شكوى ضد «الصحة» بسبب ضوابط صرف مثائل «سوفالدي»
وقال خلال شكواه: “إن وزارة الصحة تضع عراقيل لتداول الأدوية المحلية المثيلة لدواء سوفالدى الأمريكى والذي يستخدم لعلاج فيروس سى”.
وأكد أن السبب في عرقلة تداول الأدوية المحلية هو تحقيق صالح تداول الدواء المستورد، وأشار إلى سماح وزارة الصحة بتداول 1000 عبوة فقط من سوفالدى الأمريكى ولأول مرة بالصيدليات العامة، ولم تشترط الوزارة على الشركة الأمريكية وجوب توريد كمية 20 ألف عبوة إلى الصيدليات العامة كما فعلت مع المحلى.
وأوضح أنه بالرغم من أن الشركات أجرت دراسات تكافؤ حيوى لهذه الأدوية وتمت مقارنتها بالدواء الأمريكي، وأثبتت الدراسات فعاليتها جميعا ولولا ذلك لما قامت وزارة الصحة باستصدار إخطارات تسجيل للأدوية المحلية والسماح بتداولها، مؤكدا أن وزارة الصحة رفضت توفيره بالتأمين الصحى ومراكز الكبد إلا بعد التأكد من فاعليته.
وأكد في شكواه أن عدم السماح بتداول الأدوية المحلية في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، يكلف الدولة مليارات الجنيهات كنتيجة لفارق السعر الضخم بين الدواء الأمريكى والأدوية المحلية.
وأوضح محمود فتوح أن القرار الوزارى رقم 192 لسنة 2015 الخاص بضوابط صرف المثائل المصرية لسوفالدى جعل منها أدوية مشابهة للمخدرات وتخضع عملية صرفها ووصفها لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأدوية المخدرة.
وأوضح أن هذا القرار سيجبر أصحاب الصيدليات على عدم شراء هذه الأدوية، نظرا لصعوبة إجراءات صرفها التي تساوى بين صرف المخدرات وصرف سوفالدى.