تحقيق برشى شركات الأدوية الأميركية لمسئولين بدول أخرى
قالت صحيفة أميركية إن محققين أميركيين يبحثون حاليا في احتمال أن تكون شركات صناعة الدواء الأميركية دفعت رشى لمسؤولين في دول أخرى لتعزيز مبيعاتها وتسريع الحصول على صفقات.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركات كبرى مثل ميرك أند كو، وأسترا زينيكا، وبريستول مايرز سكويب وغلاكسوسميث كلاين، كشفت في الأشهر الماضية أنه يتم التحقيق معها حول احتمال أن تكون قد خرقت قانونا صدر عام 1977 يمنع الشركات المدرجة بالسوق الأميركية من تقديم رشى لمسؤولين في دول أخرى.
وقالت الشركات إنها تتعاون مع الحكومة وإن التحقيق يشمل كل الصناعة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه لم يوجه حتى الآن الاتهام إلى شركة بعينها.
وطلبت وزارة العدل ولجنة السندات ودور الصرافة من الشركات أن تقدم تقارير طوعية عن أي خروقات للقانون.
وأوضحت شركات منها سي كلون فارماسيوتيكالز وإيلي ليلي أنها تلقت طلبات بالحضور من لجنة السندات ودور الصرافة، وقالت شركة داكستر إنترناشيونال إنه يجري حاليا التحقيق معها.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيقات تشمل عمليات جرت في البرازيل والصين وألمانيا وبولندا وروسيا والسعودية.
وأكدت الصحيفة أن الطلب الحكومي للشركات يعني البدء في تحقيقات داخلية مع احتمال أن تتعامل الحكومة معها برفق إذا وجدت أي مخالفات.
وقال محام لشركة أدوية إن الطلب أثار قلق الشركات لأنه كان واسعا جدا، ولأن التحقيقات شملت دولا كثيرة وقد تنطوي على تكلفة بملايين الدولارات.
وبينت الصحيفة أن رسائل من الحكومة إلى إحدى الشركات اطلعت عليها، حددت أربعة أنواع من المخالفات مثل رشوة موظفين حكوميين لشراء أدوية ودفع أموال للجان شراء الأدوية يتم تمريرها إلى أطباء بالحكومة ودفع أموال للجان المستشفيات للموافقة على مشتريات أدوية ورشوة مراقبين حكوميين للفوز بصفقات أدوية.
وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الرشى قد تشمل أيضا دفع أموال للأطباء للتأثير عليهم فيما يتعلق باختبارات الأدوية. وقال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه قد يتم توجيه التهم إلى الشركات في حال ثبت أنها قدمت رشى لمسؤولين حكوميين مغلفة في شكل سفريات أو وجبات أو تسلية.
ويشبه هذا التحقيق تحقيقا مماثلا جرى من قبل وشمل شركات الخدمات الطبية بالولايات المتحدة.
وقال أحد المطلعين على هذه القضية إنه تجري حاليا مفاوضات حول تسوية المسألة مع عدة شركات.
وقد شددت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا إجراءاتها في السنوات الأخيرة ضد قضايا الرشوة. وهدد المسؤولون الأميركيون برفع دعاوى ضد مسؤولي الشركات وليس فقط ضد الشركات.
يشار إلى أن صناعة الأدوية تعتبر أكثر تعرضا من غيرها لمثل هذه التحقيقات بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومات في مختلف الدول على صناعة الأدوية وبسبب الاحتكاك الذي تخلقه هذه الرقابة بين الشركات وبين المسؤولين الحكوميين.
| المصدر: | وول ستريت جورنا |