المونيتور: “30 % من الأدوية في مصر مغشوشة.. والمواطن الضحية”
قال موقع “المونتيور” الأمريكي، إن حجم الأدوية المغشوشة في السوق المصريّة بلغ 30 % من حجم السوق.
وأضاف الموقع، في تقرير له، إن مافيا الدواء لم تكتف بالغش في أدوية لا تسبب الوفاة، بل امتدّت الأيدي القذرة لتغش في أدوية حيويّة مثل أدوية علاج السرطان والالتهاب الكبدي والحساسيّة والسكّري والأورام.
وأوضح أن مسؤوليّة الغشّ في الدواء تائهة بين وزارة الصحّة والتفتيش الصيدليّ والشرطة ووزارة التّموين، ويبقى المستهلك هو الضحيّة لعدم إنشاء هيئة مصريّة مستقلّة للدواء تتولّى متابعة الدواء من حيث التّسجيل والتّسعير والتداول والرّقابة ومطابقة الجودة، إضافة إلى الأضرار الكارثيّة على الاقتصاد القوميّ المصريّ.
وفي هذا السياق، تحدّث وكيل نقابة الصيادلة المصريّة الدّكتور محّمد سعوديّ لـ”المونيتور” فقال: إنّ هذه المشكلة مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالصيدليّات صاحبة الفروع المتعدّدة الّتي يتميّز أصحابها بامتلاك رأس مال كبير جدّاً، إضافة إلى قربهم من دوائر اتّخاذ القرار في مصر، حيث تعدّ هذه الصيدليّات المصدر الرئيسيّ لبيع الأدوية المغشوشة والمهرّبة.
وأضاف، أنّ عدم وجود قوانين رادعة لردع مسألة غش الدواء أدّى إلى انتشار تلك الظاهرة، إذ أنّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لا يتناسب مع الغشّ الّذي انتشر في السنوات الماضية، والعقوبات إمّا غرامة لا تقلّ عن 20 ألف جنيه مصريّاً، ممّا يساوي 2635 دولاراً، ولا تزيد عن 50 ألف جنيهاً مصريّاً، ممّا يساوي 6587 دولاراً أو سجن عامين، وهذا لا يعدّ قانوناً رادعاً.
وأشار “سعودي”، إلى أنّ التّواصل المفقود بين وزارة الصحّة والصيادلة أدّى إلى اتّساع ظاهرة الأدوية المغشوشة، إذ أنّ وزارة الصحّة المعنيّة بأخبار الصيادلة بالأدوية المغشوشة لا قنوات اتّصال مباشرة بينها وبين الصيادلة مثل خطوط الإنترنت الّتي من خلالها يمكن إخبار الصيدليّات عن أيّ دواء يحتوي على مشاكل سواء أكان مغشوشاً أم هناك أخطاء في التركيبة الخاصّة به.
وطالب، بإعادة النظر في إجراءات تكهين الماكينات الخاصّة بصناعة الدواء، ثمّ بيعها، حيث تعدّ هذه الماكينات المصدر الرئيسيّ لمصانع “بير السلم”، التّي تعمل على الغش في الدواء. لذا، يجب إصدار قرار بأن يتمّ صهر هذه الماكينات وإعادة تدويرها وعدم بيعها لأشخاص مجهولين. كما يجب منع استيراد الماكينات المصنّعة للأدوية، إلاّ للشركات المصرّح لها بإنتاج الدواء وتصنيعه.
وختم الموقع بالقول: يبقى المواطن المصريّ ضحيّة لإهمال الأجهزة المعنيّة الّتي دائماً ما تأتي قراراتها متأخّرة، بعد تفاقم الأزمات
24-February-2015