حسونة: اطمئنوا الأدوية التي تباع اليوم في الصيدليات سليمة وغير مزورة

لبنان

تلاشى مفهوم الانسانية في لبنان، وأصبح المواطن يعيش حياته بحذر وقلق دائمين، فيخاف من التنقل على الطرقات في ظل خطر التفجيرات الارهابية، ويقلق حين يأكل بسبب الفضائح الغذائية التي تظهر على الواجهة كل فترة، كما يحمل الهم الأكبر حين يضطر للدخول الى المستشفى أو يحتاج الى أي دواء أو علاج. فإلى جانب المشاكل السياسية والأمنية والغذائية والمعيشية وغيرها، هناك أيضا أزمة القطاع الصحي الذي يعج بالتعديات والتزوير والتجارة غير الشرعية، والذي يهدد صحة اللبناني، ويضعها على المحك. فلما كان الانسان يجد الراحة لأوجاعه ومعاناته في دواء يخفف عنه آلامه، أصبح الدواء هو الداء، أولا بسبب مافيا الأدوية المزورة المنتشرة بكثرة، وثانيا بسبب أسعار الأدوية التي قد لا تكون بمنتاول الجميع. وبالتالي يعيش اللبناني رهينة لعالم يلفه الغش والطمع، ويجتاح الفساد كافة جوانبه.

وللوقوف على أوضاع الصيدليات اليوم، في ظل الاشاعات والفضائح والتزوير، كان لـ”النشرة الاقتصادية” حديث خاص مع نقيب الصيادلة الدكتور ربيع حسونة الذي طمأن اللبنانيين أن الأدوية الموجودة اليوم في الصيدليات سليمة وغير مزورة.
– كيف تقيم قطاع الصيدلة اليوم؟
هذا القطاع من ناحية الصيادلة العاملين اليوم ممتاز، لكن بالنسبة الى واجبات الدولة تجاههم فهي معدومة. اذ أن الجهات الرسمية لا تقدّر كم يعاني القطاع اليوم، ويتحمل الأعباء الاقتصادية والمالية والمعيشية، ويواجه تعديات السطو المسلح على الصيادلة والصيدليات وأعباء تخفيض الأسعار. ولا أحد ينظر اليه، ولا يوجد من يساعده كي يستمر. فالصيدليات تواجه الكثير من الصعوبات، وايرادات قطاع الصيادلة تراجعت بشكل كبير خلال العام 2013، وسجلت مستوى سيء جدا بالمقارنة مع العام 2012.
– لماذا نجد تفاوتا في أسعار بعض الأدوية بين لبنان وبلدان أخرى؟
عند الحديث عن التفاوت في بعض أسعار الأدوية، يجب السؤال ما هي هذه الأدوية؟ ومن أي تأتي؟ وبين أي دولة وأخرى تباع؟
مثلا في حال حصل تفاوتا في سعر دواء ما بين لبنان والصين، هذا أمر طبيعي وسنجد بالطبع فرقا، انما اذا كان الفرق بين لبنان والاردن، فهذا الأمر بحاجة الى البحث والتدقيق، وذلك لأن أسعار الأدوية تتأثر ببلد المنشأ وبلد التنصيع.
وفي ما يخص أسعار الأدوية، يجب النظر الى أمرين أساسيين لمعرفة ما اذا كان سعر الدواء في لبنان مرتفعا أم لا. أولا يجب التكلم عن سعر الدواء وثانيا عن الفاتورة الدوائية. فمن يهمه مصلحة الوطن والمجتمع والاقتصاد يتكلم عن الفاتورة الدوائية وليس عن سعر الدواء، لأن هذا الأخير يتأثر بالأنظمة والمراسيم التي ترعى تخفيضه ورفعه.
وتجدر الاشارة الى أن الفاتورة الدوائية في لبنان اليوم، سيئة جدا، وهي ضد مصالح البلاد وتعاني من السرقة. وهذا ما يتطلب التعاون بين جميع المسؤولين عن القطاع الصحي، بهدف تحسينها والعمل على انتشالها من الفساد.
ومن أهم الأمور التي يجب العمل على تطبيقها هي الوصفة الطبية الموحدة، التي تساعد في ترشيد استعمال الأدوية، وتساهم في تخفيض فاتورة الدواء، بدءا من الطبيب، مرورا بالصيدلي، ووصولا الى المريض.
– كيف تواجه النقابة فضائح الأدوية المزورة المنتشرة بكثرة في لبنان؟
الأدوية المزورة موجودة في لبنان وفي جميع بلدان العالم، مثلما تتواجد السرقات والجرائم. ومن الطبيعي أن يتعامل بعض الأشخاص بهذا النوع من الأدوية، لكن الأمر غير الطبيعي هو غياب الاجراءات للحد من انتشارها.
ونحن كنقابة، نقوم بكل واجباتنا لحماية المواطن، ويمكن طمأنته أن اليوم في الصيدليات لا يوجد دواء مزور، وبالتالي بامكانه أن يتوجه الى أي صيدلية ويشتري الدواء الصحيح. ونحن مسؤولون عن كلامنا. اذ لدينا جهاز تفتيش يمارس الرقابة على 3000 صيدلية، والأدوية المباعة فيها هي سليمة وغير مزورة.
وتجدر الاشارة الى أن الأدوية المزورة التي يحكى عنها، موجودة في عدد من المستوصفات وعند بعض التجار، وتوزع من قبل بعض الجمعيات.
– الى مدى التزمت الصيدليات بقرار منع الخصم على أسعار الأدوية؟
قبل الحديث عن الصيدليات ومدى التزامها، يجب القول أن ما يهم المريض هو شراء دواء فعال، وليس دواء رخيص أو مخصوم، لأن هدفه هو راحة البال.
لكن اليوم ما يهم ليس الدواء الغالي الثمن أم الرخيص، بل جعالة الصيدلي الذي يقوم بخدمة للمجتمع، والذي يشكل رجل أمن صحي يدافع عن صحة المواطن.
ولا بد من الذكر أن الدواء الصحيح من الممكن أن يكون مرتفع الثمن كما يمكن أن يكون رخيصا، وذلك لأن عملية تسجيل الدواء في لبنان وتسعيره، تخضع لمعايير كثيرة من حيث النوعية والمصدر وتسعيرة البلدان المجاورة. فالدواء ليس سلعة تقدم الى المستهلك، وهناك اليات واضحة لتحديد سعره.
– ما هي مطالبكم كنقابة من الدولة اللبنانية؟
مطلبنا الأساسي هو تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، فبدونها يبقى كل ما يحكى عبارة عن هرقطة وفساد. ويجب متابعة هذا الموضوع من خلال الاعلام، اضافة الى اطلاق حملة مبرمجة لتطبيقها.
كما نطالب الدولة بحمايتنا من الناحية الاقتصادية والأمنية، فليس مقبولا ما يحصل من تعديات على الصيدليات، ولا يجوز أن يحتاج الصيدلي، بعد 5 سنوات من الدراسة، الى تدريبات عسكرية لحماية نفسه خلال ممارسة مهنته.
قطاع الصيدلة اليوم يموت ويتدهور يوما بعد يوم لأن الدولة لا تنظر اليه، والصيدلي متروك لمصيره، لذلك لا بد من شكر كل صيدلي في لبناني وتوجيه ألف تحية لهم.

18-Feb-2014