المغرب – مهنيون ينادون بوزارة الصناعة الدوائية والصيدلة في الحكومة المقبلة
منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، طفت على سطح العلاقة بين الهيئات الممثلة للصيادلة من جهة، ووزارة الصحة وبعض المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع من جهة أخرى، مجموعة من المشاكل، كان آخرها مشكل تسويق الاختبارات السريعة داخل الصيدليات، ما دفع إلى المطالبة بوضع منظومة جديدة للأدوية والصيدلة.
في هذا الإطار يجري نقاش بين مهنيي الصيدلة يصب في اتجاه المطالبة بإحداث وزارة خاصة بتدبير قطاع صناعة الأدوية والصيدلة، ومن المرتقب أن يتم عرض هذا المقترح على الأحزاب السياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، من أجل تبنيه والعمل على تفعيله خلال الولاية الحكومية المقبلة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الصيادلة يطمحون من وراء ترافعهم لإحداث وزارة مستقلة عن وزارة الصحة تعنى بصناعة الأدوية والصيدلة، إلى أن يكون لهم مخاطب مباشر داخل الحكومة، بعدما وجدوا صعوبات في التواصل مع وزارة الصحة بشأن عدد من القضايا التي أفرزتها جائحة كورونا.
حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اعتبر أن منظومة تدبير قطاع الأدوية والصيدلة الحالية، “أصبحت متجاوزة”، موضحا أن المجلس سيترافع مع مختلف الأحزاب السياسية، ومع الحزب الذي سيرأس الحكومة بعد الانتخابات، من أجل إحداث وزارة الصناعة الدوائية والصيدلة.
رهان آخر يرى الصيادلة الداعون إلى إحداث وزارة للصناعة الدوائية والصيدلة أن تحقيقه يوجب إحداث هذه الوزارة، يتمثل في كون الصناعة الدوائية تُعدّ آلية استراتيجية مهمة من شأنها أن تعزز قوة الدبلوماسية المغربية في القارة الإفريقية في ظل السياسة الجديدة للمملكة إزاء القارة.
وكان المغرب قد وقع قبل أسابيع اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين حقنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا شهريا، وتطوير لقاحات أخرى تحت علامة “صنع في المغرب”، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض إلى بلدان القارة الإفريقية.
وإضافة إلى المطالبة بإحداث وزارة لتدبير قطاع صناعة الأدوية والصيدلة، سيترافع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أجل إحداث وكالة وطنية تسهر على إضفاء الحكامة على هذا القطاع وتتبع جوانبه التقنية، بحسب إفادة حمزة اكديرة لهسبريس.