تسع مخالفات تهدد بالغاء ترخيص صيدليتك

ننشر في هذا المقال مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة، والتي طرحتها اللجنة التشريعية للنقابة، وأعلنت عن تقديمها للجنة الصحة بمجلس النواب تميهداً لإقراره.

ووُضح بالمسودة، أن تنشر وزارة الصحة الجدول الرسمى لأسماء الصيادلـة المرخص لهم بمزاولة المهنة كل 3 سنوات، وأن تنشر جميع التعديلات التي تطرأ عليها بشكل سنوي، بحد أقصى شهر يناير، على أن تُخطر النقابة بذلك.

وحدد المشروع 9 مخالفات تؤدي إلى إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلانية في حالة حدوثها، وهي:
في حالة عدم العمل خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص .و حالة إغلاق الصيدلية لمدة سنة متصلة وبدون ممارسة حقيقية، تمدد هذه المدة إلى 5 سنوات في حالة مصانع الأدوية وتكون قابلة للتجديد من قَبل وزير الصحة. وفي حالة حصول صاحب الترخيص على حكم تأديبي بالشطب مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها وفقاً لقانون مزاولة المهنة. عدم التزام الصيدلي (مالك الصيدلية) بشروط امتلاك الصيدلية وفقاً لأحكام القانون، والأنظمة المترتبة عليه.
و من ضمن المخالفات
في حالة صدور حكم من المحكمة المختصة على الصيدلى (مدير/مالك الصيدلية) باتهامه باستخدام المواد المخدرة، اوالمؤثرات العقلية أو إساءة التصرف فيها خلافاً لأحكام القانون. حالة بيع الصيدلية إلى شخص غير صيدلي مع السماح له بامتلاكها، أو إدخال شخص غير مرخص له شريكاً مع مالك الصيدلية. في حالة أن مـالك الصيدلية ليس الصيدلى الذى منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام القانون. و حالة تم إعتماد الترخيص على وثائق مزورة أو بطرق غير قانونية.واخيراً حالة تحول المؤسسة الصيدلانية إلى مهنة أخرى.
وأكد مشروع قانون مزاولة المهنة ،على أنه يمنع وضع أسم على الصيدلية غير مالكها فقط، بحروف واضحة باللغة العربية ، ويجب على صاحب الصيدلية تبليغ وزارة الصحة ونقابة الصيادلة عن أى تغييرات تطرأ على اسم الصيدلية أو العنوان خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير، ولا يجوز لمدير المؤسسة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة على أن يتفرغ لإدارتها، ويسمح للصيادلة الحكوميين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمى التسجيل كمديرين لصيدلياتهم فقط.