تونس- مديرة الصيدلة والدواء تتحدث لـ«الصباح» عن: الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية ودور «الوصفة الزرقاء» في ترشيد استعمال الأدوية المخدرة
صرحت مديرة وحدة الصيدلة والدواء نادية فنينة في لقاء معها على هامش الاحتفال بشهر الأدوية (15 أفريل- 15 ماي) وهو تقليد جديد تسعى وزارة الصحة إلى ترسيخه لدعم الثقافة الصحية في التعاطي مع الدواء.. صرحت بأن ملف ترويج السيجارة الإلكترونية تم حسمه بإقرار منع بيعها بالصيدليات واحتكار وكالة التبغ والوقيد بمفردها الحق في توريدها وبيعها في إطار تطويق ظاهرة رواج هذه السجائر بالأسواق في غياب مؤشرات استرسالها ومصادر توريدها.
وتحدثت فنينة عن أبرز ملامح السياسية الدوائية وترشيد الاستهلاك ومقاومة ظاهرة التهريب وسرقة الأدوية. ووصفت وضع التزويد الحالي بالعادي والمستقر على مستوى توفر المواد الصيدلانية منبهة في الآن ذاته إلى تنامي ظاهرة إقبال التونسي على الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية بشكل لافت وغير مبرر.
في هذه المساحة نورد أبرز ما جاء في حوارنا مع ضيفة “الصباح”:
+ بداية ماذا عن تظاهرة “أفريل شهر الدواء”؟ وأي رمزية تحملها للمواطن؟
– يمكن القول إجمالا أنها تندرج في باب مزيد التحسيس والإعلام وتعزيز حلقة الاتصال والتعريف بالسياسة الدوائية.. وهي بادرة أولى من نوعها تسعى وزارة الصحة إلى ترسيخها.
علاقة ثقة
+ وهل هناك مشكل اتصال وتواصل مع المواطن يحول دون بث ثقافة صحية مباشرة وعامة في مجال استعمالات الادوية؟، وهل تعتقدين أن عامل الريبة قائم الذات في علاقة المواطن مع ما يسوق من أدوية؟
– على مستوى وحدة الصيدلة والدواء لا نواجه مشاكل تواصل واتصال مع المواطن. وصراحة لا يوجد مشكل انعدام ثقة بين المريض وطبيبه أو مع الصيدلي. وبالنتيجة فإن ثقة المواطن في الدواء تظل قائمة ولم نواجه أي اشكال في هذا المستوى.
يبقى أننا نتفاعل مع كل المعلومات التي ترد علينا من مخابر تصنيع الأدوية أو عبر تقارير صحية خارجية في حال بروز أي معطى مستجد في تداول بعض الأدوية ولا تتردد الوزارة بعد التحري والتثبت من إقرار سحبها من الأسواق.
مع الإشارة إلى أن الحالة التي وردت علينا مباشرة من مواطن وليس من المخابر المختصة تعلقت بالسيجارة الإلكترونية منتقدا تأثيراتها السلبية على الصحة.. علما أن هذه السجائر لا تعتبر مصنفا دوائيا
+ كيف تم التعاطي مع هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة ونقاط استفهام أكبر حول مصادر ترويج هذه السجائر ومضارها.. هل تم الحسم رسميا بشأنها ومنع تداولها؟
– هذه السيجارة تحتوي على النيكوتين وتتداول على النطاق العالمي منذ سنوات. ودخلت إلى تونس عن طريق الترخيص لها من وزارتي التجارة والصناعة ومعهد المواصفات والملكية الصناعية ووهي تباع في عديد المحلات والأكشاك وحتى في الصيدليات.
وبالنسبة لوزارة صحة رغم أن من مشمولاتها إسناد التراخيص للمنتجات شبه الطبية فإنها لم تمنح أي ترخيص لهذه السجائر الإلكترونية. وتم التحرك بعقد عديد الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية لتباحث المسألة وتم الاتفاق على اعتبار هذا المنتج سيجارة كبقية السجائر ويعود إلى وكالة التبغ والوقيد احتكار بيعها وتوريدها وسيصدر النص الضابط لهذا الإجراء قريبا.
بالتوازي قمنا بمراسلة الهيئة الوطنية للصيادلة وإعلامها بوجوب منع بيع السيجارة الإلكترونية بالصيدليات.
+ لكن أليس الأنجع والأنسب حظر بيع هذه السجائر كليا دون البحث لها عن مسالك منظمة لترويجها؟، وهل كان بالإمكان تحجير السجائر الكلاسيكية؟
– طبعا لا وهي أشد خطورة على صحة الإنسان في ظل سياسات التبادل التجاري الحر التي تقرها اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة.. وفي هذه الحال فإننا نعمل على تحسيس المواطن بأن هذه السجائر غير منصوح بها ويعود القرار النهائي إليه. مع التأكيد على منع بيعها بالصديدليات. لأنها لا تنتسب لأي قائمة دوائية. والوزارة جادة في مراقبة مدى احترام الصيادلة لهذا القرار.
الاستهلاك والتزويد
+ بالعودة إلى المسألة الدوائية هل من فكرة عن قيمة استهلاك الأدوية في تونس؟ وماذا عن وضع التزويد والمخزون الاحتياطي؟
– تعتبر قيمة الاستهلاك ثقيلة للغاية وقد بلغت سنة 2013 حوالي 1400 مليون دينار، وهي في تصاعد مطرد بالنظر لحجم الاستهلاك المفرط.
وهذا يدل على أن الدواء متوفر وأن الصيدلية المركزية تقوم بدورها في تأمين الشراءات اللازمة من الأدوية وتوفير المخزونات المطلوبة.
لكن هل نحن راضون عن وضعية التزويد وادعاء انتفاء مشاكل تسويق الدواء؟ قد لا أصدقك القول إن أعلنت ارتياحا تاما أو إن ادعيت عدم وجود مشاكل بالمرة، بحكم ما يطرأ أحيانا من اضطراب في التزويد لاسيما بمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات ومغادرة المريض أحيانا بوصفة الدواء بحثا عنها خارج المؤسسة الصحية العمومية.
وتعزى هذه الوضعية إلى أسباب خارجية في علاقة بالمزودين ومخابر التصنيع العالمية ومع ذلك نقر بأن حالات النقص الطارئة تعد أقل حدة مما يسجل في فرنسا على سبيل المثال
وكثيرا ما يقع توفير البدائل التي تضاهي في الفاعلية والنجاعة الدواء المفقود. وفي هذه الحال يلعب الطبيب المباشر دورا بارزا في إعلام مرضاه بتغيير العلاج وتوصيف الأدوية البديلة المتوفرة عادة.
يذكر أن اجتماعات شهرية تعقد على نطاق مرصد مراقبة الدواء ويضم مختلف الأطراف الصحية والمهنية الفاعلة في المنظومة الدوائية لتقييم وضع التزويد واستباق الإشكاليات التي قد تطرح واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك النقص في الإبان.
وعلى أهمية الجهود المبذولة لمجابهة الوضعيات الطارئة فإنه لا بد من الإقرار بوجود قائمة محدودة العدد من الأدوية تسجل عادة اضطرابات في التزويد تعمل الوزارة على إيجاد حلول لها.
بالنسبة للمخزون الاستراتيجي تعمل الصيدلية المركزية على تأمين حاجيات ثلاثة أشهر من الأدوية الأساسية مع توفير مخزون احتياطي من الأدوية الحيوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل مادة الأنسولين يمتد بين الستة والثمانية أشهر.
ارتفاع سعر الدواء
+ ارتفاع أسعار الأدوية من المشاغل الكبرى التي يشكو منها المرضى فهل تعتزم الوزارة فتح الملف بشكل جدي؟ وهل دخل قرار التخفيض في سعر دواء الأنسولين لمرضى السكري حيز التفعيل طبقا لما كان أعلن عنه وزير الصحة السابق.؟
– لا بد من الإشارة إلى أن سعر الدواء في تونس يعد الأقل ارتفاعا مقارنة بالبلدان الأخرى ويتداول بمستويات معقولة مقارنة بأسعار الشراء لكونها مدعمة من الدولة. غير أن هناك أدوية باهظة الثمن وهذا لا يمكن إنكاره وتهم عادة الأمراض السرطانية والمواد الصيدلانية المجددة والمتطورة لا تتكفل بها “الكنام”.
بالنسبة للأنسولين لا أعتقد أن الإجراء الذي أشرت إليه معمول به لأن الكميات المسوقة حاليا تعود إلى المخزون القديم المتوفر ولا تندرج في إطار الصفقات الجديدة والتي من شأن تنافسية أسعارها تقليص فارق قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة في تسويق هذا الدواء
لمضادات الحيوية إلى أين..؟
+ منذ سنوات عرف التونسي باستهلاكه المفرط للمضادات الحيوية فهل ما زال الوضع على ما هو عليه أم تراجع؟
– للأسف حدث العكس، وتضاعف حجم الاستهلاك بشكل لافت. ليمر من90 مليون دينار في 2002 إلى أكثر من200 مليون دينار راهنا. وهذا يدل على الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه الأدوية بفعل تنامي ظاهرة التطبيب الذاتي وسهولة التزود بها كما ساعد على تداولها تكفل صندوق التأمين على المرض بتغطيتها.
ولا شك أن هذه الوضعية تتطلب حلولا ناجعة وآنية للتقليص من سيل استهلاكها. وترشيده بما يتناسب فقط مع الحالة المرضية دون استسهال أوإقبال تلقائي على هذه المضادات. .وهذه مسؤولية مشتركة.
ويجري العمل حاليا على التحكم في تكاليف نفقات الأدوية وترشيد الوصفات في المستشفيات العمومية على تعميم آلية “الصرف اليومي والفردي للأدوية” الموجهة لإحكام التصرف في الدواء عبر تحديد حاجيات المريض بدقة.
السيطرة على ظاهرة التهريب
+ التهريب آفة طالت بعد الثورة قطاع الأدوية وأثرت مباشرة على وضع التزويد الداخلي. فهل وفقت الوزارة في تطويق الظاهرة؟ وماذا عن التصدي لظاهرة السطو على الأدوية التي تفشت في الفترات الأخيرة؟
– صحيح كان لظاهرة التهريب تأثير سلبي مباشر على سوق الدواء خاصة خلال سنتي 2011 و2012 لكن اليوم وبفضل المساعي وخطط التدخل المشتركة المعتمدة تم التقليص بشكل بارز من نزيف التهريب. ولم تعد تمثل مصدر انزعاج كبير في ظل تواصل المراقبة والتصدي لهذه المحاولات.
كذلك الشأن بالنسبة للسرقات التي تستهدف الأدوية وخاصة منها الأقراص المهدئة التي أمكن التقليص منها بفضل تعهد فريق عمل بالمهمة واتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير الحماية الكافية للمراكز الصحية والفضاء المخصص للاحتفاظ بالأدوية.
أيضا في اعتماد الوصفة الطبية الزرقاء في توصيف الأدوية المخدرة ما يجعلها موجهة أساسا لمستحقيها من المرضى وتيسير عملية مراقبة ترويجها عبر تحديد هوية المنتفعين بها من خلال متابعة دفتر الوصفة الزرقاء الذي يمسك به الطبيب المباشر ما يسهل عملية المتابعة.
26-April-2014