في الأيام القلائل الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الدواء بما لا يتاسب مع إمكانيات المواطن البسيط، حيث يكتب الطبيب الدواء المناسب، بينما يستخدم الصيدلي البديل أحيانا في محاولة لحل مشكلة النواقص من الدواء، ولكن لا أحد منا ينكر أن الحل الأمثل دائما هو الالتزام بـ”الاسم العلمي” الذي يحدده الطبيب،لا سيما ذوي الأمراض المزمنة الأمر الذي لا يتناسب معهم صرف البدائل أحيانا. رئيس شعبة الصيدليات ينادي بإتاحة البدائل من الدواء وقد ذكر رئيس شعبة الصيدليات أنه علي الرغم من زيادة أسعار الدواء،إلا أن تلك الزياده أصبحت تحتم علي الأطباء إيجاد حلول أو بدائل أخري للمرضي، وأشار إلى أن ال15% من أصناف الدواء المحلية الصنع لم ترتفع أسعراها مقارنة بالآخرين، ذلك الأمر الذي يتيح دائما البدائل لحلول مشكلة النواقص من الدواء. تشكيل لجنه لحصر النواقص والبدائل في آن واحد وفي نفس السياق أكد الدكتور جورج عطا الله أمين الصنوق المساعد لنقابة الصيادلة أن النقابة قامت بالفعل بتشكيل لجنة مهمتها حصر الأدويه التي ارتفع سعرها،وفي المقابل أيضًا حصر الأدويه الأخرى من البدائل والتي لم يرتفع سعرها حتي الآن للتسهيل علي المرضي إيجاد البدائل. أصحاب الصيدليات يشجعون صرف البدائل في حالة وجود نواقص وفي هذا السياق قال الدكتور “أحمد” صاحب إحدي الصيدليات الكبري بالجيزه، أن معظم الصيادلة أحيانًا قد يصرفون المثيل من الدواء الذي تروج…

تشهد العلاقة بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة أزمة جديدة تضاف إلي سلسلة الأزمات التي تشوب العلاقة بين الطرفين خاصة بعد استبعاد نقابة الصيادلة من لجنة تسعير الدواء وقرارات وجود سعرين للدواء أحدهما علي الأدوية التي تم تصنعيها قبل تاريخ إصدار قرار وزير الصحة في 12 يناير الجاري، وفي تصرف ومطالب غريبة يريد الصيادلة أن تسعر هذه الأدوية بالسعر الجديد الأمر الذي رفضه وزير الصحة علي اعتبار أن ذلك يكون بمثابة مكافأة وتربح لبعض الشركات والصيادلة الذين قاموا بتخزين الأدوية المصنعة قبل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأدوية. الأزمة الجديدة التي تشهدها حلبة الصراع حالياً هي إصدار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 4 لسنة 2017 والذى يحدد فيه شروط «تراخيص الصيدليات» والذى تم الإعلان، وذلك بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 الذى يحدد أحد بنوده ضرورة موافقة نقابات الصيادلة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية، حيث ألغى القرار الجديد هذا البند، وهو ما دعا الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إلى إصدار بيان رسمى يؤكد فيه عزم النقابة التقدم بشكوى اليوم لرئاسة الجمهورية ضد قرار وزير الصحة. القرار الجديد يحد من هيمنة نقابة الصيادلة خاصة النقابات الفرعية علي ترخيص الصيدليات ورغبة من وزير الصحة في أن يقتصر دور النقابة العامة علي إصدار شهادة تفيد قيد الصيدلي في جداول النقابة…

دعت نقابة الصيادلة نحو 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية إلى إضراب عام، اعتراضًا على قرار رفع أسعارالأدوية الأخيرـ والذى وافق عليه وزير الصحة د. أحمد عماد، إلا أنه سرعان ما أعلن نقيب الصيادلة خلال الجمعية العمومية للنقابة بأن هناك اتصالًا جاءه من رئاسة الجمهورية يطالبه بتأجيل الإضراب أسبوعين استعدادًا لحل الأزمة. مصادر مقربة من نقيب الصيادلة، كشفت أن رئاسة الجمهورية وصلها ملف كامل عن أزمات الصيادلة معشركات الأدوية الكبرى، وبه كل التفاصيل المتعلقة بهموم المهنة، وذلك منذ شهرين، عندما تم عقد مؤتمر الشباب فى  مدينة شرم الشيخ، حيث تحدث الدكتور محمد مكاوى رئيس نادى الصيادلة، أمام الرئيس السيسى عن مشاكل الصيادلة، والذى وعد بدراسة الأمر. وأكدت المصادر، أن نقيب الصيادلة أرسل مذكرة إلى الرئاسة، وكان أهم البنود الخاصة بمشاكلهم هى تطبيق القرار الوزارى 499 والصادر فى 2012، والخاص بتحديد هامش ربح الصيادلة وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، والمطبق فى كل بنوده إلا ما يخص خصم الصيادلة فى المادتين 6 و7، حيث صدر القرار عام 20122 وتم الطعن عليه من منتجى الدواء، لكنه محصن بحكم قضائى، ولن يضار المريض بتطبيقه لأن الدواء مسعر ويتم تحصيل الخصم من المنتج وليس المريض. ونصت المذكرة المقدمة للرئاسة، على أنه فى ظل الظروف العصيبة اضطر بعض الصيادلة إلى غلق صيدلياتهم، وآخرون استسلموا للواقع وفقدوا القدرة على توفير دواء…

صيدليات بئر العاتر في إضراب منذ أسبوعين لا تزال المخابر الموجودة على مستوى صيدليات مدينة بئر العاتر مغلقة و متوقفة عن تقديم خدماتها للمواطنين منذ أسبوعين، تضامنا مع صيدليتين في كل من بلدية صفصاف الوسرى و بئر العاتر قرر مدير الصحة لولاية تبسة خلال زيارته الأخيرة للمدينتين غلقهما بسبب غياب مختصين في التحاليل على مستوى الصيدليتين. و أثار القرار حفيظة أصحاب الصيدليات الذين يرون أن زميليهم في بلديتي بئر العاتر و صفصاف الوسرى لم يرتكبا أية مخالفة حسب ممثل صيادلة بئر العاتر في تصريح لجريدة النصر، الذي ذكر أن تضامن الصيادلة دفع بمدير الصحة إلى عقد جلسة عمل بمقر المديرية، حضرها رئيس المكتب الولائي لنقابة الصيادلة و ممثل مجلس أخلاقيات المهنة و أربعة من صيادلة بئر العاتر و الصيدليين المتضررين، و قد تمخض الاجتماع عن قرار بفتح الصيدليتين، بعدما وعد المدير بمراسلة وزارة الصحة والسكان بخصوص قضية المخبر للنظر في الأمر. و رغم مطالبة مديرية الصحة للصيادلة بفتح المخابر لكنهم طالبوا بقرار كتابي من المسؤول الأول عن قطاع الصحة بولاية تبسة و هو ما لم يتم إلى الآن حسب محدثنا، الذي أوضح أن مطالبة الصيادلة بقرار كتابي جاء على خلفية التهديد الذي أطلقه مدير الصحة بغلق كل صيدلية تتوفر على مخبر لمدة شهر كامل، و هو ما اعتبره الصيادلة حكما بالإعدام…

.سمحت الحكومة المصرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بدخول سوق تصنيع وإنتاج الدواء وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة .باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية ونص القرار رقم 148 لسنة 2017 ،والذي جاء بعد اقتراح اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية وفقا لأحكام قانون شركات .المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة بما لا يتعارض مع غرض الهيئة وكانت مصر قد شهدت أزمة في سوق الدواء خلال الآونة الأخيرة حيث اضطرت الحكومة وبعد اتفاق مع شركات الدواء لتحريك أسعار ما .يقرب من 3000 صنف دواء ورفعها بنسب متفاوتة وعقدت النقابة العامة للصيادلة جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الماضي قررت فيه إغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجاري ولمدة 6 ساعات يتبعها إضراب كلي احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأدوية وتفاقم أزمة النواقص، وعدم التزام الشركات بقرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي وسحب الأدوية منتهية الصلاحية لكن النقابة قررت تأجيل الإضراب بناء على طلب من الحكومة المصرية لحين .الاتفاق على تحديد أرباح الصيادلة بعد ارتفاع الأسعار ووافقت الجمعية العمومية على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة هامش…

أزمات عدة والوزير في منصبه، هذا هو الحال مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الذي لم يترك قرارًا يضرب به صفوف النقابات المهنية الخاضعة له إلا وأصدره، بالإضافة إلى أنه لم يترك ثغرة يطحن بها المريض وإلا وأصدر بها قرارًا. ومع الإعلان عن تعديل وزاري جديد، يكون السؤال.. هل ستتولى الأزمات التي ظهرت علي الساحة الصحية مهمة الإطاحة بوزير الصحة من منصبه؟. وترصد “المصريون” أبرز الأزمات التي ظهرت في فترته الوزارية. الدواء من أبرز الأزمات التي ضربت المواطن المريض ورغم مرور فترة طويلة علي هذه الأزمة، إلا أنها مازالت مستمرة، ويعاني منها السوق وشملت هذه الأزمة نقصًا حادًا في المحاليل الطبية، وأدوية التخدير ليصل الأمر لتوقف بعض المستشفيات عن إجراء العمليات للمرضي، بالإضافة إلى تعرض بعض الأطفال للموت؛ بسبب مرض الجفاف، لعدم توافر المحاليل، ولم تقتصر الأزمة علي ذلك بل شملت نقص واختفاء ألبان الأطفال من الوحدات الصحية والصيادلة، والذي عرض آلاف الأطفال للموت جوعًا، ووصلت الأزمة إلي توقف شركات الأدوية عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية؛ بسبب تعرضها للخسارة بعد قرار تعويم الجنيه، وليتحمل هذه الخسارة المريض الذي عاني من عدم توافر الأدوية واتجاه للأسواق السوداء لسد حاجته من العلاج، ليصدم المريض بالقرار الوزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادته سواء المستورد منه أو المحلي استجابة لضغط هذه الشركات. ولم تنجُ…

في ظل أزمة اقتصادية تسببت في نقص الأدوية بدأ بعض المصريين في التخلي عن الذهاب إلى الصيدليات واللجوء بدلا من ذلك إلى العلاج بالأعشاب. وفي حي البساتين الشعبي بالقاهرة كان بالإمكان رؤية عشرات الأشخاص يصطفون خارج محل للعطارة يمتد عمره لعقود وتمتلئ واجهته بأوان وأجولة بها بضائع مختلفة بدءا من العسل والزنجبيل وحتى عشب شوك الجمل. ويقول عطارون يجهزون تلك العلاجات البديلة إن المبيعات ارتفعت بما يقرب من 70 إلى 80% بعدما تسببت إصلاحات اقتصادية قاسية في نقص الأدوية في الصيدليات في جميع أنحاء البلاد وارتفاع سعر بعض العقاقير حتى الضروري منها لإنقاذ الحياة. وقال سامي العطار وهو صاحب محل عطارة إن أصحاب الخبرة في هذا المجال يمكنهم إيجاد بدائل للعقاقير التي تعالج جميع الأمراض غير المعضلة تقريبا. وعلى غرار الصيدليات تغطي جدران محلات العطارة أدراج وأوعية لكنها تحتوي بدلا من الأدوية على أعشاب يقال إن لكل منها قدرة فريدة على الشفاء. وكان الزبائن يحتشدون بفارغ الصبر خارج المحل حيث يمكن رؤية العمال وهم يتنقلون داخل مكان ضيق ليلبوا طلبات الناس ويملأون أكياسا بلاستيكية ببضائع متعددة الألوان والقوام. ويتشابه دور العطار مع الصيدلي. فالزبائن يشرحون له ما لديهم من أعراض ثم يعد لهم مزيجا من التوابل والأعشاب ويصف لهم طريقة التناول. 22 – January – 2017

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، دعوى مطالبة بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والمودعة برقم 19973 لسنة 71 قضائية الممثل القانوني لنقابة الصيادلة. وذكرت الدعوى أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر الماضي على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير الجاري اعتراضًا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، ورفضًا لسياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية. أضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة انتهت إلى قرار بغلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتنفيذ، وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب، وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى، والتأكيد على توحيد تسعيرة لكافة الأصناف والالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي. 22 – January – 2017

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان صباح يوم الأربعاء اجتماعا بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وذلك لمتابعة تسلم شركات الأدوية لاخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة. وأكد وزير الصحة والسكان حرصه على متابعة تسلم الشركات لاخطارات التسعير بنفسه، لافتا إلى أن عدد الشركات بلغ ٤٤٨ شركة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير، ويتم دراستها حاليا وسيتم البت بها خلال الأسبوع المقبل. وأشاد بجهود إدارة التفتيش الصيدلي والتي قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء، موجها الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش قائلا ” أشكر مصريتهم “. وكشف وزير الصحة والسكان على أن هناك تحسنا كبيرا في توفير النواقص منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة. وأعلن وزير الصحة والسكان أن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء في جميع دول العالم أصدرت إحصائياتها لعام ٢٠١٦ والتي كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة في مصر بلّغت ١٣٠٧٦، بدلا من ١٢٠٢٤ التي تضمنته إحصائياتها لعام ٢٠١٥، مما يفيد أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها تمثل 22% من الأدوية، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7%،فقط من…

انتقد صيادلة الإسكندرية، العشوائية في تطبيق قرارت الحكومة برفع أسعار الأدوية، وأوضحوا أن الإعلان عن أسعار جديدة تسبب في إجبارهم على البيع بسعر يخالف المدون على العبوات، وهو ما يتسبب في مشادات مع المستهلكين تعرضوا خلالها لإهانات. ومن جهتها، اتهمت شعبة الدواء والصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، سلاسل الصيدليات بمحاولة تدمير الصيدليات الصغيرة للتحكم في السوق. يقول يوسف إحسان، صيدلي، إن عدم استقرار أسعار الأدوية تسبب في إجبار الصيدلي على البيع بسعر مخالف لما هو مدون على العبوة الحقيقية، معتبراً أنه يسعى لتفادي خسائر محتملة عند الشراء بالسعر الجديد. وأشار إلى حدوث الكثير من المشادات الكلامية بين المرضى والمستهلكين بوجه عام بسبب اختلاف السعر المدون عن السعر المعلن من الصيدلي، لا سيما وأن بعض الصيدليات تستغل الأزمة بالفعل لتحقيق مكاسب ضخمة. من جانبه يقول سمير صديق رئيس شعبة الصيادلة والدواء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عدم وضوح الأسعار وغياب الاستقرار بها يتسبب في تعرض الصيادلة لـ”الإهانة”، بسبب ما يحدث من مشادات ومشكلات بين الصيدلي والمستهلكين. وأشار إلى أن بيع الصيدلي بالسعر المعلن عنه وتجاهل السعر المدون على العبوة ليس استغلالا كما يظن البعض، وإنما ضرورة لمنع الخسائر عند الشراء بالسعر الجديد، موضحاً أن الشركات لن تستطيع تغيير أسعار الكميات الموجودة لديها بعد الإعلان عن السعر الجديد وبالتالي يتم توريدها للصيادلة بالأسعار…

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن عقوبة التلاعب فى أسعار الأدوية فى الصيدليات تصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وعقوبة الاحتكار للأدوية تصل إلى مليون جنيه غرامة، موضحًا أن هذه العقوبات ستكون خطوة مهمة لمواجهة أى تلاعب فى التسعيرة الجديدة للأدوية. وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه على المواطن أن يطلب السعر المكتوب على الدواء وليس تسعيرة الصيدلية نفسها، موضحًا أن أى محاولات لشطب سعر الدواء من العلبة المخصصة لها يواجه بعقوبات السجن. وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستراقب مدى التزام تفعيل الصيدليات بالتسعيرة الجديدة للدواء، مشيرًا إلى أن الرقابة وحدها لا تكفى من أجل وقف أى التلاعب فى سعر الدواء، ولكن هذا يتطلب أيضًا الإبلاغ عن أى محاولات للتلاعب. وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن سهولة تواصل المواطن مع الوزارة يعد أكبر حل  لمواجهة التلاعب، عبر خطوط تواصل مباشر لتقديم أى شكاوى. كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد أنه وجه قيادات قطاع الصيدلة، بالعمل على إنهاء مسألة تسليم إخطارات التسعير الجديدة للشركات خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا مراجعة كل القوائم وتنقيحها، لضمان اعتمادها بشكل صحيح بنسبة 100%. 19 – January – 2017

كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون عن أن “معظم حالات فقدان الدواء التي يعلن عنها هي لفقدان اسم تجاري معين وليس زمرة دوائية علاجية”. ونفى فضلون الشائعات التي تتحدث عن فقدان “الأوغمنتين” وتعتبره مثالاً لفقدان كل المضادات الحيوية. وقال، في تصريح لصحيفة رسمية، إن “هذا الرأي غير واقعي، والحديث عن أزمة دوائية حالية غير مبني على وقائع حقيقية، بدليل ما يُشاع عن أن الصادات مفقودة و”الأوغمنتين” على وجه التحديد، في حين يتوفر تسع مشابهات له بالتركيب والنوعية نفسها”. وأضاف أن “الأدوية مثل الجنسنغ وحبوب الطلع والفيتامينات العامة وليس العلاجية، تعتبر متمّمات غذائية وليست مصنّفة أدوية، ولا تدخل ضمن لائحة الأدوية الأساسية السورية أو لائحة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية التي يجب توفرها لضمان السياسة العلاجية في بلد ما”. وأشار إلى أنه “ضماناً للأمن الدوائي كان لابد من اعتماد قاعدة تتضمن الترخيص لـ7 معامل تقوم بتصنيع الصنف الدوائي النوعي نفسه وعشرة معامل للدواء غير النوعي”. وبين أن “تلك الإجراءات جاءت منعاً للاحتكار وحفاظاً على تأمين السوق وضمانه، ولذلك تبقى لدينا إمكانية استخدام البديل بالتركيب نفسه ولكن باسم تجاري مختلف، ويكون المنتجان متماثلين بالفعالية والأمان”. وقال فضلون أن “الدواء لا يعتبر مفقوداً إذا وجد مماثل للاسم التجاري بالتركيب نفسه للاسم التجاري المعني، وأن الوزارة تتبع آلية دقيقة لتحديد الأدوية…

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد، وبحضور، أحمد العزبي، رئيس غرفة الصناعات الدوائية، ومحمود عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، وأسامة رستم، رئيس غرفة صناعة الدواء، ورشا زيادة، مندوب وزير الصحة، بأن اليوم هو عيد لكل صيادلة مصر، حيث إن بعد استمرار الخلاف فيما بينهم لوضع آليات وركائز العمل للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عامين متواليين، توصلوا أخيرًا لحل بالتعاون مع وزارة الصحة التي كان لها الفضل الكبير في علاجها وقصها من جذورها. وأشار أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، فشلت كل محاولات التوصل لحل عادل للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ عمليّة التخلص منها، وهي مشكلة لا تخص الصيدلي فقط في إدخاله في أزمة اقتصادية فقط، بل يشترك معه المواطن، حيث إن ثقته في الصيدلاني والأدوية الموجودة فوق الرف بالصيدلية اهتزت بشكل عنيف. وأكد على أنه تم مؤخرًا التوصل لحل عادل، ويناسب جميع الأطراف، وهو إدخال وزارة الصحة كجزء من المنظومة، لتكون المشرف الفعلي على عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بل وستصبح الجهة الحاكمة والمسئولة عن هذه المشكلة.  كما سيتم إنشاء لجنة لمناقشة آليات ووقت تنفيذ مسألة التخلص الفعلي للأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى أن نقابة الصيادلة ستدخل كجزء من المنظومة، بل…

أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، على أن النقابة تفتخر بالتفاف أكثر من ثلاثة آلاف صيدلي بالجمعية العمومية الأخيرة لنقابة صيادلة مصر، وتنتظر النقابة الحل النهائي العادل من مؤسسة الرئاسة لأزمة الدواء الحالية، وتتابع عن كتب كافة الاجتماعات التي تجرى حالياً بشكل يومي مع الرئاسة والحكومة والشركات. وأضاف “الشافعي”، خلال بيان الإعلامي الصادر عن النقابة اليوم الاثنين، أن النقابة تؤكد على تمسكها بالمطالب وهي تطبيق قرارات التسعيرة على جميع التشغيلات لأصناف المذكورة، وطبقاً لقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950 ويلتزم بسعر واحد فقط مثل جميع القرارات الوزارية السابقة، وتطبيق خصم 25% و18% على أن تبدأ بنسبة 23% لأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة من الآن دون القيد بتصنيف الدواء سواء أساسي أو غير أساسي إلى أن يتم تعديلها خلال 3 شهور. وأشار إلى “أن إصدار فوري لقرار بإلزام جميع شركات الإنتاج الدوائي والمكاتب العلمية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال فترة أقصاها 6 أشهر حماية لصحة المريض المصري”. وخلال البيان الإعلامي، حذرت النقابة أي جهة من محاولة المساس سواء بالتغيير أو التحايل على المطالب القانونية للصيادلة في الجمعية العمومية الأخيرة، رافضه أي محاولات لتشويه صورة الصيدلي أمام المواطن وهو الحريص دائماً على توفير أفضل علاج بأقل سعر. وأكدت نقابة صيادلة الإسكندرية دعمها الكامل لحقوق الصيادلة العادلة،…

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى مطلع فبراير المقبل؛ على إثر الاتصال الذي تلقاه النقيب محيي عبيد من مؤسسة الرئاسة لحل مشاكلهم. وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة اليوم السبت بدار الحكمة، لمناقشة قرار وزير الصحة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية بعد شهور من المفاوضات مع الشركات كنتيجة لتحرير سعر الصرف. ورفضت نقابة الصيادلة قرار التسعير “العشوائي” الذي أصدرته وزارة الصحة، وأكدت على قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة. وشملت الزيادة 619 صنفًا لعلاج الأمراض المزمنة، بحسب تصريحات وزير الصحة أحمد عماد راضي، خلال إعلانه قائمة الزيادة يوم الخميس الماضي، والتي سبق وأن أكد عدم إدراجها ضمن الزيادة استجابة لطلب مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في أزمة مع شركات الأدوية، واضطر في النهاية لتحريك بعض أصنافها. وقررت نقابة الصيادية مقاضاة المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد؛ لاتهامه الصيادلة بالتلاعب. وأكدت الجمعية العمومية التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبري وطبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء بجلسة 16/5 بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها. ويقول صيادلة إن البيع بسعرين “مستحيل”، رغم تحذير وزير الصحة، المخالفين لقانون التسعيرة الجبرية بالعقاب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات. وقررت…

كشفت وكيل وزارة الصحة لشئون الصيدلة، الدكتورة رشا زيادة، عن عدم تطبيق قرار زيادة الأسعار على الأدوية المتداولة حاليًا بالأسواق، ولكن سيتم تطبيقها على المُنتجات التي سيتم تصنيعها أو استيرادها بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية. وقالت زيادة، إن عدد الأدوية التي تقدمت بها الشركات لرفع أسعارها بلغت 4 آلاف و50 صنفًا دوائيًا، جرى الموافقة على 3 آلاف و10 أصناف، مضيفةً أن حملات التفتيش تعمل بجهد وتتعاون مع الرقابة الإدارية لضبط عملية بيع الدواء بحسب الاشتراطات. من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أحمد العزبي، إن التسعيرة الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة، يوم الخميس الماضي، ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أو أقل، مشيرًا إلى التزام الصيدليات بالأسعار التي سيتم طباعتها على العبوات الدوائية. فيما أشار عضو غرفة صناعة الدواء، حسام أبو العنين، إلى أن وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار الدواء، مقابل التزام مصانع الأدوية بمواصلة إمداد السوق بجميع الأصناف الناقصة من الأسواق، مشددًا على أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الصيدليات والمصانع لإحكام الرقابة. وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة، أيمن عثمان، أن وزارة الصحة لم تدعُ نقابة الصيادلة ولم تشركها في لجنة إعادة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق قرار 499 الذي يحدد هامش ربح الصيدلي والذي يتراوح بين 25% على الأدوية المحلية و18% على…

أقدمت جمعية خيرية مصرية على القيام بمبادرة تطوعية لتلبية احتياجات المرضى الفقراء في ظل الارتفاع الشديد في اسعار الادوية الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة. وتتمثل مهمة الجمعية في جمع الأدوية المتبقية لدى مرضى بعد شفائهم من عللهم، أو عدم حاجتهم لها، ثم إعادة ترتيبها داخل صيدلية بعد التأكد من صلاحيتها، ومن ثم توزيعها على من لا تسعفه قدرته المالية على مواجهة تكاليف علاج مرضه. وداخل مقر جمعية “الشرق” الخيرية بضاحية حلوان (جنوبي القاهرة)، يمكن إدراك قيمة هذه المبادرة، عند الاستماع لسيدات فقيرات وهن يتحدثن عن حاجتهن لدواء فقدن القدرة على شرائه، قبل أن تعرف الابتسامة طريقها إلى وجوههن حين يدخل الطبيب الصيدلي مصحوبا بنصيحة وابتسامة. وهو يوزع عليهن الأدوية من داخل “صيدلة الشرق” بمقر الجمعية. على مقعد بالركن البعيد من غرفة الانتظار الضيقة، كانت الخمسينية شادية محمد تروي لمن يشاركنها نفس المطلب، ظروفها المعيشية الصعبة، وكذلك حاجتها كمريضة للسكري إلى الدواء بانتظام، دون أن تنسى أن تًضمن حديثها بالدعاء المتكرر للقائمين على الجمعية. وتحتاج شادية، إلى علاج شهري تزيد تكلفته عن الـ30جنيه (15 دولاراً)، بأسعار ما قبل الزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة الصحة. سابقاً، كان بإمكان شادية أن توفر هذا المبلغ، لكنها باتت عاجزة عن ذلك، بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الأدوية. وشهد سوق الأدوية في مصر، خلال الشهور…

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بتحديد هامش الربح الخاص بالصيدلي، بـ15% علي الأدوية المستوردة و23% علي الأصناف المحلية، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة، بعد أن تمسكوا بقرار 499، والذي نص علي 25% كهامش ربح، مهددين بالاستمرار في الإضراب. جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، مع ممثلين من شركات الأدوية، ونقابة الصيادلة، وزارة الصحة، لبحث أزمة القرار رقم 499 والخاص بتحديد هامش الربح للصيدلي. 12 – January – 2017

عقد الدكتور أحمد عماد – وزير الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للاستماع إلى مطالب نقابة الصيادلة والوصول معهم إلى حلول لأزمة هامش الربح.  وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين، تضامن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب مع مطالب الصيادلة، وكذلك مناقشة هامش ربح للأدوية المحلية 25% و18% للأدوية المستوردة.  وطالب وزير الصحة الصيادلة بالصبر الفترة الحالية بعد رفع أسعار الأدوية لحين توفير الأدوية في السوق وبعدها تزداد نسبة هامش ربح الصيدليات. وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على إجبار شركات الأدوية على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق خلال 3 شهور. وناقش الاجتماع وجود سعرين للدواء بعد تطبيق قرار زيادة الأسعار، حيث يتوفر السعر القديم على التشغيلات القديمة والأدوية الجديدة تباع بالأسعار الجديدة لتفويت الفرصة على كل من خزن الأدوية لتحقيق أرباح. 12 – January – 2017

عبّر صيادلة من بلدان المغرب العربي، الخميس 12 يناير، عن رغبتهم في إنشاء سوق مشتركة للأدوية في منطقتهم، لتلبية احتياجات 100 مليون مستهلك مغاربي. وقال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسية، ورئيس عمادات الصيادلة بالمغرب العربي، عبد الله جلال على هامش أعمال “الأيام المغاربية لعمادات الصيادلة”، التي تحتضنها تونس وتتواصل ليوم غد، إن “تغيير التشريعات المنظمة للمهنة الصيدلانية في المغرب العربي ضرورية لتوسيع الشراكة والتعاون في جميع القطاعات المتعلقة بالمهنة”. وأضاف المتحدث أن “وجود 100 مليون مستهلك مغاربي للدواء، يحتم وضع استراتجيات لتطوير القطاع في دول المغرب العربي، التي تفتقر لسياسات واضحة في هذا المجال”. من جهته، اعتبر حمزة قريرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، وفق تصريح للأناضول، أن الفعالية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء لبناء سوق صيدلية مغاربية مشتركة، وإعطاء الأولوية للأدوية المصنعة في هذه الدول والمساهمة في توفيرها. وناقش وفود عن عمادات الصيادلة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، موضوعات تتعلق بتوحيد عمليات شراء الأدوية بما يسهم بالتحكم في الكلفة والتثقيف الصحي والتكوين المستمر للصيدلي وتأهيله لمواكبة المستجدات العالمية في ما يتعلق باكتشاف الأدوية واستعمالاتها وتطوير المهن ذات العلاقة، ومنها مساعد الصيدلي وموزع الأدوية وتحسين ظروف نقل الدواء وتخزينه. 12 – January – 2017

يطالب صيادلة بوزارة الصحة بتطبيق سعر موحد على الأدوية “المماثلة” لتحقيق  المنافسة العادلة بين شركات التصنيع، والتوزيع في سياسة البيع، علاوة على توفير الأدوية للمرضى بسعر منخفض، والتقليل من كميات الأصناف منتهية الصلاحية على أرفف الصيدليات والتي لا توجد سياسات لدى شركات التصنيع أو وزارة الصحة لاسترجاعها. والأدوية المماثلة هي صنف الدواء الذي تصنعه أكثر من شركة بنفس المواصفات والمادة الفعالة. وأعطت منظمة التجارة العالمية لشركات الأدوية حقاً حصرياً لصاحب براءة الاختراع باستثماره مدة عشرين عاما من تاريخ إيداع الطلب مصلحة حماية الملكية الفكرية، فيما منحت الحق لشركات الدواء الأخرى بإعادة تصنيع الدواء نفسه بعد هذه المدة وتصنيفه ضمن خانة دواء “الجرينك”. والجرينك مثله مثل الدواء الأصلي لجهة التركيبة والنوعيّة والقدرة العلاجيّة، إلا أنه قد يختلف عنه في الحجم واللون والسعر. وبحسب بيانات للغرفة التجارية فإن أصناف الدواء المسجلة بوزارة الصحة 12 ألف صنف منها 8 آلاف متداول، فيما يبلغ عدد الصيدليات 60 ألف صيدلية. ويختلف الدواء “البديل” عن “المماثل” في أنه يعطي نفس مفعول الدواء الأصلي ولكن مادته الفعالة وتركيبته واسمه العلمي يختلف. ويقول محيي عبيد نقيب الصيادلة إن شركات الدواء صاحبة براءة الاختراع يتم تسعير الدواء الخاص بها في صندوق التسعير الخاص بوزارة الصحة على سبيل المثال 50 جنيها للصنف. ويضيف عبيد أن من سياسات تسعير وزارة الصحة…

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه سيتم فرض غرامات مالية، إضافة إلى توقف جميع الخدمات النقابية لمن يخالف قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات بدء من 15 يناير الحالى، من الـ9 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا. وأضاف نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية، أنه ستوقع غرامة 100 ألف على صاحب السلسلة الذى يخالف قرار الأغلاق، والعقوبة نفسها على المدير. وأشار إلى أن أسباب اتخاذ العمومية قرار الإغلاق هى منع التسعيرة عشوائية، وتوفير الدواء للمريض، إضافة إلى عدم قدرة الصيادلة على توفير الدواء لمنع تربيح الشركات على حساب المريض والصيدلى، لتعى الدولة أهمية الاهتمام بالشركات المملوكة لها. وأكد نقيب الصيادلة، أنه من المقرر عقد اجتماع مع مجلس نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، ونشطاء المهنة لإغلاق صيدليات القاهرة والجيزة. 10 – January – 2016

يهم بفض الغلاف البلاستيكى المحيط بالسرنجة تمهيداً لاستخدامها فى صيدليته، لكنه يفاجأ بتلك المادة الصفراء فى مقدمة الحقنة، مسألة تكررت مع راشد ساهر، داخل صيدليته بمدينة الإسكندرية، فى البداية ظن أنه عيب تصنيع وهمَّ بفتح أخرى، لكنه فوجئ بالنتيجة نفسها، ما دفعه لمناقشة الأمر مع عدد من زملائه الصيادلة ليكتشف أنه يتكرر معهم بين الحين والآخر. عشرات التكهنات انطلقت، حتى من الواقفين أنفسهم داخل الصيدلية، البعض اعتبر أن هذه السرنجات إسرائيلية بالتأكيد، هدفها نشر الأمراض بين المصريين، فيما هتف مريض آخر: «تكونش دى السرنجات اللى قالوا إن المستشفيات بتعيد استخدامها؟ يكونوا طهروها وغلفوها تانى مثلاً؟»، لكن الصيدلى سرعان ما أبطل التكهنات بتأكيده أنها مصرية، وأنه من المستحيل أن تقوم المستشفيات بمثل هذا الفعل؛ لأنها ليست جهة تصنيع، ووعدهم بالرجوع إلى الشركة باعتبارها الفيصل فى توضيح طبيعة هذه المادة. الشركة: «المواصفة عالمية».. و«سعودى»: التدخل الرسمى واجب تواصل سريع مع زملائه الصيادلة عبر المجموعات الخاصة بهم كشف مزيداً من القلق والتكهنات حول الأمر «يا ترى دى بير سلم ولا ملوثة ولا ده عيب تصنيع ولا إيه الحكاية؟!»، مسألة حسمها فى النهاية مسئول التصنيع بالشركة المنتجة للسرنجات المذكورة، مؤكداً أنها من إنتاج المصنع فعلاً وليست تقليداً: «الحكاية إن دى مادة طبية لتسهيل حركة السرنجة ليس لها أى تفاعلات مع أى دواء وهى من…

يبدو أن ملف الأدوية وصل إلى طرق مسدودة ما دفع النقابات الطبية إلى رفع صوتها داعية وزارة الصحة إلى الخروج من دائرة العمل المنفرد في تسعير الدواء المحلي، معتبرة أن رفع أصناف الدواء الأخيرة غير موضوعي، رغم نفي الأخيرة المتكرر عدم رفع أسعار الدواء إلا أن الواقع مغاير للحديث الرسمي وبات المواطن ألعوبة بيد الكثير من الجهات. وقال نقيب الصيادلة السوريين محمود الحسن: اليوم الهم الأكبر فقدان أصناف كثيرة من الأدوية المحلية في الأسواق وخصوصاً شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال، وارتفاع الأسعار مضيفاً: اسألوا وزارة الصحة أين نسبة 89 بالمئة من الأدوية المتوافرة بالسوق بحسب تصريحاتها؟ وشدد الحسن على ضرورة تشكيل لجنة من الوزارة تضم جميع المعنيين في ملف الدواء لدراسة واقعه، كاشفاً أن النقابة تلقت الكثير من الشكاوى من الصيادلة حول فقدان الأدوية المحلية ومن ثم رفعت كتاباً إلى الوزارة تضمن نوعية الأدوية المفقودة إلا إنها لم تجب إلى الآن. من جهته أكد نقيب الأطباء عبد القادر حسن في تصريح  أن الكثير من الأدوية غير متوافر وسعر البديل من الدواء الأجنبي عشرة أضعاف سعر الدواء المحلي. وأعلن نقيب صيادلة ريف دمشق عبد الوهاب قسيمي أن نسبة فقدان شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال بلغت نحو 90 بالمئة، مؤكداً أن الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة للتسعير فشلت ولم تحقق غايتها….

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاً ثلاثياً بين وزارة الصحة وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة لحل الأزمات الخاصة باتفاق الحكومة على تحريك اسعار الادوية وإعلان الصيادلة الإضراب. وقال عضو، إن الاجتماع يعد محاولة أخيرة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الصيادلة والصحة بشأن عدة قضايا أبرزها زيادة هامش ربح الصيدلى ونواقص الأدوية وقبول الشركات للمرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية». وقال محمد العبد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن باب المفاوضات مفتوح على مصراعيه أمام الجميع لتحقيق مطالب الصيادلة التى تشمل توفير الادوية الناقصة وقبول الشركات للادوية منتهية الصلاحية وتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهوامش ربح الصيادلة. أضاف العبد، أن النقابة شكلت لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع جميع الصيدليات فى مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه. أشار الى انه فى حال تحقيق تلك المطالب سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرارها فى امكانية تعليق الاضراب. وشدد على أهمية توفير الادوية بتسعيرة موحدة ومحاولة إبقاء سوق الدواء فى حالة مستقرة بعد تنفيذ قرار زيادة الاسعار مطلع الشهر المقبل وذلك تخوفاً من الاضطراب والبلبلة التى سادت المجتمع على خلفية قرار الزيادة شهر مايو الماضى. وقالت النقابة فى بيان سابق لها، إن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة، خاصة أن الشركات تتدخل فى تحديد المستحضرات التى تشملها الزيادة. وكانت نقابة…

بعد انتهاء المهلة المقررة للشركات لإرسال قوائم المستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها بدأت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان حصر الأصناف الدوائية المقرر رفع أسعارها بنسبة‏15%‏ من المنتجات المحلية و‏20%‏ من الأصناف المستوردة‏,‏ حيث تقدمت‏130‏ شركة علي مدار الـ‏3‏ أيام الماضية‏,‏ لإدارة الصيدلة بقوائمها بما فيها الأدوية المزمنة‏.‏ وكشف مصدر بإدارة الصيدلة أنه سيتم استثناء أدوية الأمراض المزمنة من الزيادة الخاصة بأمراض السكر والضغط والقلب وليس كافة الأمراض المزمنة المتعارف عليها دوليا حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة, موضحا أنه سيتم التركيز علي الأمراض الأكثر شيوعا في مصر وتهم ملايين المصريين, مشددا علي أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الصحة بالابتعاد عن أدوية الأمراض المزمنة, ولكن توجد شركات نشاطها الوحيد العمل في أدوية الأمراض المزمنة ولا يمكن استثناؤها من الزيادة, وأن هناك أدوية مزمنة تحقق خسائر ولا بد من تحريك سعرها حتي تتوافر في السوق خلال الفترة المقبلة. وتعكف الآن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان, علي عمل قاعدة بيانات للأصناف التي سيتم تحريك أسعارها علي المستويين المحلي والمستورد, خلال الفترة المقبلة وفق حساب معدلات سعر صرف الدولار. وكشف مصدر أن عدد الأدوية المستوردة التي تم حصرها وصل إلي ما يقرب من2000 صنف وأنه سيتم الانتهاء من خطة الزيادة منتصف شهر يناير الجاري; لإعلان ذلك وبدء التنفيذ أول…

بدأت حكومة المهندس شريف اسماعيل خطة تأديب نقابة الصيادلة على مواقفها الأخيرة المناهضة لسياسات الحكومة لرفع اسعار الادوية واعتراضها الدائم على رضوخ وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين لشركات الأدوية. مؤخرا صدرت الحكومة لنقابة الصيادلة نص القانون القاضى بمعاقبة كل من يطلق على نفسه لقب “دكتور” من خريجى كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى بدون الحصول على درجة الدكتوراه بالسجن لعامين حفاظا على حقوق المرضى وصحتهم. “لقب الدكتور” كانت جزءا فى صراعات متبادلة بين مجلس النقابة والحكومة خلال الفترة الماضية، حيث اتهم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة وزير الصحة بالفشل فى حل أزمة نقص الادوية ووجود صفقة مشبوهة بينه وبين رؤساء شركات الادوية لرفع الاسعار على حساب المرضى، مؤكدا أن الوزير رضخ لشركات الادوية وحرك أسعار الأدوية بعد الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع شركات الأدوية بعيدا عن نقابة الصيادلة ودون علمها. كما أكدت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت وإنقاذ المرضى من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك لكن دون جدوى، مشددة على أن الوزارة انتصرت لرؤية الشركات وأصحاب رءوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة”. أمام سياسيات الوزير المتحيزة لشركات الأدوية على حساب المرضى والصيادلة، قررت…

لا تزال أزمة الدواء قائمة رغم قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بزيادة الأسعار، إذ لا تزال شركات الأدوية تتعمد إخفاء الكثير من الأصناف استعدادًا لبيعها بالأسعار الجديدة، مع استمرار مطالبتها برفع الأسعار مرة أخرى. وكان وزير الصحة قرر إعادة تسعير الدواء بزيادة أسعار الأصناف التي تتجاوز100 جنيه بما نسبته 30% من فرق العملة، والأصناف التي تتجاوز 50 جنيها بما نسبته 50% من فرق العملة، بينما تم إقرار زيادة أسعار الأصناف التي يقل سعرها عن 50 جنيها بما نسبته 40% من فرق العملة. ورغم أن شركات الأدوية تعهدت بطرح الأصناف الناقصة من الأسواق عقب إقرار التسعيرة الجديدة، فإن الشركات لا تزال تتعمد حجب كثير من الأصناف مطالبة بزيادة قدرها 50% على جميع الأصناف دون تفرقة، وهو ما رفضته وزارة الصحة واعتبرته أمرا غير منطقي، الأمر الذي ظل محل خلاف بين الوزير وشركات الأدوية التي أعلنت عدم رضاها عن الزيادة التي أقرت، وطالبت بزيادة جديدة، خاصة في حال إذا ما استمر وضع الدولار متذبذبا في سوق الصرف، مرجعة ذلك إلى عجزها عن استيراد احتياجاتها من الخامات. الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قال لـ”البديل” إن شركات الأدوية تعمدت الامتناع عن توريد الأدوية للصيدليات رغم توافرها بالمخازن، استعدادا للزيادة الجديدة التي تم إقرارها بالفعل, مؤكدا أن شركات الأدوية مسؤولة عن الأزمة…

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 13 متهما فى قضية الإحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرية، إلى جلسة 31 يناير لإعلان المتهم الثاني عشر والثالث عشر بالدعوي. يذكر أن الدكتور محمد عبد الله المدعى بالحق بالمدنى، ذكر فى وقت سابق أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه. 01 – January – 2017

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على رفع الأسعار بنسبة 15% لدواء المحلي والمستورد لـ20%. وأوضح “عماد الدين”، خلال تصريحاته أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 100% خلال الأشهر القليلة الماضية هى من تسببت فى رفع أسعار الأدوية، لافتاً إلى أنه اجتمع بأصحاب الشركات والمسئولين فى محاولة لإيقاف الزيادة حتى أكدت الشركات أنها ستتوقف عن الاستيراد ما كان سيؤدي إلى توقف وجود الأدوية بشكل تام فى الأسواق ما يشكل كارثة على المواطنين. ونوّه إلى ارتفاع حجم النواقص من الأدوية 225 صنفاً إلى جانب 140 نواقص بلا بدائل ما دق جرس إنذار بضرورة الإسراع من المواجهة والتوافق مع اصحاب شركات الأدوية ومجلس النواب لتحديد نسبة الزيادة للخروج من الأزمة. وتابع: “الأزمة ستحل خلال أيام والزيادة مش هتكون كبيرة لا داعي لنشر الفزع بين المواطنين وكل الأدوية المزمنة ستوفرها الدولة التى لا بدائل لها”. 01 – January – 2017

كل ما فى مصر يدار بالصيغة الأمنية، فلا مجال للحوار أو النظر إلى الحقوق، بالأخص إن كان الأمر يخص الشعب المصرى المطحون فى ساقية القرارات المستمرة والتى تصدر من سلطة عسكرية منقلبة على الشرعية فى البلاد، وكأنهم ينتقمون منه بسبب اختياراته. فإعلان نقابة الصيادلة فى جمعيتها العمومية الطارئة والتى عُقدت الأربعاء الماضى، كشفت عورات النظام وتآمره عليه مع شركات الأدوية التى تتربح بشكل لحظى من أمراض الشعب المصرى، وقرروا الاضراب بسبب السياسات الدوائية العشوائية.  وفى هذا السياق، كشفت مصادر بالنقابة العامة للصيادلة، فى تصريحات صحافية، أن ضغوطا أمنية من ضباط جهاز الأمن الوطنى والأجهزة الأمنية المختلفة تمارس على الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، للعدول عن تعليق العمل بالصيدليات، يوم 15 يناير المقبل، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة. وطالبت المصادر أعضاء الجمعية العمومية بالتصدى لمحاولات سلطة العسكر إفشال إضراب الصيادلة، بالضغط على النقيب الذى يعمل بمستشفيات وزارة الداخلية. وكانت النقابة قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى، غدًا، للإعلان عن ترتيبات إضراب الصيادلة، فيما تواصل الجهات الأمنية ضغوطها لإحباطه. وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى عقدت يوم الجمعة الماضية بنقابة المهن الطبية، قد قررت تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارا من يوم 15 يناير، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلي المخالف…

طالب الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي على النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع. وأضاف نقيب الصيادلة، في بيان اليوم الخميس، أن عددًا من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة خفافيش الظلام -على حد قوله- بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط. وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافٍ لديهم من الأدوية. وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا على اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 على جميع الأدوية. 29 – December – 2016

وافق رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على زيادة أسعار الدواء المحلي والمستورد بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% مراعاة لزيادة تكاليف الإنتاج للدواء المحلى ونسبة من الربح للصيدليات، من خلال الاتفاق على شرائح سعرية متفاوتة. وينتظر الشارع المصري إعلان القرار الرسمي عن الحكومة لمعرفة أصناف الأدوية التي ارتفعت أسعارها، وحجم الزيادة، في ظل وعد من رئيس الوزراء باستبعاد الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الزيادة المنتظرة. وكانت حالة من الجدل ضربت الشارع المصري بعد تهديد نقابة الصيادلة بتنفيذ إضراب جزئي في جميع الصيادليات بدءًا من 15 يناير المقبل، في ظل أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعار جميع الأدوية، لكن الحكومة حاولت رأب الصدع بين الصيادلة وأصحاب شركات إنتاج واستيراد الدواء، حتى لا يتأثر المواطن المصري بتك الأزمة. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة لجنة الصحة لمناقشة أزمة الدواء التي تفاقمت خلال الفترة الماضية. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع على حرص الحكومة الكامل على عدم تكرار أزمة نقص الدواء في المستقبل، وتوفير كافة أنواع الأدوية. أثير الجدل في أعقاب أزمة بين الصيادلة وأصحاب شركات الأدوية حول هامش ربح الصيدلي، وأرجع صيادلة مصر قراراتهم التصعيدية إلى سياسة وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الذي اتهموه بعدم تنفيذ القرار رقم 499 الخاص برفع هامش ربح…

قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن إحالة الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون للصيدلية، إلى هيئة التأديب بالنقابة؛ جاء نتيجة لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات الأدوية التي لم تلتزم بتطبيث القرار “499”. وينظم القرار 499 لسنة 2012؛ تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، حيث يقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية. وأضاف عبيد في تصريحات ل، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “زيادة” حال عدم مثولها للتحقيق بهيئة التأديب، الأمر الذي يتسبب في شطبها من سجلات النقابة، وبالتالي منعها من تولي وظيفتها الحالية. وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة. وشدد عبيد أن “وزارة الصحة تقاعست عن تطبيق القرار 499، ولم تُلزم الشركات بتنفيذه، ومن ثم تجاهلوه وكأن شيئًا لم…

ستكمل اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 13 متهما فى قضية الاحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرى. وتضم القضية 13 متهما على رأسهم الدكتور أحمد عصام راغب العزبي، حسام عمر محمد حسين، أحمد عبد الحي حسام، محمد عبد الغفار محمد جلال، هاني فكري، مدحت ماهر مختار ميخائيل، محمد محسن محمد محجوب، محمد عبد الجواد محمد، محمود محمد محمود، عمر محمد، ربيع مرزوق كمال، وليم السيد فهمي، هشام سالم مراد. جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي “مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة”، نص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق إذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه. 27 – December – 2016

كشف الدكتور محمد العبد، مسؤل لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، عن مخازن الأدوية أصبحت تبيع أصناف الدواء للصيدلي بأعلى من أسعارها الجبرية التي حددتها وزارة الصحة لكل منتج مشيراً إلى أن هذا يمثل خسارة على الصيدلي وعلى اقتصاديات الصيدليات التي أصبحت لا تحقق ربحاً، وخلق سوق سوداء. وأضاف العبد في تصريحاته أنه بعد تصاعد أزمة النواقص في السوق بدأت مخازن الأدوية بتوزيع الأصناف وفقاً للكوته بعلبة أو علبيتن شهرياً موضحاً أن هذا النظام لا يتناسب مع حجم الصيدلية، قائلاً: “هناك أصناف مسعرة .للصيدلي بـ 82 جنيه ويتم بيعها له بأغلى من ذلك” 27 – December – 2016

قال محمد فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن 90% من ملاك الصيدليات لم يسمعوا بأعمال الجمعية العمومية للصيادلة، مؤكدًا أنهم لم ينفذوا الإضراب. وأضاف “فؤاد”، في تصريح خاص له، أنه زار 18 صيدلية في أحياء مختلفة من القاهرة والقليوبية وتأكد من عمل الصيدليات بصورة طبيعية. وذكر رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن ملاك الصيدليات قالوا له إن عليهم تسديد فواتير ومديونيات ولن يضربوا عن العمل، موضحًا أن أصحاب الصيدليات قالوا إن مجلس النقابة لا يعانون مثلنا ويجب أن يتخذوا موقف مع وزارة الصحة. وتابع: ” المواطن ضحية الصراع بين حيتان وزارتي التجارة والصناعة”، مشددًا على أنه ضد قرار الإضراب والإضرار بصحة المواطن. وطالب “فؤاد”، نقابة الصيادلة ببذل مجهود لتوصيل التوصيات للصيدليات وشرح قضيتها والنزول للشعب. وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي عقدت، يوم الجمعة، تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية لعدد ساعات محددة. وقررت الجمعية تحويل الصيدلي المخالف للتأديب، ووضع غرامة مالية 5 ألاف جنيه على الصيدلية التى تفتح فى المدة المحددة للإضراب، و100 ألف جنية للصيدلية التابعة للسلاسل. وبحثت التصعيد ضد عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع. 25 – December – 2016

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع. وقال مازن الروقي، المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات. وأضاف، أن العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي.  وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقتا على الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يمكن أي فرد للقيام به.  وأشار إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل. ويؤثر القرار على الصيادلة في السعودية، خصوصًا المصريين والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة. ورأى الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس النقابة الصيادلة، أن “القرار الذي صدر المملكة العربية السعودية بترحيل جميع الصيادلة الأجانب من هناك، غير صحيح، وعبارة عن شائعات غرضها تعميق الأزمة بين الدولتين”. وأضاف عطا الله لـ “المصريون”: “إذا صح هذا القرار كما يدعي البعض، فإن السعودية لا تستطيع ترحيل المصريون العاملين في جميع المؤسسات المملكة”. وأوضح أن “هناك 27ألف صيدلي يعملون على تطوير…

قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، د. صبرى الطويلة، إن النقابة العامة قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم إضراب الصيادلة المقرر أن يبدأ فى 15 يناير المقبل، لمدة 6 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وسط تباين آراء بعض أصحاب الصيدليات حول القرار. وأضاف «الطويلة»، لـ«الشروق»، السبت، أن الإضراب سيستمر يوميا فى نفس التوقيت، حتى تتحقق مطالب الصيادلة بإقرار هامش ربحهم فى الدواء، وفقا لقانون 499 الصادر منذ عام 2012. وتابع: «اللجنة ستنظم الإضراب بجميع المحافظات حتى يخرج بشكل حضارى، وفي الوقت نفسة لا يضر بصحة المواطن». وأضاف أن النقابة لن تقبل إلا بتحقيق دورها «في الجلوس على مائدة المفاوضات» لتحديد السياسات الدوائية وهيكل التسعير، مشيرا إلى أن قانون النقابة رقم 127 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصيادلة ينص على أنها معنية بأمور الأدوية بمصر. واستكمل: «رأس المال يسيطر على صناعة الأدوية بمصر ونحن لا نطلب سوى حقنا»، مستطردا: «قانون هامش ربح الصيادلة الذى يحدّد حصولهم على نسبة 25% من الدواء المحلي، ونسبة 18% من المستورد، صدر منذ 4 سنوات ولم يطبق حتى الآن». وحول نسبة الاستجابة المتوقعة، قال «الطويل» ــ الذى يترأس لجنة صناعة الدواء بالنقابة ــ إن الجمعية العمومية، قررت تغريم المخالفين للإضراب 5 آلاف جنيه، وإحالتهم إلى لجنة التأديب فى النقابة التى ستتخذ بدورها عقوبات شديدة حيالهم. وأضاف أن…

الوجع السرطاني متصاعد، الصراخ يتعالى من شدة الألم في صفوف المئات من المرضى، المشهد في المستشفيات يشير إلى أن الحالة ” أزمة ” بعد اختفاء دواء “جيليكس 100 ” واستمرار المغالاة في سعره، الدواء يباع في الصيدليات في حالة توافره بـ ” 11 ألف جنيه، مقابل 13 ألفا في السوق السوداء، من يراقب السوق، ومن يسمع وجع مرضى السرطان، ومن يشعر بالآمهم ؟.. والجميع مشغول أو هكذا يبدون أو يحاولون أن يكونوا في هذا الوضع المميت، هربا من المسئولية ومواجهة وحش السرطان القاتل !.  هنا يقول الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي والمستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء، أن أدوية السرطان عموما من الأدوية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها نظرا لأنها مستوردة من الخارج، لافتا إلى وجود سوق سوداء لأدوية السرطان بأسعار مبالغ بها داخل مصر.  وأشار عز العرب إلى أن أدوية السرطان من النواقص التي يجب أن تولي لها الدولة الاهتمام، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي حاليا بالتعاون مع شركة فاكسيرا وشركة فراكو للتعاون القائم الآن لإقامة مصنع كبير لإنتاج أدوية السرطان داخل مصر وهو ما يعد خطوة هامة لمواجه الازمة وتوفير 90% أدوية السرطان للمرضى. وأضاف: أن شق من الأزمة يعود كذلك للسياسات الخاطئة الخاصة بالإعلان عن زيادات تطبّق على الأدوية حيث تسبب…

كشف الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، أن أدوية تركية وإيرانية غزت سوق الدواء  المصري، بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى تواجدها من قبل، ولكنها زادت بصورة كبيرة مع الأزمة الدوائية الطاحنة التي يشهدها سوق الدواء المصري. وقال “عبدالله”، في تصريح خاص له، أن الأدوية التركية والإيرانية تتواجد في السوق بالمليارات بنسبة لا تقل عن 5%، بعد أن دخلت بصورة مهربة لسد الفجوة الدوائية بالسوق. وأوضح “مدير مركز الدراسات الدوائية”، أن سوق الدواء التركي أخذ مساحة وحيزا كبيرا داخل السوق خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن تركيا تتقدم قطار الدول في الاستحواذ في ظل الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى  تواجد بعض الأدوية الإيرانية واليونانية والهندية والصينية، مؤكدًا أن جميعها دخلت البلاد مهربة، مؤكدًا أن الأدوية التركية معظمها أساسية، منها الأنسولين بأنواعها عالية السعر. 22 – December – 2016

وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اتفاقًا مع وزارة الصحة، يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع. وقال مازن الروقي المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات. وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة”. وأضاف الروقي أن العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي. وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقتا على الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يمكن أي فرد للقيام به. وأشار إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل. ويؤثر القرار على الصيادلة في السعودية، خصوصا المصريين والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة. 22 – December – 2016

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تقدمت بمشروع قرار تنظيم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لوزير الصحة، للقضاء على هذه الظاهرة؛ حيث إنه لا توجد عقوبة لمن يمتنع عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات والتى قد يستغلها البعض ويقوم بإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين، مشيراً إلى أن أى اتفاق لا بد أن يتم فى وجود كافة الإطراف المعنية بالأمر مثل وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب للاتفاق على إصدار قرار وزارى ينظم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ما يجعل مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية. وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة لديها مطلبان غاية فى الأهمية، وهما ضرورة إصدار قرار وزارى ملزم لجميع شركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، نظراً لخطورتها على صحة المواطنين وتأثيرها على اقتصاديات الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بكتابة الأدوية بالاسم العلمى، حيث إن لكل دواء أكثر من مثيل يحتوى على نفس المادة الفعالة وبنفس الفاعلية، كما أن تطبيق الاسم العلمى للدواء يعود بالنفع على المواطن ويوفر للدولة مليارات الدولارات. 20 – December – 2016

حجزت عناصر الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، مايزيد عن 1000نوع من الأدوية، التي وصف بعضها بـ«الخطير»، وهي تضم أدوية مهيجة جنسيا وأخرى مهربة إلى جانب عقاقير «القرقوبي»، وذلك داخل جمعية تعمل في المجال الطبي. كما أن كمية العقاقير و «القرقوبي »، التي حجزت لا يمكن إعطاؤها لأي مريض إلا اعتمادا على وصفة طبية لطبيب مختص في الأمراض العقلية. بجانب أن رقم معاملات الجمعية المعنية يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا، وهي جمعية توفر مختلف الأدوية خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة. كما أن عناصر الشرطة القضائية، حجزت بأمر من النيابة العامة، كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والعصبية ومختلف الأمراض، والخطير أن بعضها منتهي الصلاحية. كما تم حجز كمية كبيرة من أدوية خاصة بأمراض مزمنة وهي أدوية مجلوبة من دول أجنبية، بالإضافة إلى أوراق التعويض عن المرض الخاصة بشركات التأمين الصحي، كما تم حجز طوابع مطاطية خاصة بالصيدليات. بجانب أن النيابة العامة أمرت بتعميث البحث، حيث ينتظر أن يكون رئيس الجمعية قد مثل أمام عناصر الشرطة القضائية، اليوم، من أجل تعميق البحث بخصوص عمليات «البيع والشراء » التي تتم داخل مقر الجمعية، والتي وقفت عليها عناصر الشرطة كشاهد خلال كمين نصبته كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، حيث ادعى رئيس الكونفدرالية أنه مريض يرغب في أدوية للعلاج، والخطير أن من بين الأدوية المسلمة له أدوية الأمراض العقلية،…

تفاقمت أزمة نواقص الأدوية فى عدد من المحافظات، أمس، فيما انتعشت السوق السوداء للمحاليل الطبية والأدوية المستوردة، وتواصلت شكاوى المواطنين من عدم توافر المحاليل الطبية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوى فى المستشفيات والصيدليات الخاصة، مع انخفاض مخزون المستشفيات الحكومية منها إلى معدلات حرجة. فى الإسكندرية، انخفض حجم مخزون المحاليل الطبية بعدد من مستشفيات الصحة ليغطى 10 أيام فقط، وارتفع سعر المحلول الملحى فى السوق السوداء إلى 130 جنيهاً للعبوة، ما أثار حالة من الاستياء بين المرضى الذين انتقدوا التصريحات المتكررة لمسئولى «الصحة» عن توافر الأدوية والمحاليل فى المستشفيات العامة والوحدات الصحية. وقالت مصادر فى نقابة الصيادلة بالإسكندرية إن «المحلول الملحى يأتى على قائمة نواقص الأدوية»، موضحة أن «المستشفيات الخاصة هى أحد المحركات الرئيسية للسوق السوداء للمحاليل، حيث تسببت فى ارتفاع سعر العبوة الواحدة لتتجاوز الـ140 جنيهاً». وأكدت ياسمين شاهين، مسئول مخازن الأدوية بمنطقة المنتزه الطبية فى الإسكندرية، استمرار أزمة نقص المحاليل الطبية، مشيرة إلى أن «المحاليل الطبية بمستشفيات وزارة الصحة تكفى لمدة أسبوع واحد فقط، وتتسلم الوحدات الطبية عبوة أو اثنتين على الأكثر يومياً، لسد احتياجات الضرورة القصوى، رغم احتياج مئات الحالات لها يومياً». وشكا أهالى البحيرة من اختفاء الأدوية الخاصة بعلاج البلهارسيا من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، وحسب مصادر طبية فإن «شركات الأدوية توقفت تماماً عن إنتاج عقار الدستوسيد الخاص…

أعلنت وزراة الصحة والسكان، توافر أولى دفعات أدوية مشتقات الدم بالسوق المصري خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى باقي الأصناف، مثل: «أنتي إتش آر» وعقار الألبومين ومستحضرات دوائية أخرى من ضمن النواقص بالسوق. وقالت الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم توفير 20 عقارا نهاية الأسبوع الماضي وتم بالفعل توزيعها على المستشفيات، مثل: عقار الألبومين للكبد والهيموجلوبين، لافتة إلى أنه جاري التفاوض على استيراد أدوية أورام أخرى بتكلفة 210 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. في سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين قامت بضبط وتحريز عدد من الأصناف من بينها 400 فيال عقار الإنسولين و34 صنف دواء و200 عبوة محاليل مختلفة غير مصرح بتداولها في السوق ومخصصة لمستشفيات حكوميه مختلفة و7 أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى بعض الأدوية المسجلة. وأوضحت الوزارة، أنه تم تحرير محضر رقم 20233 جنح شبرا الخيمة ثان لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات، في إطار حرص وزارة الصحة على ضبط سوق الدواء بمصر من أي تجاوزات من خلال المهربين وإحكام الرقابة. وأشارت إلى أنه تم تتبع إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع بعض الأصناف من الأدوية والمحاليل، وبتتبع المصدر تم مداهمة ثلاث مخازن غير تابعة لذات المصدر، أسفرت عن المضبوطات سالفة…

عادةً ما يتوجه المريض بعد التشخيص بالوصفة الطبية إلى الصيدلي لصرفها، ولكن الأمر قد لا يخلو من أخطاء، سواء في العلاج الموصوف، أو مقدار الجرعة بالزيادة أو النقصان، أو صرف الدواء الخطأ، أو حدوث خطأ في اسم المريض. وقد استطاعت هيئة الصحة في دبي، من خلال تطبيقها نظام صرف أدوية إلكترونياً رائداً دولياً، خفض نسبة الأخطاء بنسبة تصل إلى أكثر من 99.5%، بفضل استخدام أفضل التقنيات لخفض نسب الأخطاء الدوائية، وطرح فكرة الاستخدام الآلي في عمليات تسليم الدواء للحد من كتابة الوصفة باليد تجنباً لحدوث خلط بين الوصفات، وتمكين الصيدلي من قراءة الوصفة بوضوح، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن 20% من الأخطاء الدوائية على المستوى العالمي تحدث نتيجة أخطاء في عملية الوصف الدوائي. تقنيات ويقول د. علي السيد، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة في دبي، إن الهيئة من أوائل المؤسسات الصحية التي أدخلت نظام صرف الأدوية إلكترونياً، إضافة إلى إصدارها دليلاً للأدوية المتوافرة في الهيئة، يتضمن أكثر من 1500 دواء، ليكون مرجعاً علمياً للأطباء والصيادلة وكل من له علاقة برعاية المرضى. وأوضح أن الدليل يتضمن الاسم العلمي لكل دواء واستخداماته وتركيبته وجرعاته وتسعيرته بهيئة الصحة في دبي والتخصص الطبي المخول بصرفه، مشيراً إلى المميزات المتعددة لهذا الدليل الذي يساعد الطبيب على اتخاذ قراره المتعلق بتحديد نوع الدواء…

مع قدوم فصل الشتاء وكثرة الإصابة بالأمراض المعدية البكتيرية والفيروسية يلجأ الكثيرون إلى المضادات الحيوية كعلاج سريع وفعال دون وعي منهم بمدى خطورتها على الصحة بل قد تؤدي إلى الوفاة أحيانًا. وأظهر أطباء أن البعض من الأسر العربية تلجأ إلى الاعتماد على المضادات الحيوية اعتقادًا منها بأنها تعالج أمراض البرد وارتفاع درجة حرارة الجسم واحتقان الحلق -التهاب اللوزتين- وهي الأعراض الشائع حدوثها في فصل الشتاء في حين أن المسبب لهذه الأمراض هو البكتيريا وليس الفيروسات. وبمجرد إحساس أحدنا بنوبة البرد أو بسخونة في جسمه يسارع إلى الصيدليات طلبًا لتلك المضادات متصورًا أنها تعالج كل شيء دون أن يكون على وعي كافٍ بأنواعها المختلفة ودون استشارة طبية. المضادات الحيوية عُرفت فعليّا في بداية القرن العشرين عندما اكتشف العالم الأسكتلندي “ألكسندر فليمنغ” مضاد “البنسلين” الذي تم استخراجه من “العفن” عام 1928 حيث كان هذا المضاد أساسًا لعلاج الكثير من الأمراض التي تسببها العدوى حتى أن إحدى التسميات التي تطلق على القرن العشرين هي “قرن المضادات الحيوية”. كذلك فإن الأوراق الطبية القديمة عند العرب والصين تحدثت عن تلك المضادات التي بدأ استعمالها منذ أكثر من 2500 سنة. ويقال إن قدماء المصريين والإغريق قد استخدموها لكنها لم تكن بالشكل المتعارف عليه الآن بل في شكل نباتات لها نفس خصائص المضادات الحيوية التي اكتشفت في…

قام عديد الصيدليات في قسنطينة، الخميس، بتفريغ أدراجها من مختلف المكملات الغذائية والمرهمات المستوردة من شرق آسيا ومن دول الخليج العربي ولبنان، على خلفية أخبار تقول بأن وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أعلنت الحرب على المكملات الغذائية ووسائل التجميل المجهولة المصدر. ومنها من يسوّق بنصائح من بعض الأطباء الذين تصلهم العروض المادية، ويتلقون سفريات إلى الخارج مقابل ترويج مثل هاته المكملات الغذائية، التي تغري المرضى بعناوين مثيرة، مثل وداعا للصلع، ووداعا للعقم، ولا سرطان بعد الآن، وعودة تذوّق السكر لمرضى السكري، والتي ظلّت تباع بلا رقيب في مختلف الصيدليات، التي ترى فيها هامش ربح مريحا، عكس الأدوية التي تسوقها الدولة، حيث يصعب فيها رفع الثمن إلا ما هو مسموح به قانونا، كما أن الصيدلي الذي يلتزم بتعليمات الأطباء المكتوبة على الوصفة، يجد نفسه يمتلك هامش المناورة لأجل تسويق هاته المنتجات التجارية، التي لا علاقة لها بالدواء، إلى درجة أن بعض الصيادلة اعتبر منعهم من تسويق المكملات الغذائية والمرهمات ووسائل التجميل وحتى الحفاظات، هو شهادة وفاة لعدد كبير منها، الذين سيجبرون على الغلق، تماما كما حدث مع مكمل “رحمة ربي” قبل منع تسويقه من وزارتي التجارة والصحة، حيث شهدت محلات الصيادلة لأول مرة في تاريخها طوابير طلبا لهذا المكمل، الذي عاش بضعة أيام فقط. 15 – December – 2016

قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إعادة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يستوفى جميع الجوانب التشريعية ولا يتداخل مع القوانين الأخرى القائمة ومنها قانون الصيادلة. واتفقت اللجنة على دعوة ممثلى الحكومة ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وغيرهم من المعنيين بالقانون للتوافق مع الدكتور أيمن أبو العلا، على صياغة محددة خلال أسبوع، لتناقشه اللجنة الأسبوع المقبل. وشهد اجتماع لجنة الصحة جدلا كبيرا حول المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وبين النواب وممثلى الحكومة ومقدم المشروع الدكتور أيمن أبو العلا، والخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية. وتنص المادة الثالثة على أن: “تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة”. وأكدت ممثلة الحكومة الدكتورة فاتن عبد العزيز،…