وزارة الصحه الاماراتيه وفرت أدوية بـ 188 مليون درهم خلال العام الحالي وتسعى لزيادة الميزانية
أكد خالد ماجد لوتاه، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة أن الوزارة تحرص على توفير الأدوية وعدم حصول أي نقص في طلباتها، وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية.
كما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تعاقدها مع شركة ” Cap Gemini” الاستشارية، وذلك بهدف دراسة و تطبيق نظم وإجراءات متطورة لتحسين عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية و تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في كافة المناطق باحتياجاتها من الأدوية.
و تهدف الدراسة التي ستستغرق ثمانية أسابيع، وضع أسس حديثة من شأنها زيادة الدقة و متابعة عمليات تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وشراءها و تخزينها و استهلاكها بالشكل الذي يحقق التوازن بين تلبية تلك الاحتياجات، وتتوقع الوزارة الانتهاء من عملية التطبيق خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011.
وقال لوتاه: ” توفير الدواء أمر ضروري لا يحتمل التهاون والتقصير، إلا إنه يحصل في بعض الأحيان نقص لأنواع معينة من بعض الأدوية في بعض المرافق الطبية، الأمر الذي تقوم الوزارة بتداركه على وجه السرعة عن طريق إرشاد المريض بالمرافق الطبية الأخرى التي يتوافر فيها الدواء المطلوب حتى يتم توفير الدواء في المرافق التي تعاني من النقص” .
وأضاف: “يحدث في بعض الأحيان لبس لدى بعض المرضى في شكل الدواء بسبب تغيير الشركة المصنعة للدواء أو تغيير الشكل الخارجي للعلبة، الأمر الذي يعطي انطباعًا وهميًا عن وجود نقص في الأدوية وهو بطبيعة الحال انطباع غير حقيقي”.
وذكر أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على دراسة الأوضاع الحالية للمستودعات الطبية وطرق تخزين الأدوية والأسلوب الذي يتم به توزيعها على المرافق الصحية المختلفة حيث أصبح واضحا ضرورة تطوير العمليات اللوجستية الخاصة باستلام وتخزين و نقل المواد من المستودعات المركزية و مستودعات المناطق الطبية للمستشفيات و المراكز الصحية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج وتقنيات حديثة لضمان سهولة وسرعة ودقة التوريد مع تحديد الكميات المطلوبة بشكل يحفظ المال العام.
ونوه إلى أن تطبيق النظم المعلوماتية أصبح أمرا ضروريا لضمان سير العمل و الأداء حسب الأهداف المرجوة وفق الخطط والبرامج الإستراتيجية الجديدة للوزارة، مؤكدا أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا تستهدف التطبيق الأمثل للنظم المعلوماتية الحديثة في عمليات شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المرافق الصحية المختلفة.
تأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات هامة تعمل الوزارة على تنفيذها للنهوض بمستوى الرعاية الصحية و التغلب على التحديات التي تواجه المستشفيات و المراكز الصحية.
يذكر أن من أهم هذه المبادرات مشروع “وريد” الخاص بتوفير البنية التحتية و أنظمة إدارة الرعاية الصحية للمستشفيات والمراكز، بالإضافة إلى مبادرة إدارة السجلات الطبية و التكويد والربط التكنولوجي مع نظم الحسابات و الإدارة المالية.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة دور وسائل الإعلام وتعاونها مع الوزارة في التركيز على القضايا الصحية ونشر الوعي بين الناس بمخاطر الاستخدام العشوائي للأدوية والمستحضرات الطبية، لافتا إلى أن تحري الدقة في الكتابة حول التحديات الصحية المختلفة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة وفي إطار سعيها لتوفير الأدوية قامت خلال العام الحالي 2010 بعمل مناقصات بنظام SGH بحوالي 116 مليون درهم ومناقصات بنظام FTM بحوالي 38 ونصف مليون درهم، كما اقتضت الحاجة لتنفيذ أوامر شراء مباشرة من جهات أجنبية بحوالي 12 مليون درهم ومن جهات محلية بحوالي 17 مليون درهم، كما تم شراء أدوية حسب الوصفات المعتمدة للمرضى بشكل محدد بحوالي 4 ملايين درهم، بأجمالي يصل إلى 188 مليون درهم.
ورغم ذلك تعمل الوزارة على معالجة أي نواقص في كميات الأدوية الأكثر استهلاكا والمطلوبة من قبل المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وفقا للميزانية كما يتم التنسيق مع وزارة المالية باستمرار لتوفير ميزانية مناسبة لحجم الطلب المتزايد على خدمات وزارة الصحة الطبية والعلاجية.