نقيب الصيادلة: حملة لـ«غسل السوق» من الأدوية منتهية الصلاحية خلال 3 أشهر
محمد عبدالجواد: 250 مليون جنيه قيمة المنتجات «الإكس باير» فى الصيدليات.. وتوقف تجارة «المغشوش» عقب الحملة
الأدوية الناقصة تزيد على 500 صنف و70 مستحضراً أساسياً مختفياً
24.6 مليار جنيه مبيعات الدواء 2013.. و27.5 مليار متوقعة العام الجارى
%50 من أدوية الشركات الحكومية تحقق خسائر فادحة وإغلاقها مؤكد بدون تحريك الأسعار
النقيب : لست إخوانياً والنقابة لم تنفق قرشاً واحداً لتمويل الجماعة
فرض الحراسة على النقابة كارثة غير مبررة .. ولن أخوض الانتخابات المقبلة
3 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مصنع للخامات الدوائية يخدم المنطقة العربية كاملة
1300 صيدلية جديدة سنوياً.. و5 آلاف صيدلية تسيطر على %50 من مبيعات الدواء
الدواء الأمريكى لفيروس «سى» لن يتوفر قبل بداية 2015
كشف نقيب الصيادلة، عن اعتزام شركات الأدوية القيام بحملة لغسل سوق الأدوية فى مصر من المنتجات منتهية الصلاحية التى تسببت فى حدوث مشكلات بين الصيادلة والشركات وذلك خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وقال عبد الجواد فى حوار لـ«البورصة»، إن قرار بدء غسيل السوق سيتخذ من قبل اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء والتى شكلها وزير الصحة مؤخراً وتضم النقابة وغرفة صناعة الدواء وذلك مطلع الشهر المقبل ، مؤكداً أن اللجنة ستتفق بشكل نهائى على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية فى المستقبل.
وفقاً لنقيب الصيادلة تمثل الأدوية منتهية الصلاحية %6 من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضى بـ 24.6 مليار جنيه، ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وأن حملة غسيل السوق المقرر بدؤها خلال 3 أشهر ستقضى على تلك النسبة كاملة، مشيراًً إلى أن حملة «غسيل السوق» التى قامت بها الشركات عام 2012 بلغت قيمة الأدوية المسحوبة فيها نحو 500 مليون جنيه ولم تقض سوى على %70 من حجم الأدوية المنتهية.
عزا «النقيب» تفاقم ازمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلى انتشار مخازن الأدوية والتى يبلغ عددها نحو ألف مخزن وتستحوذ على %25 من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
واتهم عبدالجواد مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة اخرى بعد انتهاء صلاحيتها، قائلاً: «المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و%75 من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحى»، مشيراًً إلى إن الصيدلى غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة، ويجب تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين فى غش الدواء، مضيفاً: «لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق».
فى سياق متصل كشف نقيب الصيادلة عن اختفاء 70 مستحضراً أساسياً لا بدائل لها تستخدم لعلاج أمراض القلب والضغط والسرطان والسكر والشيخوخة، فضلاً عن نقص أكثر من 500 مستحضر دوائى بالرغم من توافر مثائل لها تحوى ذات المادة الفعالة.
وعزا عبدالجواد تفاقم مشكلة نواقص الدواء خلال الفترة الأخيرة إلى تعّود المريض على دواء معين دون غيره وتمييزه بلون العبوة احياناً ورفضه قبول أى دواء بديل أو مثيل له نفس الأثر العلاجى، إضافة إلى عدم فهم الاطباء أو تغليب مصلحتهم الشخصية فى الترويج لمنتج معين دون غيره لارتباطهم بشركته المنتجة، مؤكداً أن موافقة وزارة الصحة على كتابة الدواء بالاسم العلمى وليس التجارى سيساهم فى القضاء على الأزمة بشكل كبير.
يأتى ذلك فيما توقع عبدالجواد ارتفاع حجم مبيعات الأدوية المباعة فى الصيدليات إلى 27.5 مليار جنيه بنمو %12 عن العام الماضى 2013 والذى حققت فيه الصيدليات مبيعات إجمالية بقيمة 24.6 مليار جنيه.
قال إن مبيعات الأدوية النصف الأول من العام الجارى شهدت نمواً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وهو ما يعكس التطور الطبيعى لنمو مبيعات الأدوية خلال السنوات الماضية.
أشار إلى ارتفاع حجم مبيعات الأدوية المستوردة فى السوق المصرى إلى ما يعادل %15 من إجمالى المبيعات وبزيادة %8 على السنوات السابقة التى استحوذت فيها الأدوية المحلية على أكثر من %93 من حجم الأدوية المباعة فى السوق، مبدياً تخوفه من الزيادة الكبيرة فى حجم الأدوية المستوردة فى ظل استهداف الدولة انتاج كل احتياجاتها من الدواء محلياً.
أكد عبدالجواد، ضرورة رفع اسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات إلى 5 جنيهات وكذلك رفع اسعار الأدوية التى تتراوح بين 5 و10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
قال إن %50 من أدوية شركات قطاع الاعمال العام تحقق خسائر حيث تنتج تلك الشركات نحو 1200 دواء بينها 630 مستحضراً تزيد تكلفة انتاجها على سعر بيعها للجمهور، وتلك الأدوية المخسرة متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل.
اضاف أن متوسط سعر الأدوية فى الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه فى حين يصل متوسط السعر فى شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً.
أردف النقيب: «يجب اعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطع الشركات الحكومية التى تغطى ثلث العبوات الدوائية فى السوق المحلى الاستمرار فى الانتاج» محذراً من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات فى ظل تدنى ربحيتها بشكل كبير، قائلاً: «ليس معقولاً أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام ارباح سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، فى الوقت التى تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحاً تتجاوز تلك القيمة».
قال إن اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء والتى شكلها وزير الصحة مؤخراً وتضم كلاً من ممثلى ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة صيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تسعى إلى حل مشاكل الدواء التى تفاقمت خلال السنوات الماضية خاصة ما يتعلق بالتسجيل والتسعير والمرتجعات منتهية الصلاحية.
أكد أن اللجنة تناقش عملها بطريقة جيدة جداً، وتسعى لاتخاذ قرارات وايجاد حلول تضمن مصالح المنتجين والموزعين والصيادلة دون الإخلال بمسئوليتها الاجتماعية وحقوق المريض، مشيراًً إلى أن اللجنة تستهدف بشكل جاد توفير الدواء أولا بأسعار مناسبة لجميع الأطراف تضمن هامش ربح مناسباً للمنتج والصيدلي.
أوضح أن اللجنة المشكلة غير معنية بقرار تسعير محدد سواء القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى والذى لم يفعل بشكل كامل أو غيره، مؤكداً أن اللجنة المشكلة اتفقت على قبول أى قرار تسعير قابل للتطبيق.
وعن الدواء الأمريكى لعلاج فيروس سى والذى اتفقت وزارة الصحة مؤخراً على الحصول عليه من الشركة الأمريكية بنسبة خصم تصل إلى %99، أكد عبدالجواد عدم توافر الدواء فى الصيدليات المصرية قبل بداية العام المقبل 2015، خاصة أن الدواء مازال يمر بالتجارب الإكلينيكية النهائية قبل طرحه فى السوق المصرى.
وفيما يخص جهازى كشف وعلاج فيروسى «سي» والإيدز الذى اعلنت عن ابتكارهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبدء العلاج بهما نهاية الشهر الجاري، أكد نقيب الصيادلة ثقته البالغة فى وجود الجهازين وقدرتهما على الكشف عن الفيروسات ومعالجتها خاصة أن عدداً كبيرا من اصدقائه على درجة علمية قوية حضروا عرض الجهازين وتعرفوا على قدرته على الكشف والعلاج.
أوضح أن وجود جهاز كشف وعلاج فيروس «سي» سينقذ مصر ويوفر مليارات الجنيهات تنفق سنوياً على مرضى التهاب الكبد الوبائى.
وكشف عبدالجواد عن اعتزام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عقد مؤتمر صحفى خلال الأسبوع الجارى لعرض جهازى التشخيص والعلاج فى حضور ممثلين للقطاعات الصحية المختلفة، وانها قامت بإرسال دعوات لكثير من الأطباء لحضور العرض.
طالب نقيب الصيادلة بإنشاء صندوق لعلاج مرضى فيروس «سي» يمول من منظمة الصحة العالمية ورجال الأعمال والبنوك، بما يساهم فى علاج نحو 15 مليون مواطن يحملون المرض.
فى سياق متصل، رحب عبدالجواد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزير الصحة الدكتور عادل عدوى بإنشاء مصنع لإنتاج المادة الخام الدوائية، مؤكداً أن مصر فى أشد الحاجة لإنشاء مصنع خامات فيها.
قال إن تكلفة إنشاء المصنع تحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 3 مليارات بحد أدنى لإنتاج مادة خام مستوفية الشروط العالمية، مشيراًً إلى أن المشكلة الرئيسية للمصنع ستكون زيادة انتاجه بما يفوق احتياجات المصانع، وهو ما يتطلب عقد اتفاقات مع الدول العربية ودول الشرق الأوسط لتوفير الخامات لها من المصنع.
فى سياق آخر استنكر نقيب الصيادلة اتجاه عدد كبير من الصيدليات الجديدة إلى التوسع فى مبيعات مستحضرات التجميل والعاب الأطفال واستحواذها على النصيب الأكبر من منتجات الصيدلية مقارنة بالأدوية، قائلاً: «تلك الصيدليات مخالفة للقانون طالما لم تظهر للمواطن العادى على أنها صيدلية وسلعتها الأساسية الدواء وحده، ولست نقيباً إلا للصيدليات التى تبيع أدوية فقط».
وفقاً لعبدالجواد يضم السوق المصري 63 ألف صيدلية فى الوقت الحالي، تزيد سنوياً بنحو 1300 صيدلية، وتغطى الصيدلية فى مصر 1700 مواطن فى مقابل تغطيتها لـ3 آلاف مواطن فى مختلف دول العالم، ما يمثل خطورة بالغة على دخل الصيادلة فى ظل تدنى ربحيتهم من الدواء.
كشف عبدالجواد عن سيطرة 5 آلاف صيدلية كبيرة على اكثر من %50 من مبيعات الدواء، موضحاً أن هناك عدداً غير قليل من الصيدليات الكبرى تتميز بتوفير الأدوية المهربة بداخلها وهذه الأدوية تختلف عن الأدوية المستوردة حيث لا تخضع الأولى لأى مراقبة أو تحليل من وزارة الصحة.
من جهة أخرى طالب عبدالجواد بإنشاء مصنع محلى لألبان الأطفال لمواجهة النقص الحاد الذى شهدته السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، مقترحاً تمويله من قبل القطاع الخاص حال وضع الحكومة خطة اسعار جديدة للألبان تضمن هامش ربح عادل للمنتج.
وأشار إلى أن صناعة الدواء بشكل عام باتت غير جاذبة للاستثمار فى حين أصبحت تجارة الدواء جاذبة جداً، مضيفاً: «لا أحد يرغب فى الوقت الحالى فى إنشاء مصانع جديدة وعلى الدولة تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية».
وعن أزمة كادر الأطباء طالب عبدالجواد بضرورة تطبيقه للنهوض بالمستوى الاجتماعى للطبيب الحكومى ورفع مستوى الكفاءة لديه، خاصة أن المرتبات الهزيلة للأطباء تدفع بعضهم للعمل فى مهن أخرى أو القيام بعمليات غير شرعية لتحسين دخولهم، واصفا الأداء الصحى بغاية السوء خلال الفترة الماضية.
قال أن تكلفة تطبيق الكادر تتراوح بين 3 و4 مليارت جنيه سنويا وهو ما تؤكد وزارة المالية عدم قدرتها على ادراجه فى المخصصات السنوية فى حين يصل إجمالى الحوافز إلى 2 مليار جنيه فقط، مشيراً إلى أن رفض الأطباء والصيادلة قبول قانون الحوافز الجديد الذى اعتمدته رئاسة الجمهورية كبديل للكادر نابع من تخوفهم من إلغائه فى أى وقت، كما أنه غير كاف لمواجهة أعبائهم المعيشية.
استشهد عبدالجواد بتحديد وزارة المالية بدل عدوى للممرضة 40 جنيهاً فقط فى حين يصرف لوكيل النيابة بدل عدوى 1500 جنيه، مشدداً على أهمية حصول الممرضة على بدل عدوى أكبر من الأطباء أنفسهم بإعتبارهم أكثر ارتباطاً بالمرضى.
فى السياق ذاته، قال «النقيب» إن زيادة مخصصات الصحة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل بنحو 9 مليارات جنيه لتصل إلى 41 ملياراً مقابل 32 ملياراً العام الجارى أمر إيجابى فى ظل ضعف الهيكلة المالية للدولة، مشيراًً إلى أن القطاع الصحى سبق له طلب رفع مخصصات الانفاق على الصحة إلى 55 مليار جنيه بعيداً عن مخصصات تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تبلغ تكلفته المبدئية 90 مليار جنيه، لكن الظروف الاقتصادية للدولة حالت بين تحقيق ذلك.
طالب بضرورة اعادة النظر فى هيكلة الإنفاق الحكومى على الصحة خاصة فى ظل صرف %60 من مخصصاتها على الأجور ومازالت أقل من المطلوب، مشيراًً إلى أهمية اعادة الهيكلة الضريبية بشكل كامل مع عدم اعفاء المشروعات الكبرى من دفع الضرائب لأكثر من سنة مالية.
وفيما يخص حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أكد نقيب الصيادلة، أن الحكم يعد «كارثة غير مبررة ويصب فى غير مصلحة الصيادلة واذا فرضت الحراسة على النقابة فهذا يعنى وضع الشعب المصرى فى مواجهة ليس مستعداً لها على الاطلاق باعتبار الصيادلة جزءاً أساسياً منه»، مضيفاً «لدينا 63 ألف صيدلية النقابة مشغولة بها فى قضايا التسعير والتفتيش والتسجيل والضرائب والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية الناقصة، فضلا عن ترخيص الصيدليات وتدريب الصيادلة ولا يمكن فرض الحراسة عليها».
قال عبدالجواد إن المادة 77 من الدستور الجديد تمنع فرض الحراسة على النقابات، وأن القاضى الذى أصدر الحكم بفرض الحراسة استند لحكم غير دستورى، مشيراً إلى أن القاضى نفسه استخدم نفس المواد التى استخدمها لتأييد دعوى فرض الحراسة على «الصيادلة» لرفض فرض الحراسة على نقابة البيطريين مارس الماضى.
وأضاف «إذا كان الحكم القضائى صادراً لكون عدد من مجلس النقابة إخوان مسلمين فالحل الأفضل الانتظار لشهر ديسمبر المقبل موعد فتح باب الترشح لانتخابات جديدة ثم الانتخابات الفعلية خلال مارس وتخرج الإخوان».
أكد نقيب الصيادلة عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين قائلاً: «انا لست اخوانيا لكنى اعتدت التعامل معهم وتربطنا علاقات ودية شخصية، ومرشد الاخوان السابق محمد بديع شغل منصب امين صندوق نقابة البيطريين 20 سنة ولم تربطنى علاقة به مطلقاً»، مضيفاً: «نقابة الصيادلة لم تنفق قرشاً واحداً ولم تمول جماعة الإخوان المسلمين وكل ما يثار حول ذلك كذب وافتراء».
اضاف أن النقابة تعمل وفق قواعد ولوائح محددة ولا يوجد بها أى انحرافات أو سرقة مالية وأن هيئة المكتب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية مراقبين أشداء على تصرفات النقابة، مؤكداً أن المشروعات التى قامت بها النقابة خلال السنوات الماضية من اسكان ومعارض كانت ناجحة ولو ظهرت بعض الأخطاء فهذا يمكن أن يحدث فى اى نقابة اخرى مشيراً إلى أن عدم اتفاق مجلس النقابة فى الفترة السابقة ادى إلى ظهور كل هذه المشاكل، لكن لا خلاف أن جميع اعضائه متفقون على مصلحة الصيادلة سواء كانوا اخوان أو ليبراليين.
فى السياق ذاته أكد نقيب الصيادلة عدم خوضه انتخابات النقابة المقبلة موضحاً أن قراره ليس بسبب الصراع السياسى الدائر فى المجلس لكن لأسباب صحية، خاصة أن عمره سيبلغ 74 عاماً خلال شهر مارس المقبل ولم يعد يتحمل الأعباء المترتبة على ادارة النقابة فى الوقت الحالي.
وتابع: لا أعلم خطة أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين من الانتخابات المقبلة ولم أتحدث معهم فى هذا الشأن، ووارد جداً أن يقرروا عدم المشاركة أسوة بانتخابات نقابات الأسنان والبيطريين، مضيفا «أن اللى خد قرار انسحاب أعضاء الإخوان من انتخابات نقابات البيطريين والأسنان ليسوا هم الأطباء انفسهم لكن الجزء اللى لسه عايش من جماعة الإخوان المسلمين واللى لسه قادر يفكر هو اللى بياخد القرار، الإخوان جماعة منظمة بتعمل شغلها بشكل هرمى ولا اعلم أحداً من هؤلاء القيادات ولا أحد تحدث معى»
23-June-2014