تحرك برلماني لرفع رسوم ترخيص الصيدلية إلى 10 آلاف جنيه

قدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تتضمن عددا من البنود منها رفع رسوم ترخيص الصيدلية إلى 10 آلاف جنيه، وتعديلات تخص ممارسة مهنة الصيدلة.

وأحال مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم المشروع إلى اللجان المختصة لمناقشته.

تعديل رسوم ترخيص الصيدلية
وتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تعديل بعض المواد التي تخص رسوم ترخيص الصيدلية والأماكن المعنية بتخزين الأدوية، إذ قدم مشروع القانون تعديل في المادة 27 الفقرة الأولى، وذلك لأن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي، فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنيه المصري حاليا، بحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن عليه».

وأوضح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن المادة 27 في القانون الحالي تنص على أنه إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر، وجب عليه أن يحصل مقدمًا على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات، وبالشروط التي صدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

رفع رسوم الترخيص
وجاء نص المادة المعدلة التي تضمن رفع رسوم الترخيص لعشرة آلاف جنيه: إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر، وجب عليه أن يحصل مقدمًا على ترخيص في ذلك، مقابل رسم قدره عشرة آلاف جنيه مصري، وبالشروط التي صدر بها قرار من وزير الصحة العمومية».

ولفت مشروع القانون إلى أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة أسعار الرسوم الخاصة، بالمعاملات الحكومية والرسمية في الفترة الحالية.