لائحة سوداء بـ68 دواء … ولبنان ينتظر المؤسسات العالمية

بيروت – أزمة جديدة بدأ الحديث عنها مع نشر صحيفة “le Monde” الفرنسية اسم 68 دواءً تم ادراجها على اللائحة السوداء، وفق ما ذكرت مجلة “Prescrire” في عددها الصادر، باعتبار أنها “خطيرة” ويمكن أن تتسبّب بأعراضٍ جانبية ومؤذية في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ومن بين هذه الأدوية، الأدوية المسكنة لأوجاع المعدة والغثيان كالأدوية التالية Domperidone (Motilium)، Droperidol (Droleptan)، Prucalopride (Resolor)، التي تُحدث آثارًا سلبية على الصحة، لافتةً إلى أن الـMotilium “ممكن أن يتسبب بالموت ما عدا الإضطرابات التي يُحدثها في البطن”.

وفي حين نفى أحد الصيادلة لموقع NOW أن يكون قد تم سحب أي من هذه الأدوية من لبنان، مشيراً إلى أنه في هكذا حالة تقوم نقابة الصيادلة بالطلب من الوكيل بعدم توزيع هذا الدواء إلى الصيدليات، وإلى الآن لم يحصل ذلك، رفض الاختصاصي في الجهاز الهضمي الدكتور جو أبو جودة، تأكيد أو نفي صحة ما نشرته المجلة عن الأدوية، تاركاً الأمر لنقابة الأطباء، لتقرّر ذلك.

حالات وفاة عدة في صفوف الأطفال بسبب الـprimperan

وفي اتصال آخر مع أحد اطباء الصحة العامة لفت إلى أنّه سبق وتم التحذير من الـMotilium و الـ Primperan، شارحاً أنه الحالة التي يمكن أن يشكل فيها الـMotiliumخطراً على الحياة عندما يعاني المريض من اضطرابات في القلب يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية، أما الـPrimperan فقد منع وصفه للأطفال، وحصر استعماله فقط بالأشخاص ما فوق الـ17 عاماً، كاشفاً في هذا السياق عن حالات وفاة عدة في صفوف الأطفال في لبنان، كان سببها هذا الدواء، ولكن لم تكشف علناً.

وهنا يلفت الطبيب إلى أنه في لبنان كما في الولايات المتحدة أيضاً لا يتم التقيّد بلوائح الأدوية التي يحذّر من استخدامها، وخاصةً إذا كانت ذات أهمية، بسبب غياب الرقابة الكافية، مشدداً على أنّه في هذه الحالة يتوجّب على الطبيب أن يكون على اطلاع كافٍ على الحالة الصحية للمريض، قبل أن يعطي الوصفة الطبية.

كما يوضح أنّه عند إعطاء الوصفة الطبية، يتمّ مراعاة أمرين، الـbénéfice (فائدة الدواء) والـ risque (الخطر)، فعندما تكون الفائدة أعلى من الخطر يوصف الدواء، أما إّذا أصبح الخطر عالياًيتجنب الطبيب وصفه، لافتاً إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار بسحب هذه الأدوية من السوق.

نقيب الصيادلة: سحب الأدوية من اختصاص المؤسسات الصحية العالمية

وبعد اتصال أجراه موقع NOW مع نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسونة، الذي لم يكن على علم بهذه اللائحة التي تم نشرها، اطلع عليها، معتبراً أن هذه المجلة قامت بنشر لائحة بأدوية لها أثار جانبية سلبية لكن هذا لا يعني أن نأخذ بالاعتبار ذلك، فنحن كنقابة صيادلة نلتزم بقرارات وزارة الصحة، وحتى في فرنسا لم تصدر وزارة الصحة قراراً بهذه اللائحة السوداء، لأن حتى مجلة Prescrire ذكرت أن هذا رأيها الخاص بالأدوية المذكورة.

وعما اذا كان كان الأمر يستدعي سحب هذه الأدوية من السوق، شدد حسونة على أن هذا الأمر من شأن المؤسسات الصحية العالمية، فهي صاحبة القرار في ذلك، وعند اتخاذها القرار تبلغ وزارة الصحة التي بدورها تصدر تعميماً بمنع هذه الأدوية.

وتكمن المشكلة الأخطر في عدم لجوء اللبنانيين إلى الأطبّاء عند شرائهم الأدوية (التي لا تحتاج إلى وصفة طبّية) الموجودة اليوم على اللائحة السوداء التي نشرتها مجلة prescrire.

شكوك في صدقية اللائحة

وفي هذا السياق، أشار الطبيب النفسي جوزيف خوري إلى أنّ “هناك عدداً كبيراً من الأدوية التي تحتاج إلى استشارة طبّية في الدول الغربية، يمكن للبنانيين أن يستخدمونها من دون اللجوء إلى الطبيب، كأدوية أمراض الـalzheimer والـdepression، ما يشكّل خطراً كبيراً على صحّة المرضى”.

وعن وجود أعراض جانبية نفسية تسبّبها هذه الأدوية، قال خوري “من المؤكّد أنّنا إذا اطلعنا على الأدوية الـ68، سنجد عدداً منها يسبّب أعراضاً نفسيّة”.

وتابع قائلاً “على المريض أن يتجنّب تناول أي دواء من دون استشارة طبيب مختصّ، كما على الصيدلي أن يكون مدرّباً على كيفية إعطاء نصائح للمرضى عند وصفه أي دواء، لا أن يقتصر دوره على البيع فقط”.

كما اعتبر أنّ “في لبنان، يجب أن يزداد عدد الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبّية، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالجهاز العصبي”، لافتاً إلى أنّ “هذا القرار يحتاج إلى قانون مدروس من نقابتي الأطباء والصيادلة”.

وقال: “في لبنان هناك ثقافة منتشرة تعتبر أنّ المريض يجب أن يتّكل على نفسه لتجنّب استشارة طبيب، لكن لا يجب أن نلوم فقط المرضى، بل الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع”. وسأل: “هل هناك لجان طبّية تراقب وتراجع كلّ عام لائحة الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبّية؟”.

إلى ذلك، أوضح خوري أننا بتنا نعاني اليوم من “مشهد الإدمان على بعض الأدوية كالأدوية المهدئة، التي لا تحتاج إلى استشارة طبّية وتسبّب عوارض جانبية عدّة”.

لكن من جهة ثانية، أوضح خوري أنّ “أسماء الأطبّاء الذين كتبوا هذا المقال غير موجودة، حتّى عناوينهم، مصدر معلوماتهم، مديرهم والمسؤول عن تعيينهم كلّها أمور مجهولة”.

وأردف “هناك منظمات عالمية (فرنسية، بريطانيا، أميركية…) تقوم بدراسات معمّقة عن الأدوية كافة. أفضّل أن أثق بهذه المنظمات وأتبنّى معلوماتها بدل أن أثق بموقع إلكتروني يكتب فيه أشخاص مجهولون”.

وتابع: “لكن ذلك لا يعني أنّهم يلفّقون الأكاذيب. إلّأ أنني عند اطلاعي على اللائحة، وجدت أنّ هنالك أدوية أصفها يوميّاً للمرضى، وصراحةً لا أوافقهم أنّ هذه الأدوية غير صالحة أبداً”.

من هنا، شدّد على “ضرورة أن يراجع الاختصاصيّون كلّ دواء، لأنهم يدركون جيّداً الكمية والنوعية المناسبة لكلّ مريض، وبالنهاية لا وجود لأي دواء من دون أي عارض جانبي”، لافتاً إلى أنّه “صحيح أنّ ما يقوله الموقع أنّ هناك أدوية لها عوارض جانبية خطيرة، لكن قد تفيد في حالات معيّنة ومحددة”، وختم “أنا لا أتبنّى اللائحة بأكملها”.