ارتفاع اسعار الادوية من صيدلية الى اخرى يؤرق العراقين ويزيد اوجاعهم

العراق

تشهد أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية أرتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على دخل الفرد العراقي عموما وعلى ذوي الدخل المحدود وهم الغالبية

العظمى من العراقيين بشكل خاص ، وتقف خلف ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية أسباب عدة بينها جشع أصحاب المذاخر والصيدليات الأهلية وعشوائية الإستيراد التجاري وغيرها ما جعل الصيدلي المستورد للأدوية ومعه سماسرة تجارة الأدوية بعيدا عن الواقع الإنساني والحالة المعاشية للمواطن العراقي في ظل غياب دور الدولة للحد من هذه الظاهرة اذ لو ان الدولة استوردت كميات كافية من الاحتياجات المرضية لاجبرت هؤلاء على ان يبيعوا الادوية باسعار مقاربة لما تضخه الدولة من ادوية في المستشفيات والمذاخر والصيدليات اضافة الى ضرورة ان توفر الدولة صيدليات حكومية تبيع الادوية باسعار مدعومة بخاصة تلك التي تتطلبها امراض ممعينة ويندر توفرها الا باسعار خرافية ، اضافة الى ضرورة ان تفعل الدولة دورها في منع الادوية مجهولة المنشا وعدم مطابقة الادوية للمواصفات العالمية من خلال تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية واتلاف الادوية منتهية الصلاحية ومعاقبة المخالفين بكل حزم لان ذلك كله معمول به ومنتشر في الشارع العراقي عن ذلك كله كانت لنا وقفة معه لتسليط الضوء على النتاجرين بالام وارواح العراقيين .مما لاشك فيه إن قطاع صناعة الأدوية حاله حال العديد من القطاعات التي أصابها التدهور بسبب الإستيراد العشوائي وعدم خضوع تلك الأدوية للفحص المختبري والسبب الآخر والرئيس هو الأهمال الحكومي وعمليات السلب والسرقة التي طالت مصانع الأدوية وتعرضها للخراب وأنقطاع التيار الكهربائي المستمر ما أثر سلبا على هذه الصناعة الحيوية ، لذلك أصبح أعتماد الصيدليات الحكومية والأهلية مرتكزا على الأدوية التي تستوردها المذاخر الأهلية من شركات صناعة الأدوية الاجنبية التي تبغي الربح التجاري على حساب الصحة العامة للعراقيين ليثروا على حساب الام المرضى. عن إرتفاع أسعار الأدوية وعشوائية استيرادها التي ضحيتها هو المواطن العراقي قال الدكتور سعد الحداد : تقف خلف ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية عدة أسباب منها جشع أصحاب المذاخر وأصحاب الصيدليات ناهيك عن عشوائية الاستيراد التجاري الذي غيب من قبل واقع إنساني للصيدلي المستورد لهذه الأدوية ، عليه ساعد في إرتفاع أسعار الأدوية برغم عدم معرفة منشأها وعدم وجود الفحص الطبي لهذه الأدوية الداخلة للعراق وعدم وجود فاعلية جهاز التقييس والسيطرة النوعية ، مضيفا إن غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة ولاسيما إنها المصدر الرئيس الذي يحدد الأسعار وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة العراقيين ، متسائلا هل المكاتب العلمية والمذاخر وراء استيراد الأدوية من مناشىء غير جيدة؟ وهل غياب السيطرة النوعية هي التي ساعدت على ذلك؟ إنها أسئلة محيرة لابد أن نقف عندها لنبحث بجدية عن معالجاتها من قبل المسؤولين المعنيين بهذا الشأن المتعلق بصحة المواطن لأنها تستنزف دخل الفرد إقتصاديا فضلا عن إنها قد تؤثر على صحته وتحول الأدوية الى سموم قاتلة ومنها منتهية الصلاحية أو غير ذي جدوى لصحة المريض وهذه هي المشكلة الأعظم لأنها من مناشىء رديئة ورخيصة الثمن المهم في الأمر الفائدة التي يجنيها تاجر الأدوية المستوردة . اما الدكتور عدنان بهية ناشط في منظمات المجتمع المدني فقد قال يجب أن تأخذ نقابة الصيادلة دورها مثل مالها عليها ومنها ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية وعشوائية مناشئها لكنها يراها تدافع عن الصيادلة المنتسبين للنقابة ولم تحاسبهم بل تغض النظر عن التفاوت في الأسعار بين صيدلية وأخرى وكأنه سباق رياضي فيجب الإلتفات الى هذه المشكلة الإنسانية ! المواطن جواد حمود عبر عن وجهة نظره بهذه الحالة المأساوية قائلا: نحن نلقي باللوم على وزارة الصحة ولاسيما هناك قانون لديها لضبط الأسعار في المذاخر والصيدليات وتحديد نسب الأرباح ولديها لجنة عقود لشراء الأدوية الجيدة ومن مناشيء عالمية معروفة مشيرا الى ان هناك حالة تسرب الأدوية الجيدة الى الصيدليات الأهلية بطرق شتى هذا هو واقع الحال في العراق . المواطنة بتول نوري مواطنة لديها مرض مزمن تقول إن الصيدليات الأهلية لا تعمل وفق تسعيرة معينة بدليل هنالك تفاوت في الأسعار لدواء معين بين صيدلية وأخرى علما إن الدواء هو نفس المنشأ ولكن لا يوجد رقيب عليهم . وأضافت إن الصيدلاني يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية للحفاظ على أستقرار الأسعار لأن مهنته إنسانية كما هو عمل الطبيب المعالج وليست تجارية بحتة وحتى ان كانت كذلك فعلى التاجر ان يضع الجانب الانساني اولا لا تحقيق الربح الفاحش على حساب الفقراء والامهم . أم أحمد الموسوي إلتقيناها بعد شراءها الدواء من الصيدلية الأهلية فقالت لنا: أعتقد أن هناك عدة أمور تؤثر على أرتفاع أسعار الأدوية وهي مسالة العرض والطلب لكون المعروض قليل وهو الذي يساعد في ارتفاعها ونطلب استنهاض الضمير الإنساني والرحمة والرأفة لدى الطبيب المعالج والصيدلي لأنهم يحفظون أرواح المواطنين ويجب إبعاد الجشع عن أجندتهم . وأقترحت المواطنة أن تفتح دائرة الصحة في المحافظة صيدلة مركزية بإشراف وزارة الصحة وتتوفر فيها كافة الأدوية الجيدة ومن مناشيء عالمية رصينة ومفحوصة مختبريا ومحفوظة في أمكان مبردة حفاظا عليها من التلف خصوصا وإن جو العراق تحت درجات حرارة عالية جدا يختلف عن باقي دول العالم . وأكدت انه يجب تحديد التسعيرة لكل دواء وتشكيل لجنة من داخل دائرة صحة بابل تقوم بتسجيل وتسعيرة الأدوية تأخذ دورها وبالتعاون مع اللجنة الصحية بمجلس المحافظة . المواطن (مالك عبد الأخوة) تاجر قال: أصبحت الصيدليات الأهلية بمثابة محال تجارية وابتعدت عن صلب مهنتها بدليل إنها جمعت الكثير من المستحضرات التجارية على رفوفها ودمجتها مع الأدوية هدفها الربح السريع والضحية المواطن المريض وأبتعدت بذلك عن مهنة الصيدلة . خالد عبيد حمزة مستشار في مجلس المحافظة قال إنه يجد ظاهرة ازدياد الصيدليات الأهلية وإرتفاع أسعار الأدوية فيها وبالتالي تفند القاعدة الاقتصادية من إن المعروض أكثر من المطلوب ، وتسائل عن عدم وجود رقيب لهذه الصيدليات ومن هي الجهة المحاسبة لأن أكثر المرضى هم من الفقراء والمتقاعدين والكسبة فالرحمة بهم يرحمكم من في السماء . قاسم المطيري باحث في الشأن الاقتصادي قال يجب وضع تسعيرة تعريفية بالأدوية داخل الصيدلية بموافقة لجنة تحديد الأسعار وتسجيلها هي السبيل الأمثل التي تضع صاحب الصيدلية أمام الواقع ويلتزم بذلك حسب القانون والشرع . الشيخ حاتم شاكر قال كل مادة تباع يجب أن يكون ربحها لا يزيد عن قيمتها مطلقا لأنه سيكون بمعنى الربا وطالب الشيخ من السلطات التنفيذية والمسؤولة عن الصيدليات متابعة الأدوية التي تباع على الأرصفة وما يباع بها من أدوية منها جيدة ومنها تالفة ومن أين حصل عليها ومن المسؤول عن تسرب الأدوية في الصيدليات الحكومية عند هؤلاء .والشرع والحكم القرآني والسنة النبوية تسمح بالربح البسيط ليكون ربح حلال ويبارك به رب العالمين في رزقه وفي عمله وفي عياله سلمان عمران متقاعد ويحمل دفتر للأمراض المزمنة والعلاج غير متوفر وبعض الأحيان ناقص ويكون مجبر شراء الدواء من الصيدليات الأهلية بالسعر التجاري حسب قوله . الدكتور فوزي الطائي قال إن سبب إرتفاع أسعار الأدوية هو تنافس الشركات الدوائية بغض النظر عن دخل المواطن العراقي وعدم الرقابة الدوائية داخل للعراق بحيث أصبحت هناك أسعارا خيالية وتنافسية لبعض الصيدليات وخصوصا للأدوية المطلوبة بصورة مستمرة لبعض المرضى مثل الأمراض المزمنة وبذلك يؤدي الى ربح كبير لأصحاب الشركات المستوردة المتنافسة والصيدليات الأهلية والمذاخر بدون رقيب يذكر . لذا يجب على الدولة أن تهتم بصحة المواطنين وتدافع عنهم من جشع هؤلاء بتشكيل لجنة في كل محافظة تتابع أسعار الأدوية بإشراف هذه اللجنة والتأكد من هوية الصيادلة على أن يكون خريج كلية الصيدلة وممارس بالفعل ناهيك عن وضع تسعيرة لكل الأدوية على باب الصيدلية لتسهيل تقديم أية شكوى ضد الصيدلية المخالفة ,كما يجب وضع حد للأدوية غير الفاعلة التي تغزو الصيدليات، ومكافحة باعة الادوية على الأرصفة والمشكلة الأخرى هو اتفاق بعض الأطباء مع الصيادلة للشراء من صيدلية معينة وإذا جلب نفس الدواء من صيدلية أخرى يقول الطبيب للمريض إرجع الدواء وأجلبه من الصيدلية التي أشار اليها في وصفته ما يعني ان هناك اتفاقا دفينا بين الطبيب وصاحب الصيدلية والضحية المريض وهذا إستغلال من ضعاف النفوس الصيادلة وبعض الأطباء الذين يدفعون من اموالهم للفقراء وهناك اصحاب صيدليات لا يهمهم المال بقدر توفير الدواء المناسب وفق الله الخيرين ويجب محاسبة الجشعين منهم . وأضاف ما يؤلمني في الوقت الحاضر ظاهرة إتفاق الصيدلي مع الطبيب المعالج في عيادته الخاصة . كما يجب توفير حماية للمواطن المريض المستهلك من قبل الدولة لتحاسب ضعاف النفوس والجشعين بالطرق القانونيةً من أجل الفقراء واليتامى والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والأرامل الذين يعيشون في بلد يطفو على الثروات الطبيعية ويعيشون حياة البؤس والفقر والحرمان. صاحب صيدلية لم يذكر إسمه قال وهو يدافع عن إرتفاع أسعار الأدوية بأن العديد من الصيدليات فتحت حديثا و بدل إيجارها عالي الامر الذي ساعد على إرتفاع أسعار الأدوية. وهكذا اصبح الأمن الدوائي اليوم امرا ملحا يحتاج الى الرقابة والمتابعة برغم إغلاق عدد قليل من الصيدليات ومذاخر الأدوية باجرء خجول ولكن يبقى الجشع قائما لدى المعنيين بإستيراد الأدوية حتى وإن كانت من مناشىء مشبوهة وبعضها مصدرها مصانع إسرائيلية ومنها مصانع لا تمتلك إجازة صناعة الأدوية . ولربما يتم تصنيعها في دور سكنية أو ورش بعيدة عن الرقابة والأنظار حتى لا تطالها المسؤولية القانونية والقضائية والمهنية . وهذا يحتاج الى تصعيد أداء اللجان الرقابية والتفتيشية الصحية والأنضباطية من قبل نقابة الصيادلة بالتعاون مع وزارة الصحة ، ويجب تخصيص ميزانية خاصة لتطوير جانب التصنيع الدوائي وايلائه الاهمية المرجوة والعمل على تهيئة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمركز الصحية المنتشرة في مدن وأقضية ونواحي العراق ,وهذا ما تتحمله الحكومة المركزية من خلال دمجها للشركة العامة لتسويق الأدوية ليعود العراق مصدرا مهما لإنتاج الأدوية والمعدات والمواد الكيمياوية حيث أصبح اليوم يستوردها على حساب الأقتصاد الوطني. لكن تبقى المسألة عند ضمير الصيدلي وصدقه مع ذاته ومع المريض الذي يحتاج الى الدواء ويعتبر هذا جانب إنساني يؤكد أهمية الطابع الإنساني والديني والخلقي عند البعض وبعيدا عن عصر المادة وملذاتها .

18-Dec-2013