العراق – الكاظمي يوافق على مقترح تخفيض أسعار الأدوية

كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، مشيرة إلى الإجراءات المرتقبة تجاه الصيدليات الوهمية.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن “تسعير الأدوية يتم من قبل وزارة الصحة حسب القانون؛ حيث إن هناك لجنة تتألف من 5 أعضاء، اثنان منهم يرشحهم وزير الصحة وواحد عن الشركة العامة للأدوية والرابع من أدوية سامراء والخامس من النقابة الصيادلة”، مبيناً أن “تسعير الأدوية هو ليس من صلاحية النقابة”.

وأضاف أن “النقابة بدأت بمشروع تخفيض أسعار الأدوية؛ حيث إن هناك فكرة جديدة طرحناها على رئاسة الوزراء وهي أن فرق سعر صرف الدولار الحالي 1470 في القطاع الخاص بينما في الدولة يبلغ 1200؛ حيث لو التزمنا وسعرنا الأدوية على 1200 سوف نؤمن فارق سعر كبير جداً يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة”.

وأشار إلى أن “هذا الفرق سيؤمن الدواء القادم الذي سيكون فيه فتح اعتماد بـ1200 دينار؛ حيث سيكون هذا الدواء آمناً وفعالاً وبسعر مقبول”.

وتابع أن “هذا المقترح عرض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووافق عليه وتم إرساله ومازلنا ننتظر الإجابه”.

وبشأن اجراءات عدم تواجد الصيدلي في صيدليته، أكد الهيتي أن “نسبة تواجد الصيدلي في الصيدليات جيدة؛ إذ بلغت هذه النسبة بين 95 – 99%”، موضحاً أن “أي صيدلية خالية من الصيدلي تغلق فوراً وإذا تكررت تصل العقوبة إلى حد إلغاء الإجازة”.

وعن اتلاف الأدوية، ذكر الهيتي أنه “لا يمكن اتلاف الأدوية ورميها بالنفايا؛ إذ طلبنا من الصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية داخل علب تجمع وتحرق في محارق تشرف عليها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”، لافتاً إلى أن “بعض الأدوية المنتهية الصلاحية ممكن أن تتحول إلى مخدرات إذا رميت في النفايات”.

وحول الصيدليات الوهمية، أكد أن “مشكلتنا في المحال الوهمية لبيع الأدوية التي تنتشر في ضواحي المدن”، مبيناً أنه “لا صلاحية لنا مع هذه المحال، بل إن اجراءاتنا هو تبليغ الجريمة المنظمة”.

وتابع أن “ظاهرة بيع الأدوية بالشوارع ليس من صلاحيتنا بل من صلاحية وزارة الصحة والجريمة المنظمة”.