الصيادلة ..واللاصيادلة!

العراق

يدأب سنويا الطلبة وعوائلهم الذين يمنون النفس ان يحصل ابناءهم على معدلات تؤهلهم للدخول الى احدى المجموعات الطبية ومنها كلية الصيدلة ،وهي من الكليات الرصينة التي لاتقل اهمية عن المجموعات الطبية الاخرى ومدة الدراسة فيها خمس سنوات يضاف لها سنوات خدمة بعد التخرج في قرى ومناطق تبعد عن سكن الطالب واجراءات بعد ذلك تؤهله للحصول على اجازة ممارسة مهنة الصيدلة بموجب شهادة الصيدلة الجامعية من تركيب او تجهيز او حيازة وصرف الدواء لمعالجة الانسان او لغرض الوقاية وفق شروط حددها القانون الصادر منذ عام 1970 مع بعض التغييرات التي طرأت عليها بعد ذلك ،ويعتبر العراقييون اول من عملوا في تحضير الادوية حسب المصادر التاريخية ،وتأسست اول كلية للصيدلة في العراق عام 1936لاعداد صيادلة كيميائين،ووضعت قوانيين صريحة لمزوالة المهنة حيث لايجوز لغير الصيدلي القيام ببيع او تحضير الادوية وتعتبر مخالفة قانونية الا اننا نلاحظ ان تلك العقوبات التي اقرت غير كفيلة بالحد من الخروقات التي نراها اليوم تحدث جهارا دون رادع ،منها مايتحملها بعض الصيادلة من بيع جهد سنوات اجازة ممارسة المهنة (بسر قفلية) يتفق عليها طرفان مقابل مبلغ شهري او سنوي ونرى الكثير من الصيدليات تحمل اسماء معينة ولكن في الواقع يدير تلك الصيدليات اشخاص اخرون لاعلاقة لهم بالمهنة وبذلك يعرض حياة المواطنيين للخطر في صرف ادوية لا تلائمهم ،ونرى اليوم الكثير ممن يعاني من اية اعراض مرضية يلجأ للصيدلي ليصف له الدواء وذلك لتجنب مراجعة الطبيب لاارتفاع اجور الكشف ،والطامة الكبرى عندما يصف الدواء شخص لاعلاقة له بمهنة الطب او الصيدلة والذي قد يعرض حياة انسان للخطر ممن يعانون من امراض مزمنة وتؤثر سلبا على حياة المريض ،وبذلك يكون ذاك الصيدلي شريك في جريمة لاتغتفر والعقوبات التي حددها القانون لم تقف حائلا من ازدياد هذه الحالات اما استخفافا بالعقوبة ،او عدم وجود متابعة جدية في الحد منها،اضافة لذلك مانشاهده يوميا من صيدليات الارصفة حيث تعرض الادوية على قارعة الطرق ويبيعها الكسبة ممن لايجيدون القراءة والكتابة وتحولوا الى زملاء للمهنة وبعض هذه الادوية قد تكون مميتة نتيجة تعرضها لظروف الجو او ادوية هي اصلا ممنوعة من التداول ،فأين دور الرقابة الصحية في وضع حد من التلاعب بحياة المواطنيين وكيف تصل الادوية اليهم ،وبعض الصيدليات التي تكون قد طبقت شروط مزاولة المهنة هي الاخرى تخرقه بين الحين والاخر بتعين مساعدين لهم خارج نطاق المهنة ،او صرف ادوية مخدرة يستخدمها بعض المدمنين او البيع خارج التسعيرة او بيع ادويةغير مسجلة في دائرة الصحة والتي تسمى المكملات الغذائية والادوية النباتية ،كما ان انتشار شركات تسويق الادوية ودخول ماركات البعض منها ثبت اثاره السلبية على حياة الانسان فمن المسؤول عن ذلك ،فدعوتنا صريحة للجهات الرقابية ولنقابة الصيادلة في التعاون من اجل حياة العراقي في تطبيق القوانيين ومتابعة من يسيء للمهنة وادانتهم ووضع برامج للتوعية الدوائية ،والمشاركة ببرامج صحية مع اعلام وزارة الصحة فيما يخص بعض الادوية الممنوعة من التدوال ليكون المواطن على بينة ،كذلك مسألة الصيدليات الخافرة التي بات المواطن في امس الحاجة اليها اليوم نتيجة العمليات الارهابية وحاجة الناس الى صيدلية في ساعات متأخرة من الليل فياحبذا اعادتها والاعلان عنها في وسائل الاعلام كما كانت سابقا ، واخيرا يتمنى المواطن العراقي ان يتعامل مع الصيادلة ونقابتهم فقط، وان لايلجأ الى مجموعة اللا صيادلة وفق فوضى اللا قانون.