الجزائر-120 صيدليا يحال سنويا على البطالة المطالبة بتحويل المستشفيات العمومية إلى مؤسسات اقتصادية

قدم مشاركون في ورشتي الحكامة و التموين المالي لقطاع الصحة و المنتوج الصيدلاني و السياسة الصحية في الجزائر جملة من المقترحات، حيث ركز المشاركون خلال الجلسات الجهوية لقطاع الصحة بالشرق على ضرورة تحويل المستشفيات العمومية إلى مؤسسات اقتصادية لضمان هامش للربح من أجل التمكن في التسيير الحسن لهذه المستشفيات، والتنصيب الرسمي للوكالة الوطنية للدواء

 ناقش إطارات طبية خلال الجلسات الجهوية للصحة بالشرق أمس بمدرسة تكوين الشبه الطبي قسنطينة واقع قطاع الصحة و السياسة المنتهجة من قبل الوزارة و التي أثرت سلبا على نوعية الخدمات الصحية لغياب إستراتيجية واضحة المعالم سواء في مجال العلاج أو التسيير العقلاني للدواء، أي تحديد الأدوية الضرورية للمريض و التي تكون عادة نادرة في المؤسسات الاستشفائية، و هذا راجع إلى ندرة المادة الأولية في الصناعية الصيدلانية، و غياب التنسيق بين الأطباء المعالجين، و غياب المادة الخاصة بالتحاليل ( رياكتيف) على مستوى المخابر، نقص العدد الكافي للصيدليات داخل المستشفيات العمومية، ففي مجال توزيع الأدوية أشار رئيس مجلس أخلاقية مهنة الصيادلة لناحية قسنطينة فإن المشكل الرئيسي يتعلق بطليعة الممارسة لمهنة الصيدلي، نظرا لفقد النصوص القانونية حيث أن القوانين الصادرة في مرحلة الثمانينيات لا تستجيب لمتطلبات المهنة، و زاد الوضع تدهورا أثناء العشرية السوداء،  و رغم تحسن الوضع في بداية 2011 غير أن هذه النصوص القانونية ما تزال غير مطبقة، و قال الدكتور كمال بغلول لو طبقت هذه النصوص القانونية لأمكن حل 90 بالمائة من المشاكل

 النقطة السوداء التي كشفها رئيس مجلس أخلاقية مهنة الصيادلة غياب الرقابة على الدواء ، و غياب مفتش صيدلي، و ضرب المتحدث مثالا عن ولاية قسنطينة باعتبارها قطبا صناعا في مجال الأدوية حيث لا توجد مفتشية خاصة بهذا القطاع، بالمقارنة مع مديرية التجارة ، كما أن الصيادلة المتخرجين من المعاهد لا يخضعون إلى تكوين خاص  في مجال تسيير الدواء، موضحا في هذا الشأن أن نشاط الديوان الوطني لتوزيع الأدوية تجاري أكثر منه طبي، كما أن معظم الصيادلة داخل المؤسسات الاستشفائية أو خارجها بالنسبة للقطاع الخاص يجهلون مثلا قانون الصفقات العمومية ، و معلوم أن عدد الصيادلة بناحية قسنطينة يصل إلى 1039 صيدليا مسجلا بمجلس أخلاقية مهنة الصيادلة و الذي يضم 04 ولايات هي ( قسنطينة ، أم البواقي، ميلة و جيجل)، وبالنسبة للتعليمة الوزارية رقم 03 الصادرة في 2005  المتعلقة بفتح صيدليات في المناطق النائية و المعزولة، و التي دخلت حيز التطبيق في 2006،  ، كشف المتحدث عن وجود تلاعب في التعليمة ، موضحا أنه  من الصعب فتح صيدليات في مناطق نائية أو معزولة لا تتوفر فيها مراكز صحية ، لأن الأولوية تبدأ بإنشاء مؤسسات استشفائية أو مراكز صحية، كما أن فتح هذه الصيدليات قد يفتح الباب للمتاجرة بالأقراص المهلوسة و يجر القطاع إلى انزلاقات لا تحمد عقباها، و هو الأمر الذي لم يلق قبولا لدى المسؤولين المحليين لقطاع الصحة

 و حول التجاوزات الموجودة في قطاع الصيدلة، تحفظ رئيس مجلس أخلاقية مهنة الصيادلة لناحية قسنطينة عن كشف العدد الحقيقي للصيادلة المتورطين، ماعدا صيدلي واحد  من ولاية قسنطينة رفض ذكر اسمه ، كشف عن تورطه في قضايا مخلة بأخلاقية المهنة، و هو الآن داخل السجن،  لكن الغريب أضاف الدكتور كمال بغلول أن صيدليته ما تزال تنشط إلى الآن، و هذا راجع إلى غياب مفتشية خاصة لمراقبة الدواء، كما هو معمول به لدى مديريات التجارة عبر التراب الوطني، و طالب رئيس مجلس أخلاقية مهنة الصيادلة لناحية قسنطينة إعادة النظر في مخطط التفتيش على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، تنصيب هيئة مكلفة بتسيير الدواء ، و هيئة توكل لها مهمة الرقابة  على مستوى الصيدليات، كذلك تسوية وضعية الصيادلة المتخرجين من المعاهد،و إخراجهم من العزلة ، حيث أنه في كل يتخرج  120 صيدليا يحال على البطالة، و كان بإمكان هذا العدد تغطية احتياجات المريض من الحصول على الدواء، لو طبقت الجزائر المعايير الدولية المعمول بها و التي تحدد صيدليا واحدا لكل 5000 نسمة، لكن في الوقت الحالي يوجد صيدلي واحد لكل 3200 نسمة.

تكوين 1500 طبيب نساء منذ الاستقلال إلى غاية2002

    و من جهتهم ناقش أطباء و مدراء مؤسسات استشفائية لناحية الشرق  شاركوا في ورشة حكامة  التموين المالي لقطاع الصحة واقع الإطارات الطبية والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة لاسيما و الجزائر تسعى إلى تكريس سياسة الحكم الرشاد في ظل إصلاح المنظومة الصحية، حيث تطرق المشاركون إلى ملف النظام التعاقدي، الذي يضع المسؤول على المؤسسة الاستشفائية تحت مسؤوليته الشخصية، من حيث التسيير المالي الذي يخضع بدوره إلى قانون الصفقات العمومية، و العجز المالي الذي تعاني منه المستشفيات العمومية،  و لا يمكن العمل بهذه الطريقة حسب المشاركين إلا إذا تحولت  المستشفيات العمومية إلى مؤسسات اقتصادية حتى يكون لها مداخيل كافية، مما يسمح تقديم خدمات صحية ذات نوعية، و طالب أحد المشاركين إدخال عامل الربح إلى المستشفيات العمومية ، أي أن يكون لها هامش من الربح ، مع تخصيص منح خاصة للإطارات الطبية الذين يساهمون في تحسين الخدمة الصحية داخل هذه المؤسسات ، تضاف إلى راتبهم الشهري الثابت ، و هذا من شأنه القضاء على اللجوء إلى القطاع الخاص، و انتقد المشاركون سياسة الدولة في تهيئة الهياكل الصحية و تحسين واجهاتها الخارجية دون الاهتمام بالموارد البشرية و تأهيلها، خاصة في مجال التوليد، و هو ما كشفه أحد الأطباء أنه منذ الاستقلال إلى غاية 2002 تم تكوين سوى 1500 طبيب نساء، في وقت تعاني مصالح التوليد من غياب التأطير الطبي المتخصص.

      للإشارة أن الجلسات الجهوية للصحة و التي تنتهي فعاليتها اليوم مع الخروج بتوصيات ترفع إلى الوزارة الوصية  تحضيرا للجلسات الوطنية التي تنعقد مطلع الشهر القادم ( جوان 2014) ، من أجل تحسين الأداء الصحي و رفع مستوى العلاج، نصبت في ذلك 06 ورشات،  حيث تعتبر هذه الجلسات من أولويات الحكومة، من أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية،  و عصرنة المرافق الصحية و إرضاء المواطن، و كانت رسالة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف  منذ تنصيبه على رأس وزارة الصحة من قبل رئيس الجمهورية قد كشف عن  وجود مشاكل تتعلق بالتنظيم و التسيير، لا يمكن القضاء عليها بصفة جذرية، إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة الصحية، مؤكدا أن مساهمة الفاعلين في قطاع الصحة من شانه أن يساهم في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على أحسن وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العام و الخاص.

6-May-2014

..