“صيادلة تمرد” يفشلون فى سحب الثقة من النقيب

فشلت حركة “تمرد الصيادلة” فى سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى بعد عقد “الجمعية العمومية الطارئة”، والتى دعت لها الحركة أمس 28 ديسمبر الجاري، والتى أقيمت بقاعة اتحاد الصناعات بمدينة نصر، حيث شهدت الجمعية بعض الاشتباكات بين أعضاء تمرد الصيادلة وبين الأعضاء المحسوبين على تيار الإخوان بالنقابة.

وقال أعضاء حركة “تمرد الصيادلة” إنهم تعرضوا للمنع من التسجيل بكشوف الجمعية، من قبل الصيادلة المحسوبين على نقيب الصيادلة.

وأشار “صيادلة تمرد” إلى أن انعقاد الجمعية كان بناء على دعوة تيار استقلال الصيادلة، ممثلا عنهم الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، والدكتورة سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية والناشط الصيدلى الدكتور محمد ألهم، وذلك بغرض عزل الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة وإعفاء الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام، من منصبه بسبب وجود أحكام قضائية صادرة ضده، وإجراء انتخابات نقابية مبكرة، بحسب قولهم.

وأضاف الصيادلة أنهم فوجئوا بنقيب الصيادلة يدخل محمولا على أعناق أنصاره، مرددين هتافات تنادى بطرد أعضاء تمرد الصيادلة، ونجح النقيب فى التصويت على بقائه فى منصبه، مع تحويل أعضاء “تمرد الصيادلة للتحقيق، بناء على إهدار أموال النقابة فى الجمعية “.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية، بأن صيادلة الإخوان منعوا انعقاد الجمعية العمومية والتى كان مقررا لها السبت الماضى لعزل النقيب العام، وقاموا بمحاصرة صيادلة التيار المدنى ومنعهم من دخول قاعة الاجتماعات بأحد النوادى بالقاهرة بهدف فشل الجمعية العمومية واستمرار مجلس النقابة الإخوانى، على حد تعبيرها.

وأضافت نقيب الاسماعيلية: ” خرجنا بصعوبة من النادى بعد محاصرة الإخوان لنا، والأمن وجد صعوبة بالغة فى حماية صيادلة التيار المدنى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للصيادلة بعد فشل العمومية الطارئة لحركة ” تمرد الصيادلة”، والتى عقدت مساء أمس بقاعة مؤتمرات الأزهر، على تنظيم إضراب جزئى بجميع مستشفيات وزارة الصحة يومى 1،8 يناير القادمين، بالإضافة إلى غياب جماعى من جانب الصيادلة بالتزامن مع تنفيذ الإضراب.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية، تفويض مجلس النقابة بالتصعيد فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتصعيد الإضراب الجزئى إلى إضراب كلى بمستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم استقالات جماعية مسببة إلى القطاعات الحكومية المختلفة.

وطالبت الجمعية العمومية إضافة سنة امتياز الصيادلة للتدريب بكل قطاعات المهنة، وجمع الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق مندوب واحد، ويتم خصم قيمتها والشركة التى تعارض ذلك يتم تعليق حسابها.

وأبدى الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أسفه من أداء الخدمة فى الصيدليات المصرية، مشيرا إلى أن هناك صيدليات كثيرة لا تتبع الصيادلة بل تتجه إلى أصحاب رؤوس الأموال.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن أكثر الزملاء دخلهم يقل عن 2000 جنيه وهو ما سمح لبعض الصيادلة أصحاب النفوس الضعيفة أن تبيع أدوية غير قانونية مثل، “الترامادول الصينى” وهو الأمر المحزن والمخزي، مؤكدا أن الحل الرئيسى يتمثل فى إنشاء “الهيئة العليا للدواء” فى مصر وهى التى ستنجح فى إنهاء معاناة الدواء والصيادلة فى مصر.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن هناك زخما قويا فى أعداد خريجى الصيادلة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك 11 ألف صيدلى يتخرجون كل عام من جامعات مصرية.

2-Jan-2014