إدخال نظام التغطية الشاملة عبر نظام تأمين صحي وطني … “الصحة”: 90 % من الأدوية ضمن الشراء الخليجي الموحد

البحرين

كشف وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن ان الخدمات الصحية في البحرين من أقدم واعرق الخدمات في المنطقة وهي تمر اليوم في مرحلة تطورية بوجود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية ولسعي مستشفى السلمانية ووزارة الصحة ككل الى التميز من خلال برنامج نشط تشرف عليه القيادات العليا في الوزارة والعمل الجاد للمستشفيات للحصول على شهادات الاعتراف والجودة.
وأشارالشيخ محمد الى ان “الخطوة القادمة والتي يعمل المجلس الأعلى للصحة على تحقيقها تعد خطوة كبيرة وهي العمل على إدخال نظام التغطية الشاملة من خلال نظام تأمين صحي وطني نعمل الآن على توفير متطلباته الأساسية وهي حساب التكلفة للمريض في المستشفيات والمراكز الصحية وعلى تطبيق نظام الملف الطبي الالكتروني وعلى حساب التكلفة الصحية في البلاد كمنطلق لتصميم واستكمال نظام التأمين الصحي”، مشيرا الى ان تكلفة الدواء عامل كبير في الإنفاق الصحي وفي هذا المجال فإنه من الضروري ترشيد الإنفاق في هذا المجال لضمان استمرارية الخدمات الصحية.

ترشيد الدواء
من جانبه كشف وزير الصحة صادق الشهابي ان موضوع تطبيق واستخدام الترشيد واقتصاديات الدواء يعد من التحديات الرئيسية التي يواجهها صناع القرار والقائمون على رسم السياسات الدوائية في كل المؤسسات الصحية نظرا للازدياد المطرد في الإنفاق الحكومي على الأدوية وظهور أدوية جديدة لإمراض مزمنة تتطلب مراجعة هذه السياسة باستمرار ومع زيادة معدلات الإصابة بالإمراض المزمنة غير المعدية، وظهور أنماط جديدة من الإمراض والنمو السكاني المطرد وما يتبعه من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية كل ذلك أدى لارتفاع ملحوظ في الميزانيات المعتمدة للدواء، فمثلا في عام 2013م في وزارة الصحة ميزانية الأدوية تجاوزت الأربعين مليون دينار ومن المتوقع ان تتعدى 45 مليون دينار في عام 2014 وكل ذلك يشكل عبئا ماليا على ميزانية الوزارة مما يستدعي وبشكل عاجل تنمية الوعي لدى الجمهور بأهمية هذه الخدمة ومراجعة السياسات الدوائية وترشيد استخداماتها.
وأشار الشهابي “يتوجب علينا إعادة النظر والتوجه الى البحث عن بدائل مناسبة من اجل تخفيف الأعباء المالية المتزايدة وفي الوقت نفسه لضمان الحصول على دواء ذي جودة عالية ومفعول قوي وبسعر مناسب، وهذا بالفعل ما تم العمل به من خلال البرنامج الخليجي للشراء الموحد الذي قفزت مشاركة مملكة البحرين فيه قفزات نوعية أدت الى توفير ملايين الدنانير على مدى السنوات الأربع الأخيرة، ومن المؤمل ان تغطي نسبة المشاركة لهذا العام ما يقارب 90 % من احتياجات أدوية وزارة الصحة”، معبرا عن شكره الى الزملاء في مستشفى الملك حمد والخدمات الملكية لقوة دفاع البحرين على مشاركتهم الفعالة معنا في هذا البرنامج الطموح الذي نأمل ان ينمو ويتوسع خصوصا مع تنوع المناقصات من أدوية ولوازم المستشفيات وخدمات وحدة القلب ووحدة غسيل الكلى وغيرها التي بلغت أكثر من أربع عشرة مناقصة خليجية.
جاء ذلك خلال رعاية وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة لندوة “الاستخدام الرشيد واقتصاديات الدواء” والتي نظمها المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع جمعية الصيادلة البحرينية والتي نظمت برعاية من شركة سيرفيه العالمية للأدوية صباح أمس في فندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الدولة لشئون الدفاع ووزير الصحة ووكيلة وزارة الصحة الدكتورة عائشة بوعنق، ومديرة أدارة الأدوية وعدد كبير من أصحاب الصيدليات ومسئولين وزارة الصحة في هذا الجانب وتم تقديم عدد المحاضرات حول الآليات والجوانب المطلوبة لترشيد الانفاق في الأدوية.

لا تراجع عن قرار تخفيض الأدوية
نفى وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة أي تعديل لقرار تخفيض الأدوية والذي تم بقرار من مجلس الوزراء وبناء على احتياجات المواطنين ان قرار تخفيض أسعار الأدوية هو قرار وزاري ولا رجعة عنه، مؤكدا ان القرار قد تم نشره في الجريدة الرسمية منذ 6 شهور حيث تم إقراره، وتم ابلاغ المعنيين بالقرار.
وأشار وزير الدولة الى ان الأسبوع القادم سيشهد لقاء موسعا مع موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات لإلقاء الضوء على العديد من القضايا التي يودون مناقشتها مع المجلس الأعلى للصحة ونوه الشيخ الطبيب محمد ان هذا القرار قرار وزاري ولا رجعة فيه بأي حال من الأحوال، مؤكدا ان القرار الذي أصدره مجلس الوزراء جاء ليقلل هامش الربح للأدوية التي يتم استيرادها للبحرين بعد ان وصلت أسعار الأدوية الى أسعار تفوق مثيلاتها في دول الخليج.
وأكد وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطن والمقيم بحصوله على رعاية علاجية وطبية متميزة بحصوله على الدواء المطلوب بأسعار معقولة وفي ظل سعي البحرين للشراء تحت مظلة الشراء الخليجي الموحد.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تصريحات لـ”البلاد” على هامش الندوة الاستخدام ان فرق التفتيش ستبدأ عملها مع بداية الأسبوع المقبل للتأكد من آليات تطبيق القرار.
وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن اتجاه مملكة البحرين إلى استخدام ادوية بديلة بهدف ترشيد الانفاق لن يكون على حساب الجودة الطبية للدواء ، مشيرا إلى ضرورة وجود أدلة طبية تؤكد أن فاعلية الدواء بالمقارنة بالدواء البديل تستحق هذا الفارق في السعر، موضحا أن تقييم فاعلية الأدوية لابد أن يكون طبيا وعلميا وليس مجرد تقييما تقديريا .
وأشار إلى ان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية ، تعد أهم التطورات الطبية التي حدثت على مستوى المملكة في السنوات الأخيرة، موضحا أن هذه الهيئة تعد المسئولة عن تقييم جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، ومراقبة القطاعين للتأكد من التزامهما بإتباع الانظمة الواجبة ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الجودة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بعدة أدوار هامة منها تسعير الأدوية ، والبت في شكاوى المرضى، وذلك للتحقق من سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مشيرا إلى ان 98 % من المرضى اليوم يعالجون في البحرين، ما يؤكد تطور مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة.
ومن جانبه اكد وزير الصحة صادق الشهابي أن ميزانية الوزارة لشراء الادوية تجاوزت في العام الماضي الاربعين مليون دينار، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تصل ميزانية الأدوية لهذا العام إلى 45 مليون دينار، مؤكدا ان هذه الميزانية المرتفعة تشكل عبئا ماليا على ميزانية الوزارة، مما يستدعي وبشكل عاجل تنمية الوعي لدى الجمهور بأهمية هذه الخدمة ومراجعة السياسات الدوائية وترشيد استخداماتها، موضحا ان وزارة الصحة تعيد النظر في الوضع الحالي وتتوجه إلى البحث عن بدائل مناسبة من أجل تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الوزارة.

خطة موسعة
كما قال الوزير ان ميزانية الأدوية ستصل الى 45 مليون دينار، وهذا يشكل تقريبا نصف ميزانية وزارة الصحة العامة، ولذلك كان القرار بالشراء من خلال فاتورة الشراء الخليجي الموحد ومن خلال هذه القوائم سيتم تخفيض على العديد من الأدوية والعلاجات وبعض المستحضرات الطبية التي يحتاجها المواطن البحريني والمقيم والتي ستخفف عن أعباء المواطنين.
وأكد الشهابي في تصريحات لـ”البلاد” ان وزارة الصحة تسير حاليا بخطة موسعة تلقي فيها الضوء على أسباب الهدر في الأدوية والتي تتم عادة في البحرين وذلك من خلال برامج وزارية وشراكة مجتمعية لزيادة الوعي لدى المواطنين للتعريف بتكلفة الأدوية والمبالغ التي تعرفها الدولة والحكومة في سبيل تأمين كافة أنواع الأدوية والعلاجات للمواطنين والمقيمين، والسلبية المجتمعية من خلال الهدر في الأدوية حتى تتمكن من مواجهة هذا الأمر والذي أعده تحديا آخر أمامنا جميعا في المجتمع البحريني.
وأوضح وزير الصحة أن قائمة الأدوية التي تستوردها البحرين هي قائمة شاملة تشكل كل أنواع الأدوية المطلوبة.

أزمة صيادلة
كشفت رئيسة جمعية الصيادلة البحرينية الصيدلانية سحر القحطاني الى ان البحرين ستواجه “أزمة صيادلة” خلال القريب القادم، وذلك بسبب الظروف الذي يبديه البحرينيون عن دراسة الصيدلية بعد تخرجهم من الثانوية وتدني معدلات الإقبال على هذا الفرع من الدراسة بشكل كبير وردت القحطاني أسباب عزوف الشباب البحريني عن هذه المهنة الى ما تعانيه هذه المهنة من ظلم في سلم الوظائف الطبية والصحبة من حيث الكادر الذي لم يتم تعديله لحد الآن، والمردود الوظيفي “المتواضع” للصيادلة البحرينيين مقارنة بزملائهم في الدول الخليجية المجاورة وعدم وجود كادر جديد أو حوافز أو زيادة رواتب للصيادلة لكي ينخرطوا في مهنتهم ويقبلوا عليها، وأكدت القحطاني في تصريحات لـ”البلاد” على هامش مشاركتها بندوة “الاستخدام الرشيد واقتصاديات الدواء” والتي نظمتها شركة “” سيرفيه للأدوية وعقدت بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة وجمعية الصيادلة البحرينية صباح أمس في فندق “ريتز كارلتون” ان عدم الإقبال من الشباب سيضعنا أمام أزمة حقيقية يجب الانتباه إليها ومعالجتها بسرعة قبل ان يستفحل. وأوضحت رئيسة جمعية الصيادلة ان عدد الصيادلة المسجلين في الجمعية لا يتجاوز الـ90 صيدلي، بينما لا يتجاوز عددهم الإجمالي عن 1200 صيدلي في البحرين وحول تخفيض أسعار الأدوية المعمول به قالت رئيسة جمعية الصيادلة ان الجمعية تدعم كل ما يحقق تخفيف الكاهل عن الموطن، ولكن كان من المفروض منحهم الوقت الكافي للمرحلة الانتقالية لتغير الأسعار لتفعيل القائمة ومنحهم فترة من شهر الى 3 شهور لتعديل الوضع.
وقالت القحطاني “نطالب بوجود تنسيق بين الهيئة وجمعية أصحاب الصيدليات حتى يستطيعون التوصل الى مذكور تفاهم بين الطرفين، ونعمل جميعا على الترشيد ولكن مع الجودة لذلك على صناع القرار ان يراجعوا سياسيات الأدوية ويطبقوا علم اقتصاد الدواء بالوصول الى سعر التكلفة المباشر”.
وناشدت رئيسة جمعية الصيادلة سحر محمد صالح القحطاني ديوان الخدمة المدنية الى الإسراع في إقرار الكادر الذي ينتظره الصيادلة بفارغ الصبر من اجل إنهاء معاناتهم وحتى لا ينقلب الأمر الى كارثة حقيقة عندما لا يكون لدينا صيادلة في الوقت الذي تتوسع فيه الخدمات الصحية الحكومية وإنشاء المرافق الصحية الى أفضل المستويات، وحيث يعد الصيدلي شريكا أساسيا في العمل الطبي.

تسريع إقرار الكادر
طالبت رئيسة جمعية الأطباء مها الكواري الحكومة بضرورة دعم إصدار الكادر الجديد للاطباء والصيادلة، مشيرة الى ان التسريع في إصدار هذي ألكادري يصب مباشرة في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة ان شعور الأطباء والصيادلة بإقرار حقهم في العيش الكريم يجعلهم أكثر حرصا وانجازا وإجادة في العمل.
وقالت ان الطبيب والصيدلي هما أرقام المعادلة الصعبة في الرعاية الصحية وعمل احدهما يكمل لعمل الآخر ولأجله لابد من أصحاب القرار الاهتمام بهذه الشريحة المهمة والتي يقوم على عمل أنساني وهو الحفاظ على صحة المريض وتقدير هذا العمل من قبل أصحاب القرار يجعل الطبيب والصيدلي وكل الكوادر الطبية والتمريضية الى العمل بأفضل أداء لتكتمل العملية الطبية وتؤدي الى تقديم خدمات صحية ورعاية طبية ذات جودة عالية لكل المرضى والمقيمين.

29-Jan-2014