتحوّل إلى رشى وأحياناً إلى يد تُحكِم الخناق على متلقّيها، وهو حال بعض الأطباء في لبنان وبعض العاملين في وزارة الصحة العامة الذين وهبوا أنفسهم لخدمة كبرى شركات الأدوية والمستوردين، مقابل حفنة من الهدايا والخدمات. فما هي نماذج الهدايا التي تقدمها الشركات وتجار الأدوية لتسويق منتجاتها؟ وكيف يُنظر إلى متلقيها من الأطباء والعاملين؟ في غالبية دول العالم يحاسب القانون كل من يتلقى “هدية” من شركة أدوية، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال على شركات الأدوية أن تقدم تصريحاً عن كل هدية تقدمها إلى طبيب حتى لو كانت عبارة عن قلم أو باقة أزهار، وإن لم تتعد قيمتها 50 دولاراً. وعلى الشركة تبرير سبب تقديم الهدية إلى الطبيب. وفي حالة أخرى فرضت كوريا الجنوبية أخيراً غرامة بلغت 200 مليون وون (أي ما يزيد عن 17 ألف دولار) على شركة نوفارتيس السويسرية لصناعة الأدوية، وحظّرت بشكل موقت بيع بعض أدويتها بسبب تقديم هدايا ودفع عمولات لأطباء مقابل توصيتهم باستخدام أدوية الشركة. أما في لبنان فحدّث ولا حرج، إذ تتنوع هدايا شركات الأدوية من حيث النوع والكم والقيمة من دون أي سقف أو رادع، وتختلف “تحفيزات” شركات الأدوية والمستوردين لبعض العاملين في وزارة الصحة عن غيرهم من…

طالب الأطباء والصيادلة وأصحاب المهن شبه الطبية بالمغرب، من سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، التدخل السريع لإيقاف ما سموه “حيف قانون الموازنة الجديد في حقهم”. إيلاف من الرباط: عبّر هؤلاء في بيان صدر باسم “التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة”، تلقى موقع “إيلاف المغرب” نسخة منه، عن استيائهم العميق واستنكارهم الشديد، من الضريبة الجديدة التي جاءت بها المادة 89 من قانون الموازنة العامة، والتي سميت بـ “ضريبة القيمة المضافة على إيجارات المحال المعدة للاستعمال المهني”، وهو ما يعني (بحسب نص البيان)، ضرائب جديدة على ” كل المحال المهنية الطبية، كالمصحات والعيادات والصيدليات”. وأوضح البيان عينه، الذي يحمل توقيع ستة اتحادات تشكل “التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة”، وهي: كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للأطباء، النقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصرين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، والاتحاد الوطني للمهن الحرة، أن هذا الإقحام الخطير وغير المبرر بشكل انفرادي، في سياق اجتماعي مضطرب وفي ظل ملفات مطلبية عالقة لجميع مكونات مهنة الطب والصيدلة والمهن شبه الطبية، ” لمن شأنه تأجيج الأوضاع بقطاع الصحة وإحباط كل آفاق الحوار الاجتماعي بين المهنيين والحكومة”. دعا البيان جميع المهنيين المزاولين في قطاع الصحة، إلى ضرورة التفاعل واليقظة، لخوض جميع “أنواع النضال للتصدي لهذا البند الجائر…

أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بجهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بعد ضبط صاحب محل لبيع الخردوات بمدينة أجا بالاتجار بالأدوية المهربة والمخدرة بالمخالفة للقانون. وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، بإنة وجه الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بشن حملات يومية مكبرة من قبل إدارة التفتيش الصيدلي وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط محل لبيع الخردوات بمدينة أجا وبداخلة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمخدرة بلغت قيمتها 1.5 مليون جنية بالمخالفة للقرار 453 لسنة 1954 بشأن مزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص. وشملت المضبوطات سرنجات بمقاسات مختلفة 26883 سرنجة، شاش وبلاستر 13783 علبة، صمام ثلاثي 7350 قطعة، جهاز محاليل 1127 جهاز، قرب نقل دم 1250 قربة، وشكاكة أنسولين 2300 علبة، ومشرط 900 علبة، قساطر بولية 473 قسطرة، ورباط ضغط وركبة 461 علبة، كمادات جيل خافضة للحرارة 121 قطعة، زجاجات كحولية 132 زجاجة، ماسكات أنبوبة أكسجين 103 ماسك، وجهاز نقل دم 94 جهاز، مقياس حراره 100 ترمومتر أسورة أطفال 128 علبة أنبوبه رايل وCVP81 قطعة كيس جمع بول 300 قطعة شرائط تحليل سكر 400 شريط جهاز ضغط وجهاز قياس سكر مستوردة 6 أجهزة، خيوط جراحية 60 علبة، أمبولات جدول أول وثاني ومستوردة  18 أمبول، وزجاجة محلول ( ملح – جلوكوز) 60 زجاجة. ووجه الشعراوي، لوكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة…

لا يتردد عدد كبير من الموريتانيين، خصوصاً الفقراء منهم، من زيارة الصيدلي لفحصهم وشراء الأدوية التي يقترحها. بالنسبة إليهم، كلفة ذلك أقلّ من زيارة طبيب، من دون الاكتراث للتداعيات الصحية.يرتبط الصيدلي أو “طبيب الفقراء”، كما يطلق عليه بعض الموريتانيّين، بعلاقة وثيقة مع الزبائن، خصوصاً الفقراء منهم. هؤلاء يقصدونه بدلاً من الطبيب، بسبب ارتفاع بدلات الفحوصات في العيادات الطبية. ورغم أن موريتانيّين كثيرين يدركون أن هناك حداً فاصلاً بين صلاحيات الصيدلي والطبيب، إلا أنّ الظروف المادية الصعبة تدفعهم إلى استشارة الصيدلي وشراء الوصفة منه مباشرة من دون زيارة الطبيب. ويحذّر أطبّاء من خطورة تجاوز غالبيّة أصحاب الصيدليّات صلاحياتهم. لكنّ بعض الموريتانيّين لا يكترثون للتحذيرات ويعتمدون على الصيدلي لتشخيص الداء وصرف الدواء، بدلاً من استشارة الطبيب. تقول فاطمة بنت سعدنا، وهي ربة بيت، إنّ “الصيدلاني أصبح بمثابة طبيب الحي. نزوره لتشخيص المرض ووصف العلاج، ونأخذ بنصيحته في اختيار الأطباء المعالجين، ونستشيره حتى بعد زيارتهم”. تضيف أن علاقته جيدة مع جميع سكّان الحي، كما أنّه يراعي الفقراء من خلال تخفيض أسعار الأدوية. وترى أنّ التعامل مع الصيدلي أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع بدل الكشف الطبي، وقد وصل إلى 28 دولاراً، في ظلّ غلاء المعيشة وزيادة الأعباء على الأسر.تجدر الإشارة إلى أنّه في ما مضى، كان الناس يستشيرون الطبيب في حال كانوا يعانون من أمراض…

أكد د. وائل أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالدقهليه، أن أزمه بيع الدواء بسعرين بدأت تظهر أكثر وأكثر بعد أن انتهت معظم الصيدليات الصغيره والمتوسطة من بيع مخزونها، وبدأ المرضى بالبحث عن عبوات بالسعر القديم بعد أن يفاجأ بالأسعار الجديده المبالغ فيها جدا والتى أصبحت أكبر من قدرته على الشراء الخاصه الأدويه المزمنه التى يتكرر شراؤها. وأعرب “أبو الفتوح” عن مخاوفه من  وجود رد فعل عكسى قوى سواء من المرضى أو الأطباء الذين بدأوا يستفسروا من الصيادله عن المثائل الأرخص لنفس الدواء وتجنب وصف الأصناف المبالغ فى سعرها، أسوه بما حدث فى الألبان التى اضطرت شركاتها لخفض أسعارها بنسب تقارب 40%، وهو أيضا ما لمسناه من بعض الشركات التي تحاول الحفاظ على حصتها السوقية بعدم التسرع بإنتاج كميات بالسعر الجديد من أصنافها حتى تأخر ردة فعل الأطباء والمرضى ضد  الزيادة، والتى ظهرت أيضا فى انخفاض نتائج أعمال الربع الأول من العام فى معظم الشركات مقارنه بتوقعاتها رغم رفع الأسعار مرتين، وكان المفترض حسابيا أن تكون النتائج بنسب تزيد عن 50% مقارنه بنتائج 2016، وبذلك ستكون هناك فرصه كبيره وميزة تنافسيه عملاقه للأصناف ذات السعر العادل للنمو على حساب الأصناف المبالغ فيها، لذلك خريطه أعمال الشركات سوف تتغير ويجب على الشركات التفكير جيدا في طريقه  زياده الأسعار حتى تتجنب…

كشف الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة أن النقابة أرسلت قائمة بمجموعة من الشركات الممتنعة عن تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات طبقا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017. وأوضح أن الصيادلة يعانون من امتناع بعض الشركات الكبرى من سحب أدويتها منتهية الصلاحية وهى أمون وايفا فارما ومالتى ايبكس وبعض شركات التول، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات خلال الاسبوع لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ القرار الوزارى لسحب تلك الأدوية. ونص القرار على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل 2 % من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها. على الجانب الآخر، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن جميع شركات الأدوية بدأت فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية تنفيذا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، والذى يقضى بسحب تلك الأدوية لمدة عام دون قيد أو شرط. وأضاف رستم أن الشركات التى لديها مشاكل فى سحب الأدوية تم حلها، إذ إن شركة…

يعد الصيدلي همزة وصل بين الطبيب والمريض من خلال الوصفة الطبية، لذلك فهو ملزم باحترام إجراءات البيع في إطار أخلاقية مهنة الصيدلة، غير أن الكثير من هؤلاء أضحوا لسبب أو لآخر عرضة لمتابعات قضائية بسبب تورط البعض بقصد أو دون قصد في بيع المهلوسات.التقت “المساء” على هامش اليوم الدراسي والإعلامي لفائدة الصيادلة، الذي احتضنته دار الثقافة “محمد سراج” بسكيكدة مؤخرا، بعدد من الصيادلة وتحدثت إليهم حول موقفهم من تورط بعضهم في بيع المهلوسات.البداية كانت مع السيد حسين فرحي، الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي يعتبر بأن مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بمثابة هيئة تمثل القانون بعد وزارة الصحة والسكان، ومن خلالها تضبط قوانين المهنة التي تحدد الحقوق والواجبات، معتبرا أن الصيدلي ملزم بالتسجيل في مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، حتى لا يكون نشاطه خارج القانون.وفيما يخص تورط العديد من الصيادلة في قضايا الأدوية المهلوسة، أشار حسين فرحي إلى أنه مشكل وطني، وأن الظاهرة تفشت فعلا في المجتمع، ليبقى الفاعل الأساسي فيها هو الصيدلي الذي يقوم بتوزيعها، لذا يقول “أضحى لازما التّحكم فيها ومن جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الصيدلي يمكن أن يكون من ناحية أخرى ضحية، لأنّه مهما حاول أن يراقب عملية بيع هذا النوع من الأدوية، فلا يمكنه التحكم فيها، وهذا ما أدى إلى تورط البعض بأن وجدوا أنفسهم أمام…

تبذل إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بالتعاون مباحث التموين بوزارة الداخلية جهودًا كبيرة لمكافحة تهريب الأدوية لضمان خلو السوق من الأدوية المغشوشة كأحد أولويات الأمن القومى فى توفير دواء آمن للمرضى وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق القرارات الوزارية دونما أى استغلال أو تربح. وكانت اللجنة الفنية للأدوية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة أصدرت قرارا العام الماضى وخاصة بعد شيوع أزمات نقص الأدوية وخاصة المستحضرات الحيوية برفع سقف استيراد الأدوية للأفراد من 10: 100 علبة لأى مستحضر دوائى  للتيسير على المرضى فى توفير أدويتهم إلا أن البعض استغل هذا القرار بشكل خاطئ بهدف التربح خاصة أن هذه النوعية من الأدوية لا تخضع للضرائب والجمارك أو حتى تحليلها بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية ما يجعلهم فى مأمن خاصة أن هذه المستحضرات تستعمل على مسؤولية المريض . فيمكن لأى شخص أن يحصل على روشتة طبية من أى طبيب مدعيا إصابته بأى مرض خاصة الامراض التى يوجد فى مستحضراتها نقص كبير بسبب  المشاكل التى خلفها قرار تعويم العملة بموجبها يتقدم إلى إدارة الصيدلة للحصول على موافقة استيرادية بالحد الأقصى للعبوات من المستحضر الذى تم وصفه من جانب الطبيب 100 علبة على أن يخاطب إحدى شركات الاستيراد لشراء الأدوية وشحنها والحصول عليها من الجمارك بعد موافقة إدارة الصيدلة بدون ضرائب أو رسوم مالية عليها ما يعد بابا للتجارة فى أدوية…

قال ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تعانى من حالة انفلات في أسعار الدواء، وبات التسعير يخضع لأهواء أصحاب الصيدليات وشركات الدواء، في غياب تام من قطاع التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة. وأكد وكيل اللجنة أن العاملين في قطاع التفتيش يحصلون على رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، ويحصلون على كامل حقوقهم كموظفين في الجهاز الإدارى للدولة وعلى الرغم من ذلك لا يقومون بعملهم وهو ما يتسبب في عملية الإنفلات في الأسعار التى تشهدها الصيدليات في الأشهر الـ5 الأخيرة. وأضاف أن شركات الأدوية والصيدليات يتحججون بزيادة سعر الدولار الذى تشتري به الشركات والمصانع المواد الخام أو الأدوية المصنعة، مؤكدًا أن الأدوية كانت من السلع التى تتميز بالتسعيرة الثابتة لكن الأن مع التقصير في مهمة الرقابة فأصبح الفرق في سعر الدواء من صيدلية لأخرى بعدها بعدة أمتار يختلف بحوالى 50%. 19 – May – 2017

بادر المواطن محمد حسن مكي صباح اليوم الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017) بإرجاع نحو 15 كيلوغراماً من الأدوية الزائدة لديه إلى مركز البلاد القديم الصحي، وذلك حتى يتم الاستفادة منها بشكل صحيح من قبل وزارة الصحة. ولاقت خطوة مكي استحسان وترحيب المعنيين بالمركز الصحي، مؤكّدين له بأن مثل هذه الخطوات تساهم بالحفاظ على موارد الدولة ومصالحها، كما أنه من الممكن أن تساهم بعلاج آخرين. وفي هذا الشأن، قال مكي إن زوجته المرحومة كانت تعاني من أمراض عدة، ولذلك كانت تستخدم الكثير من الأدوية، وبعد وفاتها لم يجد أنسب من أن يقوم بإعادتها إلى المركز الصحي حتى يتم فرزها والاستفادة منها بشكل صحيح. ولفت مكي إلى أن أغلب الأدوية كانت محفوظةً بشكل صحيح، والكثير منها مايزال صالحاً للاستخدام، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه الخطوة في انتشار هذه الظاهرة بين أوساط المجتمع لما لها من أهداف ومضامين سامية، كما أنها تحافظ على موارد الدولة اقتصادياً بهذا الجانب. وقدّر مكي وزن الأدوية التي قام بإرجاعها بقرابة 15 كغ، موضحاً بالقول: “بادرت أولاً بالاتصال بالمركز وأخبرتهم أن لدي 8 أكياس من الأدوية الزائدة والذين رحبّوا بالفكرة وشكروني على ذلك”. 10 – May – 2017

أن تتجاوز أسعار السيارات والعقارات الملايين وترتفع أرقامها وتغلى أسعارها فالأمر مقبول، لكن أن تدخل الأدوية في ذلك السباق وتصل أسعار بعضها إلى أكثر من (40) مليون جنيه، فإن الأمر يحتاج إلى وقوف وتأمل. في جولة بعددٍ من الصيدليات رصدت أعلى الأدوية سعراً، وانحصرت في أدوية المناعة، السرطانات، وبعض أدوية الأطفال حديثي الولادة، هشاشة العظام، الخصوبة.. وأكدت الجولة تراوح أسعار الأدوية بحسب الصيادلة ما بين المليون والـ 40 مليون، ذلك إضافة للأدوية التي ترتفع أسعارها بسبب إنعدامها في المنافذ الرسمية، وتصبح حكراً على التجار لتخضع لقوانين السوق والمصالح، وأرجع بعض الصيادلة الأسباب إلى عجز صندوق الإمدادات الطبية، عن توفير الكثير من الأدوية، مما فتح الباب واسعاً للعبث والفوضى بالأسعار. الأدوية بالأرقام: الـ(إيمونوثيربي)، والـ(أميونوجلوبيولين)، عبارة عن عقارات لتقوية المناعة لمرضى الأيدز والسرطان، ويصل سعرها لـ(40) مليون جنيه (بالعملة القديمة )، كذلك عقار جديد يُسمى (3 بي إن سي 117)، لمرضى نقص المناعة المكتسبة، وهو عبارة عن محلول يحصل عليه المريض عن طريق التنقيط الوريدي، ويصل سعره لـ(30) مليون. بالإضافة إلى عقار علاج سرطان الدَّم (اللوكيميا)، وهو عبارة عن جرعات تؤخذ عن طريق الفم بدلاً عن الكيماوي، وتكلِّف الجرعة الواحدة منه (22) مليون جنيه. كذلك عقار (بوريفيد إف إس إتش) لعلاج أمراض الخصوبة لدى الرِّجال سعره وصل لـ(20) مليون جنيه. ورصدت (السوداني)…

ظهرت سلاسل الصيدليات في مصر منذ عشريين عاما، وذلك من اجل تقديم خدمة مميزة و توفير كافه الأدوية الحديثة المستوردة ، ازدهرت السلاسل مع قوانين تشجع التجارة الحرة بين الدول ومع مرور الوقت تلاحظ ان السلسلة توسعت واصبح لها اكثر من 20 سلسلة والفرع اصبح اكثر من 500 فرع ,ومن هنا ظهرت تداعيات سلبيه منها استحواذ السلاسل علي الكميات الأكثر من الادوية من شركات التوزيع بهدف الاستحواذ علي النشاط الصيدلي حتي لا تتمكن الصيدليات الصغيرة من العمل بالتالي تعريض حوالي 200 الف صيدلي للضياع وسط مخاوف من إغلاق 60 الف صيدليه ، اما علي مستوي المريض فهي تتعامل بشكل تجاري بحت فمنذ سنوات كانت احدي الفروع تبيع الدواء بالدولار كما ان السلسلة تساعد المريض فعلا فهو يجد صيدلي دائم في خدمته مما جعلها مصدر ثقة للمريض . قال محمود فواد مدير الحق في الدواء، إنه بسبب ذلك وجدت ظاهرة تسببت فيها السلاسل اذ ازدهرت تجارةالادوية المهربة التي لم يتم اختبارها عبر المنافذ الشرعية لأنها دخلت البلاد بطرق غير مشروعة وذلك دون معرفة أثارها الجانبية علي المريض ؟,الامر الاخر هو انها لم تسدد عنها الضرائب وبسبب ذلك يكسب الصيدلي منها مكاسب فلكية وهذه الأدوية موجودة علي أرفف كافة السلاسل الموجودة علي مستوي الجمهورية دون خوف من المسالة مما شجع اخرين علي…

أكدت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على خروج قانون جيد لمزاولة مهنة الصيدلة، والحفاظ على بيع الأدوية بالصيدليات فقط، حرصا على صحة المواطنين. وقالت النائبة، فى تصريحات لها إن الأطباء البيطريين طالبوا بفتح صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية وحاولوا تبرير الطلب باحتياج الحيوانات أدوية وعلاج في ساعات متأخرة من الليل، مشيرة إلى أن هدف البيطريين زيادة نسبة الربح وتحويل العيادات البيطرية للعلاج وبيع الأدوية أيضا، مشددهة علي ان لجنة صحة البرلمان تحفظت على بيع الأدوية بعيدًا عن الصيدليات، وذلك حفاظا على سلامة الأدوية وتخزينها وخضوعها للتفتيش الصيدلي وأيضا سداد الضرائب المستحقة. وتابعت قائلة: “الظروف فرضت وجود أماكن لبيع المستلزمات الطبية بعيدًا عن الصيدليات، وهو أمر لا يعنى تقنين الخطأ والسماح لتداول الأدوية بعيدًا عن مكانها الطبيعي”. 10 – May – 2017  

حذر صيادلة تطوان من خطورة تهريب بعض الأدوية، خاصة المخدرة وأخرى تستعمل في حالات الإصابة بأمراض نفسية، عبر باب سبتة السليبة، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين. وهددت نقابة صيادلة تطوان بتعليق الحراسة الليلية للصيدليات بمدينة تطوان ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل، ومشاكل أخرى يعانوها صيادلة الحمامة البيضاء، حفاظا على كرامة الصيدلي وحماية لصحة المواطن. وكشفت مصادر إعلامية إسبانية، أخيرا، عن تهريب دواء إلى المغرب، يستخدم في إعداد القرقوبي، بعد الحصول عليه في إسبانيا بوصفات طبية مزورة. وتابعت هذه المصادر أن هذا الدواء بدأ يغزو مدينة تطوان ونواحيها، لقربها من مدينة سبتة المحتلة. وتم التوصل إلى هذه المعطيات، من خلال البحث الذي باشرته الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد تمكنها من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الوصفات الطبية، للحصول على دواء إذا تم تناوله مع تدخين الحشيش، يصاب الشخص بنفس الأعراض، التي يتسبب فيها تناول أقراص “القرقوبي”، مثل الهلوسة وبعض السلوكات العدوانية، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الجرائم. وبما أن هذا الدواء لا يباع في الصيدليات إلا بعد تقديم وصفة طبية، فكان أفراد العصابة يقومون بتزوير الوصفات الطبية، ويسافرون في كل مرة إلى مدينة إسبانية مختلفة لشرائه، حتى لا يلفتوا الأنظار. وعند حصولهم على كمية معينة من الدواء، يسافرون إلى المغرب عبر ميناء الجزيرة الخضراء، ثم مدينة…

دشَّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أمس، الحملة التوعوية للتعريف بالدراسات السريرية على الدواء، وذلك بمقر الهيئة في الرياض. وتهدف الحملة، إلى تعريف المجتمع بمفهوم وأهداف الدراسات السريرية على الدواء، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تنظيمها والإشراف عليها، والتوعية بحقوق وواجبات المشاركين في الدراسات السريرية. وتتضمن الحملة 6 ورش عمل في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، إضافة إلى صفحة توعوية في الموقع الإلكتروني للهيئة . وذكر المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الدراسات السريرية جزء من الأبحاث الطبية، تبنى على معايير علمية صارمة، لحماية المرضى ومساعدة الباحثين في الحصول على نتائج آمنة وأكثر دقة، لافتاً إلى أن الدراسات السريرية تهدف لاكتشاف طرق جديدة لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، والتأكد ما إذا كان الدواء البحثي آمناً وفعالاً، ومن أن طرق العلاج الحالية هي الأكثر فاعلية لعلاج أمراض معينة. وتخضع الدراسات السريرية لضوابط تحددها الهيئة، إذ يجب إبلاغها عن جميع الأعراض الجانبية غير المتوقعة، والخطرة للأدوية البحثية بصورة مستعجلة، خلال مدة زمنية لا تزيد على 15 يوماً، أما في حال حدوث أي عرض جانبي خطير غير متوقع يؤدي إلى الوفاة أو تهديد الحياة فيجب إبلاغ الهيئة خلال مدة زمنية أقصاها سبعة أيام. كما يجب الإبلاغ فوراً عند حدوث أو ظهور أي عرض…

تحول اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المخصص لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى الحديث عن حق البيطريين فى إنشاء صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية. وأرسلت نقابة البيطريين مذكرة رسمية تطالب فيها اللجنة بتضمين حقهم فى ذلك ضمن نصوص مشروعات القوانين المقدمة أمامها والتى تستهدف فى الأصل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الموضوع منذ 55 عاما، الأمر الذى شهد اعتراض كبير من أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة والصيادلة خاصة بعدما ما أثاره عضو اللجنة سامى المشد بشأن الأدوية المخصصة للحيوانات قائلا: 99% منها مصنعة فى مصانع بير السلم. تحفظت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين على النسبة التى طرحها “المشد” قائلة: هناك رقابة على على الأدوية البيطرية شانها فى ذلك شأن الأدوية البشرية وتقوم وزارة الصحة بتسجيلها بالإدارة المركزية المختصة.. قد يكون هناك قصور فيما يخص التفتيش لكنها فى النهاية أدوية مسجلة وهناك خطوط إنتاج لها فى مصانع الأدوية”. وشددت “عزة ياسين” على رفضهم كوزارة صحة لمطلب نقابة الصيادلة بشكل قاطع، مضيفة: البيطرى يفتح صيدلية هذا أمر مرفوض من جموع الصيادلة” ليرد عليها رئيس اللجنة محمد العمارى: نحن نتحدث داخل اللجنة عن قاعدة عامة هل يحق لهم فتح صيدليات وفى النهاية الراى بنا كنواب اللجنة”، لتوضح: أنا اتحدث عن منطق تملكها لو كان هناك لديكم فكر…

اضرب صيادلة مستشفى المنيا العام عن تسجيل الادوية فى الدفاتر حسب ماهو متبع قبل وفاة الدكتور مصطفى عبدالحميد مدير المستشفى يذكر ان نظام العمل داخل المستشفيات الحكومية  الخاضعه لقرارات وزارة الصحه والسكان بالمنيا بعض اللوائح الخاصه والقوانين التي لابد من اتباع ما فيها ، حيث قد صدر قرار من وزير الصحه عقب واقعه تمريض مستشفى الزقازيق والتي اتهم فيها عدد 2 ممرضات وصيدلي شأن صرف ادويه مخدره والتلاعب في مثل هذه الادويه المخدره وخاصة التي في قائمة الجدول وعليه صدر قرار باخلاء مسئولية التمريض كافه من دفتر 44 صحه والذي يتم تسجيل فيه الادويه المنصرفه وان يكون في حيازة صيدليات المستشفى والمسئول عنها الساده صيادلة المستشفى على ان يكون المسئولين عن التسجيل في هذا الدفتر مسئوليه كامله ، وعلى ضوء ذلك تم التنفيذ وتم نشر وتعميم هذا على كافة المستشفيات وعقب وفاة مدير المستشفى امتنع صيادلة مستشفى المنيا العام عن تسجيل الادويه داخل الدفتر معربين ان مثل هذه الاجراءات الورقيه او التسجيل ليست من صميم اعمالنا نحن صيادله فقط لصرف الدواء وليس لنا دخل في اي شئ اخر . وتدخل د عماد حنا القائم الان بتسيير اعمال مدير مستشفى المنيا العام ونائبه د احمد لحل هذه الازمه ووضع حلول لها وارسال الموضوع لمديرية الصحه بالمنيا لطرح الحلول وانهاء هذه المشكله…

أثار إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب أنها سوف تناقش الأسبوع المقبل، عملية غش الدواء بعدما تبين وجود العديد من العقارات المغشوشة تباع بالصيدليات، حفيظة نقابة الصيادلة، التي أكدت أن الأدوية التي تباع داخل الصيدليات آمنة وفعالة. كان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تداول وانتشار مئات الآلاف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل في مناطق غير معلومة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات، وتحتوي على سموم قاتلة للمريض، ومنها على سبيل المثال انتى ار اتش – كونجيستال – اوميباك – جوسبيرين – البيومين فضلا عن بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدي. من جانبهم، داهمت مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي، بعض الشركات؛ أبرزها “تايلاند فارم”، وتم ضبط 3 آلاف و690 علبة أبلكس غير مسجلة بوزارة الصحة، إلى جانب ضبط 55 علبة من عقار روماروز، إضافة إلى وجود مستحضر كولجيكس منتهي الصلاحية وغير مسجل بوزارة الصحة من الأساس، وتم تحرير محضر برقم 6875 نيابة الطالبية. وقال عبد الله شاهين، صيدلي، إن البرلمان يتهم بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات السليمة، على غير الحقيقة، مؤكدا أن الأدوية المغشوشة تباع خارج الصيدليات المرخصة والتي تعمل بشكل سليم،  سواء عن طريق صفحات الفيس بوك أو…

ﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻘﺎﺭ ‏( ﺍﻹﻣﻴﻮﻧﻮﻗﻠﻮﺑﻴﻮﻟﻦ ‏) ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻰ ‏( 7 ‏) ﺍﻵﻑ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﺭﺟﻊ ﺻﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ” ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻨﻄﺔ ” ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻣﺜﻞ ‏( ﺍﻹﻣﻴﻮﻧﻮﻗﻠﻮﺑﻴﻮﻟﻦ ‏) ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 650 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻭﺻﻔﻮﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﺭﺛﻲ، ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ‏( 7 ــ 8 ‏) ﺟﺮﻋﺎﺕ . ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺩ . ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻼﻋﺐ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻨﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﻩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﺭﺟﻊ ﺗﻼﻋﺐ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻨﻄﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻱ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻂﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. 25 – April – 2017

المصنع أخطأ مرتين فى تشغيلات العقار..والوزارة تتهاون فى اتخاذ قرار ضده لم يكن قرار وزارة الصحة بسحب عقار الجوسبرين المخصص لعلاج سيولة الدم، والمتمثلة فى الجلطات، هو الأول من نوعه،حيث عادت الوزارة لتحذر المواطنين من استعماله لخطورته على صحتهم، للمرة الثانية، بعدما أصدرت قرارًا فى العام الماضى، حمل رقم 1 لسنة 2016 ، تطالب فيه بسحب 11 تشغيلة من نفس العقار من الصيدليات بسبب خطأ فى التشغيلات، وهو ذات الأمر الذى كان وراء سحب العقار من الصيدليات مرة أخرى. الأزمة وراء التشغيلات الفاسدة، تكمن فى وزارة الصحة نفسها، وتحديدًا إدارة التفتيش الصيدلى، التى تتبع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والمختصة بالرقابة على الصيدليات لسحب الأدوية المخالفة، بجانب التفتيش على مصانع الأدوية لمراقبة عمليات التصنيع، وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها ل اشتراطات الدوائية، إلا أن نقص عدد المفتشين يعد أهم أسباب ضعف الرقابة على المصانع، خاصة أن هناك ما يقرب من 1500 مفتش تابعين لإدارة، ومسئولين عن رقابة 70 ألف صيدلية و 200 مصنع أدوية. د. محمد عز العزب المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، كشف أن إصدار منشور من الوزارة بسحب تشغيلة أى عقار لا يعنى أن جميع الكميات المتواجدة من العقار بالصيدليات فاسدة ويجب إعدامها،بل إن هناك تشغيلات معينة توجد بها مشكلة وينبغى…

قررت نيابة السويس الكلية تسليم جميع الأدوية المتحفظ عليها من قبل مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي داخل مخزن غير مرخص تابع لسلسلة صيدليات شهيرة خاصة بصيدلية الدكتور «م» الكائنة بالملاحة، للمستشفيات الحكومية بالمحافظة. كان المقدم أحمد عبدالباقي، رئيس مباحث التموين بالسويس، شكل لجنة من مباحث التموين شارك فيها كل من محمد عبدالوهاب مفتش التموين، والدكتورة مريم سلامة مدير عام إدارة التفتيش الصيدلي، لشن حملة على الصيدليات بمحافظة السويس لضبط الأدوية والصيدليات المخالفة. وبتفيش صيدلية بمنطقة الملاحة تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة، عثر على مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية تقدر بمليونين ونصف المليون جنيه، وجاء قرار النيابة العامة بتسليمها للمستشفيات الحكومية بعدما تبين صلاحيتها للاستهلاك. 24 – April – 2017

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن منظومة التعقب الدوائى التى تعتزم وزارة الصحة تطبيقها هى منظومة هامة للغاية وكان يلزم تطبيقها منذ سنوات لضبط السوق والقضاء على ظاهرة غش الدواء ومنع إنتشار الأدوية المهربة والأدوية مجهولة المصدر التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا. وأوضح عطا الله أن نظام التعقب هو منظومة إلكترونية مُطبقة في عدد من دول العالم لتتبع الدواء منذ لحظة خروجه من المصانع وتوزيعه على الصيدليات مروراً بمراحل التخزين حتى لحظة وصوله إلى يد المواطن الذى يستطيع وفق هذه السياسة الجديدة معرفة ما إذا كان المستحضر الصيدلى سليما أو مغشوشاً أو مُهربا أو منتهى الصلاحية. كما أفاد أن منظومة التعقب الدوائى تنفذ عن طريق طباعة «باركود» جديد ثُنائى الأبعاد على ظهر العبوة بجانب الباركود التعريفى عبر برنامج مركزى يربط كل المصانع الدوائية والشركات والصيدليات والمستشفيات بشبكة متكاملة للتتبع. وأكد عطا الله إستعداد نقابة صيادلة مصر الكامل للتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح نظام التعقب الدوائى من خلال تقديم الدعم اللازم من أجهزة ومعدات وتقديم تسهيلات مادية للصيدليات والشركات الدوائية لتغطية تكلفة هذا النظام، مضيفا أنه إذا تم إستثمارهذه المنظومة بطريقة صحيحة سوف تصبح مصدر دخل لوزارة الصحة التى تمتلك قاعدة بيانات كاملة خاصة بمعدلات بيع الأصناف الدوائية التابعة للشركات العالمية والتى سوف تسعى للحصول عليها مقابل…

كشف رئيس نادي الصيادلة، الدكتور إبراهيم زكي، عن أن حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، هي دعوة للتغيير، مشيرًا إلى أنه يجب على النقيب تغيير طرق عمله وتحقيق أهداف الصيادلة. وأضاف، أنه يجب امتصاص غضب الصيادلة، لأنهم باتوا يعانون الكثير من الضغوطات، والعمل على ضبط الأداء النقابي، احترامًا لمهنة الصيدلة، لافتًا إلى أن أصحاب الصيدليات يخسرون بسبب منظومة التسعير التي سمحت بوجود تسعيرتين للدواء. وأشار إلى أن أسباب قيام الحملة هو عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 499 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي، فضلًا عن عدم نجاح مبادرة غسل السوق من الأدوية المُنتهية الصلاحية، وعدم اعتراض النقابة على قرارات فتح معاهد للصيدلة رغم وجود الكثير منها في مصر. 24 – April – 2017

قال نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، إن غش الدواء ظاهرة عالمية، وليست فى مصر فقط، والولايات المتحدة الأمريكية، هى أكبر دولة فى العالم فيها غش دوائي. وأشار إلى عدم وجود دراسة دقيقة وثابتة حول نسبة الأدوية المغشوشة فى مصر، ولكن أخر نسبة العام الماضى كانت 5%، وقال إن حديث بعض أعضاء لجنة الصحة فى البرلمان عن وصول نسبة الأدوية المغشوشة لـ 30% هو كلام غير صحيح. وأضاف أن الدواء الموجود فى الصيدليات آمن وفعال، وأن الأدوية المغشوشة تباع خارج الصيدليات، وفى العيادات الطبية التى تبيع أدوية مجهولة، بطرق غير شرعية. وكان وكيل لجنة الصحة فى البرلمان تقدم بطلب احاطة موجه لوزير الصحة، حول انتشار ظاهرة غش الأدوية، قال فيه إن هناك انتشار لأدوية حيوية مغشوشة مثل دواء “كونجستال” وحقن “انتى ار اتش” و”الألبومين”. 24 – April – 2017

تسابق وزارة الصحة الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة الأدوية فى السوق والقضاء على تشوهات المنظومة الدوائية، وذلك من خلال صياغة سلسلة من الإجراءات التى تضمن تطوير منظومة الدواء أولها سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق أول مايو المقبل، وثانيها العمل بنظام التسجيل الدوائى الـسي تى دى ، وثالثها مراجعة أسعار 12.5 ألف صنف دوائى للقضاء على الفجوة الكبيرة فى أسعار المثائل مقارنتاً بالأدوية الأصلية. وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن هناك اتفاق بين الشركات وإدارة الصيدلة والنقابة العامة للصيادلة على سحب مرتجعات الأدوية بمعنى أنه سيتم التخلص نهائياً من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام يبدأ من أول إبريل 2017 وينتهى فى 31 مارس 2018 وفق القرار الوزارى. وأضاف وزير الصحة والسكان أنه سيتم عمل حصر بالكميات الدوائية منتهية الصلاحية التى يتم جمعها من جانب الشركات المنتجة والموزعة، لافتاً إلى أنه سيتم إعدام الأدوية تحت إشراف التفتيش الصيدلى بالوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم تنشيط نظم العمل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية لتقليل فترات تحليل الأدوية لضمان توفيرها بسرعة فى السوق، وتابع أن تحليل الأدوية يظل لفترة طويلة فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ولا بد من تقوية برامج العمل وانجازها سريعاً. وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم بدء العمل بنظام تسجيل الأدوية السي تى…

صرح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن فريقا من التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية – قد قام صباح اليوم بمداهمة فيلا بمنطقة العجمي تدار كمخزن غير مرخص للأدوية وتحتوى على كميات ضخمة من الأدوية منها كميات كبيرة من الأدوية التى يعانى السوق نقصا شديدا فيها حاليا ، حيث تم جرد الأدوية وتشيع الفيلا بمعرفة مفتشى الصيدلة وتسليمها لمباحث التموين لحين العرض على النيابة العامة . وأكد حجازى أن ذلك العمل ياتى فى إطار توجيهات الاستاذ الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان على ضبط سوق الدواء ومكافحة السوق السوداء والتربح غير الشرعى من تجارة الدواء على حساب صحة وحياة المرضى ، وتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن تغطى حملات التفتيش ومراقبة الأسواق كافة انحاء المحافظة وخاصة أطراف المدينة حتى لا تكون هناك بقعة بعيدة عن أعين القانون. وأوضحت الدكتورة  هالة عبده  مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – أنه قد تم الحصول على إذن النيابة لتفتيش الفيلا الكائنة بالكيلو 22 طريق الإسكندرية مطروح الساحلى غرب الإسكندرية ، حيث وجدت كميات هائلة من الادوية المخزنة بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة ، وجميعها أدوية مسجلة ومصرح بتداولها بالسوق المصرى ويصل حجمها إلى 80 ألف…

كشفت مستندات جديدة عبر مسح ميداني متخصص نقص نحو 1326 دواء في سوق الدواء المصرية تصل إلى 2000 صنف، ما سبب معاناة جديدة للمرضى وأحدث ارتباكا في الأسواق والصيدليات لعدم توافر الأدوية ما يهدد بعضها بالغلق، وليبقى المريض المصري هو من يدفع الثمن وحيدا . وتأتي هذه الأرقام الجديدة، بالمخالفة لما أعلنته وزارة الصحة المصرية، مطلع الشهر الجاري، في نشرتها الدورية، باختفاء نحو 49 دواء فقط في الصيدليات، ونقص 287 صنفا لهم بدائل، وهو أمر قالت عنه نقابة الصيدلة في مصر إنه “كذب ” . وتشهد مصر أزمة ممتدة في قطاع الدواء منذ ديسمبر وحتى الآن، إذ بدأت بإعلان وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين تحريك أسعار نحو 3 آلاف دواء لصالح الشركات المنتجة، عقب تفاقم أزمة سعر صرف الدواء مقابل الجنية المصري وزيادة أسعار المواد الخام للأدوية لاعتماد مصر وبشكل كبير على عملية استيراد هذه المواد من الخارج . ومع تفاقم هذه الأزمة تدخل الرئيس اعبد الفتاح السيسي، في يناير الماضي، مشدداً على ضرورة مراعاة المواطنين فيما يتعلق بتحريك الأسعار، مطالباً بالتزام الحكومة بتنفيذ تعهدات الدولة بتطبيق هامش الربح المتفق عليه مع أصحاب الصيدليات . كما طالب السيسي، آنذاك، بضرورة فرض آليات مراقبة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة، معلناً أن بلاده بدأت إنشاء مصنع للأدوية منذ أكثر…

علق الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على التحقيق الاستقصائي الذي كشف بيع دواء الترامادول بالصيدليات بدون روشتة، قائلًا: “هناك نقطة يجب أن تكون في بال الرأي العام وهي أننا لدينا ظاهرة خطيرة جدًا وهي ظاهرة الدُخلاء على مهنة الصيدلي”. وأشار “أبودومة”، إلى أن من يتعامل مع الجمهور ويصرف الروشتة ليس صيدلي، موضحًا أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات أنشأت لجنة لمواجهة الدخلاء على المهنة. وأكد أن أي صيدلي يتاجر في المواد المخدرة خاصًة الترامادول، الذي يدمر الجهاز العصبي للإنسان، فهو تاجر مخدرات بـ امتياز، موضحًا أن عقوبة الصيدلي الذي يفعل ذلك هي الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة مع تطبيق قانون العقوبات الطبيعي بعقوبات تصل إلى المؤبد. 19 – April – 2017

بدأت وزارة الصحة والسكان، إعداد ما يسمى بـ”التعقب الدوائي” وهي عبارة عن آلية جديدة تنفذها الوزارة بهدف ضبط السوق الدوائي والقضاء على ظاهرة غش الدواء ومنع انتشار الأدوية المهربة والأدوية مجهولة المصدر، والتي انتشرت بشكل كبير في الفترات الماضية، على أن تبدأ الوزارة في التفيذ بهاية العام. وقال الدكتور ياسين رجائي المتحدث باسم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن الوزارة بالتنسيق مع شركات الدواء بدأت في إعداد برنامج بمثابة قاعدة بيانات لجميع الأدوية المتداولة في الأسواق، ومن المنتظر الانتهاء من التصميم التقني لهذ البرنامج المركزي في غضون 6 أشهر . وأضاف رجائي، أن آلية تتبع الدواء التي سوف تطلقها الوزارة يمكننا من خلالها تتبع حركة الدواء المصري بالكامل من لحطة خروجه من المصنع حتى يصل الى المريض، من خلال رقم كودي لكل عبوة يميزها عن غيرها من الأدوية المغشوشة والمهربة، وهذا الرقم الكودي يوضح خط سير العبوة في جميع مراحل تنقلها من المصنع مرورا بالمخازن ثم الموزع واخيرا الى الصيدلي وبالتبعية المريضة. وشدد المتحدث الرسمي باسم إدارة الصيدلة، أن تلك الآلية من المتوقع البدء في تطبيقها في غضون عام من الآن، وسوف تساهم بشكل كبير جدا في توفير دواء آمن للمريض المصري، وسوف تنهي بشكل تام على الأدوية الغشوشة . تضارب التصريحات حول أعداد نواقص الأدوية : الصيادلة : 1326 …..

قال الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة الدوائية ليست وليدة هذا العام ولكنها وليدة تراكم ثبات أسعار الأدوية لسنوات، وثبات نسبة هامش الربح للحلقات العاملة في القطاع، مع تغير سعر الصرف وارتفاع أجور العمالة وزيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء وكل مدخلات الصناعة ارتفعت. وأوضح “إدريس” أن الأزمة ظهرت جلية بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار الضعف مع ثبات أسعار الدواء، والذي أدي إلي اتخاذ الوزارة قرار رفع سعر الدولار مرتين في 2016، إلا أن هذا القرار غير مدروس بعناية لأن هناك بعض الأدوية زادت وهي لا تحتاج لذلك، وأخري كانت تحتاج لزيادات أكثر من ذلك. وأشار إلي أن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ عام 1980، وطالبنا بزيادة هامش الربح مع ارتفاع المدخلات، كما تواجهنا أزمة المرتجعات للأدوية، وارتفع سعر الدواء خلال الشهر الماضي، بنسبة 20% من إنتاج المصنع، مع تعهد الوزارة عدم المساس بالأدوية المزمنة، ولكن فوجئنا أن الشركات رفعت الأدوية المستخدمة أكثر في السوق، مثل أدوية الضغط ارتفع من 20 جنيهًا إلي 41 جنيهًا، وحتي أدوية المضاد الحيوي، ووجدنا أن النواقص مازلت موجودة ولم تحل، مثل أدوية الهرمونات ومنع الحمل وأدوية مرضى الكبد، وهناك من يحصل عليها بأضعاف من أسعارها بسبب السوق السوداء التي تتمثل في العيادات…

نبذة مختصرة عن نقص المناعة المكتسبة (الايدز): هو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية فيروس إتش أي في وتؤدي الإصابة بهذه الحالة المرضية إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعي للإنسان بشكل تدريجي ليترك المصابين به عرضة للإصابة بأنواع من العدوى الانتهازية والأورام. يصادف اليوم العالمي لمكافحة الايدز اليوم الأول من شهر ديسمبر (كانون الثاني), وبهذه المناسبة ارتأيت ان اعطي نبذة واضحة عن طرق العدوى بهذا المرض على شكل اسئلة واجوبة لتنويرالرأي العام العربي. العلامات والأعراض: تختلف أعراض العدوى بفيروس النقص المناعي على حسب مرحلة العدوى. فعلر الرغم أن المصابين الذين يعايشون الفيروس يرجح أن تكون إصابتهم بالعدوى قد حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الكثير منهم لا يعرفون بحالتهم إلا في مراحل متأخرة. وقد لا يشكو المصابون خلال الأسابيع القليلة التي تتلو إصابتهم بها من أية أعراض، وقد تظهرالأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وتشمل الإصابة بالحمى والصداع وظهور طفح جلدي أو التهاب بالحلق. وعندما تتغلغل العدوى في نخرعظام النظام المناعي للمصاب فقد تظهر الأعراض مثل تضخّم العقد اللمفاوية، الحمى, الإسهال, فقدان الوزن والسعال. وبدون تلقي المعالجة، تظهر لدى المصابين أمراض وخيمة مثل السل والتهاب السحايا، السرطانات وأمراض غيرها. أسئلة و أجوبة: كيف يمكن الاصابة بفروس نقص المناعة المكتسبة؟ من الممكن ان ينتقل الفيروس من شخص لأخر من خلال عملية نقل الدم، الاتصال الجنسي…

ضبطت مباحث الأموال العامة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية والمنشطات الجنسية، أثناء تخزينها بمنزل صيدلانية بمدينة السادس من أكتوبر، فيما ألقت القوات القبض على سائق ومندوب شركة الأدوية. وردت معلومات للعميد محمود النويهى، مدير إدارة النقد والتهريب، بقيام قائد إحدى سيارات النقل بتحميل كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة المهربة من الخارج والمجهولة المصدر، وأنه في طريقه لمدينة 6 أكتوبر لتسليمها. تم الدفع بمأمورية عاجلة من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدم حمدي بدوى، تمكنت من ضبط السيارة، وتبين أنها ملك شركة أدوية قيادة «ياسر.ف»، 33 سنة، سائق بالشركة ويرافقه «وليد.م» 40 سنة، مندوب بذات الشركة، أثناء قيامهما بإنزال حمولة السيارة أمام منزل «ليلى.ج» 54 سنة، صيدلانية حرة ومقيمة بالسادس من أكتوبر. وبالفحص تبين أن الأدوية المضبوطة بعضها مدرج بجدول المخدرات وبعضها أدوية مهربة من الخارج، كما تبين أن الصيدلانية سبق اتهامها في 10 قضايا (شيكات، تبديد). ألقي القبض على السائق ومندوب الشركة، وتم التحفظ على السيارة بحمولتها، وبمواجهتهما قررا بأنهما مُكلفان من مسؤولي الشركة بتسليم المضبوطات للمتهمة، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بأنها كانت على موعد لاستلام جزء من المضبوطات للاحتفاظ بها داخل ثلاجة منزلها خشية تلفها. بعرض المضبوطات على مفتشي الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة ومفتشي الجمارك، أفادوا بأنها عبارة عن 183 صنف دواء ومنشطات…

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين لنقابة صيادلة سورية في دار الأوبرا بدمشق تحت عنوان ” من لا يحمي وطنه ويدافع عنه ويحافظ عليه لا يستحقه ولا يستحق العيش فيه ” برعاية الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال. ويناقش المشاركون فيه على مدى يومين أبرز القضايا المهنية والنقابية التي تهم الصيادلة على مستوى سورية وأوراق عمل مقدمة من فروع النقابة لمحافظات تخص المهنة والتشريعات والقوانين المرتبطة بها كما يعرض أعمال لجان النقابة لشؤون الصناعة الدوائية والصيدليات ومخابر التحليل ولجنة شهداء وجرحى الجيش ولجنة الصيادلة المتضررين. عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبدالمعطي مشلب أكد في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أن الصيادلة عبر استمرارهم بالعمل والإنتاج لتصنيع وتوفير الدواء للمواطنين أثبتوا التزامهم الوطني ودورهم إلى جانب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية الأخرى كحلقة وصل بين الحكومة والمواطنين ودعمهم لانتصارات الجيش العربي السوري. بدوره أعرب وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عن حرص الوزارة على متابعة كل ما من شأنه أن يطور واقع مهنة الصيدلة ويتجاوز المعوقات التي قد تعترض تقدمها ودعم جهود نقابة الصيادلة للارتقاء بالمهنة. ونوه وزير الصحة بالتزام الصيادلة طيلة المرحلة الماضية بدورهم كشركاء فاعلين في الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات الطبية والوقائية والحفاظ…

أثارت الصورة التي نشرتها الحملة الإعلامية لفريق الهمّة الصيدلاني برئاسة الزميل د. فضل نيروخ انتباه الصيادلة الذين تسائلوا عن المغزى من نشر صورة الدكتور فضل نيروخ مع اعضاء فريقه الانتخابي دون إظهار وجهوههم. وسارعت الحملة الإعلامية إلى نشر نفس الصورة بعد قيام مرشحيها بتسجيل اسمائهم في سجلات المرشحين في نقابة الصيادلة في عمان. ويرأس  فريق همّة الصيدلاني لمركز النقيب د. فضل نيروخ وهو نقيب سابق للصيادلة في ألفترة ما بين 2002-2004 . وخاطبت الحملة الإعلامية لفريق همّة الصيدلاني الصيادلة في مستهل حملتها الانتخابية: ‘حكاية همة مش حكاية رئيس ومرؤوس ولا حكاية لقب ومنصب … إحنا الهمة اللي بتمثلكم وحكايتنا رح نكتبها بهمتكم لأنه الهم واحد والحلم واحد والهمة فيكم عالية، انتظروا الإعلان عن فريق الهمة الصيدلاني’. وبعد تقديم طلبات الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس، الامر الذي يُعتبر اعلان رسمي عن فريق الهمّة الصيدلاني على النحو الآتي: د. فضل نيروخ لمركز النقيب. عن قطاع الصيدليات: د. احمد الروابدة. د. غادة صلاح. د. محمد ابو عصب. د. يوسف أبو ملوح. عن قطاع المستودعات: د. رامي عواد. د. مأمون العزة. عن قطاع الموظفين: د. صلاح قنديل شاكر. د. شادي بركات. د. ماهر الزيود. د. زيد الدقس. 14 – April – 2017

ذكر نورالدين بطيوي، نائب رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة على هامش اليوم الإعلامي حول تسيير وإدارة وصفات أدوية المهدئات العقلية في عين تموشنت، أن ما يربو عن 30 صيدليا على المستوى الوطني هم تحت الرقابة القضائية على خلفية ملاحقتهم في قضايا تتصل مباشرة بالأقراص المهدئة التي كانت سببا مباشرا في متابعتهم وسماعهم على مستوى المصالح الأمنية وإحالة ملفاتهم على محاكم الجمهورية. في سياق متصل بالموضوع، قال الدكتور بطيوي إن هذه القضايا الخطيرة التي يتابع من اجلها الصيادلة، غالبا ما كانت سببا في حبس العديد منهم على غرار قضية الصيدلي “ب. س. أ« الذي حكم عليه بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في ولاية سطيف، بسبب الاشتباه في انخراط الصيدلي الموقوف في شبكة ترويج والاتجار في الأقراص العقلية دون وصفات محددة. وأشار المسؤول النقابي عن نقابة “سنابو” إلى أن مسؤوليات ثقيلة يواجهها الصيدلي في مهنته وأنه ملزم بالامتثال لتوجيهات معينة من القوانين المحددة في تسيير هذا الجانب الخطير من الأدوية، مشددا على حتمية التحلي باليقظة فيما يتعلق بخطورة هذا الملف، لافتا إلى أن القانون الجزائري ينص على عقوبات شديدة تتراوح بين 5 و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و1 مليون دينار جزائري في حق أي صيدلي تثبت في حقه تهمة الانخراط في شبكات توزيع المهدئات العقلية دون…

آه، وجع مستمر، البحث جارٍ عن أدوية الأمراض المزمنة، هل من مجيب؟، يا صحة، يا حكومة، ولا أحد يجيب في ظل سعي متواصل من جانب أباليس السوق في تصعيد الأزمة، وإخفاء الأدوية للمزيد من الربح والتجارة وجمع المليارات على حساب المرضى، التقارير تقول إن النقص في الصيدليات يصل لـ1200 نوع، أدوية السكر والقلب والجلطات أبرزها، فيما علق مراقبون: “الدواء مختفٍ بفعل فاعل” في غياب رقيب. أحد الصيادلة بمنطقة وسط البلد قال: إن عدد الأدوية الناقصة متصاعد، ويتزايد العدد بمعدل 3 أو 4 أنواع بشكل يومي، موضحا أن 90% من الأدوية المستوردة لها بديل مصري ولكنه غير موجود، كما أن المرضى يرفضون البديل لأنه أغلى. وأضاف، أن أكثر الأدوية المؤثرة هي «الإنسولين» حيث تقدم الشركات 10 علب من أدوية الإنسولين فقط، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد نقص في الأدوية قاتل للمرضى، وأشار إلى أن أهم نوع في أدوية الإنسولين هو «ميكس تارد» 30 ال 100 وحدة بسعر 38 جنيها، ولكنه غير متوفر، مؤكدا أن الحل المناسب في يد الحكومة. وفي منطقة البساتين، أكدت صيدلانية أن أكثر إجابة يرد بها الصيدلي على المرضى يوميا «مافيش»، موضحة أن الصيدليات تفتح أبوابها من الصباح الباكر لتجيب على المرضى بـ«مافيش»؛ حيث لا يوجد سوى 30% من الأدوية متواجد بالصيدليات مع الوقت ستصبح نسبة…

رغم قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بإلزام كافة شركات الأدوية بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام من الأسواق، إلا أن «الوطن» كشفت خلال جولتها على عدد من الصيدليات بمنطقتى «الدقى» و«بولاق الدكرور» أنه لم يتم سحب الأدوية المنتهية منها حتى الآن، وطالب بعض الصيادلة بضرورة تفعيل ذلك القرار للحد من الخسائر التى يتعرضون إليها سنوياً. أوضح مدحت سعد، 56 عاماً، صيدلى بمنطقة بولاق الدكرور، أن «سحب الأدوية منتهية الصلاحية» لم ينفذ حتى الآن، لافتاً إلى وجود أكثر من 10 أصناف فى مخزنه انتهت صلاحيتها ولا يعرف مصيرها، وتابع يقول: «أغلب الشركات مش بتاخد الأدوية اللى صلاحيتها انتهت، وفيه شركتين فقط من اللى بنتعامل معاهم هما اللى بيوافقوا إنهم ياخدوا الأدوية ولكن بنسبة معينة ولو زادت النسبة دى بتحملها أنا»، ويواصل «مدحت»: «نسبة الهالك عندى بتكون كبيرة جداً، لأنه فيه صنف الطبيب بيكتبه للمرضى وبيكون عليه سحب كبير لدرجة إنى ممكن فى اليوم الواحد أصرفه لأكتر من 4 أفراد، وبالتالى بطلب من الشركة كمية كبيرة وفى حالة انتهاء صلاحيتها بتفضل عندى وبرميها». فيما علق «مدحت» على الأدوية المستوردة التى تنتهى صلاحيتها قائلاً: «الشهر اللى فات رميت قطرتين كل واحدة منهم بـ120 جنيه لأنها مستوردة والشركات بترفض تاخدها، ده غير إن العلاج سعره زاد الضعف، والكل بيحاول ياخد نوع…

قال الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، وعضو النقابة العامة عن وسط الدلتا: إن النقابة العامة للصيادلة تتابع بدء تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، والمنشور التنفيذي رقم 14 لسنة 2017بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بمختلف المحافظات، من قبل شركات ومخازن الأدوية، وبإشراف الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة. وأضاف الطويلة، أنه لا توجد حاليًا إحصائية دقيقة لحجم الأدوية المنتهية الصلاحية المسحوبة من الصيدليات علي مستوي الجمهورية، مشيرًا أن ما اتفق عليه مع الشركات هو سحب الأدوية علي مدار عام ويتم البدء بسحب 8 % من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الاولي وهو ما يتم حاليًا. وأوضح “الطويلة أن المنشور التنفيذي لوزارة ” الصحة” لتطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، تضمن 9 مواد وهى كالتالي: مادة (1): يقصد بمصطلح منظومة غسيل السوق في تطبيق أحكام هذا القرار بالآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصري من خلال الشركات (المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع طبقًا لما نص عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017. مادة( 2): تلتزم الشركات (المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة…

حالة من الاستياء والغضب تسود بين الأطباء البيطريين بسبب رفض نقابة الصيادلة مطالباتهم ببيع الأدوية البيطرية، بزعم أن ذلك من اختصاصاتها، الأمر الذى اعتبرته نقابة البيطريين إهانة لهم مؤكدة أنها لن تستسلم وستقوم بتصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية. وكانت نقابة الصيادلة قد أكدت فى بيانا لها أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيدلى فقط وإذا كان الطبيب البشرى ليس له الحق فى بيع الأدوية بالعيادات، فلا يحق للطبيب البيطرى أيضا بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته رقم 1 الذى ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأى صفة أياً كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة. وأضافت إن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة، ولن يتم التفريط فى هذا الحق مهما كلف الأمر. من جانبه، علق الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين على بيان “الصيادلة” قائلا: الصيادلة غير مؤهلين للعمل في الدواء البيطرى، وفى حال رغبتهم للعمل فيه، عليهم الدراسة لمدة عام بكليات الطب البيطرى، مشيرا إلى أن النقابة تستند إلى دفوعها القانونية والدولية التى تُثبت أحقية البيطريين فى بيع الدواء البيطرى”. وأشار…

قال الدكتور ربيع حسونة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب السابق ونقيب صيادلة لبنان السابق ، إنه تم تسليم الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة المصري رئاسة الاتحاد العربي للصيادلة لمدة سنتين أمس، بعد غياب استمر 15 عاما، مضيفا أن لبنان كانت حريصة منذ تولي الاتحاد في 2014، العمل على عودة مصر إلى عضوية الاتحاد وتسلمها القيادة، لما لها من أهمية كبيرة في المنطقة العربية، ودورها المؤثر بشكل خاص في العمل النقابي بالقطاع الطبي. وأكد حسونة، في تصريحاته، أن مصر قادرة على الممارسة المهنية للصيادلة على مستوى العالم العربي، وتطوير عمل الاتحاد من ناحية التنظيم والقوانين، والسير في مواكبة العصر والتطوير المستمر، مشيرا إلى أن استلامها الرئاسة نقلة نوعية وسترفع من شأن مهنة الصيدلي. وأوضح نقيب صيادلة لبنان، أن أهم الملفات التي من المفترض أن تبدأ بها مصر داخل الاتحاد، المساهمة في تطوير الصيدلي على مستوى العالم العربي، بجانب تشريع قوانين لتوحيد معاير الممارسة المهنية، بكل دولة عربية، وتدريب الصيادلة في كل العالم العربي. وأشاد حسونة، بنجاح مصر في تجربة علاج فيروس سي، معتبرا أنها من التجارب الرائدة في المنطقة العربية و”فكرة جبارة بالتسويق لها عالميا”. وطالب النقيب، بضرورة أن يكون هناك مشاركة بين الدول العربية في صناعة الدواء مثلما يوجد في الدول الأوروبية، موضحا أن هناك مئات المصانع بالمنطقة العربية، ولا…

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقف دعوى إلغاء قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية لمدة شهر، صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار. أقام الدعوى التي حملت رقم 19973 لسنة 71 قضائية ، الدكتور سمير صبرى المحامي ، وإختصمت الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، وقالت عريضتها: إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا فى اجتماعهم الطارئ فى 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضًا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائى بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية. وأضافت الدعوى، أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام…

حذرت الإعلامية منة فاروق، خلال برنامج “صباح دريم”، المذاع على قناة “دريم”، من تناول دواء “كيمي بيكت”، لإحتوائه على نسبة من السموم، مضيفًا أن الدواء يستخدم للسعال، وتسبب في وفاة العديد من المواطنين على مستوى العالم. كانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، حذرت في منشور لها حمل رقم 13 لعام 2017، المواطنين من تناول مشروب «كيمى بيكت» المسكن للسعال، وطالبت إدارات التفتيش الصيدلى بالمحافظات بضبط وتحريز ما يوجد بالأسواق المحلية والوحدات الحكومية لما سببه من حالات وفاة فى بعض الدول. 02 – April – 2017

أكد وزير الصحة نزار يازجي أنه “لا زيادة في أسعار الأدوية بكل أصنافها حسب ما يتردد، والأدوية موجودة وليس فيها نقص”. وجاء ذلك، بحسب موقع “الاقتصادي”، رداً على شائعات حول ارتفاع أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن “ما تقوم به الوزارة هو تحقيق عدالة بالأسعار حتى لا يتوقف المنتج، وهناك كميات كبيرة من الأدوية متوفرة”. وكانت نشرت مصادر إعلامية “ مغرضة “ بأن “الصيدليات بدأت برفع أسعار بعض الأدوية منذ يوم الإثنين (بداية اذار) بناءً على نشرات أسعار صادرة عن معامل الأدوية ومصدقة من وزارة الصحة”. وأكد أحد الصيادلة لتلفزيون الخبر أن “قرار رفع الأسعار لبعض أنواع الادوية جاء من قبل وزارة الصحة”، مضيفاً أن “الشركات بدأت بارسال قائمة بالأسعار الجديدة للصيدليات”. كما بين الصيدلي أن “أكثر أنواع الادوية التي ارتفعت اسعارها هي أدوية الغدة والسكري”، مشيراً إلى أن سعر أدوية الغدة أصبحت من 280 إلى 930 ليرة سورية”. وأشار اليازجي إلى أن “هناك 11,300 صنف دوائي متوفر”، لافتاً إلى إلى “وجود زمر من الأدوية تقارب 4000 زمرة دوائية بحاجة إلى تعديل”. كما أكد يازجي أنه “لا يوجد أي احتكار لأي صنف من الأدوية، وهناك لجنة اسمها “29/ت” تنصبُّ مهمتها على ضبط احتكار الأدوية في الصيدليات”. ونوه يازجي إلى أن “وزارة الصحة عملت على وضع ضابطة عدلية لتلافي احتكار أي دواء…

قال محيى عبيد نقيب صيادلة مصر، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يعدل، موضحًا أن هناك خطوطا عريضة تم إبرزاها فقط لتحقيق الهدف من القانون، منها عدم جواز مزاولة المهنة للأجانب داخل الجمهورية، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة هي الجهة الوحيدة التي لها حق فى الحديث باسم الصيادلة. أضاف «عبيد»، خلال كلمته بموتمر استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول، أنه لا يجوز إنشاء صيدلية إلا من خلال موافقة النقابة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، لافتا إلى ضرورة تواجد كاميرات داخل الصيدليات وخارجها لضمان حياة الصيدلي. أوضح نقيب صيادلة مصر، أن القانون ينص على إغلاق الصيدليات إذا لم يتم ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص، موضحًا أن النقابة تعطي فترة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن النقابة لا تسمح لصيدلي تم ثبوت إدانته بممارسة مهنة الصيدلة. أضاف، أنه لا يجوز للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، وإلا سيعرض نفسة للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز بيع الأدوية إلا من خلال الصيدلية، مؤكدًا أن النقابة العامة قامت بوضع عقوبات لكافة المخالفين لقانون مزاولة المهنة والذي تثبت إدانتهم. 28 – March – 2017  

قال الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان نسبة الادوية منتهية الصلاحية لا تزيد عن 2% من جملة سوق الدواء.  وأضاف رئيس شعبة اصحاب الصيدليات أن قرار وزير الصحة باسترجاع الادوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الادوية وان استرجاع الادوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القري والريف وغيرها لان مسحوباتها ضعيفة.  وعلق الدكتور محمد حلمي قائلا ان هناك عدد من شركات الادوية والتوزيع خفضت نسب استرجاعها من الادوية منتهية الصلاحية الى 2 و3% رغم صدور قرار وزير الصحة باسترداد الادوية منتهية الصلاحية وهذا يعد مخالفة للقرار ويجب محاسبة المخالفين.  وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات قال رئيس شعبة الصيدليات انه تسبب في ازمة بين المريض والصيدلي وحدث بسببه العديد من المشاكل والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال ارجاع الدواء المدون عليه السعر القديم واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد واذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها وسنبدا بالشركات التي تقود غرفة صناعة الدواء وانا بحذر شركات صناعة الادوية من  قيادات غرفة صناعة الدواء التي تقودها الى الهلاك الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلي والمريض….

وقال حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة الصيدليات، إنه يجب على الوزير مراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى. وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات، عن أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين فى أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحا أنه خلال المرة الثانية التى قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، لكنه – أى الوزير -، تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات. واتهم البدوى، الوزير برعاية الفساد فى المنظومة الدوائية، مؤكدا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التى تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ فى سابقة هى الأولى من نوعها على علبة الدواء وهى “تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهى محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادا لرفع أسعارها، مشيرا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون. وتابع البدوي، أن الشركات تقوم بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، فى الوقت الذى لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنا، أو تتخذ أى إجراءات ضد…

أكد رئيس نقابة الصيادلة بطرطوس حسام الشيخ أن ارتفاع أسعار الدواء مؤخراً جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المواد الداخلة في الصناعة الدوائية بناء على فواتير شراء المعامل الدوائية التي طالبت بها وزارة الصحة الجهة المخولة بتحديد الأسعار مركزياً لكافة الأصناف، وشملت الزيادة الأخيرة 1400 صنف دوائي معظمها من الأدوية المقننة والأدوية المفقودة (كأدوية الالتهاب ومضادات التشنج والمسكنات والأمبولات) في السوق بغية إعطاء المعامل الدوائية مهلة شهر ونصف لإعادة إنتاجها وتوفيرها للمواطنين بالأسعار الجديدة موضحاً أنه من غير المنطقي أن يكون سعر دواء الرشح 120 ليرة على سبيل المثال وتدخل في صناعته المادة الفعالة والزجاج والكرتون وربح المنتج والصيدلي على حد سواء.‏ وأشار الشيخ أن عدالة التسعير من شأنها أيضاً معالجة بعض الحالات الشاذة التي تلجأ إليها بعض معامل الأدوية التي تخالف أسعار وزارة الصحة وتبيع بسعر أعلى مما فرض على مستودعات الأدوية تسويق عدد من الأصناف الدوائية الكاسدة والمواد الطبية المتممة بغية تحميلها على السلة الدوائية لتعويض فرق الأسعار ويتحمل الصيدلي هذه السلسلة المخالفة للقانون ما يضطره لدفع أسعار مضاعفة لشراء الدواء المطلوب توفيره للمواطن ما أوقعه بمشكلة حقيقية وخفض من رأسماله واستمراره في عمله بالإضافة إلى تحمل المواطن أيضاً قلة بعض الأصناف الدوائية في السوق والحل لهذه المشكلة يرى الشيخ عدم اعتماد سياسة إغماض العين ووجوب التصريح بأسماء معامل…

هرب الحلبيون من ارتفاع اسعار الأدوية إلى “الطب البديل” من أجل التداوي والاستطباب ضاربين بعرض الحائط قرارا حكوميا أقر ارتفاع الأسعار بشكل كبير مؤخرا. التداوي بالأعشاب عادت إلى الواجهة من جديد في القرن الحادي والعشرين بعد أن كانت مقتصرة على الأوساط الشعبية، والغريب هو قيام بعض الصيدليات الطبية بتقديم الأعشاب فقط للتعافي من جديد، في حين انتشرت بكثرة “بسطات” الأعشاب المتناثرة في الأسواق الشعبية لتقدم الوصفات الطبية العشبية وبشكل رائج لتتناسب مع دخل المواطن المحدود. ارتفاع الدواء وبحسب قرار وزارة الصحة وصل إلى 400 في المئة، وفقاً لنشرات أسعار صادرة عن معامل الأدوية ومصدقة من الوزارة ولعل قوائم الأسعار الجديدة للأدوية بدأت بالصدور تباعا عبر معامل الأدوية ليصطدم المواطن بالفارق الكبير للأسعار. في هذا السياق، أكد “ابو بدر” يعمل بالطب البديل والأعشاب لـ “بردى” أن الاقبال بدا واضحا على هذا النوع من الطب، حيث يطلب الناس الاعشاب الطبية لارتفاع اسعار الدواء، ولا تقتصر برأيه أهمية النباتات كونها غذاء ومصدراً للأوكسجين، بل تتعدى ذلك للعلاج، لافتا إلى أن هناك العديد من أنواع الأعشاب المختلفة بأشكالها وأحجامها وألوانها: “لكل نوع خواص مختلفة عن الأخرى، وتمتاز كل عشبة بنكهتها ورائحتها الخاصة وتعرف بفوائدها التي لا تحصى لجسم الإنسان”. وأضاف: “لا تقتصر الفائدة الصحية للأعشاب الطبية على الجسم بل ايضا التكلفة المادية والفارق الواسع…

بلافتة صغيرة بشارع التحرير بالدقي، كُتب عليها “نشتري الدواء بنصف السعر”، تستوقف معظم المارة، البعض يلتقط رقم الهاتف ليحادثه وآخرون لا يعرفون سبب وجودها. يفسر الطبيب “أحمد حلمي” أن الإعلان ما هو إلا مبادرة فردية لاستقبال الدواء الزائد عن الحاجة من الناس بنصف الثمن. عبر اتصال هاتفي مع “مصراوي” يذكر حلمي أن المبادرة انطلقت من أكثر من شهرين، مع بزوغ أزمة نقص الدواء بتحرير سعر العملة، ومنه بدأت حلمي بطباعة تلك الورقة ولصقها في عدة أماكن لاستقبال الدواء. يهدف الصيدلي العامل بإحدى صيدليات منطقة حلوان بالإعلان لتجميع عدد أكبر من الادوية بالمناطق الفقيرة، بحسب قوله، موضحا أن أصحابها يحتاجون المال، مقابل حاجة الصيدلي إلى عدد من الأدوية، خاصة النواقص في السوق. وقدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة في مارس الجاري نواقص الأدوية بنحو ٧٤٦ عقارًا والذي يوضح نقص 282 صنفا لهم مثائل في السوق، واختفاء 42 صنفا ليس لهم مثائل في السوق، فيما قدرت نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق في الدواء عدد النواقص في السوق بما يتجاوز 1800 صنفًا. يعترف حلمي أن المبادرة الفردية تقع خارج إطار القانون “كل الصيدليات اللي بتعمل كدة عارفة إنه قانونا لا يجوز بيع الدواء بسعر مخالف للسعر المكتوب على العلبة، سواء بسعر أكتر أو أقل حماية للمنافسة، لكن دي طريقة لتوفير نواقص الدواء”،…

في الثالث والعشرين من شباط الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن قرار يقضي بالالتزام بالوصفة الطبية لصرف المضادات الحيوية للمرضى من الصيدليات، إضافة إلى التزام الأطباء بالوصفة الطبية حسب البروتوكولات والنظام، وذلك ضمن الأسس والمعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. لكن يبقى السؤال ماذا يعني قرار الالتزام بالوصفة الطبية للمضادات الحيوية؟، وما علاقة ذلك بمقاومة البكتيريا للأمراض؟ وقضية الاستخدام بكثرة؟، ومن المسؤول؟. حسب نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، فإن جميع الأدوية تصرف بوصفة طبية، مع وجود استثناءات كما ورد في المادة 62، التي تنص “على الصيدلاني المسؤول الامتناع عن صرف الأدوية بدون وصفة طبية ويستثنى من ذلك مواد الإسعاف الأولي والأدوية (OTC) التي يصدر الوزير قراراً بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة” . منظمة الصحة العالمية، حذّرت من أن البشرية تتجه صَوْب حقبة ما بعد المضادات الحيوية، حيث يمكن أن تؤدي الأمراض المعدية الشائعة والإصابات البسيطة مجدداً إلى الوفاة. جاء تحذير المنظمة في بيان، بمناسبة الأسبوع العالمي الثاني للتوعية حول المضادات الحيوية، في الفترة من 14 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر العام، وحملتها هذا العام تحت شعار “المضادات الحيوية: التعامل بحرص“. وقالت المنظمة إن “المضادات الحيوية ستصبح أقل فاعلية في قتل العدوى البكتيرية، فيما يعرف باسم مقاومة المضادات الحيوية”، وأضافت أن “معدلات مقاومة المضادات…

ما اشبه الليله بالبارحة والفاجعة بالمفاجاة كل يوم يمر بل كل ساعه لا تخلو في بلدي من انعدام الضمير لم يكتفوا صناع وجالبي ومصنعي الادوايه من رفعهم لأسعار الدواء وكانت حجتهم حين ذاك ارتفاع الدولار وارتفاع ثمن المادة الفعالة في الدواء وهذا كذب وادعاء باطل عارآ تمامآ من الصحه ولم يكتفوا ببقاء الوزير الفاشل وزير الصحه الذي دمر الصحه وكسب ثقه البرلمان لمصالح شخصية الأمر الذي بدأ عندما قابل نقيب الصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ليطلعه علي آخر المستجدات في شأن ارتفاع أسعار الدواء وأن الشعب غير راضي علي ما يحدث وان معظم الصيدليات تبيع باسعار متفاوته بسبب انعدام الرقابه عليها وبات حلم المريض الغلبان اللجوء الي المستشفيات الحكوميه التي أصبحت قبرآ يضم اشلاءآ لا مدير لا طبيب لا سائل ولا مسؤال لا حاكم ولا محكوم !ارتفعت أسعار الدواء الي أكثر من 70%وهذا مخالف لكل القوانين والعرف الدولي ولكن في مصر لا قوانين لا عرف القانون الوحيد الذي يجب ان يدرس هو قانون الغابه قانون (البقاء لذوي السلطه والنفوذ) من تسمم الأغذيه الي سرقه الادوايه محمد صادق رجل مسن ذهب الي أحد المستشفيات الحكوميه لإجراء عمليه الزائدة للأسف الشديد حدث له تسمم وتم نقله الي مستشفي جامعي ليموت بعدها بأسبوع والنتجه موت والمتوفي غلبان خارج نطاق البشر أما…

تناقش النقابة العامة لتصنيع المستحضرات الطبية لدى الغير «التول» غداً الأربعاء، مشروع التسعير الإلكترونى للأدوية بحضور ممثلين من وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية وعدد من الشركات. وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة، إن المؤتمر سيناقش آليات التسعيـــر الإلكتـرونـى وتوضيح دوره فى سرعة التسعير والقضاء على التشوهات التى تعانى منها جميع شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرى المحلية والأجنبية. وتابع: «المؤتمر سيتطرق لمناقشة وعرض نظــم تسجيل الدواء فى مصــر، القديمة والحديـثة، مع شرح نظام التسجيل الجديد للمصنعين، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب النقاش بين النقابة ومصنعى الدواء فى جميع مشاكل القطاع». وسيشارك فى المؤتمر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وغرفة صناعة الأدوية، وكبار شــركات تصنيــع الأدوية، ونقابتى الصيــادلة، و الأطبـــاء، والمعهـــد القـومى للتغـذيـة، وكبـار شـــركات التوزيع. ويعمل تحت مسمى شركات التول قرابة 1200 شركة بالسوق المحلي، وتقوم تلك الشركات بالتصنيع لدى المصانع المحلية لعدم امتلاكها خطوط انتاج. 21 – March – 2017

ننشر قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، رقم 114 لسنة 2017 الخاص بضوابط تراخيص الصيدليات الخاصة. وجاء بالقرار رقم 114 لسنة 2017 فى مادتة الأولى: “يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص الصيدليات العامة أن تشمل على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد أن التفتيش الصيدلى مقيد بجدولها والشهادة الثانية تكون صادرة من النقابة الفرعية وتفيد أنه لا يوجد ثمة مانع قانونى لديها على الاسم التجارى المقترح للصيدلية. وتضمن القرار أن الامتناع عن إصدار أى من تلك الشهادرات سابقة الذكر لمدة 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، بمثابة موافقة ضمنية على السير فى إجراءات الترخيص، كما تصدر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قرارا ينظم القواعد والإجراءات اللازمة لقبول تلك الشهادات ومنح الترخيص. 21 – March – 2017

ضبطت مباحث التموين ببنى سويف، بالتنسيق مع إدارات مدن ومراكز التموين خلال حملة أمس، صيدلية بمركز الفشن مديرها المسئول محمد.ج لإدارته صيدلية بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، عبارة عن 61 نوعًا مختلف من الأدوية منتهية الصلاحية، و608 أنواع مختلفة من الأدوية مجهول مصدرها. وتحرر بذلك المحضر رقم 7158 جنح مركز الفشن، بالإضافة إلى ضبط صيدلية فىبندر ناصر مديرها المسئول عمر.ع، صيدلى، وأسامة.م مساعد صيدلى لإدارة صيدلية بدون ترخيص وحيازة أدوية جدول وأدوية مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر وهى 3000 شريط منشطات جنسية، و120 علبة محلول بأزيد من سعرها، و18 أنبوبًا مدرجًا بالجدول، وتحرر المحضر رقم 6577 جنح مركز ناصر . كما تمكنت الحملة من ضبط مركز للعلاج الطبيعى ببندر بنى سويف مديره المسئول رانيا.ع، لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة 60 نوعًا مختلفًا من الأدوية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 4762 جنح قسم بنى سويف. 21 – March – 2017

أقرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية أكد بخسارة الوزارة مبلغ (1,8) مليون جنيه سنويا تخصص للدواء المجاني ولا يصل إلى المرضى،موضحة أن المرضى في حالة الطوارئ لا يجدون الدواء رغم وجوده بالمستشفيات، مؤكدة غفلة أطباء وصيادلة عن توصيل الدواء إلى المريض، ووصفت حلقات وصول الدواء إلى المريض داخل المستشفيات بـ”المنتهية”. وكشفت عن حجب تقارير استهلاك الدواء من قِبل عدد كبير من المستشفيات، وقالت أن الأدوية تصل مرحلة انتهاء الصلاحية، بينما يكون هناك من يحتاج إليها ولا يجدها. الصيحة …………. انها شهادة كافية لوحدها لتقديم السيد الوزير ووزيرة الدولة استقالتهما فورا ، والاقرار بالعجز عن أداء التكليف المناط بهما ، ومن ثم تتم المحاسبة وايقاع العقوبة المناسبة بكل من يثبت تقصيره وتسببه فى فقدان البلد هذه المبالغ  ومن قبل خسارة المواطنين وعدم استفادتهم من الدواء المخصص لهم ، وضمان انسيابه فى المستقبل وفقا لما تقتضيه طرق ووسائل توزيعه وانزاله لمستحقيه  دون عوائق وعقبات.. ليس من المقبول مطلقا القول الذى تفضلت به السيدة الوزيرة من أن المرضى بالحوادث لايجدون العلاج رغم توفره بالمستشفيات ، وهنا لابد من التحديد الدقيق للمتسبب  فى حرمان المواطنين من علاجهم،  ونتساءل هل يكون الدواء بالمخازن مثلا وفى عهدة الادارة ولايستطيع الطبيب المعالج  أو الصيدلانى أن يستخرجاه مثلا؟ صحيح ليس من مهام الطبيب توفير الدواء وانما تشخيص الحالة…

اكدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود أنها ستخاطب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الدواء لحث شركات إنتاج الدواء على تنفيذ الاتفاقية الخاصة باسترداد الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. قال «عبدالمقصود» خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، أمس، إنه سيتم منح هذه الشركات 15 يومًا لتنفيذ هذه الاتفاقية «الووش آوت» وهى عبارة عن غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التى تم توقيعها بحضور رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي ومستوردي الأدوية ومستشار وزير الصحة للدواء ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات. وأكد الدكتور ممدوح الأمين، وكيل الشعبة، ضرورة إلغاء القرار الوزاري الذي يسمح ببيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات بعد حدوث العديد من المشاكل للصيادلة، الأمر الذى يحتم البيع بسعر واحد، مشيرًا إلى أن البيع بسعرين يعني إهانة الصيدلي، وقد حدث ذلك بالفعل في بعض الصيدليات. وأشار الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل خسائر اقتصادية للصيدليات وأن الواقع يؤكد تلاعب شركات إنتاج الدواء بمصالح الصيدليات، وأن هناك تكاتفًا وتحالفًا بينها وبين وزارة الصحة لتحقيق هذا الهدف. كما أن هناك تساهلًا من الوزارة مع شركات إنتاج الدواء في التلاعب في الأسعار بدليل قيام إحدى الشركات…

جمعية “مازاغان” عادت إلى ممارسة عملها بعد مداهمة والصيادلة يحتجون على النيابة العامة دخلت قضية اعتراض الصيادلة على توفر جمعيات السكري على مخزونات من «الآنسولين»، منعطفا جديدا، إذ على خلاف الجمعية المغربية لمحاربة السكري بالجديدة، التي تشددت النيابة العامة مع رئيسها وأدين بالحبس النافذ من أجل ممارسة الصيدلة بدون ترخيص، تتجه قي قضية جمعية «مازاغان» إلى حفظ المتابعة، الشيء الذي سمح للجمعية، بالعودة إلى ممارسة نشاطها، وسط احتجاج الصيادلة وتمسكهم بتطبيق القانون بحذافيره. وفي هذا الصدد، حضر محمد سقراطي، الأستاذ الجامعي رئيس جمعية «مازاغان» لمرضى السكري بالجديدة، إلى مقر «الصباح» بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، كاشفا أن المسطرة القضائية في حقه، لم تتجاوز مستوى حضور الشرطة القضائية إلى مقر الجمعية لإجراء معاينة، واستدعائه إلى الاستماع لأقواله، دون أن يبلغ الأمر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإغلاق المقر. ومقابل تأكيد رئيس الجمعية لـ»الصباح»، عودتها إلى ممارسة أنشطتها الخيرية التي لا تسعى من ورائها إلى الربح، كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على لسان يوسف فلاح، عضو المكتب الوطني، أن «النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، جانبت الصواب وصرحنا لها بذلك»، مؤكدا تمسك الصيادلة بالمتابعة القضائية لرئيس الجمعية، من أجل مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، والتي تعاقب عليها المادة 135 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس…

أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن اللجنة المشكلة لوضع آليات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق ستعقد أولى اجتماعاتها بعد غداً الأحد، والذى سيضم ممثل عن النقابة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين ووزارة الصحة، كما سيناقش الإجتماع أزمة البيع بسعرين. وتابع الوكيل فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك اتجاه لمناقشة أزمة البيع بسعرين فى الجمعية العمومية للصيادلة المقرر انعقادها غداً السبت، رغم عدم إدراجها على جدول الجمعية العمومية، لافتا أن جدول العمومية يشمل فقط الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي التى عقدت يوم 4 مارس الماضي. وأضاف إنه لا مانع من مناقشة أزمة البيع بسعرين فى العمومية، باعتبارها قضية هامة تشغل بال جموع الصيادلة، منوهاً أن إدراج أى بند على جدول الجمعية العمومية له ضوابط قانونية محددة ويتم إعلانها قبل انعقاد الجمعية بفترة كافية، من خلال تقديم طلب لمجلس النقابة قبل مدة الإنعقاد بـ 14 يوم أو مناقشة المجلس نفسه للبند قبل انعقاد العمومية بإسبوع، إلا أن ظروف إجراء الانتخابات حالت عن مناقشته نظراً وبالعدم إتمال أعضاء المجلس. وقال الوكيل إن قرار البيع بسعرين صدر لأول مرة فى تاريخ وزارة الصحة، وسبب الكثير من المشاكل لجموع الصيادلة وكدر السلم الإجتماعى، وهو أمر لن تسكت عليه النقابة طويلاً، كما أن جموع الصيادلة نفذ صبرهم من تمسك وزارة…