صيدليات كفر الشيخ.. ضد القانون
الاهرام المسائى | وصلت فوضي بيع الدواء بكفر الشيخ إلي درجة أصبح السكوت عليها جريمة لاتغتفر فهناك صيدليات يديرها أطفال وصبية صغار ويقومون ببيع الدواء للمواطنين
وأصبح الدواء مثل أي سلعة تباع وتشتري رغم تأثيره الخطير علي الصحة العامة ورغم أن القانون يشترط قيام الصيدلي بالاشراف علي بيع الدواء وضرورة أن يكون مالك الصيدلية دكتورا صيدليا إلا أن انعدام الرقابة أدي إلي التحايل علي القانون وقيام البعض بشراء اسم دكتور باعتباره مالكا للصيدلية.
في البداية يقول اسماعيل عابدين مدير عام سابق بالتربية والتعليم, مما لاشك فيه أن هناك حالة من الفوضي في إدارة الصيدليات بكفر الشيخ خاصة أن المحافظة ريفية ولم تصل درجة الوعي عند الغالبية العظمي لخطورة استخدام الدواء ومن أهم أسباب هذه الفوضي من وجهة نظري هو السماح لغير المتخصصين بامتلاك صيدليات حيث يقومون في البداية بتأجير دكتور مقابل مبلغ ما
لي كل شهر وبعد ذلك يقومون بتدريب أطفال وصبية صغار يقومون ببيع الدواء علنا وفي وضح النهار ولاندري علي من تقع تحديدا مسئولية ذلك.
ويضيف أحمد كمال الدوانسي بكالوريوس هندسة أن حالة الفوضي للأسف الشديد منتشرة ليس في القري وحدها ولكن في جميع المدن تقريبا حيث نجد في كل مدينة صيدلية أو أكثر يقوم الأطفال والصبية ببيع الدواء فيها والغريب أنهم يقومون بإعطاء المريض أدوية بديلة قد تكون لها أعراض جانبية خطيرة تدمر صحتهم وقد لايعرف المريض بعد ذلك أن من أسباب تفاقم المرض تناول دواء غير الذي قرره الطبيب.
ويؤكد أحمد مصباح عتمان طبيب مسالك بولية أن خطورة تعاطي الدواء البديل لاتتمثل في كونه يحتوي علي مكونات قد تختلف عن الدواء الأصلي وما لذلك من آثار جانبية إنما قد تكون هناك مادة تضر بالمريض الذي لديه أمراض أخري غير المرض الذي يعالج منه في الوقت الحالي خاصة مريض الكلي الذي يحتاج إلي دقة في تناول الدواء خاصة في حالة إصابته بأمراض أخري كمرض السكر أو ضغط الدم وبالتالي فإن الصيدليات يجب أن تدار من خلال الدكتور الصيدلي وأن لايتم صرف أي روشتة إلا تحت إشرافه وإذا غاب الصيدلي يجب أن تغلق الصيدلية علي الفور.
وتشير ليلي حسن يوسف طبيبة إلي خطورة انعدام الرقابة الكاملة علي الصيدليات والتي تتمثل في الحكومة والتفتيش الصيدلي مع النقابات واللجان المركزية ويجب تضافر كل الجهود للقضاء علي فوضي بيع الدواء والتي وصلت إلي حد بيع الأدوية الممنوعة للأشقياء والمسجلين خطر حتي أصبحت بعض الصيدليات مثل أوكار بيع المخدرات, موضحة أن هذا الأمر لايقتصر فقط علي غير المتخصصين ولكن للأسف الشديد هناك صيادلة يبيعون الأدوية الممنوعة بأسعار مرتفعة للمدمنين وكل هذا بسبب انعدام الرقابة.
أما عبد العزيز حمودة صيدلي فيقول أطالب بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بانشاء الصيدليات وادارتها وعدم السماح لغير المتخصصين بالمتاجرة بصحة المواطنين, لافتا إلي قيام البعض بالتحايل علي القانون والاتفاق مع صيادلة علي شراء اسم الدكتور علي أنه صاحب الصيدلية في الوقت نفسه فإن صاحبها الحقيقي والذي قد يكون سباكا أو سائقا أو تاجر علف يقوم بإدارتها وتشغيل أطفال وصبية وحاملي الدبلومات الفنية وهؤلاء جميعا لايعرفون عن الدواء شيئا ولا عن خطورة استخدامه فتقع الكوارث المرضية فقد يكون هناك مريض بمرض بسيط جدا يتناول دواء غير مناسب قد يؤدي إلي تدمير صحته ومن ثم هلاكه.
وعن رأيه في هذه المشكلة الخطيرة التقينا الدكتور جابر عبده عطا نقيب صيادلة كفر الشيخ الذي أكد أن عدم تطبيق القانون هو السبب الرئيسي لفوضي إدارة الصيدليات, مشيرا إلي أن هناك أحكاما نهائية بإغلاق بعض الصيدليات بكفر الشيخ ولكنها لم تنفذ رغم أن بعضها مر عليه عامان أو أكثر, مشيرا إلي أن الأولوية في عمل النقابة للجانب المهني ولايمكن السماح بترخيص صيدليات إلا للدكتور الصيدلي خلال المرحلة المقبلة لأنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من غير الصيادلة تملكوا صيدليات ويشارك في هذه الجريمة هؤلاء الصيادلة الذين قاموا ببيع المهنة لأن من يبيع أسمه هو بائع لمهنته لافتا إلي أن صيدلية واحدة فاسدة قادرة علي إفساد مدينة وهنا لابد من تشديد الرقابة علي جميع الأدوية المستوردة التي يقوم ضعاف النفوس ببيعها للمدمنين.
استطرد نقيب الصيادلة بالمحافظة قائلا أنه يعرف أن هناك صيدليات أيضا تعمل بدون ترخيص وتحت بئر السلم فأين الرقابة, مشيرا إلي مشاركة المريض في تلك الأزمة خاصة أنه يجب علي المريض عدم صرف الروشتة إلا من خلال دكتور صيدلي.اختتم نقيب الصيادلة كلامه قائلا: أنه يجب البدء فورا في عمل مسح شامل لجميع الصيدليات بالمحافظة وغيرها من المحافظات وأن يتم تطبيق القانون علي الجميع وأن يتم تنفيذ جميع الأحكام القضائية فورا دون تأخير.