هيئة الدواء المصرية: تعديلات على جداول المخدرات لقطع الطريق على التصنيع المُخلّق

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة إنه، تم إجراء تعديلات على جداول المخدات لقطع الطريق على تصنيع المخدات المخلقة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد، أنه بشأن قرار هيئة الدواء المصرية فإنه قد تم استبدال بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، إذ أن قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960 ملحق به 6 جداول خاصين بأحكام قانون المخدرات، وكان هناك حاجة لتعديل الجداول لتحقيق التيسير القانوني والعلمي المطلوب وضبط وتنقيح المصطلحات.

وأشار إلى أن معظم المواد التي تم التعديل عليها لا تدخل في استخدامات طبية أو صناعية، ويعد رئيس هيئة الدواء هو الوزير المختص المسؤول عن تعديل جداول المخدرات طبقًا لقانون مكافحة المخدرات وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.

 وتم تشكيل لجنة منذ أكثر من عام ممثل فيها كافة الجهات ذات الصلة كمصلحة الطب الشرعي ومكتب النائب العام وقطاع التشريع بوزارة العدل والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب الاستعانة بخبراء وأكاديميين من كليات الصيدلة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 وأوضح أن هناك مادة جديدة أضيفت لجداول المخدرات لا تستخدم في تصنيع أي دواء ولكنها مادة تصنيعية تدخل في صناعة المخدرات المخلقة، وذلك بهدف قطع الطريق على من يقومون بتصنيع المواد المخدرة المخلقة مما يسهل إحكام الرقابة والسيطرة ويجعل هناك ردع لمروجي تلك المواد.

 وأشار إلى أن المواد التي تدخل في إنتاج المخدرات المخلقة يتم الحصول عليها من الخارج بشكل غير شرعي ولا تدخل في أي استخدام طبي مباشر.