نقابة الصيادلة تستعرض رؤيتها لمقترح قانون الخدمات الصحية الإلكترونية

ناقشت النقابة العامة لصيادلة مصر خلال اجتماع، اليوم الأحد، في قطاع التشريع بوزارة العدل، رؤيتها حول “الخدمة الإلكترونية الصيدلية”.

وجرى عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1853 و3218 لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما في ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.

ووفقا لبيان صادر عن النقابة العامة لصيادلة مصر، فقد تم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة، واثنين من النقباء الفرعيين؛ لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط أبرزها؛ منها أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هي الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية، حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأية كيانات تجارية أو استثمارية خلافاً للصيدليات العامة، وفقاً لأحكام القانون.

ومن بين النقاط دراسة الوضع الحالي، من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل، والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.

وتم النقاش حول توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور، بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة، وفقاً لقواعد مزاولة المهنة، ودراسة توفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية، والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة في مختلف المجالات؛ لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها، إضافة إلى تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية؛ للوقوف على كل ماقد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه في مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائي، والاستثمار في رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذي نشهده ونرجوه للمجتمع المصري.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة؛ للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.