اللبناني يبحث عن علاج لارتفاع فاتورة الدواء

لبنان

تبرز فاتورة الدواء في لبنان كإحدى أغلى الفواتير في العالم ،وتلقي على كاهل المواطن أعباءً تُضاف إلى جملة همومه اليومية، وسط أحوال اقتصادية صعبة وتراجع ملحوظ في القوة الشرائية.

بين الحديث عن تواطؤ في تكبير حجم فاتورة الدواء والأرقام الخيالية للأرباح التي تتحدث عنها جمعية المستهلك، وبين نفي نقابة الصيادلة هذه الأرقام واتهامها الجمعية بالتحامل على القطاع ومطالبتها ببراهين وإثباتات، يبقى الواقع أن المواطن اللبناني الذي يكافح للحصول على لقمة عيشه قد يفشل أحياناً في تغطية تكاليف علاجه.

في هذا المجال، يقول رئيس “جمعية المستهلك” زهير برو، إن “المواطن اللبناني يتعرض إلى الإساءة والظلم والنهب، من سلامة الغذاء وصولاً إلى أسعار السلع عموماً مروراً بالأدوية، التي لا تشكّل استثناءً”. ويضيف: “القطاعات مقسّمة بين الطوائف، والاحتكارات محميّة من الأحزاب السياسية وزعماء الطوائف، ونحن نعتقد أن هناك مؤامرة على المواطن”.

ويشير برو في حديث إلى NOW إلى أن الفاتورة الدوائية في لبنان، نسبةً إلى عدد السكان والناتج المحلي، “هي من بين الأعلى في العالم، إذ تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار سنوياً”، ويعتبر أن “ما تغطيه الدولة مأخوذ سلفاً من جيوب الناس عبر الاقتطاعات الضريبية التي يدفعها اللبنانيون إلى الخزينة”. وأشار إلى أنه في اجتماع مع أحد المسؤولين قال إن “الدولة تغطي جزءاً كبيراً من الفاتورة الصحية، فقلنا إن ما تدفعه الخزينة في هذا المجال تجبيه مسبقاً من المواطنين”.

ويتحدث برو عن “تواطؤ” بين الشركات المصنّعة والمستوردة ووزارة الصحة، ما يؤدي إلى “نفخ” فاتورة الدواء، لافتاً إلى أن ذلك يتم عبر الدعاية المبالغ فيها للأدوية التجارية. ويوضح أن اللجنة المكلفة التسعير في وزارة الصحة قد لا تسعّر الأدوية، ما يفسح المجال لوزير الصحة ليضع أسعاراً مبالغاً فيها في كثير من الأحيان، و”هذا باب كبير للفساد على مستوى عالٍ”.

أرباح خيالية

ووفق برو، فإنّ الشركات المستوردة للأدوية والوكلاء يربحون نحو ثمانية في المئة على الأدوية المرتفعة السعر و10 في المئة على الأدوية العادية، في حين يتراوح ربح الصيدلي ما بين 18.6 في المئة على الأدوية المرتفعة السعر و24 في المئة على الأدوية الرخيصة.

ويقارن رئيس جمعية المستهلك الوضع بما هو عليه في فرنسا، ويقول إن المستورد هناك يربح ثلاثة في المئة على الأدوية، بينما تضع الدولة سقفاً وحداً أعلى للربح. ويضيف “في لبنان يربح المستورد 450 دولاراً على كل جرعة نكسافار، وهو أحد أدوية علاج السرطان، في حين يربح المستورد الفرنسي نحو 32 يورو أي أقل بعشرة أضعاف تقريباً. أما الصيدلي اللبناني فيربح 1400 دولار من بيع كل جرعة من الدواء ذاته، في حين يربح الصيدلي الفرنسي 302 دولارين فقط”، مشدداًعلى أن الصيدلانيين الفرنسيين يدفعون ضرائبهم للدولة بشكل كامل، أما في لبنان فهناك حالات كثيرة من التهرب الضريبي.

ووفق مصدر آخر، فإن الدواء الذي يتجاوز سعره 240 ألف ليرة يربح نحو 18.8 في المئة، والدواء بين 120 و240 ألفاً يربح 20.7 في المئة، والدواء الذي يقل سعره عن مئة ألف ليرة فيربح 22.7 في المئة.

رد النقابة

كلام برو أثار حفيظة نقيب الصيادلة ربيع حسونة، الذي يشدد على أن لا علاقة للنقابة، لا من قريب ولا من بعيد، في تسعير الأدوية. وسأل في تصريح إلى NOW: “هل قامت جمعية المستهلك بدراسة عن أرباح الصيادلة في لبنان قبل أن تعطي هذه الأرقام؟ إذا فعلت فلتطلعنا عليها. وهل قارنت جمعية المستهلك بين الوضع المعيشي للصيدلي في لبنان وفي الخارج؟ وما هي الحوافز التي يحصل عليها في لبنان وفي الخارج؟ أم أن الجمعية تريد التشهير بهذا القطاع ليسجّل مزيداً من التراجع؟”. ويتابع “نحن أجرينا دراسة وقدمناها إلى وزارة الصحة، وتُظهر مدى التراجع اللاحق بالقطاع، وكيف أن مستوى معيشة الصيدلي أصبح دون الوسط”.

ورداً على سؤال عن أن ربح الصيدلي من بيع جرعة “نكسافار” يصل إلى 1400 دولار يقول حسونة: “سأقاضي زهير برو على هذا الكلام، ليبيّن للنقابة من هم الصيادلة الذين يبيعون نكسافار، وكيف تصل أرباحهم إلى هذا الحد، وهل تقف القضية عند هذا الدواء فقط؟ فالصيدليات تبيع أدوية سعرها خمسة آلاف ليرة”. ويتابع “الصيدلي لا يُسجّل في الضمان، ومُن يعوّض عليه عند غلاء المعيشة أو مع ارتفاع فاتورة الكهرباء أو عند التعرض له وسلبه؟”.

ووفق حسونة فإن القطاع الصيدلي يعاني، ورئيس جمعية المستهلك يشهّر بالقطاع ويشبهه بأنه وحش يأكل مالية المواطن، مشيراً إلى أن النقابة ستأخذ خطوات تجاه الصيادلة الذين يجرون حسومات على فواتير الدواء مؤكداً أن ذلك مخالف للقوانين.

بالأرقام، بلغت قيمة سوق الأدوية في لبنان نحو 1.2 مليار دولار في نهاية العام 2011 ونما بنحو 6.5 في المئة في 2012، وتشكل حصة الأدوية المرخصة رسمياً 48 في المئة، وتلك غير المرخصة 27 في المئة. وتصل حصة الأدوية العامة “Generic” إلى 25 في المئة. ولا تساهم الصناعة المحلية من الأدوية إلا بنحو 4 في المئة من السوق اللبنانية، وهي تنحصر في إنتاج أدوية تحت وكالات عالمية.

تعليقاً على كل ذلك، قالت مصادر مطّلعة في وزارة الصحة لموقع NOW إن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بصدد إعلان ما لديه في ملف الدواء قريباً جداً، بعد أن أمضى الفترة الماضية منذ تسلّمه الوزارة في الاطلاع على خبايا هذا الملف، وبناءً على ذلك سيتّخذ خطوات جديدة حاسمة في هذا الإطار

20-march-2014