القواعد المنظمة للأجهزة والمستلزمات الطبية تطبق بداية العام
أكد الدكتور أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أنه سوف يتم تطبيق القانون الخاص بتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية بمصر أول العام المقبل.
علي ان تكون هناك فترة انتقالية تتراوح مابين 3 و6 أشهر لتوفيق أوضاع المحلات والمخازن القديمة مشددا علي ضرورة حصول الشركات علي شهادة الايزو خلال نهاية عام 2011 وأضاف انه عند تطبيق أي قرار لابد ان تتضرر فئة من أجل ضبط السوق متوقعا خروج 30% من غير الملتزمين في سبيل تصحيح أوضاع قواعد تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر. وتتركز محاور القرار الجديد علي 3 عناصر أساسية, هي القواعد الخاصة بالمكان, ولذلك قدمت الشعبة اقتراحا بأن يكون المحل مسجلا من الحي التابع له, وكذلك من الدفاع المدني وتكون مساحة المحل لاتقل عن 25 مترا مربعا ومساحة المخزن75 مترا 
علي ألا لاتزيد الحرارة علي 30 درجة مئوية وذلك من أجل الحفاظ علي الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وطالبت الشعبة بأن تقوم الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بالاشراف والرقابة الدورية علي المحالات والمعارض بدلا من تعدد الجهات الرقابية وذلك حفاظا علي كرامة التاجر. إضافة الي تكوين لجنة من أعضائها لحصر عدد المحلات غير المطابقة للمواصفات علي مستوي الجمهورية وذلك لسرعة توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.
وأوضح علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة أن الهدف من إصدار قانون تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية من أول يناير هو خلق المناخ الصحي الذي يحافظ علي صحة المواطنين ورفع مستوي المنتجات في السوق المصرية والتزام تجار وصناع المستلزمات الطبية بمثياق الشرف.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة تضم 3200 منشأة 50% منها في القاهرة والباقي في مختلف المحافظات, اتفقوا جميعا علي تطوير الأسواق وتوفيق أوضاعهم استجابة لتطبيق القانون في أول يناير. وشدد علي ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة, مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي ويحد من استيرادها من الخارج.