المغرب – إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة ينال إشادة الصيادلة

من أهم التدابير الضريبية التي اقترحها مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2024، المعروض حاليا على مجلسي البرلمان للمصادقة ضمن مساره التشريعي الطبيعي، في إطار “التنفيذ التدريجي” لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي كان أبرز خلاصات ومخرجات المناظرة الوطنية للجبايات (2019)، يبرز تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل منتجات الأدوية.

مشروع القانون المالي وضع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يأتي لتحقيق الهدف الاجتماعي الرامي في هدف “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.

وتهدف الحكومة في السنة المالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛ ليشمل “جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية”، مع اقتراح المشروع “التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم”.

هذا المقتضى الضريبي، “المنتظر” منذ سنوات طويلة، سيكون لا محالة في صالح فئات واسعة من المواطنين والمواطنات المرضى؛ لم تخطئه عيون فاعلي المنظومة الصيدلية بالمغرب، لا سيما بالنسبة للهيئات المهنية للصيدلة وممثليهم الذين أشادوا بهذا الإجراء؛ وهو ما أكده حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة بالمغرب، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

اكديرة: “قرار صائب”
لفت اكديرة إلى أن “تعميم إعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها هو قرار صائب”؛ لأنه “لا يعقل أن تُفرض ضريبة القيمة المضافة على منتج صيدلي هو الدواء ليؤديها الإنسان المريض، فالمرض أمر مفروض عليه وليس اختياريا”.

وسجل رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة بالمغرب أن الإجراء المذكور “ليس سوى تجسيد واضح لمضامين الدولة الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس، وأحد أوجه ترجمة هذا المشروع الملكي في إطار تنزيل منظومة الصحة الجديدة”.

وقال المصرح ذاته إنها تعد بطبيعتها ضريبة محايدة تعود لخزينة الدولة ويتحملها المستهلك النهائي في سلسلة طويلة تمر عبر المنتجين ثم الموزعين”، معتبرا أنه مثلا بالنسبة لمصنعي الأدوية بالمغرب، فإن هناك فائضا في أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، والدولة جدية في هذا الورش”.

ولم يفت الفاعل المهني ذاته أن يشدد على ربط موضوع إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة بـ”وضعية شريحة من المهنيين هي صيادلة الصيدليات التي قال إن عدد معاملاتها لا يتجاوز 2 مليون درهم سنويا (200 مليون سنتيم)، كما أنها “تشكل عددا هائلا وفئة متضررة” في هذا الصدد.

ونبه اكديرة، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “الدولة تنازلت عن ما بين 2.5 إلى 2.6 في المائة من هامش أرباحهم؛ ما سينعكس عليهم سلبا”، مناشدا الدولة لـ”إعادة النظر في طريقة التعويض عن المهام ( الأتعاب ) كي لا يظل هامش أرباحهم مرتبطا بالمبيعات فقط”.

“انعكاس إيجابي على سعر الدواء”
خالد فتحي، خبير في الشأن الصحي دكتور في الطب، سجل أن “هذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الأسعار إيجابا”، مستنتجا أنه “يعكس أولا تغير نظرة الدولة، في إطار سعيها إلى تحقيق الدولة الاجتماعية إلى الدواء بوصفه منتجا أساسيا بالنسبة للمغاربة”. وقال معلقا: “هذا يسهل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بخفض تكلفتها”.

وتابع الأستاذ في كلية الطب والصيدلة بالرباط بالقول إن “الحكومة بإقرار هذا الإجراء في مالية 2024 تكون قد انضبطت لقانون الإصلاح الجبائي، خصوصا أن توسيع هذا الإجراء ليشمل كل الأدوية يدل على الرؤية الاجتماعية لقطاع الصحة التي التزمت بها الحكومة”.

“هذا سيساهم أيضا في استدامة نظام التغطية الصحية وتحسين ولوج المغاربة إلى الدواء؛ وبالتالي سيجود مستوى التكفل بكل الأمراض المزمنة”، أورد الخبير الصحي لافتا في هذا السياق إلى “أهمية علاج المرضى عند بداية المرض قبل مرحلة المضاعفات التي تتطلب إنفاقا باهظا، حتى تتحسن الوضعية”.

وأضاف: “أظن هذا الإجراء سيمكن مراكز الصحة الأولية من أداء مهامها وتحقيق أهدافها في حفظ صحة المواطنين على أحسن وجه، كما يتوقع ويخطط لذلك القانون الإطار الخاص بإصلاح المنظومة الصحية”، خالصا إلى أنه “سيكون له تأثير على المدى البعيد من الناحية الاقتصادية؛ فشعب يتمتع بصحة جيدة هو شعب تصبح له مردودية أكثر، كما أنه يساهم أكثر من الرفع من الناتج الداخلي الخام.. إذن، هو إجراء اجتماعي؛ لكنه في عمقه اقتصادي أيضا”.

يشار إلى أن “الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد كان يشمل الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي أ و سى، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جارٍ به العمل مبلغ 588 درهما”.