علمت ” البلاد” من مصادر قضائية، أن مصالح الأمن المختصة، قد تمكنت منذ يومين، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج والمتاجرة بالأقراص المهلوسة “البريقابالين”، المعروفة باسم “الصاروخ”، عن طريق تزوير وصفات طبية تعود لأحد الأطباء المختصين في الأمراض العصبية بباب الواد، كان يتم استعمالها في شراء الأدوية لدى بعض الصيدليات بالعاصمة، بالاستعانة بسائق أجرة مزيف وسيدتان في الثلاثينات من العمر، قبل أن يتم الإطاحة بهم بعد تفطن أحد الصيادلة للأمر. أحال اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف عصابة مختصة في البيع والمتاجرة بالأقراص المهلوسة من نوع “البريقابالين”، والتزوير واستعمال المزور، تضم 9 متهمين من بينهم امرأتان وسائق أجرة مزيف، على قاضي التحقيق للشروع في التحقيق مع المتهمين، الذين كوّنوا عصابة وهمية لترويج “الصاروخ “مع أمر بإيداعهم المؤسسة العقابية. ويتابع الموقوفون، منهم امرأتان، إحداهما زوجة متهم كان يستعملها في عملية شراء الأقراص المهلوسة من الصيدليات، بجرم عرض مؤثرات عقلية للبيع والمتاجرة واستعمال المزور، إثر تورطهم في تزوير وصفات طبية صادرة عن أحد الأطباء المختصين في الأمراض العصبية، والذي تم الاستماع إليه أمس، من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، متأسس كطرف مدني في القضية. وتتراوح أعمار العصابة بين ال20 و33 سنة، ومنهم مسبوقين قضائيا. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى الشكوى التي أودعتها إحدى الصيدليات بمنطقة باب…

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم الأثنين، حظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، وإعتماد الوصفات الإلكترونية المطبوعة، وأعلن “أمين الأميري” وكيل وزارة الصحة، أن القرار يهدف لحماية المرضى من أخطاء الوصفات الطبية المكتوبة بخط سيء. وذكر أن أخطاء الوصفات الطبية يعتبر ظاهرة عالمية، حيث توصلت دراسة أمريكية، أعدها المعهد الطبي في واشنطن ، إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن أن 20 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية بسبب هذه الأخطاء. ولفت الاميري إلى أن وزارة الصحة بالإمارات قررت الانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الالكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر. وأعتبر أن هذا الاجراء سيمنع أو يقلل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة.   06 – March – 2018

قال الدكتور محى عبيد، النقيب العام للصيادلة، إن كثيرا من ملفات النقابة تعطلت منذ ما يقرب من شهرين، فى ظل غياب تحكيم العقل- على حد قوله- مشيرا إلى أن تلك الملفات سيبدأ بها عمله، وسيتم اصدار تقرير عن اللجان وعملها، بشكل دورى. وأضاف عبيد، فى بيان أصدره على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”: يتبقى من عمر اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية “الأكسبير”، أقل من شهر، فماذا فعلت لجنة الصيدليات؟، وما هى رؤيتكم فى هذا الملف هل سوف يغلق أم سيجدد؟، ولدى اللجنة التشريعية يتبقى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أيام، فماذا موقفها؟. وتابع نقيب الصيادلة: “ما هو موقفكم من قانون الهيئة العليا للدواء؟ بعد استبعاد مقترح النقابة؟ وتحصيل الضريبة المضافة من المنبع وبعد رفض شركات التوزيع تحصيل الضريبة نيابة عن الصيدلى، وبعد الكلام والوعود بحل هذا الملف؟ اعتقد لا جديد ولن يكون هناك جديد لأن هذه اللجنة تحتاج إلى مفاوض جيد يتمتع بالقبول من أطراف المنظومة الدوائية، هذا الملف الذى يحتاجه كل صاحب صيدلية تريد الصيادلة أفعال لا أقوال”. 06 – March – 2018

طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تقوم الدولة- ممثلة فى الشركات التابعة لها- باستيراد الخامات الدوائية والأدوية الإستراتيجية، حتى لا تكون أداة فى يد القطاع الخاص لاستغلال المرضى أو زيادة أسعارها. قال الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الخامات الدوائية سلع إستراتيجية يجب ألا يتم احتكارها، لافتا إلى ضرورة قيام الدولة باستيرادها من الخارج. وأضاف خلال اجتماعه للشعبة بغرفة تجارة الإسكندرية، لمناقشة أزمة الدواء وارتفاع أسعاره مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، أن قيام الدولة بهذا الدور سيعمل على منع التلاعب فى الأدوية التى يتم استيرادها، والتى قد تقدم بها فواتير مبالغًا فيها. وتابع أنه من الضرورى إلزام الشركات المرخص لها باستمرار إنتاج نوعيات الأدوية المرخص لها بإنتاجها دون توقف، ولا يكون توقف إنتاجها اختياريا لها. وألمح صديق إلى أنه كان من الضرورى تفعيل نظام التأمين الصحى على جميع المواطنين قبل تحريك أسعار الأدوية، للحد من تأثير تلك الزيادة على المواطنين. من جانبه، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالثغر، إن قانون التأمين الصحى سيتم تفعيله على كل المحافظات خلال 15 عامًا بعد إقراره، لذلك يجب النظر إلى ملف الدواء وأسعاره بشكل منفصل عن قانون التأمين الصحى الجديد. وأضاف أن محافظة الإسكندرية، على سبيل المثال، ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى بعد نحو 9…

بعد الإعلان عن رفع 30 صنف من الأدوية فى الفترة الأخيرة وتعجب المواطنين والتساؤل كثيرًا عن مشكلة تصنيع الدواء فى مصر وارتفاع الأسعار على فترات مختلف، ووجود شائعات بتقليل الشركات للمادة الفعاله واستمرار وجود نواقص للأدوية. “الديار” أجرت هذا الحوار مع الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، للرد على كل ما يتعلق بموضوع صناعة الدواء وارتفاع أسعارها واستمرار نقصها، فإلى نص الحوار… – بداية.. ما تعليقك على مشكلة تصنيع الدواء فى مصر.. وأين تكمن؟ — مشكلة تصنيع الدواء فى مصر هى ليست وليدة الفترة السابقة فقط، ولكن هى مشكلة متفاقمة من سنوات طويلة جدًا بسبب السياسية الدوائية فى مصر، وطبعًا أكبر مشكلة هى تسعير الدواء فى مصر، نحن أرخص دواء فى العالم، وترجع مشكلة التسعير فى مصر من خلال أول قرار وزارى خاص بالأسعار، وحدد خلاله هامش ربح معين للصيدلى وهامش ربح للشركات وهذا الهامش ثابتًا، وكذلك استراتيجيات معينه مثل إجراءات تسجيل الدواء التى تستغرق وقت طويل لإعطاء تصريح الإنتاج، وكذلك تشابه الشركات فى إنتاج أصناف معينة والتنافس فيما بينهم وترك أصناف أخرى، فيجب التنويع فى التصنيع بين الشركات لتوفير كافة الأصناف. – ما هى أسباب اختلاف نقص الأدوية من فترة لأخرى؟ — بدأت مشكلة نقص الأدوية بداية شهر 11 لسنة 2016، نتيجه لقرار الخاص بتعويم الجنيه…

صيادلة المغرب يرفضون التشكيك في جودة الأدوية المعروضة بالصيدليات ويحمّلون مديرية الدواء تبعات الصمت رفضت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب النقاش الذي رافق المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، التي جرى تنظيمها بالصخيرات يومي 23 و 24 فبراير، والتي تمحورت تيمتها حول الأدوية المزيّفة والمغشوشة، مؤكدة تنديدها بمحاولات زرع الشك في نفوس المواطنين حول جودة الدواء الذي يتم بيعه بالصيدليات، عوض الانكباب على معالجة الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها القطاع والتي لها تبعات سلبية وأضرار على صحة المواطنين، ومن بينها إشكالية تهريب الدواء عبر النقاط الحدودية. الدكتور محمد أمين بكاوي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وفي تصريح هاتفي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، حذّر من تبعات التعامل مع تقارير ظرفية تصدر بين الفينة والأخرى، تعتمد التعميم وتنشر المغالطات بعيدا عن الأسس والحقائق العلمية، ودون التوفر على أرقام رسمية من الجهات المخول لها القيام بذلك. وشدّد الدكتور بكاوي، على أن مسار الدواء في المغرب واضح ولا تشوبه شائبة، انطلاقا من حلقة التصنيع الأولى التي هي المختبرات، مرورا بعملية التوزيع ووصولا إلى الصيدليات، مبرزا في هذا الصدد أن الأدوية المغشوشة التي يؤدي تناولها إلى مخاطر صحية هي تلك التي تدخل المغرب عبر مسالك وطرق معروفة لدى الجميع، ويتعلّق الأمر بالنقط الحدودية الشرقية، مدينتي سبتة ومليلية، وكذلك الحدود الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن سوق…

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية- اليوم- بتغريم كل من “حسام عمر محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، أحمد عبدالحي حسام، نائب رئيس مجلس الإدارة بها، محمد عبدالغفار المدير العام لها، هاني فكري تاوضرس المدير التجاري لها، محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، وابنيه «محمود» و«عمرو»، 10 ملايين جنيه، وخمسمائة ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«احتكار الدواء». كما قضت أيضًا بتغريم كل من المتهمين الآتية أسماؤهم بالمبالغ التالية.. أولًا: كل من “مدحت هاني مختار، مدير المبيعات بالشركة المتحدة للصيادلة، محمد محسن محمد محجوب، عضو منتدب بابن سينا فارما”، 500 مليون جنيه. ثانيًا: كل من “ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما، وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما”، 600 مليون جنيه. ثالثًا: “أحمد عصام راغب العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارما”، 500 مليون جنيه. رابعًا: “هشام السيد سالم، المدير التجاري بمالتي فارما”، 10 ملايين جنيه. وقررت المحكمة، إحالة الدعوى المدنية، المقامة من “هاني سامح ومحمد سعودي” إلى المحكمة المدنية المختصة. وقال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، المدعي المدني في قضية “احتكار الدواء الكبرى”: “إن الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للجنح الاقتصادية، بتغريم 13 متهمًا من كبار أصحاب شركات الدواء، بمبالغ وصل مجموعها إلى…

برزت مؤخراً العديد من المشكلات التي تواجه الحقل الصحي بالبلاد، وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً غير مسبوق حيث وصلت الزيادة في أسعار بعض الأدوية لـ(300%)، خاصة* الأدوية المنقذة للحياة. انخفاض قيمة الجنيه السوداني أدى إلى انعدام بعض الأدوية. ونُظمت بعض الحملات على الصيدليات نتجت عنها ضبط ممارسات سالبة، وقد رفض أصحاب الصيدليات* ذلك الإجراء وأعلنوا الإضراب عن العمل. *كما شهد حقل الدواء نزاعاً كبيراً بين السلطات الاتحادية والولائية حول إدارة ملف الصيدلة بالبلاد. كل تلك القضايا وغيرها* طرحناها* أمام رئيس اتحاد الصيادلة، الدكتور صلاح إبراهيم الذي قدم هذه الافادات.. *كيف تنظرون لهجرة الكوادر الطبية التي تزايدت في الفترة الأخيرة؟ -الهجرة لم تكن كما كانت في السابق، والاعتماد أصبح على الكوادر الجاهزة والمؤهلة وأصحاب الخبرات، والعدد الذي هاجر يشكل (30%) من عدد الصيادلة، أغلبهم في عمر الشباب. *هذا يقودنا لمرتب الصيدلي نفسه؟ في السابق كان الصيدلي أغنى فئة من فئات المجتمع، ويتم حجزه قبل التخرج، وفي مرحلة من المراحل كان الصيادلة تصرف لهم مرتباتهم بالدولار، لكن مؤخراً تراجع الوضع، وتناقص راتب الصيدلي بسبب الزيادة الكبيرة في العدد، وأصبح التعامل يتم من خلال التعاقد بالساعات التي تتراوح ما بين (300 ـ 400) جنيه، رغم سعينا لإيجاد عقودات رسمية بين الصيدلي وصاحب الصيدلية، إلا أن الطرفين غير راغبين في الخطوة، وكل له مبرراته، فمثلاً…

تركّزت مداخلات صيادلة حلب على ضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الجديد لفرع النقابة ووضعه في الاستثمار لخدمة الأعضاء بشكل أفضل وضبط الصيدليات غير المرخصة والتأكيد على وجود الصيدلي في صيدليته. وخلال انعقاد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لفرع صيادلة حلب في فندق الشهباء دعا الأعضاء إلى تفعيل المناوبات الليلية للصيدليات وإعفاء الصيادلة المتضررة صيدلياتهم جراء الإرهاب من الرسوم والضرائب والغرامات ومراقبة الصيدليات العائدة للمشافي الخاصة والتأكد من التزامها بالأسعار المحددة للأدوية وعدم حيازة الأدوية المهربة وتنفيذ المشاريع والخطوات الهادفة لتحسين أوضاع الصيادلة والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب المستمر، منوهين بضرورة استكمال تنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف أحياء المدينة وخصوصاً في الأحياء المطهرة من الإرهاب لتوفير الاحتياجات الخدمية والتنموية للأهالي. وأشار الدكتور محمود الحسن نقيب الصيادلة في سورية إلى أن الصيادلة كانوا رديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري وارتقى منهم الشهداء والجرحى خلال أدائهم لعملهم وواجبهم واستمرارهم في خدمة أهلهم وتقديم الدواء للمحتاجين منهم، لافتاً إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة مضاعفة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالصناعات الدوائية وتعزيز البحث العلمي الصيدلاني، وأضاف: أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أنه بالرغم من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وطننا منذ أكثر من سبع سنوات لا يزال الدواء الوطني متوفراً ويؤمن أكثر من 85 بالمئة من الاحتياج. واستعرض رئيس فرع نقابة الصيادلة في حلب الدكتور…

أعيد تسعير 913 دواء لهذا العام, بشكل تخفيضي، مع اعادة النظر بأسعار 50 % منها, والباقي سيستكمل خلال الايام القليلة المقبلة. قرار شكل مفاجأة للجميع على الرغم من صدوره في الجريدة الرسمية بعد الاستحصال على موافقة الوزارات المعنية كالصناعة والاقتصاد والمال، ومجلس شورى الدولة ونقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الادوية. لم يصدر قرار عن وزارة لبنانية، منذ أعوام، ينصف المواطن اللبناني الذي يعاني من سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والقدرة الشرائية, وضيق الأحوال المادية, يصل الى حد تعذّره أحيانا عن تأمين الدواء لتلقي العلاج والوقاية الصحية. تخفيض الأسعار هذا شكل صدمة ايجابية عند المواطن خصوصا أصحاب الدخل المحدود والمتدني. لكن مع كل حسنات هذا القرار يبقى السؤال عمن يتحمّل الخسائر التي تكبدتها الصيدليات التي اضطرت الالتزام بقرار تخفيض الأسعار رغم شرائها الأدوية مسبقا بالسعر المرتفع. وصل تخفيض أسعار الأدوية الى 70 % وبمعدل 29,6% بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتبعة في التسعير. والمتضرر الوحيد من هذه المعادلة هو الصيدلي الذي لم يتبلغ بهذا القرار الاّ بالصدفة بعد نشره. ارتفعت صرخة الصيادلةالذين تبلغّوا برسالة من نقابتهم والوزارة ان الاعتراض ممنوع, والتصريح عبر أية وسيلة اعلامية أيضا غير مرغوب به لأن التعويض من جانب شركات الأدوية واجب عليها. وأشارت احدى الصيادلة لـ”ليبانون ديبايت” من دون الكشف عن هويتها الى انه منذ عام…

شهد العام الماضي اتفاقية وزارة الصحة بفرض عقوبات على شركات الأدوية التي تمتنع عن تسلم الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتبقى 30 يومًا فقط على انتهاء المدة الزمنية للاتفاقية التي قضت بسحب جميع الـ”إكسبير” من السوق دون شرط أو قيد خلال عام. ومن هذا المنطلق أكد أعضاء نقابة الصيادلة ورئيس غرف الدواء، عدم تنفيذ بعض الشركات لقرار الوزارة، موضحين على إعادة تدوير بعض أدوية المنتهية الصلاحية. “لم تنفذ” كد الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير الدوائي وعضو نقابة الصيادلة، أن إتفاقية وزارة الصحة بين شركات الأدوية وبين الصيادلة والتى قضت بسحب جميع الـ”إكسبير” من السوق دون شروط أو قيد خلال هذا العام، لم تنفذ على أرض الواقع. وأضاف أبو طالب، فى تصريح خاص لـ”بوابة العاصمة”، أن بعض الشركات لم تلتزم بإصدار القرار، مما جعل خسارة أصحاب الرأس المال القليل كبيرة “الصيدليات”، الأمر الذى ساعد على بيع الأدوية المنتهية الصلحية للأسواق، لإعادة استخدامها. وأوضح أن نسبة احتلال “الأدوية المغشوشة” في الأسواق تبلغ 8% وقد تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه يتم عن طريق إعادة تصنيع وتغيير في “البركود”. واقترح الخبير الدوائي، بإنشاء جهة رئيسية تتولى صناعة الأدوية في مصر، كـ”وزارة خاصة للدواء”، موضحًا أن الدواء يعد الشق الثاني في منظومة الصحة. “امتناع الشركات كارثة” قال الدكتور على عوف،…

تعاني أغلبية الصيدليات الوطنية من نقص كبير في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة منها دواء علاج ارتفاع ضغط الدم الأمر الذي يؤثر على علاج المرضى ،وللوقوف على حجم الندرة التي مست بعض الأدوية المستوردة وحتى المصنعة محليا بحكم استيراد المواد الأولية المُصنعة بها، تنقلت «آخر ساعة» لبعض الصيدليات في عنابة، التي أكد مالكوها أن الندرة بالفعل موجودة ومست العديد من الأدوية واسعة الطلب، ويؤكد بعض الصيادلة أن أزيد من 100 دواء مفقود بعنابة منذ بضعة أشهر في حين تتدهور الحالة الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع الضغط الدموي السكري والذين يعانون من أمراض القلب والشرايين والسبب الندرة في الأدوية بحسب بعض المواطنين، وأفاد صاحب صيدلية في عنابة، أنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع نقص الأدوية التي باتت الطلبات عليها كثيرة كما أكد أن هذا النقص في الأدوية بات يؤرقهم كثيرا في عملهم وعن أسباب هذا النقص فقد أرجعها إلى منع الدولة استيراد الأدوية و استغلال الأدوية التي تصنع في الداخل ما شكل ضغطا كبيرا عليها وتسبب في نقص هذه الأدوية خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، والبروستات وقال بأن جل الصيدليات تعاني من نقص في الأدوية الضرورية الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة الوصية لتوفيرها للمرضى، تعرف معظم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ندرة حادة بالصيدليات، ما وضع المرضى في مأزق حقيقي لصراعهم في…

يظهر أن ثقة التونسي في بعض الأدوية  قد «اهتزت» حيث يتساءل الصباح كثيرون بإلحاح لماذا فقدت بعض الأدوية فاعليتها في معالجة بعض الأمراض لاسيما تلك المعدة لمعالجة النزلة الوافد وآلام الرأس والمعدة؟ حيث يرىالبعض أن هذه الأدوية قد فقدت فاعليّتها ونجاعتها المعهودة مقارنة بالسابق حتى أن البعض باتوا يلتجؤون إلى مقربيهمالمتواجدين بالخارج للتزود بمختلف حاجياتهم من الأدوية وفقا لما أكده البعض. عديدة هي التشكيّات في هذا الجانب والتي تزامنت مع موجة القريب الحادة هذه السنة, حيث أكّد كثيرون  أن بعض الأدوية قد فقدت نجاعتها في القضاء على فيروس النزلة الوافدة بما  يدفعنا إلى التساؤل بإلحاح حول مدى قدرة وفاعلية بعض الأدوية الجنيسة المتوفّرة في الأسواق في القضاء على بعض الفيروسات وخاصة مدى ملاءمتها للأدوية الأصلية. في تفاعله مع هذه التشكّيات وبالنظر إلى مواقفه السابقة بخصوص مسالة تصنيع الأدوية في تونس أورد  الدّكتور لطفي المرايحي في بيان لها أنّ الأدوية الجنيسة في تونس يجهل عنها تقريبا كل شيء مشيرا إلى أنّ ما يعرف باختبار التكافؤ الحيوي لا ينجز في تونس. وفسر المتحدث أن هذا الاختبار يعتبر دليلا قاطعا على نجاعة الدّواء الجنيس ومدى فاعليته ومطابقته للدواء الأصلي مؤكّدا أن المضاد الحيوي الجنيس لا يتناغم مع طبيعة ومفعول الدواء الأصلي. وتـابع المرايحي في السياق ذاته أنه يوجد تلاعب  في المسالة موضحا في هذا المضمار أن هناك  مواصفات مطلوبة يتم التعهّد بها في البداية لكن حين يدخل الدواء مرحلة الإنتاج تتغيّر الوجهة وتصبح النوعية والجودة اقل مستوى من النوعية التي تم الاتفاق عليها في مرحلة أولى مشددا على عدم وجود مراقبة بعد عملية الترويج على حد تأكيده. وفسّر المرايحي من جانب آخر أنه من الضروري تشجيع الصناعة الوطنية خاصة في ظل وجود أكثر من 40 مؤسسة مختصة…

الدكتور محمد مبروك الرئيس التنفيذى لشركة «فارميد هيلث كير»، أحد رجال صناعة الدواء فى مصر، الذين يمتلكون رؤية وخبرة فى مجال الدواء، أجرينا معه حوارًا تحدث خلاله عن مشاكل صناعة الدواء فى مصر، وملف الأدوية منتهية الصاحية، وتسعير الأدوية، والكثير من الموضوعات المتعلقة بملف الدواء، وكان الحوار التالى: ما هو المتوقع والمنتظر من مشروع قانون هيئة الدواء.. وأفضل وضع لتشكيل وعمل الهيئة؟ مشروع القانون بيتم العمل عليه منذ فترة، وخرج منه أكثر من مقترح، وتم تقديم أكثر من مقترح لشكل الهيئة من الصناع والنقابيين والمهتمين بقطاع الدواء، وكل مقترح بيكون عليه ملاحظات حول شكل الهيئة وطريقة عملها وتبعيتها، وتخصص رئيسها. فى النهاية الحكومة وافقت على شكل جديد أخر، وكل اللى عرفناه إن الهيئة هيتبعها تشكيلين واحد مسئول عن الشراء الموحد، والأخر مسئول عن الدواء داخل مصر، والهيئة هتتبع رئيس الجمهورية وستضم فى عضويتها الوزراء المعنيين. وحتى الأن لم نعرف من سيكون رئيس الهيئة، والتشكيل كاملًا، وأنا أرى أن رئيس الهيئة يجب أن يكون شخص سياسي وتنفيذى ماهر بغض النظر عن مهنته ولا يجب أن نشترط أن يكون صيدلى. الغرض من القانون هو النهوض بصناعة الدواء، والخروج من المآزق الموجود فيه قطاع الدواء فى مصر، سواء بالنسبة للتسعير، أو نقص الأدوية أو مشاكل المصانع الصغيرة والمتوقفة وغيرها من مشكلات قطاع الدواء….

كشف اصحاب صيدليات عن مطالبتهم لاتحاد الصيادلة بإيجاد مخرج لإنقاذ الصيدليات من الافلاس، واشتكوا من تطبيق زيادة جديدة في اسعار الادوية من قبل الشركات بنسبة 60% منذ الاسبوع الماضي، ونوهوا الى ان بعض الشركات تفرض على اصحاب الصيدليات شراء ادوية متوفرة بما يتجاوز حوجتها، مثلوا لها بفيتامينات شراب غير مرغوبة في السوق ليتم اعطاؤهم الادوية التي يحتاجونها، وذلك حتى تتحمل الصيدليات الخسائر مع تلك الشركات. وذكر اصحاب صيدليات بالخرطوم لـ (الجريدة) أمس، انه يتم الزامهم بشراء الادوية نقداً بعد ان كانت تسلم بأقساط شهرية، وقالوا (رغم توفر الدواء لا نستطيع شراء الادوية، وذلك لأن ازمة انعدام الدواء التي حدثت قبل شهرين افلست كثيراً من الصيدليات). واشار الصيدلي الطيب عطا المنان لـ (الجريدة) الى ان نحو 70% من الشركات باشرت عملها و3 شركات كبيرة لم تباشر العمل، وتساءل عن اسباب فرض الزيادة في اسعار الادوية في التوقيت الحالي. وكشف عطا المنان عن مطالبتهم لاتحاد الصيادلة بإيجاد مخرج لإنقاذ الصيدليات من الافلاس والخروج عن العمل، وذلك عبر ايجاد تمويل غير ربحي واعفاء الصيدليات من الضرائب لمدة عام او 6 شهور حتى تستطيع الخروج من الازمة، وأرجع ما وصفها بالفوضى التي حدثت بسبب انعدام الدواء لعدم وجود جسم ممثل للصيدليات، لأن الصيدلية لا يمكنها ان تخاطب اية جهة، وأبان انهم حاولوا عمل كيان…

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وأنها كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضاف المركز في بيان، أنه تواصل مع  وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء التي رددت في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة حرص الدولة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏، مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏وفي نفس السياق أعلنت الوزارة أن هناك خطط جديدة لضبط إيقاع السوق الدوائي المصري بعيداً عن الاستغلال، من خلال تدشين موقع إلكتروني جديد عليه بيانات الأدوية وأسعارها سيتم الإعلان عنه قريباً. وفي النهاية ناشدت المواطنين ووسائل…

قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، إن تقريب منظومة ومجتمع الصيادلة من بعضها في عقد المعارض والدوريات المنتظمة، بشكل كبير وفتح افاق جديدة للصيادلة والدواءيمكننا استغلاله في تصدير الدواء للخارج لأنه يعتبر تجربة رائدة مثل تجربة فيروس سي، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأن من أكبر الدول التي تعالج فيروس سي وأن كفاءة المنتج المصري تمكننا أن نتحدى وننافس به الشركات العالمية. وأضاف “سعد” خلال لقائه ببرنامج “أنا الوطن” الذى يقدمه أيسر حمدي، ويذاع على قناة الحدث اليوم، أن قانون الدواء المصري الجديد بالتعاون مع الوزارات المختصة قانون قوي جدًا وسيعطى طاقات إيجابية كثيرة للمستثمرين، لأننا نتحدث عن أن يكون هناك مجلس أعلى للدواء يقوده رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنشاء هيئتين الهيئة المصرية للتكنولوجيا التي ستجعل سعر الشراء موحد للمستلزمات الطبية وهيئة الرقابة للأدوية وهي هيئة مصرية للدواء وكل ما يخص الأدوية سيكون خاضع لهذه الهيئة فسوف يصبح هناك رقابة على المنتج المصري، مشيراً أنه كان هناك مصانع معطلة بسبب عدم وجود أوعية تراخيص لتسجيل هذه الأدوية لكننا الأن نقوم بدراسة فتح هذه الأوعية لتقوم كل المصانع بتسجيل أدويتها ليكون هناك منافسة ووقتها نحلم بالاحتكار الإقليمي الذي كان موجود في السابق بالسوق المصري من قبل. وأشار…

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تعد الأولى من نوعها في مصر والأكثر أهمية لقطاع كبير من الأفراد، وهي مبادرة “دوائي مصري” الذي أطلقها أحد الصيادلة المهتمين بتطوير حال البلد ونظام العلاج في مصر وتسهيل عملية الحصول على العلاج والدواء، أنه الدكتور حلمي ماهر، عضو لجنة الحق في الدواء التابعة لنقابة الصيادلة وصاحب مبادرة دوائي مصري لتشجيع الدواء المصري والاعتماد عليه دون غيره من الأدوية المستوردة. وقال الدكتور حلمي، “صناعة الدواء بدأت في مصر سنة 1934 أي من فترة كبيرة وكانت شركة واحدة حتى نصل لـ11 شركة منهم شركات تهتم بتصنيع المواد الخام من أصول نباتية، المنتجات الأجنبية الآن للأسف تسيطر على 70% من سوق الدواء في مصر، بينما أصبح المنتج المصري يسيطر بنسبة 4.8% فقط، بعد أن كانت المنتجات المصرية في السبعينيات والثمانينيات هي المسيطر الأول على الدواء، وقد يرجع ذلك إلى قوة رأس المال وكذلك التشريعات الخاصة بالتسعير والترخيص والتداول غير المدعمة للمنتج المصري ما أدى إلى تراجعه داخل سوق الدواء.. وعندنا عقدة الخواجة حتى في الدواء، الشركات الأجنبية تثق في جودة المعاير التي نطبقها ولكننا كمصريين لا نثق فيما تنتجه مصانعنا.. علينا أن ندعم الصناعية المصرية في كل المجالات”. أزمة مفتعلة وأضاف: “عندنا أي دواء في مصر له 11 صورة طبق الأصل يعني مثيل نفس المادة الفعالة…

طالب الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بتشديد الرقابة والحملات التفتيشية على أماكن بيع الأدوية غير المرخصة وخاصة مصانع دواء بير السلم والذى تقوم بتصنيع أدوية وغشها، إضافة إلى الصيدليات التى تقدم خصومات، وصفحات التواصل الاجتماعى التى تبيع أدوية عبر الإنترنت. وأكد “عطاالله”، ضرورة أن يلتزم المواطنون بعدم شراء أي أدوية إلا من خلال الصيدليات لأنها المكان الوحيد المرخص والذى تتم عليه رقابة مستمرة، مشددا على دور الصيدلى الهام فى تقديم الخدمة الصحية للمرضى حرصًا على صحتهم. 20 – February – 2018

بدأت مساء أمس أعمال مؤتمر الرعاية الصيدلانية الثامن الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي. رعى الفعالية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين ويستمر لمدة ثلاثة أيام. يهدف المؤتمر إلى تعزيز قيم البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال الصيدلة إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية بين المشاركين فيه وإلى بناء جـيل من الباحثين لتطوير ممارسة مهنة الصيدلة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة ولتحقيق الجودة والفعالية في إدارة العمل الصيدلاني بمهنية وتفعيل الرعاية الصيدلانية بصيدليات المجتمع من خلال طرح 39 ورقة عمل محلية ودولية فيه بالإضافة إلى إقامة سبع عشرة حلقة عمل صيدلانية وصحية، وثماني جلسات حـوارية ومشاركة 29 ملصقاً علمياً معـدّاً من قبل الممارسين والطلبة. في بداية الافتتاح ألقت الصيدلانية نسيبة بنت حبيب بن محمد نصيب المديرية العامة للتموين الطبي كلمة أوضحت فيها أن مؤتمر هذا العام يحمل شعار “نحو التميز المهني في الممارسات الصيدلانية” وان اقامته تأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة بهدف فتح آفاق جديدة للتفاعل العلمي والمهني بتواجد نخبة مجيدة من الخبراء والباحثين والصيادلة. وأضافت المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة: إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة فئات النظام الصحي، لتأكيد دورهم الحيوي بالسياسة الصحية الوطنية الشاملة، وأشارت الى ان المؤتمر سيشهد…

بدون تسعيرة وتاريخ صلاحية، وبدون وصفة طبية حتى، يبيع الصيدلي ح.ح الدواء بإحدى صيدليات العاصمة. وإثر الشكاوى المتكرر ضد تلك الصيدلية وتعرض عدد كبير من المواطنين لأضرار طبية أو في أقل الأحوال أضرار مادية نتيجة تلاعب الصيدلي بسعر الدواء، وبمواجهة الصيدلي الذي أنكر مسؤوليته عن بيع أدوية بدون تسعيرة وتاريخ صلاحية. وقال الصيدلي ح.ح أن لا علم له بوجود دواء في صيدليته يباع على الشكل الموجود في الصورة المرفقة مع التقرير، وألقى اللوم على الزبائن زاعماً أن أحد الزبائن قد أعاد له علبة الدواء بهذا الشكل. وفيما يخص تلاعبه بأسعار الدواء، ألقى الصيدلي اللوم على وزارة الصحة التي تسعر الدواء بمبالغ قليلة داعياً لرفع سعر الدواء، كما برر زيادة أسعاره بأنه لا يملك “فراطة” ليعيدها للمرضى فيقوم بزيادة السعر على كل الأدوية. وعند مواجهة الصيدلي بأخطائه وأن الدواء مسؤولية ومن غير المقبول بيع دواء بدون تاريخ صلاحية لما يمكن ان يسببه من أضرار كبيرة فيما لو كانت صلاحيته منتهية، ومع التهديد بالشكوى لنقابة الصيادلة ووزارة الصحة، أكد الصيدلي أنه “مدعوم” ولن يخشى الصحافة، خاتماً كلامه بعبارة “إيدكم وما تعطي”!! ويتساءل مراقبون إلى متى ستبقى أرواح الناس لعبة يتسلى بها أصحاب الضمائر الضعيفة من أطباء وصيادلة وعلى مرأى ومسمع الجهات المعنية؟!! 18 – February – 2018

يومياً… تثار لدى المواطنين قضية الأخطاء المتكررة التي ترتكب نتيجة عدم الفهم بين الأطباء والصيادلة في إعطاء الدواء اللازم بشكل قد يفاقم حالة المريض أو يدهورها في حال تم صرف دواء خاطئ. السيدة رويدا توجهت إلى إحدى الصيدليات بعد مراجعة طبيب الأطفال لتفاجأ بأن الصيدلي لا يفهم ما كتبه الطبيب، حيث اضطرت إلى مراجعة الطبيب مرة أخرى ومهاتفة الصيدلاني من أجل لفظ أسماء الأدوية بطريقة سليمة لتتمكن من شرائها. هذه حالة وغيرها الكثير قد يخطئ الصيدلاني أثناء بيعه الدواء ما يضطر المريض إلى الاتصال بالطبيب أو مراجعته بسبب خطه السيئ أثناء كتابته الوصفة الطبية. خط غير مفهوم الصيدلانية رانيا تعاني من الخط السيئ أثناء صرفها الدواء للمرضى، وفي هذا السياق تقول الصيدلانية رانيا: تمرر إلينا يومياً العديد من الوصفات غير المفهومة، لكنني أعتمد كما يعتمد العديد من زملائي الصيادلة وهي فهم الأحرف الأولى من اسم الدواء، بينما تصعب علينا قراءة بقية الأحرف، فبعض الأدوية أحياناً تتشارك مع أسماء أدوية بالأحرف نفسها. هنا نلجأ إلى خبرتنا باستطبابات الدواء ونسأل المريض عن الحالة التي يشتكون منها ربما في هذه الحالة نتذكر اسم الدواء أو نكمل اسمه على الأقل من أجل إعطائه للمريض. بيع أدوية مثيلة وكشف الصيدلاني رائد أن بعض الصيدليات تقوم بالاستفادة من تطابق أحرف الأسماء الأولى لبعض الأدوية، وبيع أدوية…

بدأنا اول خطواتنا تحت إشراف نقابة صيادلة القاهره بقيادة الدكتور محمد الشيخ نقيب العاصمه، ضد ما يسمي بصيدليات النواوي، لا لشئ إلا لامتهانهم وسيله غير قانونيه في جذب المريض بطريقه تسمي بالخصم أو “مرض الخصم” أو “سرطان الخصم” .. ولو تحدثنا باختصار علي ما يسمي بالخصم، فحين نتحدث مع أساتذتنا في هذة المهنه العريقه يعلقوا بأنها أصبحت تجاره بحته ولا تنم عن المهنيه بشئ ولم نسمع عن هذا السلوك من كبار المهنه وشيوخها. حينما يقوم الصيدلي بخصم جزء من ربحه علي منتجات التجميل فتجاوزا نقول لا حرج لانها سلعه غير مسعره، لكن حينما نتحدث عن الدواء المسعر من وزارة الصحه الذي بعد دفع الضرائب و مرتبات العماله والساده الصيادله لا يتبقي منه سوي ١٠٪؜ لصاحب الصيدليه وبعد هذا نسمع بأن صيدليات النواوي تعطي ١٣٪؜ أو أكثر للمريض فيزداد حيرة الصيادله أصحاب المهنه، من أين لكم هذا يا نواويه، هل تشترون أدويتكم من نفس الشركات التي يتعامل معها الصيادله الأرضيين أم من كوكب آخر؟ اذا كان الأمر كذلك فلتخبرونا عن مصادركم حتي يستفيد باقي زملائكم، إن كُنتُم تعتبرونا زملاء لكم .. تحدثنا مع الاستاذ الدكتور انسي عمار المستشار القانوني السابق لنقابة صيادلة القاهرة، لما لديه من خبرات مبهره في القانون الصيدلي وخلافه وتم استشارته في ما يحدث من تجاوزات، وأفادنا بصحة…

يتفق مختصون في المجتمع على ان رفاق السوء مسؤولون عن 80% من حالات الادمان على الادوية المخدرة وامور اخرى يتعرض لها الشباب والشبات في المجتمع، مؤكدين على اصحاب الصيدليات والعاملين فيها ضرورة التوعية لكافة افراد المجتمع بمخاطر الادوية المخدرة والمهدئة والمؤثرات العقلية، وكيفية التعامل مع مراجعي الصيدليات والتمييز بين المريض والمدمن والمتعاطي لتلك المواد. الأصدقاء أقرب بدورها الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة فادية الابراهيم علقت على الأمر بالقول، «يوجد الكثير من الأسباب التي تجعل الأبناء يفضلون التعلم من أصدقائهم عن التعلم من أمهاتهم وآبائهم مع اختلاف الآراء والقيم مثل: تقارب المرحلة العمرية للأشخاص إذ يفضل الأبناء التعلم والتحدث إلى الأصدقاء عن الآباء والأمهات لأن أصدقاءهم يكونون أقرب لهم بالنسبة للعمر ونفس مستوى الثقافة، ولذلك فإنه في بعض الأحيان يحدث أن يكون أسلوب كل من الأبناء وأصدقائهم واحد عن طريق اختلاطهم ببعض واشتراكهم في كل التصرفات والسلوكيات والآراء، ففي معظم الأحوال يحاول الآباء والأمهات تلقين ونصح الأبناء من خلال اتباع أسلوب الوعظ والإرشاد، أما الأصدقاء فيكون الأسلوب المتبع هو التجربة الحقيقية مع بعضهم البعض، ولذلك يكون الأصدقاء هم الأقرب للأبناء عن الوالدين». ونوهت الابراهيم «ايضاً طبيعة العلاقة بين الأبناء وأصدقائهم، وبين الأبناء ووالديهم، إذ تعتبر العلاقة بين الأصدقاء علاقة غير محددة ووقتية يكون فيها كل شخص مسؤول عن نفسه ولا توجد…

في بعض صيدليات محافظة اللاذقية، لا يقوم الصيدلي بصرف الوصفة الطبية فقط، بل يفعل أكثر من ذلك، حيث ينتزع من الطبيب دوره ليشخص الداء، ويعطي الدواء، وكما يقال: “ليس في كل مرة تسلم الجرة”، فقد تمر حالات يكون الأشخاص أنفسهم لا يعلمون بحقيقة الأمراض التي يعانون منها، فيقصدون الصيدلية لطلب حبة لوجع الرأس، لا يلبثون أن يشربوها حتى يستفيقوا على أسرّة إحدى المستشفيات ليعلموا أنه لولا ستر الله لكانت “راحت عليهم”، والأنكى من ذلك أن للصيدلي حجته بأنه مسموح له إعطاء المريض أدوية المضادات الحيوية في حالات الرشح والكريب، وللزبون حجته أيضاً بأن أجور الطبيب مرتفعة، وساعات الانتظار طويلة، ما يبرر له شراء الدواء من الصيدلية بالمال الذي كان سيدفعه للطبيب، وما بين الحجتين تبقى احتمالات فرص نجاعة الوصفة تتساوى مع مخاطرها، خاصة إذا علمنا أن أغلب من يجلس في الصيدليات ليس صيدلانياً يحمل شهادة الصيدلة، وإنما مداومون شرعوا لأنفسهم المحظور، فوقعوا في الخطأ. بين مدافع ومهاجم بين مدافع عن الصيادلة الذين ينازعون الأطباء دورهم، وبين مهاجم لهم بوصفهم يتعدون على أصول المهنة، ويعرّضون صحة المواطنين للخطر، تختلف آراء من التقيناهم. رجاء حسن ربة منزل وأم لأربعة أطفال لديها قناعة في قرارة نفسها أن الذهاب إلى الصيدلي لشراء أدوية للحالات المرضية المتكررة مثل الرشح والزكام أفضل بكثير من مراجعة الطبيب،…

يواجه أصحاب الصيدليات بالإسكندرية أزمة جديدة، بعد ارتفاع سعرالأدوية، وهى عدم وضع الشركات المصنعة للأدوية السعر النهائي علىالسلع بعد إضافة القيمة المضافة، ما جعلهم في مأزق أمام المواطنين الذين اتهمهم البعض منهم بالنصب، بحسب ما أكد الصيادلة. وطالب عدد كبير من الصيادلة بالإسكندرية بضرورة أن تضع شركات الأدوية السعر النهائي على المنتج بعد إضافة القيمة المضافة التي بلغت نسبتها 14%، وبخاصة في المكملات الغذائية ومستحضرات التجميلغير المعافاة من الضرائب. وقال حسام محمد، صيدلي بالإسكندرية، نعاني دائما بسبب عدم وضع السعر النهائي على السلع الدوائية بعد إضافة القيمة المضافة عليه من قبل شركات الأدوية، وهو ما يجعلنا دائما في خلاف مع المشتري الذي يتهمنا بالنصب ويعتبرنا مستغلين. وأضاف أن جميع مستحضرات التجميل وأدوية المكملات الغذائية غير معافاة من الضرائب وتخضع لوضع القيمة المضافة على ثمنها وهو بقيمة 14%، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة لها تقوم بطباعة السعر الأساسي قبل وضع القيمة المضافة وهو ما يضعنا في مأزق. من جانبه، قال طالب سمير صديق رئيس شعبة تجار ومصنعي الأدويةبالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصلحة الضرائب المصرية أجبرت الشركات المصنة بطباعة السعر على السلع النهائي بعد إضافة القيمة المضافة حتى لا يكون غير قابل للتعديل من قبل الصيدليات. وأشار، صديق في تصريح لi إلى أنه تقدم باقتراح لمصلحة الضرائب بأن يتم إصدار طوابع ضريبية أشبه بالموجودة على علب السجائر، لتضعها الصيدليات على السلع بعد إضافة القيمة المضافة، ما يسهل الأمر على الصيدلي حتى تقوم الشركات بطباعة السعر النهائي على السلع الدوائية. وأضاف أن الصيادلة يعانون من حساب فوارق القيمة…

تعاني صيدلية التأمين الصحي المركزية بشندي من ازدحام غير مسبوق لكونها الصيدلية الوحيدة التي تتوفر بها معظم الأدوية داخل مظلة التأمين الصحي القومي حيث تغطي الصيدلية حاجة سكان شندي والمتمة من الأدوية لمن هم داخل مظلة التأمين الصحي ويوجد بها (80 %) من أدوية التأمين وبالرغم من ذلك فإن مساحة الصيدلية ضيقة لا تستوعب العدد الكبير من المرضى ما أحدث فوضى داخلها واحتكاكات بين المستفيدين. الوقوف لساعات أحد مواطني شندي قال لـ(اليوم التالى) إن صيدلية التأمين الصحي القومي المركزية تعاني من ازدحام غير مسبوق ما جعل الصيادلة يعاملون المرضى معاملة سيئة. وشكا المواطن من عدم توفر الأنسولين لمرضى السكري، وقال مواطن آخر إن المريض يكون مضطرا للوقوف لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتى يتحصل على دواء من هذه الصيدلية وبعض المرضى لا يستطيعون الوقوف لمدة طويلة وأضاف: أحيانا تكون هناك أدوية خارج التأمين أو يضطر المريض للذهاب إلى صيدلية اخرى داخل المركز الصحي تكلفة الوصول لها هي نفس قيمة سعر الدواء، وطالب بتوفير عدد من صيدليات التأمين الصحي بالمحلية.. ويقول أحد الصيادلة بشندي إن هناك مراكز صحية توجد داخلها صيدليات تحت مظلة التأمين الصحي وإن هناك ضغط على صيدليات التأمين وخاصة على الصيدلية المركزية هذه لتوفر معظم الأدوية بها، ويؤكد أن هناك مشكلة شح في الأدوية بشندي لإحجام الشركات عن…

أظهرت فواتير شراء أحد أصناف الأدوية، التضارب فى نسبة هامش ربح الصيدلى بين شركات توزيع الأدوية، وانخفض هامش الربح لنفس صنف الدواء 5% فى فاتورة شركة ابن سينا فارما، عن فاتورة شركة المتحدة. وأوضحت الفواتير الصادرة لصيدلية واحدة، والتى نشرتها صفحة «جديد سوق الدواء المصري»، أن خصم الصيدلي لصنف (فورميجليبتين 5مجم 10قرص)، يمثل 25% فى فاتورة شركة المتحدة، بينما يمثل 20% فقط فى شركة ابن سينا فارما، علمًا بأن الفرق الزمنى بين الفاتورتين مجرد أيام. وينص قرار وزير الصحة 499 لسنة 2012، على أن هامش ربح الصيدلى 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة. 11 – February – 2018

تخطت الصيدليات المرخصة للعمل في مدن المملكة حاجز ال 8500 صيدلية، وبلغ عدد الوافدين المسجلين في مهنة «صيدلي» 21530 وافدا، في وقت لا يزال خريجو كليات الصيدلة يعانون من إيجاد فرص عمل في تلك الصيدليات التجارية التي تغزو طرقات المدن. ويبدو أن مهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اختراق قطاع الصيدليات لتوطينها ليس بالأمر السهل، إذ لا تزال الصيدليات عصية على التوطين، ويعزو رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور خالد البريكان الأمر إلى عدم وجود «رغبة جادة» عند بعض الصيدليات في توظيف الصيادلة السعوديين. ويؤكد البريكان اشتراط وجود «مدير صيدلية» عند افتتاح أي صيدلية في كثير من الدول المتقدمة، مطالباً أن يتخذ النظام الصيدلي في السعودية ذات الإجراء «على الأقل نضمن أن يكون هناك مدير صيدلية سعودي في كل صيدلية». وطالب البريكان بإعادة نظام العمل في الصيدليات الخاصة، على أن تخضع إلى نظام واضح من حيث عدد ساعات العمل، إضافة للراتب الشهري والحوافز، حتى يكون هناك تنافس ورغبة بالعمل في الصيدليات الخاصة من جانب الصيادلة السعوديين، مستدركاً «بدأت وزارتا العمل والصحة بخطوات إيجابية من ضمنها السماح للصيدلانيات السعوديات العمل في صيدليات المجتمع في المجمعات التجارية، ما أدى إلى توظيف عدد لا بأس به». ورغم الأخبار الإيجابية القادمة من وزارة العمل، بعد أن أكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل…

جملة من المواد الغذائية والعاب الاطفال ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، تتجاور مع صنوف الادوية وعلاجات المرضى الموزعة على أرفف الصيدليات، الأمر الذي يحدث التباسا على المواطنين حين اعتقد بعضهم انهم يتسوقون في محل تجاري. مثل هذه الكماليات لا تقتصر على صيدلية بذاتها، بل صورة نجدها في العديد من الصيدليات الاخذة بالتوسع والانتشار بارجاء المملكة، وغدا ما يعرض فيها من بضائع تجارية يكاد يفوق ما هو موجود لديها من الأدوية . ورأى نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذه الممارسات تعد عالمية وفي الدول المتقدمة وليست خاطئة وتنسجم مع قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 . وتقول المواطنة لارا ابو زايد: إن اقتناء جميع المستحضرات التجميلية والعطور وكريمات الشعر والشامبو ومواد العناية بالأطفال والمستلزمات الأخرى في الصيدلية أمر مقبول كون هذه المنتجات لا تتعرض لاشعة الشمس وتخضع لمعايير طبية مقارنة مع ما يعرض في عدد من المحال التجارية والتي لا يعرف مصدرها او ظروف تخزينها. وأشارت إلى أن كل ما تبحث عنه تجده داخل الصيدلية، كونها تلبي متطلباتها كافة، والأسعار داخلها مناسبة ولا تختلف من صيدلية إلى أخرى كونها تخضع لعملية متابعة، على عكس أسعار المواد في المحال التجارية، اضافة الى وجود خبرة في الصيدلية لا تجدها في أصحاب محال المكياج كونها على علم…

أصبح ارتفاع مؤشر استهلاك المغاربة للمضادات الحيوية بشكل عشوائي وخاطئ يشكل تهديدا خطيرا على صحة وسلامة المواطنين المغاربة ٬ ويرجع السبب الرئيسي لهذا الإرتفاع إلى البيع الحر للمضادا ت الحيوية٬ والاستهلاك غير الخاضع لتوجيه الطبيب٬ الشيء الذي سهل في أخذ هذه المضادات واستخدامها كعلاج فعال للإفوانزا وغيرها من الأمراض وكحل أنجع لتوفير مصاريف زيارة الطبيب. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر لدى الأشخاص الأكثر استعمالا للمضادات الحيوية ، فقد أطلقت بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية، مسحا جديداً يشير أن ما يقارب ثلثي (64 في المائة) الأشخاص الذين شملهم المسح في 12 بلداً، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص إلى أنهم يعلمون أن مقاومة المضادات الحيوية من القضايا التي قد تؤثر عليهم وعلى عائلاتهم، ولكنهم لا يعلمون على وجه التحديد كيف تؤثر عليهم وما يمكنهم القيام به للتصدي لهذه المشكلة ، وأثبتت إحدى الدراسات الأمريكية أن العلاج بمضادات البكتيريا والإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور البكتيريا المقاومة للجراثيم، وأضاف مجموعة خبراء أن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية قد تودي بحياة عشرة ملايين شخص سنويا بحلول العام 2050 ، أي ما يوازي عدد ضحايا السرطان. ونددوا على ، أن هذه الظاهرة تتسبب من الآن بوفاة 700 ألف شخص سنويا من بينهم 50 ألفا…

جدل برلماني أثاره النائب تادرس قلدس، بعد طرح تساؤله عما تم إنجازه من خطوات الربط الإلكتروني بین الصیدلیات، إلى الدكتور أحمد عماد وزیر الصحة، خلال إحدى جلسات البرلمان، إذ یتضمن المشروع المزمع تنفیذه الربط بین الصیدلیات وتدشین قاعدة بیانات للأدویة ومدى توافرھا. ویضم مقترح الربط الإلكتروني في مرحلتھ الأولى، الربط بین الصیدلیات العامة وھیئة التأمین الصحي، حیث یحقق الربط إمكانیة البحث وتحدید الأدویة المتوفرة ورصد النواقص، والتواصل مع الصیدلیات الأخرى للتحقق من توفرھا، والتنبیھ في حالة قرب انتھاء صلاحیات الأدویة الموجودة بالصیدلیة، وتسھیل إجراء المعاملات بین الصیدلیات المشتركة بنظام الربط الجدید. ویكفل النظام الجدید الربط وحمایة بیانات أكثر من 73 ألف صیدلیة یتوقع اشتراكھا بالربط، ومنع غش الدواء وتتبع الأصناف والأرصدة بالأسواق، وإنشاء قاعدة بیانات موحدة للصیدلیات تسھل نقل المعلومات بشكل سریع، وتطبیق نظام الكود الموحد للأصناف الدوائیة ببرنامج یضم كل الأكواد الموحدة، كما تقوم نقابة الصیادلة بإرسال الأكواد لشركات الأدویة لمنع غش الدواء. وأوصت نقابة الصیادلة بتعاقد ھیئة التأمین الصحي مع الصیدلیات العامة والخاصة؛ لتحقیق الاستفادة للمرضى المنتفعین والمتعاملین مع التأمین الصحي، كما اشترطت لتعاقد أي صیدلیة مع الھیئة، وحصول الصیدلیة على شھادة صادرة من النقابة العامة تفید بملكیة الصیدلیة، وعدم حصول صاحبھا على أحكام تأدیبیة، ومطابقة الصیدلیة للشروط اللازمة للتعاقد مع الھیئة. وحددت النقابة توافق شروط الاعتماد اللازمة…

أطلقت في الإمارات أول صيدلية على الإنترنت من خلال تطبيق يسمح للمرضى بالحصول على الدواء وتسليمه إلى المنزل دون تكلفة إضافية، وفقاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر الصحة العربية 2018 يوم الأربعاء. وقال الدكتور أزاد موبن، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: “الطريقة التي ستعمل بها الصيدلية بسيطة، فعندما يعطي الطبيب وصفة طبية، يمكن للمريض تحميل صورة الوصفة الطبية وغيرها من وثائق التحقق مثل بطاقة الهوية، وسوف يقوم مركز الاتصال لدينا بمعالجتها، والحصول على الموافقات، والبحث من خلال موقع المريض عن أقرب صيدلية أستر إلى منزله لتسليم الدواء في غضون 60 دقيقة”. الصيدلية على الإنترنت مشروع تجريبي يعمل بالفعل في دبي ويمكن للمقيمين تحميل التطبيق. ومن المرجح أن توافق وزارة الصحة على هذا التطبيق في جميع أنحاء الصيدليات في دولة الإمارات قريبا. وسوف تكون الصيدلية تكون قادرة على التعامل مع الأدوية وفقاً لوصفات طبية فقط في الوقت الحالي، ويمكن للمريض الدفع عبر الإنترنت أو الدفع نقدا عند التسليم. وأضاف الدكتور موبين “في حالة عدم موافقة التأمين على صرف الدواء، نرسل رسالة على التطبيق لمعرفة ما إذا كان المريض على استعدا لشرائه رغم ذلك. وهذا يوفر وقت الانتظار الثمين في الصيدلية الفعلية الذي يمكن أن يكون مرهقاً للمرضى”. 06 – February – 2018  

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة، في تصريح خاص لـ “الديوان”، إن الأدوية المغشوشة، تمثل خطورة على صحة الإنسان، ويعمل التفتيش الصيدلي، مجهود كبير لملاحقة مصانع “بئر السلم”، والأدوية مجهولة المصدر. وأكد “فاروق”، على أهمية تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع أدوية مغشوشة، كذلك ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، منوط بها مسئولية، صناعة الدواء في مصر، بكل مراحلها، التسجيل، والتسعير، ومتابعة سير الأدوية، وتوزيعها، والرقابة، والتفتيش، وسحبها من الأسواق حال انتهاء صلاحيتها، مما يسهم في الإرتقاء بجودة الدواء المصري، بالإضافة إلي تحسين سمعته خارجيا. وتابع فاروق، نسارع الزمن مع مجلس النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر عام 1955م، فهذا القانون كان يصلح في تلك الفترة التي صدر بها، إلا أن تطورات العصر، تستوجب تعديله بما يتواكب مع الأحوال الطارئة، على المنظومة بشكل عام”. وأضاف فاروق، أن تعديل القانون لابد أن يشتمل على، تقنين وضع الصيدليات ووضع أليات جديدة، تنظم صناعة الدواء وتخزينه وتداوله، وكذلك تعديل مواد العقوبات، المنصوص عليها بالقانون، معبرا عن أمله في انتهاء مجلس النواب، من مناقشة تعديلات القانون، في الطور التشريعي الحالي. وأشار “فاروق”، إلي أن من أهم مصادر الدواء المغشوش، تفاقم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات وعدم سحبها، من قبل الشركات المصنعة لها، مما يسهم في ظهور مافيا لتصنيع الأدوية من المواد منتهية الصلاحية، ويعطي فرصة لشركات بئر السلم لشراء هذه الأدوية من الصيدليات، وإعادة تعبئتها، وبيعها للمخازن…

شعرت دعاء محمد، بآلام في جسدها فتوجهت لصيدلية تقع في محيط عملها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. أخبرت «دعاء» الصيدلي المتواجد بالأعراض التي تعاني منها، فصرف لها أحد الأدوية المسكنة للألم (مادته الفعالة ديكلوفيناك بوتاسيوم)، وعندما عادت للعمل وتناولت العقار، بدأت درجة حرارة جسدها في الارتفاع، ثم تدهور الأمر أكثر ووصل إلى حد النزيف. ذهبت «دعاء» مرة أخرى لنفس الصيدلية التي أعطتها الدواء الأول دون وصفة من طبيب، شاكية من الأعراض الجديدة، فحقنها الشخص المتواجد في الصيدلية، الذي لا تعرف ما إن كان طبيبا صيدليا أم مجرد بائع في صيدلية بمادة تحتوي على «الكورتيزون».. تقول «دعاء»: «تعرضت للإغماء على بعد خطوات من الصيدلية، وتم نقلي للمستشفى»، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها أنها تعاني من هبوط حاد. يلجأ كثيرون إلى شراء الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبيب لأسباب مختلفة أبرزها تفادي ارتفاع سعر قيمة الكشف الطبي، الذي سيضاف إليه لاحقا سعر الدواء. تقول الدكتورة آمال ميشيل، صيدلانية، إن معظم الحالات التي تأتي لها وتطلب أدوية دون وصفات طبية، تطلب مسكنات أو تشكو من أمراض البرد في فصل الشتاء. لا ترى «ميشيل» التي تمنع صرف أدوية الضغط والقلب والكبد دون روشتة من طبيب، أي مشكلة في صرف الصيدلي أدوية لمريض بعد معرفة الأعراض التي يعاني منها، وتقول إن «ده مصرح بيه في جميع…

ضبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة 4 آلاف علبة دواء ومنشطات وألبان أطفال مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة قبل طرحها بالاسواق بالبساتين، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق. وكانت معلومات قد وردت الى اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة أن مدير صيدلية يحوز كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي غير المصرح بتداولها خارج مستشفيات الهيئة وعقاقير طبية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالصيدليات. تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالصيدلية وعثر بداخلها علي 4 آلاف علبة دواء ومنشطات والبان اطفال مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة. واعترف المتهم أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 04 – February – 2018

تزايدت، في هذه الفترة، ظاهرة الاقتناء العشوائي للأدوية دون وصفة طبية، تزامنا مع فترة الشتاء وتزايد حالات الزكام والأنفلونزا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكشوفات الطبية والتحاليل عند الأطباء، والوضع المتدهور الذي تعرفه المستشفيات هذه الأيام، وهو ما جعل الجزائريين يداوون أنفسهم بأنفسهم، غير أن ذلك لا يكون في غالب الأحيان صحيا حسب المختصين الذين يؤكدون أن أخذ الأدوية دون وصفة ودون استشارة الطبيب قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل لحد الموت. يقبل الكثير من الجزائريين هذه الأيام على اقتناء الأدوية خاصة أدوية الزكام والمضادات الحيوية وكذا أدوية الحساسية وحتى الأمراض المزمنة، دون وصفة طبية، بسبب نقص الوعي الصحي لديهم، وكذا بسبب تزايد تكاليف زيارة المريض، حيث ارتفعت منذ بداية السنة أسعار الكشوفات والتحاليل الطبية عند أغلب العيادات الخاصة، مقابل تدهور كبير في الخدمات الصحية على مستوى القطاع العام في هذه الفترة بسبب الإضرابات، وهو ما جعل الجزائريين يفقدون الثقة في الطبيب. فرغم أن هذا الأخير هو الوحيد القادر على وصف الدواء المناسب حسب الحالات المرضية، وبالأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة، مثل سن المريض وطبيعة مرضه وغيره، إلا أن العديد من المواطنين يتركون زيارة الطبيب في آخر المطاف ويعمدون إلى وصف الدواء لأنفسهم أو بالاستعانة بالصيادلة الذين يقومون بتشخيص الحالة وإعطاء الدواء، وهي المسؤولية التي يتقاسمها في هذه الحالة…

أكد وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة، مراجعة 120 صيدلية. وكشف عن وجود مخالفات شملت عشر صيدليات ليس بها صيادلة، ووجود عامل ميكانيكي يعمل في إحداها، وخمس صيدليات بها أدوية منتهية الصلاحية، بجانب وجود سبعة مخازن ومصنع للأدوية غير مرخصة. وشدد الوزير في برنامج العاشرة صباحاً، الذي بثته فضائية الخرطوم، أمس، على تفعيل دور الرقابة الدقيقة على الصيدليات للحد من المخالفات. وأقر بأن عدم وجود فروع للمجلس بالولايات يمثل الإشكالية الكبيرة في المخالفات. وقلل أبو قردة من مخاوف المواطنين تجاه زيادة أسعار الدواء بالصيدليات، مشيراً إلى أن الزيادة مرتبطة بزيادة سعر الدولار الجمركي. وقال إن الدولة تدعم العلاج المجاني بمبلغ 113 مليون جنيه سنوياً، يشمل علاج الأطفال دون عمر الخامسة والعمليات القيصرية والكلى وأمراض الدم. وكشف عن دعم لعلاج الأمراض المزمنة بنحو 189 مليون جنيه من قبل وزارة المالية. وأشار إلى أن 292 صنفاً من الأدوية متوفرة في الإمدادات الطبية، وأن نحو 600 صنف متوفرة في القطاع الخاص، مشيراً إلى عدم دعم الدواء التجاري.ودعا إلى الاتصال بالرقم 5959 في حال وجود أي مخالفة في إحدى الصيدليات. وكشف أبو قردة عن إضافة 70 صيدلية إلى المناطق ذات الكثافة العالية للمواطنين. وأكد عدم استيراد ودخول أدوية غير مسجلة للسودان، مشيراً إلى أن الأدوية المتوفرة في الإمدادات جميعها مسجلة عبر المجلس القومي…

قالت الصيدلانية رغد الخضير، أول سعودية تعمل بصيدلية خاصة عقب موافقة وزارة الصحة على عمل المرأة في المجمعات التجارية المغلقة داخل المدن، إنها أقدمت على خوض تجربة العمل في صيدلية داخل المول، متحديةً بعض الصعاب والعوائق التي واجهتها. وأوضحت ” رغد ” ، أنها تخرجت في الجامعة بتقدير امتياز، ولم تنتظر العمل الحكومي، وأن وظيفة الصيدلي كانت متاحة للرجال فقط، وأنها تقدمت بطلب للعمل في الحكومة والقطاع الخاص، حتى حصلت على وظيفة للعمل صيدلانية داخل المول، في تجربة مفيدة، لأن المول يضم جميع الطبقات والجنسيات، وبيئة مناسبة لتطوير المهارات. وأشارت، إلى أن عملها في القطاع الخاص يتمثل في صرف الأدوية وشرح طريقة استخدامها، والتسويق للمنتجات التجميلية والطبية، كما تعمل ” كاشير ” عند نقص الموظفين، إلا أن الأمر يختلف في القطاع الحكومي، حيث الأمان الوظيفي أكثر، ومهام العمل واضحة ومحددة، والدوام 5 أيام فقط. وتابعت أنها لقيت ترحيبا كبيرا كسعودية تعمل في صيدلية داخل مول، وتتلقى الدعاء من كثيرين، لأنها تخدم المجتمع بكل صدق وأمانة. 02 – February – 2018

أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه تقدم ببلاغ رقم ١٥٢٠ للنائب العام اليوم، ومعه الدكتور أحمد عبيد والدكتور محمد عصمت عضوا مجلس النقابة، ضد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، موضحين في البلاغ أن نقيب الصيادلة يقود حمله شرسه لهدم الكيان النقابي، ذاكرين 11 مخالفة ليحقق النائب العام فيها مع النقيب. وتمثلت الاتهامات التى تضمنها بلاغ أعضاء المجلس ضد النقيب فى اقتحام النقابة بمساعدة بلطجية والاعتداء على الأمين العام الدكتور حسام حريرة، ومحاولة تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة وهى النقابة من خلال إصدار أوامر إدارية بأختام مزورة لعدم حضور موظفى النقابة لعملهم، طبقًا للبلاغ. كما تضمنت الاتهامات، التلاعب فى أرصدة أدوية فيروس سي التى تسلمها النقيب لعلاج الصيادلة، ومخاطبة جهات رسمية بأختام مزورة منها خطاب لوزارة الصحة بترشيحه عضو باللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وخطاب لاتحاد الأطباء العرب بترشحه لمنصب رئيس الاتحاد رغم عدم اكتمال شرطة ترشحه. أيضًا تضمنت الاتهامات التزوير فى محررات رسمية باستخدام أختام قديمة للنقابة تم تحرير محضر بفقدها واعتماد أختام جديدة، كما تضمن البلاغ اتهامه بالسب والقذف والتشهير لاتهامه مجلس النقابة بالأخونة. كما تضمنت الاتهامات الزج باسم النقابة فى الترويج لمشاريع اسكان وهمية مثل مشروع فارما تاون والذى وضع الاعلانات الخاصة به فى أرجاء النقابة ووضع موظف تابع للشركة بالنقابة مما اعتبروه غش للصيادلة. كما…

أطلق عدد من شيوخ مهنة الصيدلة في مصر، مبادرة لحل أزمة النقابة الحالية المتمثلة في أعمال العنف والبلطجة والاتهامات داخل البيت الصيدلي، وذلك بين النقيب ومجلس النقابة. واجتمع اليوم الثلاثاء 30 يناير، في مقر النقابة العامة، وتوصلوا لبعض المقترحات لحل أزمة نقابة صيادلة مصر، وبحضور النقيب وبعض أعضاء النقابة العامة، ومن شيوخ المهنة د.عادل عبدالمقصود، ود.أحمد فارس، ود.يحيي زكي، ود.محمد شبل، ود.أحمد تلاوي، ود.محمد سعودي، ولفيف من شباب وشابات الصيادلة. ونالت الاقتراحات موافقة غالبية الحضور من النقيب وبعض أعضاء المجلس والصيادلة، وتعتبر خارطة طريق كمقترح لمجلس النقابة صيادلة مصر كمخرج لهذه الأزمة الكارثية. وتضمنت أنه لا تنازل والاستمرار في الإجراءات الجنائية عن الحق القانوني والجنائي لما تم من إصابات للدكتور حسام حريرة الأمين العام، ود.أحمد عامر عضو المجلس، نتيجة لما حدث من تعدٍ عليهم بالنقابة، وعمل لائحة مالية وإدارية للنقابة العامة عن طريق لجنة تشكل بمعرفة مجلس النقابة العامة، ولهم الاستعانة بمن يروه من الخبراء أو الصيادلة وذلك في خلال شهر من تاريخ إقرار هذا المقترح. إضافة إلى خضوع النقيب العام للتحقيقات المهنية للجنة التحقيق النقابة الفرعية، وكذلك تم استدعاؤه من النيابة العامة، وكذلك باقي أعضاء المجلس إن تم تقديم شكاوي بحقهم في الفرعيات، وتنازل النقيب عن أي قضايا قد أقامها في أي من القضاء الإداري أو غيره، وسحب المجلس…

أصبحت تجارة الأدوية إحدى أدوات الرأسمالية المستخدمة في ذبح الفقراء، وذلك في القطاع الأكثر حساسية والأهم بالنسبة لحياة البشر، إذ تخضع صناعة الأدوية كغيرها من الصناعات لمنطق الربح، والسيطرة المطلقة من الشركات العابرة للقارات، فتسعى هذه الشركات لتعظيم أرباحها بكل الوسائل الممكنة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، فيما اختفت الاعتبارات الإنسانية تمامًا من هذه الصناعة، التي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على بقاء الإنسانية. وانتشرت الصيدليات غير المرخصة ودكاكين الأدوية والتطبيب بسبب غياب الرقابة الصحية وتفشي البطالة في البلاد، وحتى الصيدليات المرخصة مازالت تعتمد العاملين من غير الصيادلة في صرف الأدوية، كما أن الأدوية الممنوعة وجدت طريقها إلى الشارع من خلال “دكاكين الأدوية” وموقع التواصل الاجتماعي. وضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول مخزونة في تكية تعود لمتهمة تمثل الآن أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة. ويحتاج العالم نحو 83 مليون شخص في أكثر من 45 بلدًا إلى مساعدات غذائية طارئة خلال 2017، بزيادة وصلت 60% عن العدد المسجل في 2015، ومن المتوقع أيضًا ، بحسب البنك الدولى ، أن يحتاج 76 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة في 2018، فهل سيستطيع هؤلاء الحصول على أدوية من المتوقع ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 6000% خلال 10 سنوات. وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة إن “المحكمة تستقبل باستمرار…

أرسلت نقابة الصيادلة اليوم، خطاباً إلى الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، لمطالبتها بإرسال أسماء وعناوين الصيدليات ومخازن الأدوية التي ضبط فيها 45 ألفا و987 عبوة أقراص وأمبول وفيال لأدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر، وذلك لتحويلهم للتحقيق بنقابة الصيادلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة رقم 127 لسنة 1955. كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن ضبط 45 ألفا و987 عبوة من أقراص وأمبول وفيال لأدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر، خلال حمله موسعة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرتي الشئون الصحية بالقاهرة والقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على أماكن بيع المستحضرات الدوائية، والصيدليات، ومخازن الأدوية في الفترة من 9 إلى 16 يناير الحالي. 30 – January – 2018

منذ اللحظات الاولى التي سعت بها الحكومة لرفع الضريبة على الادوية وقفت نقابة الصيادلة في وجه هذا القرار لتؤكد ان الامن الدوائي من المسلمات التي لا يجب العبث بها فلا ضريبة على الالم فالدواء حق للمريض يجب على الحكومة توفيره. ولذا فان نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ثمن موقف جلالة الملك لتدخله بايقاف قرار الحكومة برفع الضريبة على الدواء ودعم المواطن الاردني بحقه بالعلاج. واكد الكيلاني ان النقابة لم تتوانى بالوقوف بوجه هذا القرار الحكومي سواء بمخاطبة الحكومة ومجلس النواب واللجنة الماليه قبل اقرار الضريبة رغم ان الصيدليات لم تتضرر بهذا القرار لكن الدور الانساني يحتم على الصيدلي الاحساس بمعاناة المواطن وألمه. فالدواء ليس سلعه حسب ما اكده الكيلاني انما هو رمز وشعور انساني بحق العيش والصحه للجميع . ومن جانب اخر اكد الكيلاني ان عدد الصيادله في الاردن وصل الى 23000 صيدلي ويوجد حوالي 13000 صيدلي مزاول للمهنة داخل الاردن ويبلغ عدد الصيدليات 3300 صيدليه مرخصه وهي من أعلى النسب العالمية حيث ان المعدل العالمي يوجب تناسب فتح الصيدليه مع كل 8000 نسمة ولكن الواقع لدينا فرض وجود صيدليه لحوالي 2750 شخص بالمقابل يبلغ عدد الصيادلة في تركيا مثلا 30 الف صيدلي موزعين على 80 مليون نسمه. وفيما يخص فتح وترخيص السلاسل الصيدلانيه او المؤسسات متعددة الفروع بين الكيلاني…

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 45 ألفا و987 عبوة من أقراص وأمبول وفيال لأدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرتي الشؤون الصحية بالقاهرة والقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على أماكن بيع المستحضرات الدوائية، والصيدليات، ومخازن الأدوية في الفترة من 9 – 16 يناير الجاري. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه من ضمن المضبوطات 20 ألفا و760 عبوة دواء مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، و25 ألفا و227 أمبول وفيال مكملات غذائية ومنشطات جنسية وفيتامينات مختلفة الأنواع مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة. وأضاف أنه من بين المضبوطات 180 عبوة دواء مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، بإحدى الصيدليات بمنطقة مدينة نصر، وتم تحرير محضر قيد برقم 1319 جنح قسم أول شرطه مدينه نصر لسنه 2018، والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم، وبالمرور على صيدلية أخرى بنفس المنطقة، تم ضبط 150 عبوة دواء مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1420 جنح قسم أول مدينه نصر، لافتاً إلى انه تم ضبط صيدليتان بمنطقة الخانكة بالقليوبية بهما أكثر من 10 آلاف عبوة من أدوية تخسيس ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع مهربة وغير مسجلة…

معركة عنيفة تخوضها وزارة الصحة ضد “مافيا شركات الأدوية” لفك التحالف الأسود مع الأطباء في تسويق الأدوية التي تصل إلى نسبة عالية من الرداءة، إذ استطاعت هذه الشركات استمالة أطباء في الترويج لمنتجاتها، ومنها الأدوية ذات الكفاءة المنخفضة، من خلال إغرائهم بالرحلات السياحية داخل المملكة أو خارجها، أو تحمل تكاليف المؤتمرات الطبية أو الاستـيـلاء علـى ساعات تدريب معتمدة من هيئة التخصصات الصحية. «مندوبو» تلك الشركات يتناثرون داخل أروقة المستشفيات دون حسيب أو رقيب، ويسوقون لإنتاجاتهم من الأدوية ذات الكفاءة المنخفضة بوسائل الإغراء للأطباء، دون مسؤولية أو مبالاة بالضرر المادي والصحي على المجتمع، طبقا لـ “عكاظ”. حظر دخول الشركات ووفقا للإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، فقد شددت أخيرا على مديرياتها بالمناطق والمحافظات، على حظر دخول مندوبي شركات الأدوية الطبية للمنشآت الصحية بهدف القيام بأي نشاط ترويجي «دعائي» لأي مستحضر طبي إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة. ومنحت إدارات التموين الطبي بالمديريات صلاحية التنسيق والترتيب للشركة الراغبة في تطبيق حملة إعلانية، بما يتعاقد مع سلامة المرضى والأنظمة واللوائح والحصول على المادة العلمية الإعلانية من المديرية العامة واستصدار إذن بزيارة أي منشأة صحية تابعة للوزارة. كما أوصت الصحة بضرورة متابعة مساعدي مديري المديريات الصحية والرعاية الأولية ومديري الرخص الطبية، تطبيق جدولة زيارات الشركة الراغبة في إعلانها عن المادة الطبية…

قال الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة اطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة. وأوضح خضير في بيان صحفي اليوم، سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة ان بعض أصناف الادوية لم يتم تسعيرها منذ عام 1995، مشددا علي ضرورة ان يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتي يتم توفيره بدون اي نواقص. واشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، الي ان 90٪ من مصانع الادوية مملوكة للقطاع الخاص، وان الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع اي صانع ان يستمر في انتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الادوية التي تحقق ربحا او تكون تكلفتها بدون خسارة. ولفت النظر الي ان زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا انه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة الي 150 جنيها في السوق السوداء رغم ان سعرها الرسمي 9 جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو 18 جنيها، وبالتالي اذا تم زيادتها الي 20 او 24 جنيها علي ان يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من ان يظل سعرها…

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تراجع حاد في أعداد أدوية المضادات الحيوية الجديدة، التي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة، وفي تقرير حديث، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن «مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم»، واستشهدت المنظمة بالبكتيريا التي تسبب مرض السل وتقتل نحو ربع مليون شخص كل عام، بعد أن طورت نفسها لمقاومة المضادات الحيوية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غبريسوس، إن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لمواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، بما في ذلك السل، وإلاّ فسنكون مجبرين على العودة إلى الزمن الذي كان الناس فيه يخشون الأمراض المعتادة. وحددت المنظمة 12 فئة من مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، من ضمنها بعض الالتهابات الشائعة كالالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية. وأشارت إلى أن المضادات الحيوية تعد من أكثر أنواع الأدوية استهلاكاً حول العالم، وهي تأتي بعد مسكنات الألم الاعتيادية التي يتم أخذها لعلاج الصداع وآلام الجسم والبرد وغيرها، ويتجه الكثيرون نحو الاستخدام غير المتوازن وغير المسؤول لتناول المضادات التي تعطي نتائج سلبية لجهة العناية بالصحة، فهي تهدر الصحة والمال في آن عند شرائها من الصيدليات من دون وصفة طبية من طبيب معتمد. «الخليج» ناقشت آثار التناول العشوائي للمضادات الحيوية على جسم الإنسان مع عدد من الأطباء…

كشف صيادلة عن كارثة انعدام العديد من أصناف الدواء بصيدليات ولاية الخرطوم، وأرجعوا ذلك إلى تخزين الدواء من قبل الشركات التي أوصدت أبوابها واحتجبت عن تزويد الصيدليات بأي أدوية جديدة منذ بداية ديسمبر الماضي، وأشاروا إلى أن أصحابها فضلوا الجلوس بالمنازل لحين زيادة سعر الصرف، وأكدوا أن أسعار الأدوية ظلت ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادات منذ نهاية العام الماضي، وانتقد أصحاب الصيدليات الخاصة خلال حديثهم لـ(الصيحة) الحملات التفتيشية التي نفذتها حماية المستهلك على الصيدليات مؤخراً، واعتبروا ذلك تشويه لسمعتهم في وقت تعلم فيه الجهات الصحية المختصة أسباب المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع . تأثير نفسي: على إثر ذلك توجهنا نحو عدد من الصيدليات بمحلية الخرطوم للاقتراب من الحقيقة ومعرفة ما يحدث في سوق الدواء، حيث رصدت كاميرا (الصحيفة) حالات لعدد من المرضى داخل بعض الصيدليات، وهم في حيرة من أمرهم، منهم من أعياهم عناء البحث عن الدواء، وآخر يشكو التضارب غير المبرر في الأسعار، فيما اشتكى آخرون من شح بعض الأدوية والتي لا يوجد البديل لها، كما اتضح انعدام كامل لأدوية الضغط وسيولة الدم (الإسبرين) والبنادول، إلى جانب علاج الكهرباء الزائدة (الصرع)، وغيرهم من العلاجات التي يحتاج المريض تناولها بشكل يومي، وقد أبدى المواطنون استياءهم من هذا الوضع الذي وصفوه بغير المفهوم وتشوبه الضبابية، وأكدوا انعكاس ذلك على حالتهم…

اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة بعد قرار مجلسها بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، للتحقيق ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للتجديد، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية، بعد أن أعاد مجلس النقابة فتح باب التحقيق فى المذكرة المحفوظة من قبَله، والتى انفردت «الوطن» بنشرها فى عددها الصادر 9 يناير الحالى، والتى اتهم فيها الدكتور أحمد فاروق، نقيب الصيادلة، بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل. وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لمجلس النقابة وعضو المجلس الحالى، إن «عبيد» رد على القرار بـ«الاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، الذين اعتدوا على أمين عام النقابة حسام حريرة، الذى يرقد حالياً بالعناية المركزية بقصر العينى، بعد أن أصيب بجلطة فى القلب»، حسب وصفه. وأضاف، أن أعضاء مجلس النقابة قرروا عقد اجتماع طارئ «بعدما هدد عبيد بالاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، وإحالة 6 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل وهم كل من: الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، وعصام عبدالحميد، وفتح الله الشرقاوى، ومحمد عصمت، وصبرى الطويلة، بالإضافة إلى اعتبار كل العاملين بالنقابة فى إجازة مدفوعة الأجر إلا لمن يتم استدعاؤه». وأكد «فاروق» أن المجلس قرر إحالة «عبيد» للتحقيق ووقفه 3 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات التى قُدّرت مبدئياً بما يزيد على 150 مليون جنيه، بالإضافة لمخالفات…

أثار حفيظتي وحنقي ظلم للصيادلة إطلاقا من أحدهم بأحد برامج فضائياتنا التقييمية والتحليليلة والتقويمية لما يرد في الصحف السياسية اليومية، الظالم يحمل درجة دكتوراة لم تبن في التعريف به في أي مجال سوى إلصاقها بوصفه كاتبا ومحللا سياسيا، وهما صفتان تطلقان في سودان اليوم حتى على العبد الفقير لله الذي ما حل ضيفا ببرامج شبيهة بفضائياتنا المحتكرة على وجوه بعينها أدعى بأنني ليس منها، واصبح سمة التفنن في إطلاق الأوصاف والمسميات دون معيارية أخلاقية مع إطلاق العنان لمثل من ظلم الصيادلة باتهامهم برفع أسعار الدواء بالمضاربة والمتاجرة به وكأنهم القائمون على أمر القطاع الاقتصادي الذي يفشل عرابوه في كل عام من إخراج البلاد من وهدتهم ووهدتها التي طال أمدها واشتد أوارها، وكل ما يقدرون عليه الآن لعلعة بدعوات لوضع ديباجات الأسعار على السلع لضبطها كما يدعون والدواء من بينها، ناسين أو متناسين اقتصادهم القائم على سياسة التحرير الاقتصادي التي فرضها شيوخهم الأُول دون روية ودراسة وتهيئة وفقط نظروا للجزء الممتلئ من كوبها بوفرة السلع التي تحققت وأنهت مظاهر الاصطفاف أمام بعض محال شرائها وتقديم خدماتها عبر نوافذ بعينها، وهون من أمرها الاستقرار السياسي النوعي بتوحد الإسلاميين المنقلبين على ديمقراطية الإمام فضلا عن تدفق البترول واستقرار سعر الصرف انقلاب السحر علي الساحر ولكن لما انقلب السحر على الساحر انجلت الحقيقة وانكشفت…

 يتجه المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان إلى مراجعة أسعار الأدوية بعد تحرك سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي، وشهدت أسعار الدواء ارتفاعا لافتا ما اضطر السلطات لتنفيذ حملة على الصيدليات للمراقبة والضبط. وبناءً على منشور أصدره بنك السودان المركزي أخيرا يتم تحديد السعر التأشيري للدولار بـ 18 جنيها بنطاق أعلى 20.0022 جنيه وأدنى 15.9978 جنيه، بينما وصل سعر الدولار في السوق الموازي 35 جنيها. وأكد صيادلة أن أسعار الدواء بالفعل ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار الرسمي وفقا لموازنة العام 2018. وقال صيدلي ـ تحفظ عن ذكر أسمه ـ أن هناك تمهيد لحساب سعر دولار الدواء بـ 35 جنيها بدلا عن 18 جنيها الساري منذ عامين. وأضاف أن آخر فاتورة له بشراء أدوية من الشركات الموردة قبل يوم كانت بحساب 22 ـ 27 جنيه للدولار. وأوضح الصيدلي أن دواء “الليبراكس” ـ علاج القولون ـ تشتريه الصيدليات من الموردين بـ 37 جنيها لتبيعه للجمهور بـ 42 جنيها بهامش ربح 1.2%، مشيرا إلى أنه في حال رفع دولار استيراد الأدوية إلى 35 جنيها فإن سعر علبة “الليبراكس” ستصل إلى أكثر من مائة جنيه. وفي نوفمبر 2016 حرك بنك السودان سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الدواء من 6.5 جنيه إلى 15.9 جنيه ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار قاد لاحتجاجات في الشارع وإضراب صيدليات…

أحال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية واقعة ضبط مخزن أدوية منتهية الصلاحية في المنزلة تقدر بنصف مليون جنيه للنيابة العامة. وكان الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وجه فريق من التفتيش الصيدلي بمركز المنزلة برئاسة مدير الإدارة الصحية بالمنزلة وبمعاونة إدارة التموين والبحث الجنائي للمرور على الصيدليات ومخازن الأدوية، تمكنت من ضبط أدوية منتهية الصلاحية تقدر بنصف مليون جنيه. أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير ويعتبر ذلك مخالفا للقوانين المنظمة رقم 453 لسنة 1954 لإدارة منشأة بدون ترخيص ومخالفا للقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 113 لسنة 1994 لبيع أدوية منتهية الصلاحية وبدون تحديد جهة الشراء بالمستندات. 22 – January – 2018