نقابة صيادلة سورية توضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية

سوريا

أوضح رئيس نقابة صيادلة سورية فارس الشعار، أن الصيدلي يواجه مشكلة مع المستودعات التي تقوم بتوزيع الأدوية، مشيراً إلى أن المستودعات تقوم بفرض نسبة زيادة على أسعار الدواء تصل إلى نحو 8% على الصيدلي، “وبالطبع هذه النسبة تقتطع من نسبة ربح الصيدلي، مما قد يدفع الصيدلي إلى رفع سعره من أجل أن يقوم بتعويض النسبة التي دفعها للمستودع ثمناً للأدوية، وذلك لكي لا يعرّض نفسه للخسارة، مع العلم أن قيام الصيدلي برفع أسعاره دون السعر المحدد له يعتبراً أمراً مخالف “.

وأشار الشعار في حديثه لصحيفة “النور” المحلية، إلى أن المستودعات لا تقوم بتزويد الصيادلة بأي فواتير، ونقابة الصيادلة لا تملك صلاحيات من أجل محاسبة المستودعات أو إيقاف هذه الظاهرة، وهي من مسؤولية “وزارة الصحة ” ، لافتاً إلى أن النقابة قامت سابقاً بتوجيه كتاب إلى “وزارة الصحة” لوضع حد لهذه الممارسات، إلا أن الكتاب لم يلقَ أي تجاوب .

ونبه إلى أنه نتيجة لذلك فإن المواطن يرى أن بعض الصيدليات يتوفر بها دواء معين، في حين أن بعضها الآخر لا يوجد فيها أدوية معينة، وذلك وفق قدرة الصيدلي على الدفع للمستودعات، “وهذا أيضاً ما يفسر اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى وللدواء نفسه، مشيراً إلى أن الصيادلة لا يقومون برفع أسعار الأدوية “.

وأكد نقيب صيادلة سورية أن الصناعة الدوائية تفتقد غياب التعاون بين مجمل الأطراف القائمين عليها، وسأل الشعار: “أين وزارة الصحة من محاسبة المخالفين في الصناعة الدوائية؟”، مشيراً إلى أن هناك بعض أصناف الدواء رابحة ولا داعي لرفع أسعارها، إلا أن “وزارة الصحة” قامت برفع أسعارها .

ولفت الشعار إلى أن الصناعة الدوائية عانت من قرارات يمكن أن نطلق عليها بأنها كارثية، مؤكداً أن الدواء لا يشبه أي سلعة أخرى، بل يختلف اختلافاً كلياً، كما أن أي قطاع يحوي ضعاف نفوس، ويوجد بعض الصيادلة يقومون برفع الأسعار وفق مزاجهم وضمائرهم .

وبالنسبة لقضية تغليف الأدوية، وبيعها في الصيدليات دون عبوات، أشار فارس الشعار إلى أن هذا الأمر يعود لـ”وزارة الصحة”، ويعتبر قراراً وزارياً، وكانت حجة “وزارة الصحة” بأنه لا يوجد قدرة على تغليف الأدوية حالياً ووضعها ضمن عبوات كرتونية، لبيعها في السوق المحلية .

وأشار الشعار إلى أن هذا الأمر سهّل عمليات التلاعب بالدواء في العديد من الجوانب، سواء من حيث الصلاحية أو من حيث كمية الدواء ومن حيث العدد الذي يجب أن يتوفر ضمن العبوة، أو من حيث السعر، لافتاً إلى أن الدواء الذي يباع في السوق المحلية لا يحوي على عبوات، ولكن الدواء الذي يُصدّر يحوي على عبوات قائلاً: “كيف تُوفر عبوات للأدوية التي تُصدّر، في حين لا تُوفر للأدوية التي تباع للسوق المحلية؟ “.

وأكد أن السوق الدوائي المحلي يعتبر بشكل عام مقبولاً، مشيراً إلى أن الأدوية متوفرة، ولكن طالب أن يكون هناك تعاون ومشاركة بين جميع الجهات المعنية بصناعة الدواء .

وطلبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخرا من “نقابة الصيادلة”، تشديد الرقابة على الادوية من حيث التقيد بالأسعار المعلنة وتاريخ الصلاحية، والتعميم على فروع النقابة بالمحافظات بضرورة التزام مندوبيها القيام بجولات ميدانية برفقة عناصر من حماية المستهلك .

وأصدرت “وزارة الصحة” العام الماضي، قرارا برفع أسعار الأدوية بنسب معينة لكل فئة وعممت الأسعار الجديدة على فروع نقابة الصيادلة بالمحافظات، بحيث يتضمن نسبة التعديل زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية، التي سعرها مائة ليرة سورية ومادون، وزيادة نسبة 25% على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يزيد على المئة ليرة سورية

27-Feb-2014