الأطباء يرفعون تعرفتهم.. والأدوية تسعّر مزاجياً!
(طبيب ودواء)..أصبحت معادلة صعبة لا يمكن لدخل المواطن أن يتحمّل أحد طرفيها، فكيف إذا اجتمع الطرفان معاً؟ الجديد في القضية أن الأطباء رفعوا تعرفتهم، فالطبيب الذي كان يتقاضى 500 ليرة أجرة معاينة، أصبحت تعرفته700 ليرة، والذي كان يتقاضى 700 ليرة أصبح يأخذ ألف ليرة وهكذا.. وبالطبع لا نعلم ما إذا كان هذا الرفع وفقاً لقرار صادر عن وزارة الصحة، أم لقرار صادر عن الطبيب نفسه، ولكن ما لاحظناه وفق أحد الأطباء الذي أكد لـ(النور) أن معظم الأطباء قاموا برفع تعرفتهم، حتى إن المشافي قامت برفع أجرة الخدمات التي تقدمها، بحسب مواطنين.
ونحن لا نذكر سوى أن وزارة الصحة قد قامت برفع أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر ومراكز التصوير الشعاعي للمتعاقدين بموجب عقد التأمين الصحي، وبالطبع ليس لدى كل المواطنين في سورية عقد تأمين صحي. ولكن بغضّ النظر عمّا إذا كان هناك قرار برفع تعرفة الخدمات الطبية والأطباء من عدمه، فهل يستطيع دخل المواطن حالياً وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة أن يتحمل المزيد من ارتفاع الأسعار؟ وهل أدركت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن دخل المواطن لا يكفي اليوم إلا لكي يأكل بعض الطعام فقط؟ وهل أدرك الأطباء أو وزارة الصحة أن الوضع الاقتصادي الراهن أدى إلى زيادة معدلات البطالة بين المواطنين، وإلى ضعف الدخل من حيث قدرته على تغطية المتطلبات المعيشية؟ فهل باستطاعة المواطن أن يدفع (كشفية طبيب) ألف ليرة وسطياً؟ وهل هذا المبلغ يزيد عن دخله في حال كان لديه دخل؟ وماذا إن تعرض المواطن وبعض أفراد أسرته للمرض معاً، فهل سيدفع عن كل شخص ألف ليرة أو يزيد؟ ففي هذه الحالة سيدفع المستهلك ربع راتبه أجوراً للأطباء، وسيدفع ربعاً آخر ثمناً للأدوية أيضاً.
اختلاف في أسعار الأدوية
وبالحديث عن الأدوية، فقد أصبحت هي الأخرى تسعّر على مزاجية الصيادلة في الكثير من المناطق وخاصة في ريف دمشق، فالدواء نفسه يمكن أن تشتريه بسعر مختلف من صيدلية إلى أخرى، وكأن المواطن أصبح يشتري سلعة محررة كالبطاطا والبندورة، فباتت علبة الدواء تحتوي على العديد من (التشطيبات) لقيام الصيدلي أكثر من مرة بتغيير سعر الدواء.
أسعار الأدوية أصبحت غير معقولة، فدواء (الالتهاب العام)، كما هو متعارف عليه، أصبح سعره لا يقل عن 150 ليرة، بعد أن كان بـ40 ليرة فقط، وبالطبع سعره يختلف من صيدلية إلى أخرى.. ففي بعض الصيدليات يباع بسعر 175 ليرة، والدواء الذي كان سعره 200 ليرة أصبح بـ 400 ليرة، أي أن المريض قد يتعرض لـ(سكتة قلبية) لدى دفعه فاتورة الأدوية فقط، في حال دخل إلى مشفى أو دخل إلى عيادة طبيب هو وبعض أفراد أسرته.
الأكثر خطورة هو فقدان العديد من أنواع الأدوية في الأسواق المحلية.. وبالطبع فإن البدائل متوفرة، ولكن ليس دائماً، وليس لجميع أصناف الأدوية، فهناك أدوية فقدت من السوق نهائياً لخروج الشركات المنتجة لها عن الإنتاج، وهناك بعض الأدوية التي مازالت موجودة في السوق وتحل بديلاً عن بعض الأدوية المفقودة، ولكن الكثير من المواطنين أشاروا إلى أن التركيز الدوائي (المادة الفعالة) في الأدوية أصبح خفيفاً، أي أن الدواء لم يعد يعطي مفعوله السابق في المعالجة. وهنا لا بد من السؤال: هل تتابع وزارة الصحة صناعة الأدوية المحلية حالياً من حيث التركيز الدوائي لها، ومن حيث مواصفاتها القياسية؟
المستهلك، كما ذكرنا في مقدمة حديثنا، لم يعد بمقدوره أن يجمع بين الطرفين (الطبيب والدواء)، فإما الطبيب دون دواء وإما الدواء دون طبيب، ولا يمكن فصل الطرفين أحدهما عن الآخر، لأنه لا يمكن أن يتداوى المريض من تلقاء نفسه، ولا يمكن أن يذهب إلى الطبيب وألا يشتري الدواء الخاص بمعالجة مرضه، وهنا يقبع المريض في حيرة من أمره، فوضعه المادي صعب، ودخله في حال كان لديه دخل، أصبح لا يكفي لسد رمق معيشته، مع تعاظم ارتفاع الأسعار الذي طال معظم المواد والسلع الغذائية والمواصلات.. فالنقل وحده استنزف الزيادة الأخيرة في الرواتب، وفقاً لجمعية حماية المستهلك.
إلى الصيدلي.. للمعالجة!
إذاً، ماذا يفعل المستهلك عند تعرضه للمرض؟ (النور) لاحظت في الآونة الأخيرة أن المريض أصبح يذهب إلى الصيدلي لكي يكشف على مرضه ويحصل على الدواء، أي أن الصيدلي تحوّل إلى طبيب، وبهذه الحالة يكون المريض قد وفّر على نفسه تعرفة الطبيب! وبالطبع هذا الأمر فقط وجدناه بالنسبة للأمراض الخفيفة مثل الأنفلونزا والصداع والإسهالات وغيرها من الأمراض التي يمكن الكشف عنها بمجرد وصف حالة المريض.. ولكن في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن هذا الأمر يعتبر خطيراً للغاية، لأن الصيدلي ليس بطبيب، ولا يستطيع أن يشخّص الأمراض تشخيصاً دقيقاً مهما كانت.. فقد تكون الأمراض بسيطة من حيث الأعراض، وخطيرة في حقيقتها، ولكن المواطن بات لا يوجه اهتماماً لذلك، لأنه لن يتحمّل دفع فاتورة الطبيب والدواء، فأصبح يلجأ إلى صيدلي ماهر كما يقال، ليكشف عن مرضه ويصف له الدواء.. وهذا الأمر مخالف للقانون، كما أنه أدى إلى تدني الإقبال على الأطباء.
بالطبع، الأطباء لديهم حججهم ومبرراتهم لرفع الأسعار، وهي ارتفاع أسعار أدوات المعالجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن في الوقت نفسه يجب التنبيه إلى أن دخل الطبيب قد يشكل بمجموعه دخل أربعة أو خمسة موظفين معاً، وأن ارتفاع أسعار أدوات المعالجة والمعيشة يؤثر عليه، ولكن ليس بالتأثير الكبير، كما أن مهنة الطب تعد مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، فيجب أن يدرك الطبيب أن المواطنين، وخاصة المهجرين والعاطلين عن العمل، لا يملكون ما يسدون رمق معيشتهم.
منع التلاعب وتأمين السوق المحلية
في نهاية حديثنا نأمل أن تعمل وزارة الصحة على متابعة تسعير الأدوية في الصيدليات، مع أهمية التركيز على نوعية الدواء وفعاليته في المعالجة ومنع التلاعب بمواصفاته، مع تأمين الأدوية المفقودة في السوق المحلية، إما عن طريق الاستيراد أو عن طريق تشجيع إقامة معامل للأدوية في المناطق الآمنة، أو دعم معامل الأدوية التي مازالت تنتج حالياً وتوجيهها لإنتاج الأصناف المفقودة في السوق، وتسهيل تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج. كما نأمل من وزارة الصحة أن تعيد النظر في قرار رفع تعرفة الأطباء والخدمات الصحية، في حال كان صادراً، وإن لم يكن كذلك، فنأمل أن تتحرك لوضح حد لبعض الأطباء الذين رفعوا تعرفتهم من تلقاء نفسهم، ونؤكد أن دخل المواطن غير قادر على تحمل المزيد من رفع الأسعار، والصحة تعتبر أمراً ضرورياً له، ورفع تعرفة المعالجة قد يؤثر على فئات عريضة من المواطنين لأنهم لن يستطيعوا مجابهة هذا الارتفاع.
نقابة صيادلة ريف دمشق: يوجد اختلاف في الأسعار ولكن!
وكان حازم السلطي، أمين سر نقابة صيادلة ريف دمشق، أوضح في أحد تصريحاته، أن أرباح الصيادلة لا تتعدى 15%، وأن تسعير الدواء هو مسؤولية معامل الدواء التي ترسل الدواء إلى الصيدليات بشكل ظروف دون علب، ومن الصعب على الصيدلي الذي يوجد لديه آلاف الأصناف الدوائية أن يقوم بتسعيرها بشكل كامل، لافتاً إلى أن الاختلاف بين الصيدليات لجهة الأسعار قليل، ولا يمنع ذلك من وجود بعض الصيادلة المخالفين، وهنالك سعي لمراقبة هذا الموضوع.
يشار إلى أن مصادر صحية، أوضحت نهاية أيلول الماضي، أن لجاناً مشكلة من وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، توصلت بعد عدة اجتماعات إلى صيغة نهائية لإصدار قرارات برفع تعرفة الأجور الطبية للأطباء البشريين والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، باستثناء العيادات الخاصة، على أن تصدر هذه القرارات خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أيضاً أن وزير الصحة سعد النايف كان قد بيّن في أيلول الماضي، أن هناك 62 نوعاً من الدواء مفقود، ثلثها أدوية غير نوعية و22 دواء فقط هي المفقودة، لكنها لا تهدد الحياة، لأنه لدينا العديد من البدائل، لكن للأسف المواطن السوري لا يقبل إلا الدواء ذاته وشكل الحبة نفسه ولون العلبة.
13-11-2013