المغرب – أدوية في خانة “مخدرات” تدفع الصيادلة للمطالبة بتعديل الترسانة القانونية
نددت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة، بتوالي حالات اعتقال بعض الصيادلة، حيث تم اعتقال مهنيين مؤخرا، بعد بيعهم لأدوية خاصة بالعلاج النفسي أو العصبي، يعتبرها القضاء مخدرات. وقد استهجنت نقابات صيادلة المغرب، تنامي حالات الاعتقال في صفوف مهنييها، مطالبة بـ”حل يحد من هذه الاعتقالات غير المبررة والتي تتنافى مع المواثيق الدولية التي تصنف الأدوية”.
واعتبر الصيادلة، أن أمر الاعتقالات، بات يهدد ظروف الممارسة المهنية على الصعيد الوطني بشكل عام، والمكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص، في ظل خلل في التوضيحات المتعلقة ببعض الأدوية.
وفي هذا الصدد، أكد نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “الإشكال المتعلق بخصوص بيع هذه الأنواع من الأدوية، يرتبط بشكل أساسي بالترسانة القانونية التي تضبطها، والتي تعد متقادمة، مقارنة بالتطور العلمي الذي نعيشه اليوم في مجال الطب والصيدلة”.
وأضاف ناشيط، في تصريحاته، أن “هناك خلط كبير في موضوع الأدوية المتعلقة بالعلاج النفسي والأعصاب، وعلاقتها بالإدمان والتخدير، فإذا تكلمنا عن التعريف أو التصنيف، فيجب أن نفرق بين هذه الأدوية، فهناك أدوية لاينتج عليها إدمان”.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه “يجب على الترسانة القانونية أن تتلائم مع هذه المستجدات، وهذه الأمور التي هي أمور علمية بحثة، وذلك بالرجوع إلى المتدخلين، والوزاراة الوصية على القطاع، إذ هناك صورة سيئة ترتبط بالأدوية المتعلقة بالعلاج النفسي، على أنها كلها عبارة عن مخدرات، فاليوم نحن نتعايش مع أدوية ضد الاكتئات على سبيل المثال، والتي لاعلاقة لها بالتخدير والإدمان كما سبق الذكر”.
وأشار الصيدلاني، إلى أن “المغرب قد انخرط في مواثيق دولية مهمة، تهم تقنين وضبط بيع الأدوية، إلا أنه من جهة أخرى يصعب ضبط بعض الخرقات، إذ يجب حماية الصيدلي لأنه أحيانا كثيرة يتعرض للتهديد، كذلك الطبيب، لأنه يكون تحت الإبتزاز لكتابة مثل هذه الوصفات الطبية التي تتضمن أنواع معينة من الأدوية التي تعد خطيرة، وفي حالات أخرى يتم سرقة دفتر الوصفات الخاص بالطبيب”.
وشدد ناشيط، على “أهمية تعديل الترسانة القانونية لمواكبة التحولات، ومواكبة التطور للحد من هذه التجاوزات، وتوضيح الصورة للرأي العام وللمواطن للتفريق بين الأدوية، ومساعدة الصيدلي والطبيب لرصد هذه الخروقات، وللتأكد من مصداقية الوصفة المقدمة، إضافة إلى ضرورة وضع وصفات مؤمنة لسلامة الطرفين”.