الصيادلة” تطالب بالكادر وتحمل الصحة مسئولية الأدوية المغشوشة

قال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة: إن النقابة أجرت جولة من المفاوضات مع مصلحة الضرائب لمناقشة خفض نسبة الضريبة التي يدفعها الصيدلي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاجتماعات المرتقبة بين الجانبين للوصول لحل هذه المسألة.

وأشار، إلى أن الصيدلي يعاني من العديد من الخصومات وارتفاع نسبة الضرائب وثبات سعر الدواء منذ 20 سنة دون تحرك، بالإضافة إلى معاناته مع شركات الأدوية وقضية المرتجعات والأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح، أن الصيدلي يحرص على دفع حق الدولة في الضرائب، ولكن على الدولة أن تتفهم طبيعة عمل الصيدليات وهامش الربح الذي يحصل عليه، مؤكدًا أن النقابة أجلت إضرابها المقرر يوم 22 يناير إلى يوم 5 فبراير القادم للسماح للدولة بتلبية مطالبهم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصيادلة ظهر اليوم بدار الحكمة، للإعلان عن تفاصيل إضراب الصيادلة والمقرر تنظيمه يوم 5 فبراير المقبل، ولعرض آخر ما تم التوصل إليه في أزمة مرتجعات الأدوية، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج اجتماع وفد النقابة مع مصلحة الضرائب.

من جانبه، قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيدلة: إن الإضراب سيشمل الصيادلة الحكوميين في كافة القطاعات للمطالبة بكادر طبي عادل، والصيدليات الأهلية للمطالبة بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب.

وتابع عبد العزيز: نحن لا نريد أي إيذاء للمريض ولكننا نضرب من أجل التخلص من مافيا الأدوية المغشوشة والتي تقدر نصف مليار جنية أدوية منتهية الصلاحية، وإحياء الصناعة الدوائية لأن انهيار شركات قطاع الدواء المصرية سيؤدى إلى مجاعة دوائية في مصر.

وأكد عبد العزيز، أن مطالب الصيادلة تتلخص في مطلبين، أولاً كادر طبي عادل لأن الصيادلة ليست أقل من الأطباء، ثانيًا إنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء والذي نقدمه كحل والمشروع جاهز ولا ينقصه سوى الإقرار، مشيرًا إلى أن هناك اقتصاد دول يقام على صناعة الأدوية.

وأشار عبد العزيز، أن الإضراب حق دستوري ولن نسمح بأي إضرار لأي صيدلي أثناء الإضراب.

من جانبه قال الدكتور حسام حريرة أمين عام صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة أجلت الإضراب من يوم 22 يناير حتى يوم 5 نوفمبر لسببين أولاً لإعطاء فرصة للدولة لتحقيق مطالبنا والتي وُعدنا بحلها، ثانيًا مراعاة الظروف والتوترات الكبيرة التي تمر بها مصر.

وأكد حريرة، أن إضراب الصيادلة ليس إضراب سياسي، مشيرًا إلى أن مطالب الصيادلة ليست مادية بل فنية  تصب فى مصلحة النقابات الأربع التابعة لنقابات المهن الطبية المسئولة عن صحة المواطن، متمنيًا تحقيق المطالب التي تم الوعود بها قبل إضراب 5 نوفمبر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة: نحن لم نختار طريق التصعيد، الوزارة هي التي جعلت الصيدلي في نهاية المنظومة الصحية، مشيرًا إلى انه لا يوجد أي قطاع من قطاعات المهنة إلا ويئن بمشاكل كثيرة جدًا.

وأشار عبيد، أنه لا يصح أن يكون هامش الربح ثابت منذ عام 1986 حتى الآن، مؤكدًا أن الصيدلي الحكومي يعاني في كل شيء من معاملة المسئولين في المستشفيات، في حين يقوم الصيدلي بتقديم الخدمات الصيدلية للمواطنين دور أجر.

وأشار عبيد، أن النقابة لن نسمح بإهانة الصيدلي أيًا كان وسنعطى فرصة للدولة لتحقيق مطالبنا، ولكن إذا أجبرنا على التصعيد فسيكون ذلك خيار الدولة.

قال أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة: لقد أصبحنا في دولة مريضة بسبب تخلي الحكومة عن أزمة الأدوية المغشوشة، قررنا أن نكون أصحاب الأمانة ونتدخل لإنقاذ المريض المصري باعتبارها قضية أمن قومي، مشيرًا إلى انتشار الأدوية غير المأمونة من خلال إعلانات التليفزيون وتجار الشنطة، ونحن لن نترك المواطن المصري عرضة لهذه الأدوية.

وأكد مكاوي: إننا لن نصعد من أجل التصعيد ولكننا عرضنا دورنا وسنتدخل لإنقاذ المواطن المصري، وأكد أن أزمة مرتجعات الأدوية هي قضية أمن قومي، مؤكدًا أن النقابة ستكون على قدر من المسئولية أمام المواطن المصري.

23-Jan-2014