مساعي نقابية تعيد نسب الخصم على الدفع النقدى ومدد الإئتمان السابقة

نقابة صيادلة مصر | في استجابة لمساعي النقابة العامة ومطالب جموع صيادلة مصر قررت كبرى شركات التوزيع، ممثلة في شركات المتحدة للصيادلة وفارما أوفرسيز وابن سينا العودة إلى نظام المحاسبة الشهري السابق من حيث نسب الخصم النقدي ومدد الائتمان “الآجل”.

وإلغاء القرار السابق بتخفيض الخصم النقدي بنسبة 0.5 % ومدة الآجل بعدد 5 أيام والرجوع إلى السياسة البيعية السابقة، وذلك إعتبارا من مطالبات شهر أغسطس 2011.

وفي تصريح خاص لموقع النقابة أكد د.عبد الغفار صالحين عضو مجلس النقابة العامة أن مجلس النقابة العامة للصيادلة قد أعلن رفضه في وقت سابق للقرار أحادي الجانب الذي اتخذته شركات توزيع الأدوية الكبرى بخصوص تخفيض الخصم النقدي بنسبة  0.5% ومدة الآجل بعدد 5 أيام، وأضاف بناء على ذلك دعت النقابة العامة الثلاثاء الموافق 26 يوليو2011 جميع شركات التوزيع وغرفة صناعة الدواء لعقد إجتماع مع النقابة للإتفاق على سياسة المرتجعات ومناقشة قرار الموزعين بتخفيض نسبة الخصم على الدفع النقدي ومدة الإئتمان، إلا أن الاجتماع تم الغاؤه (لأسباب ترجع إلى هذه الشركات).

وأردف قائلا: وبناءا على ماسبق أصدرت النقابة العامة بيانا وزعته على جميع النقابات الفرعية طالبت فيه الصيادلة بالإلتزام بنسبة الخصم على الدفع النقدى ومدد الإئتمان السابقة (النظام القديم) وعدم تقفيل الصيادلة فواتير الشركات التي لاتقبل العودة للنظام القديم، وتفاعل جموع الصيادلة مع هذا القرار.

وأضاف د.صالحين”وبعد اتخاذ كل هذه الخطوات السابقة، أرسلت إلينا شركات التوزيع الكبرى خطابا تؤكد فيه حرصها على التوافق مع قرارات النقابة والوصول إلى قرار توافقي بين شركات الأدوية وجموع الصيادلة، كما طالبت هذه الشركات تحديد موعد لعقد إجتماع مع المجلس لتحديد سياسة واضحة لموضوع المرتجعات، وموضوع مدة الإتمان ونسب الخصم.

وأشار د.صالحين أن لقاء مجلس النقابة مع شركات التوزيع سيكون بعد عيد الفطر مباشرة وذلك لإجراء التفاوض بين النقابة العامة وشركات التوزيع لإقرار سياسة دائمة للمرتجعات منتهية الصلاحية وسوف يتم إعلانه بالصورة النهائية حال إقراره مع ممثلي شركات التوزيع.

طالع نص خطاب الشركة المتحدة للصيادلة الخاص بشأن إلغاء قرار تخفيض الخصم النقدي بنسبة 0.5 % ومدة الآجل بعدد 5 أيام والرجوع إلى السياسة البيعية السابقة.