الوردِي: 20 % فقطْ من الصيادلَة يديرون عملهم دون صعوبات

المغرب

حددَ وزير الصحة، الحسين الوردِي، معالمَ السياسة الصحيَّة التِي ينتهجهَا المغرب، إلى جانب استراتيجيَّته الدوائيَّة، فِي لقاءٍ لهُ بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، بعد إعلانه قبل أيام عزمه التقدم بمرسوم إلى المجلس الحكومي، في غضون الثلاثة أسابيع القادمة، لتفعيل قرار يخفض سعر حواليْ ألف نوع من الأدوية. الوردِي استهَّل عرضه في الدار البيضاء بمكتسبات الصحَّة فِي المغرب، بدأً بضبط النموِّ الديموغرافِي عبر التحكم في الخصوبة التِي انتقلتْ منْ 7 أطفال للأسرة، سنة 1960، إلَى 2.2 أطفال للأسرة، اليوم، وكذا ربحِ 28 سنةً فِي أمل الحياة عند الولادة، بالتقدمِ من 47 سنةً، فِي 1960، إلَى، 74.8 سنة، اليوم. علاوةً على ذلك، استطاعَ المغرب، حسب الوردِي، أنْ يقلصَ وفيات الأمهَات، التِي تراجعتْ من 359 على 100.000 ألف، سنة 1980، إلَى 112 لـكلِّ مائة ألف. مع خفضِ وفيات الأطفال منْ 138 فِي الألف سنة 1980، إلَى 30.5 فِي الألف، عام 2011. الوردِي قدمَ صورةً عن وضع الخدمات العلاجية بالمغرب، بأرقام أظهرت توفر سرير واحد لكلِّ ألف مواطن مغربِي، ومركز صحي واحد لكل 10 آلاف، وطبيب لكل 12 ألف نسمة. وممرض لكلِّ 1000. فيما تبلغُ حصَّة المواطن المغربِيِّ من الدوَاء سنويًّا، 400 درهم. تباعُ فِي صيدليَّات، يبلغُ معدلها، صيدلية واحدة لكلِّ 5000 مواطن. إلى ذلك، بلغت نسبة الولادة في أماكن مراقبة، وفق المتحدث، 74 في المائة، وووصلت التغطية بالتلقيح 98.6 بالمائة، وقارب التردد على المستعجلات 13 بالمائة. أمَّا رؤية الوزارة العامة، فحددها الوردِي في الشراكة بين القطاع العام والخاص، بتحرير رأسمال المصحات الخاصَّة، وضمان المساواة فِي الولوج إلى الخدمات الطبيَّة، والدفع قدًمًا بالجهويَّة. وَتنفِيذ ما تمَّ الاتفاق بشأنهِ في الحَوار الاجتماعِي، فِي الخامس من يوليوز 2011، والشفافيَّة فِي التعيينات، وتحدِيد مرجعيَّات، والتدبير الاستباقِي للمناصب، وكذَا الوضع الجديد للمرضِين. الوزير التقدمِي حددَ 7 أولويَّات لتحركِ وزارته، أولها إعادة تنظِيم وتحسين الخدمات بالمستعجلات، ثمَّ إيلاء الأهميَّة اللازِمَة للعقليَّة والنفسيَّة، والانكباب على سياسة وطنيَّة للصيدلَة فِي المغرب، وبلوغ أهداف الألفيَّة من أجل التنميَة، وتنظِيم العرض الطبِي، واعتمادِ المقاربة تشاركيَّة والحوَار الاجتماعِي، وتنظِيم ملتقَى وطنِي حول الصحَة. وعن الصحيَّة النفسيَّة، التِي أقرَّ الوزير بكونها فِي وضعٍ حرج، تحدث الوردِي عن التعزيز بثلاث مستشفيات جهويَّة للعلاج النفسي، بطاقة 120 سريرًا، فِي كلٍّ من القنيطرة وأكَادير، والقلعَة، وإحداث ثلاث مصالحٍ للعلاج النفسي، بطاقة 130 سريرًا، فِي الجديدة والخريبكة وخنيفرَة. والتكفل بعلاج أزيدْ 70 شخص، يعانون انفصام الشخصية، و3000 مريض يعانِي الكآبة. موازاةً مع ذلك، تحدثَ الوردِي عنْ إحداث 5 مراكز جديد لمحاربة الإدمان، بوجدة وتطوان وأكادير والقنيطرة وطنجة، وملاءَمَة قانون 1959 مع الإعلان العالمِي لحقوق الإنسان. وبشأن قطاع الدواء فِي المغرب، إنَّ 66 بالمائة من الحاجيَّات الوطنيَّة أصبحتْ تنتجُ فِي المغرب، وتخلقُ أزيد من 400 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بـ5000 تخصص صيدلِي، بما تمثلُ معهُ 0.15 من السوق الدولية، بينما بلغ الإنتاج الوجه إلى الخارج475 مليون درهم. لمْ تمنع تلك المؤشرات الإيجابيَّة، الوردِي، من إثارة الوضع الصعب بـ 12 ألف صيدلِي في المغرب موزعين على كافة الجهات، يعانِي 30 بالمائة منهم وضعًا صعبا، ويلجأ 20 بالمائة إلى الاقتراض، فِي حين أنَّ عشرين بالمائة فقطْ من يديرون أمورهم بصورة جيدة. وعن الدوَاء فِي القطاع العمومِي، قال الوردِي إنَّ 2.3 مليار درهم، تمَّ رصدهُمَا لشراء الدَّواء فِي 2013، مثلت الأدوية الجنيسة 70 في المائة من مقتنياته، من حيث القيمة، وَ80.2 بالمائة على مستوَى الحجم. مشيدًا بتصنيف الدوَاء المغربِي ضمن “منطقة أوربَا”. رغم وجودِ إكراهات، ممثلة فِي الاعتماد الكبير على الخارج فِي التزود بالمواد الأوليَّة، وضعف القدرة الشرائيَّة.

11-Dec-2013