الصيادلة يطالبون “عدوى” بالحصول على ترخيص مزاولة التحاليل الطبية دون رفع قضية

دعا عدد من الصيادلة الدكتور, عادل العدوى وزير الصحة, الموافقة على منح الصيادلة حقهم فى ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بعد حصولهم على دبلومة او ماجيستير فى التخصص مباشرة دون الحاجة لرفع قضية بالمحكمة للحصول على هذا الحكم كما هو يحدث الان.

وأكد الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة المساعد, أن ترخيص مزاولة مهنة التحاليل يكفلها القانون للصيدلي الحاصل علي دبلومة او ماجستير في التخصص و تعد احد قنوات فرص العمل للصيدلي”.
وينص قانون 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا فى مادته الثالثة على انه يشترط لمزاولة مهنة الكيمياء الحيوية الطبية ان يكون المتقدم مصرى الجنسية وحاصل على اى من الشهادات التالية “بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال ” .

ويشتكى الصيادلة أن القانون به تعنت متعمد من وزارة الصحة وترفض منح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية الا للاطباء البشريين معتبرة الصيادلة والبيطريين والزراعيين مزاولين للمهنة تحت مسمى “تحت اشراف طبيب” مما يضطر الصيادلة الحاصلين على دبلوم او ماجيستير فى التخصص رفع قضية ليحصل على حكم قضائى بأحقيته فى ذلك

الا أنه مؤخرا بدأت تظهر بوادر انفراجة فى هذا الامر حيث قال اعضاء بنقابة العلميين انهم قدموا التماس لوزير الصحة للموافقة على مزاولة المهنة ومسح كلمة “تحت اشراف طبيب” دون الحاجة الى رفع قضية وذلك للعلميين (والمفترض ان الصيادلة والبيطريين والزراعيين ينطبق عليهم نفس الامر) الحاصلين على دبلومات معتمدة من وزارة الصحة. وتمت الموافقة عليه . وفى انتظار اتخاذ القرارات والاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .

وذكرت مجلة “الصيدلة المصرية” أن أعضاء بالنقابة العامة لصيادلة مصر بصدد ارسال خطاب لوزير الصحة لالتماس استصدار موافقة على حصول الصيادلة الحاصلين على دبلوم او ماجيستير فى التخصص على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بدون الحاجة لرفع قضية و في المدني الزمني الذي حدده القانون

24-May-2014