أوضاع الصيادلة.. حالة حرجة جدا

السودان

مهنة الصيدلة فقدت بريقها، ولم تعد جاذبة كسابق عهدها، وأي قول غير ذلك هو تدليس للحقائق الساطعة، وربما اُتهمنا بالزيف من قبل الصيادلة أنفسهم. لقد تبدل واقع من حولها ولم تعد هي الوعد الصادق بالوظيفة المضمونة وبالوضع المريح بعد عناء الدراسة والكد والجهود الخرافي بكلية ذات خصوصية، ليستيقظ خريج الصيدلة على واقع قاحل يجذبه لبراثنه بكل قسوة، وتتقاذفه ظروف شتى، فالصيدلي أصبح أداة في أيدي أصحاب الصيدليات واتهامات المواطن بأنه سبب في رفع فاتورة الدواء، ويصفعه الراتب الهزيل من جهة، وحتى الإجازات السنوية أصبحت بالنسبة لهم حلما صعب المنال، وآخرون من الصيادلة يعانون من كساد وسوق العمل. معاناة الصيادلة ليس معاناة شخصية بل إنها تنسحب على المواطن ليقع عليه الضرر الأكبر، لأن الصيدلي ليس يدا تمتد بالدواء فقط، بل هو العقل والنفس الطيبة التي تقدم الإرشادات والوعي اللازم الذي يعد هو المسؤول عن السلامة الدوائية، الصيادلة كآخرين سبوقهم حزموا أمتعتهم ليقفوا على رصيف الهجرة لعلها تقلهم لشواطئ أحلامهم الموءودة. (اليوم التالي) وقفت على الأوضاع الحرجة التى يعيشها الصيادلة لعها تعثر على الوصفة الشافية..

معاناة الصيادلة لم تغادر مكانها مالم تقم الدولة بتخفيف الخناق والضغط على الشركات والصيدليات من خلال الضرائب الباهظة والطريقة العقيمة التي يتعامل بها ديوان الضرائب مع الصيدليات وبشكل مرهق ومزعج مما يؤثر على أسعار الأدوية ويرهق كاهل المواطن المكتوي أصلاً بالغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة, والدواء في كثير من دول العالم تقوم الأنظمة الحاكمة بدعمه وتوفيره وخفض كلفة إنتاجه وتصنيعه وبيعه وتداوله.

** مهنة الصيدلة علميا هي المهنة التي تهتم بفن علوم تحضير الأدوية من مصادرها الطبيعية والمشيدة معملياً وذلك لاستخدامها في علاج الأمراض والوقاية منها والمساعدة على تشخيصها وطرق التعرف على الأدوية واختيارها ودراسة تأثيرها الدوائي وتحليلها ومعايرة فاعليتها للتأكد من مطابقتها للمعايير الدستورية العالمية, كما تشتمل على الطرق المناسبة والآمنة لتوزيع المستحضرات الصيدلانية واستعمالاتها، والصيدلي هو ذلك الشخص الحاصل على شهادة جامعية في علوم الصيدلة من جامعة معترف بها, والممارس لمهنة الصيدلة هو ذلك الصيدلي المسجل بسجل المجلس الطبي والمؤدي لقسم مهنة الصيدلة والملتزم بقانون سلوك وآداب المهنة وهو المسؤول أخلاقياً وجنائياً عن تطبيق كل القوانين التي تحكم ممارسة مهنة الصيدلة وهو المسؤول عن الدواء بدءاً بتحضيره وتصنيعه إلى تسليمه للمريض، وبنص كل القوانين العالمية، وخلال كل تلك المراحل فالصيدلي هو المسؤول أولاً وأخيراً عن سلامة وجودة الدواء عند تسليمه للمريض، وهو الذي يحدد إن كان الدواء صالحاً أو غير صالح للاستعمال، وهو الذي يحاسب أمام القانون إن كان الدواء غير صالح وأعطاه للمريض.

وممارسة العمل الصيدلاني في السودان تتم تحت مظلة القطاعين العام والخاص أي الحكومي والتجاري، والأخير يشمل الشركات والصيدليات الخاصة.

بين نارين

تقول الصيدلانية مكة بشرى العاملة بصيدلية في ولاية الجزيرة أنها تعاني الأمرين ما بين نار تعامل بعض أصحاب الصيدليات الذين يرون في الدكتور الصيدلى عبئا ومنصرفا، وظن المريض الذي ييأس من أسعار الدواء ويرى الصيدلى “زول مرطب وضارب الكندشة” ـ بحسب مكة ـ فالصيادلة يعانون الأمرين؛ ساعات عمل طويلة وأجور ضعيفة وغير مجزية، فراتب الدكتور الصيدلي الذي يعمل في صيدليات القطاع الخاص لا يتجاوز الـ1500 جنيه بمعدل عمل 10 ساعات في اليوم، وأرجعت مكة كل تلك المشاكل إلى غياب جسم مختص بشؤون الصيادلة، وشكت من أن بعص أصحاب الصيدليات بالخرطوم يستغنون عن خدمة الصيدلي إذا لم يحقق إيرادا معينا لصاحب الصيدلية وبعضهم يتدخل في خدمة الصيدلي بأن يعطي المريض دواء ليس في حاجة له فإذا أتى مريض مصاب بالكحة ويحتاج لنوفلو بجنيهين فقط يعطيه أموكلان بخمسين جنيها.

وليس ببعيد عن حديث مكة حديث الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني، الذي شكا من غياب المنبر النقابي ويرى أن اتحاد الصيادلة غير معني بالوظائف والتوظيف وعلى الصيادلة أن يبحثوا ويكونوا نقابة تحمي مصالحهم وما لم يرجع الجسم النقابي لن ينصلح الحال، واضاف: مصلحة التوظيف في الصيدليات ” قسمة ونصيب” و”عرض وطلب” وهناك صيادلة “عطالى”، وأرجع ياسر ذلك للتخريج غير المدروس في الجامعات غير المدروسة ودون المعايير، وطالب ياسر بالإفصاح عن تقرير لجنة المجلس الطبي لمراجعة اعتماد كلية الصيدلة وقال: “كذلك يجب على وزارة التعليم العالي أن تحدد عدد الطلاب المسموح لكل كلية الصيدلة لأن الصيدلة علم مختلف وتعتمد على المعامل والتدريب أكثر من الجانب النظري”، وأضاف ياسر: “مصطلح الساعة “120” أو “150” لا مرجعية له، الصيدلانية التي تعمل معه بالصيدلية تتقاضى ضعف هذ المبلغ وأرجع ذلك للخبرة الطويلة والانضباط وجودة الخدمة التي تقدمها وأيضا لأنها لا تتحدث بالهاتف ولا تستخدم الواتس أب والفيس بوك أثناء العمل ولديها بال طويل في الشرح للمريض” وطالب الصيادلة بأن يتحدثوا عن إنسانية المهنة لا عن أجر الساعة، وكشف عن وجود مافيا للأدوية الفاسدة لا تسمح بقيام أي اتحاد ما لم تكن تسيطر عليه لذلك لم ينتخب اتحاد للصيادلة منذ العام 2009.

على رصيف الهجرة

تناقل الصيادله فيما بينهم خبرا بأن وزارة الصحة السعودية تحتاج لتوظيف صيادلة وتوافد الصيادلة للتقديم فألجمتهم الدهشة بأن العدد المتقدم للوظائف قرابة 2000 صيدلي منهم حملة الماجستير والدكتوراة فقد استبشروا خيرا بأن حالهم سوف يتحسن بعد ما عانوا من ممارسة مهنة الصيدلة في السودان، ولا أمل في إصلاح الحال إلا بالسفر المحال، فتمت المعاينة في معرض الخرطوم الدولي وحضر المعاينة وفد من وزارة العمل، فدخل الاطمئنان قلوب الصيادلة بأن وزارة العمل حريصة علي رعاياها ولكن بعد المعاينة تم الاتصال على المتقدمين للمعاينة من حملة الماجستير والدكتوراة بأنه تم قبولهم وان هناك معاينة نظرية فحضر المتقدمون للمعاينة وبعد سؤالهم عن الأمراض والأدوية وفي كل نواحي علم الصيدلة وبعد أن اجتاز المعاينة من اجتاز، تم تقديم العقد للمتقدمين فكانت المفاجأة أن الراتب هو فقط 2500″ ريال سعودي وبعد البدلات تصبح 3750 ريالا علما بأن الصيدلي الحاصل علي ماجستير ويذهب إلى السعوديه بطريقته الخاصة وبعيدا عن وزارة العمل قد يصل راتبه إلى 8000 ريال سعودي ويبقي السؤال: هل تستثمر وزاره العمل فيهم وتحصل علي باقي المرتب؟ وأين دور وزارة العمل في حفظ حقوق العاملين من رعاياها خارج الوطن؟.

العمل بالساعة

قالت الصيدلانية بولاية الجزيرة “إيمان طه” إن جميع الصيادلة بولاية الجزيرة محتجون على ضعف الأجر مقابل ساعات العمل، فقانون العمل بالساعة غير ثابت، ففي بعض المناطق الساعة بـ”150″ جنيها وفي بعض الأحياء “130” جنيها وأضافت: الصيادلة بالولاية عقدوا العديد من الاجتماعات لحل مشاكلهم مع أصحاب الصيدليات وتم رفع مذكرة حوت مطالب عدة تتمثل في زيادة أجر الساعة إلى “350” جنيها كأضعف الإيمان، وشكت إيمان من معاناتهم في عدم منحهم الإجازات السنوية وقالت: إذا مرض الصيدلي فعليه أن يأتي ببديل ينوب عنك لذلك حوت المذكرة مطلبا منحهم إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأن تكون لدى الصيدلاني نسبة من التراكيب والخلطات التي يقوم بتركيبها، كما شكت إيمان من أن أصحاب الصيدليات ينهون خدمة الصيدلي دون إخطاره في وقت كاف حتى يتمكن من البحث عن عمل آخر في حين أنه إذا أراد الصيدلي ترك العمل يخطر صاحب العمل قبل وقت كاف. وكشفت إيمان عن مواجهة الصيادلة للعديد من المشاكل مع المدمنين الذين يتعاطون عقاقيير الادمان لأنها لا تصرف إلا بروشتات.

وحكت إحدى الصيدلانيات بالولاية الشمالية دنقلا أن العمل في دنقلا أفضل كثيرا من الولايات الأخرى لأن العمل هناك يجري بنظام “الشفت” وقالت لـ(اليوم التالي”) إنه ممنوع أن تعمل الصيدلية في الخرطوم بدون صيدلي ولكن في دنقلا يمكن أن تعمل الصيدلية بدون صيدلي فصاحب الصيدلية يأتي بصيدلي لكي يرخص الصيدلية ولكن لا يعمل معه ويقوم بصرف مرتب ثابت له، وقالت: نظام الساعة أفضل بكثير من نظام الشفت وإذا وجد بالصيدلية صيدلي فإنه يقوم بضبط العمل.. وأكدت معاناتهم من عدم منحهم الإجازات الرسمية وقالت إن الصيادلة في الولاية الشمالية قليلون مقارنة ببقية الولايات.

وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود ما يقارب الـ10 آلاف صيدلى في السودان علما بأن أغلب الصيادلة أصبحوا يعانون العطالة والفاقة، دون وجود وظائف ثابتة وأن عددا منهم أصبحوا (سائقي ركشات)، وهناك كساد في سوق العمل للصيادلة وخلال الخمس سنوات الماضية تضاعف عدد الصيادلة بنسبة 100%، وأن رواتب بعض الصيادلة تشابه رواتب (الكاشير) في الكافتريات

13-Mar-2014