إغلاق 12 صيدلية في الضفة خلال 2013 والسبب الأبرز غياب الصيدلاني المسؤول

فلسطين

أكدّت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة رانيا شاهين، أن لا صيدلاني يمكنه الإفلات من عقوبات الوزارة في حال ارتكابه مخالفة، وتكرار المخالفات يفرض على الصيدلاني المسؤول غرامات أعلى وعقوبات أكبر.
وقالت إن العقوبات تتدرج من التنبيه إلى الإنذار ثم المجلس التأديبي ثم المحكمة، إذا كانت المخالفة بسيطة وتُرتكب لأول مرة من قبل الصيدلاني، وفق نظام مزاولة مهنة الصيدلة، أما إذا كانت كبيرة كضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية أو مزاولة شخص غير الصيدلي المسؤول في الصيدلية وممارسته المهنة، وتصل العقوبة فيها إلى تغريم مالي وإقفال الصيدلية لمدة معينة.
وأضافت أن 12 صيدلية تم إغلاقها خلال عام 2013، بسبب ارتكابها مخالفات، والمخالفة الأكثر حضورًا بينها غياب الصيدلاني المسؤول وممارسة شخص غير مؤهل المهنة في الصيدلية.
وجاءت تصريحات شاهين خلال برنامج “ساعة رمل” الذي ينتجه ويبثه تلفزيون “وطن”، بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
وقال شاهين إن التفتيش على الصيدليات من قبل الصيادلة الميدانيين (بمعدل واحد لكل محافظة) يتم إما بشكل دوري وفق برنامج تضعه كل مديرية صحة للصيدليات الواقعة في نطاقها، أو يتم ضمن حملات مكثفة، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الصحة ضد المكملات الغذائية غير المسجلة لديها، بهدف إخلاء الأسواق منها.
وحول النقاط التي يتحراها الصيادلة الميدانيون في تفتيشهم بين الصيدليات، قالت شاهين: إذا الصيدلية مرخصة حسب الأصول علمًا أن الترخيص يتم بشكل سنوي، وإذا كان الصيدلاني الذي يبع مؤهل لذلك، والتأكد من أن الأدوية الموجودة على الرفوف المعدة للصرف غير منتهية الصلاحية ومن أن ظروف التخزين مناسبة، كوجود ثلاجة وميزان حرارة لقياس حرارتها وكذلك حرارة الغرفة، بما يتناسب ومقاييس الوزارة.
ووفق شاهين، فإن الأدوية الواقعة في دائرة المساءلة والمصادرة من قبل وزارة الصحة هي “منتهية الصلاحية، والتالفة نتيجة طريقة التخزين غير الصحيحة، والتي دخلت البلاد بشكل غير شرعي أي عن طريق التهريب، إذ لا يوجد عليها اللاصق الخاص بتصريح وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والوكيل”.
وردًا على سؤال الإعلامية حمد “كيف يمكن ضبط الأدوية المهربة؟” تقول شاهين: هناك أولويات في التفتيش والرقابة على الدواء، حيث يتم التشديد على الأدوية أكثر من المكملات الغذائية أو مواد التجميل، لأن حاجتها ملحّة من قبل المرضى، والمهم بالنسبة لنا أن يصل الدواء للمريض بجودة عالية، ولكن هناك صعوبة في ضبط عمليات التهريب بسبب عدم السيطرة على المعابر.
وقالت شاهين إن الجولات الميدانية وعمليّة تسجيل الأدوية في وزارة الصحة التي تتم في مراحل عدة بين الفحص في المختبرات والمرور على دائرة الجودة الدوائية ودائرة الاستيراد والتصدير، تسهم في ضبط عمليات التهريب أيضًا.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس حاليًا موضوع التفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام السبت والجمعة (العطلة الرسمية للدوائر الحكومية).
لكن، كيف تتم عملية إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية؟ توضح مدير عام الإدارة والصيدلة رانية شاهين، أنها تمر بمراحل عدة وتختلف بين القطاعين العام والخاص، وكلاهما يقع تحت إشراف وزارة الصحة.
وتتابع: يتم تشكيل لجان خاصة بالإتلاف سواء للأدوية المحلية والمستوردة، بعد استكمال إجراءات معينة كتوضيح سبب الإتلاف من قبل مستودعات التخزين أو المستشفيات او الصيدليات، هذا بالنسبة للقطاع العام، أما الخاص، فتقوم الجهة المعنية بالإتلاف بإرسال قائمة لوزارة الصحة وبناء عليه يتم إرسال لجنة مختصة لفحص الأمر، ويتم الإتلاف دومًا بوجود مختصين من مختصّي البيئة والبلديات.
أما بالنسبة للأدوية التي يتم تصنيعها محليًا، فلا تغطي سوى (2—25)% من عطاءات وزارة الصحة، حيث أن 75% من الدوية الموجودة في الأراضي الفلسطينية مستوردة، وذلك يعود لسببينن وفق شاهين: العلاقة بين مصانع الأدوية المحلية تنافسية أكثر منها تكاملية، عوضًا عن عدم قدرتها على إنتاج كثير من الدوية التي تستهلك فلسطينيًا بشكل ملحوظ، مثل أدوية السرطان والمحاليل والحقن الوريدية.
وعن الأدوية التي تتبرع بها الدول المانحة، حيث تسبب في فترة من الوقت على مستوى الوطن بمشاكل عديدة كأن تكون منتهية الصاحية أو لا تناسب حاجة المرضى، أكدت شاهين أنه منذ عام 2008، تقوم الصحة بإرسال شروط تتعلق بالأدوية إذا ما عرضت دول مانحة التبرع بكميات منها، أهمها ألا يقل تاريخ انتهاء صلاحيتها عن عامين كاملين منذ لحظة استلامها، وأن تقع في إطار الأدوية التي تحتاجها الوزارة فعلًا.
لافتةً في ذات السياق، إلا أن منظمات من المجتمع المدني تتلقى تبرعات دوائية أيضًا، عوضًا عن الوزارة، بالتالي يمكن أن تتواجد في الأراضي الفلسطينية دون اكتمال الشروط المناسبة لديها.

12-Jan-2014