«الدستورية العليا» تبطل قانون النقابات المهنية

قضت المحكمة الدستورية العليا وبعدم دستورية القانون 100لسنة 1993 المنظم للعمل في النقابات المهنية.

فيما أكد د.أحمد رامي أمين تنظيم نقابة الصيادلة أن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا نهاية الاسبوع الجاري لتحديد موعد إجراء الانتخابات وأن هذا الحكم يعطي الصلاحيات لمجالس النقابات ومن ضمنها نقابة الصيادلة للدعوة بإجراء الانتخابات.

فيما أكد محمد الدماصي عضو مجلس نقابة المحامين أن هذا الحكم يجعل مجالس جميع النقابات في حكم المحلولة ويترتب عليه إجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون لكل نقابة علي حدة.

وكان نشطاء نقابيون قد نظموا مظاهرة أمس أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون قبل صدور الحكم.

وقال د.سمير علام نقيب التجاريين إنه سيعقد اجتماعا طارئا فور تسلم صورة الحكم استعدادا لإجراء انتخابات بنقابة التجاريين التي لم تجر انتخاباتها منذ 10 سنوات.