“الصيادلة”: حظر الدواء أو سحبه مرهون بتعليمات الوزارة

بين الحين والآخر تعلن وزارة الصحة عن سحب نوع من الأدوية ربما لاكتشاف بعض الشوائب به أو ظهور أى أعراض جانبية خطيرة له، وكان آخر قرارات الوزارة سحب 21 مستحضراً دوائياً تحتوى على مادة «الرانتيدين» بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية.

الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، قال إن منشور وزارة الصحة يصدر دائماً سواء بسحب دواء أو حظر بيعه بشكل مؤقت، وآخر هذه المنشورات كان للتحذير وحظر تداول 21 مستحضراً دوائياً تحتوى على المادة الخام «الرانتيدين» بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام. وأكد، لـ«الوطن»، أن المناطق الطبية توزع المنشور على جميع الصيادلة، لافتاً إلى أن دور النقابة توعوى للمريض لتحذيره من تناول أى نوع من الأدوية المحظورة، وأن تلك المستحضرات لها بدائل كثيرة وتحتوى على نفس المادة الفعالة وليس لها آثار جانبية، كمادة «فاموتيدين».

وأشار «الشيخ» إلى أن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تحلل عينات من جميع التشغيلات الموجودة فى السوق وإذا ثبت وجود مواد مسرطنة بها سيتم سحبها من السوق نهائياً ولن يتم تناولها مرة أخرى، مؤكداً أن حظر بيع تلك المستحضرات لن يؤثر على الصيدلى، والأهم مصلحة المريض، خاصة أن هناك عدة بدائل متوافرة فى الصيدليات.

“عبدالحميد”: دورنا توعوى

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن سحب أى نوع من أنواع الأدوية أو نقله إلى جدول المخدرات وحظر بيعه يتم وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، على أن يصل النقابة منشور لتعميمه على الصيادلة لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى أن الوزارة مؤخراً أعلنت حظر بيع الأدوية التى تحتوى على مادة الرانتيدين، وهى خطوة جيدة لكنها تأخرت 10 أيام بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، لوجود بعض الشوائب فى تلك المواد الفعالة، مشيراً إلى أن مادة الرانتيدين هى مجموعة مثبتات للحموضة يستخدمها المريض كعلاج للمعدة.

وأضاف «عبدالحميد» أن النقابة أصدرت تنبيهاً على أعضائها عبر مواقع التواصل منذ صدور تحذير منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن دور الصيدلى توعوى للمريض لتجنب تلك الأدوية نهائياً، حتى يتم سحبها من السوق، وأن هناك 4 أجيال دوائية ليس لها آثار جانبية.

ولفت «وكيل الصيادلة» إلى وجود حالات مماثلة لبعض الأدوية التى ثبت أن لها آثاراً جانبية، مثل بعض أنواع أدوية الضغط التى تم سحبها من فترة قريبة، إضافة إلى مادة البريجابلين، التى أثبتت أنها تسبب الإدمان ووضعتها «الصحة» فى جدول المخدرات، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الرقابة الدوائية على الأسواق.

“أبودومة”: ليس فى مصلحة أى صيدلى بيع دواء محظور

وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة، إنه ليس من مصلحة أى صيدلية مخالفة قرار وزارة الصحة والاستمرار فى بيع أى دواء معلن عن سحبه أو حظر بيعه. وأضاف أن الصيادلة حريصون على صحة المواطن، موضحاً أن كل الصيدليات تتلقى الإخطارات الخاصة بالسحب وحظر البيع، لإرجاعه إلى الشركة التى تبيعه، لتقوم هذه الأخيرة بتسليمه إلى الشركة المصنعة.

وأوضح، أنه فى حال ظهور أى ضرر من دواء يتم تحليله وصدور نتائج التحليل النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إضافة إلى وزارة الصحة، وحال صدور قرار بعدم وجود أى مواد مسرطنة بهذه المادة والأدوية المسحوبة، تعاد مرة أخرى من الشركات إلى الصيدليات بشكل طبيعى، وإذا ثبت وجود شوائب بها يتم سحبها فوراً ومنع بيعها نهائياً، والصيدليات التى تخالف القرار تتولى إدارة التفتيش الصيدلى ضبطها وتوقيع عقوبة عليها.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الإدارة المركزية للصيدلة ترسل لنقابة الصيادلة نسخة من المنشورات التحذيرية الصادرة من الإدارة لتوزيعها على الصيدليات فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ترسل نسخة من المنشورات إلى إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية فى المحافظات، ونقيب الصيادلة، وشركات التوزيع، حتى تتحرك جميع المنظومة لسحب الأدوية المخالفة.

وقال: «عند صدور منشور من (الصحة) تقوم النقابة العامة للصيادلة بتعميمه، وإرساله إلى جميع النقابات الفرعية لتوصيل المنشور لجميع الصيدليات عن طريق جروبات «فيس بوك وواتساب»، كما يتم وضع المنشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة».

وأوضح أن المستشفيات يرسَل إليها نسخة من المنشورات من خلال الإدارات الصحية فى المحافظات، لافتاً إلى أن المنشورات تتراوح ما بين خطأ فى التشغيلة أو أن العقار «مضروب» أو فاقد لفاعليته أو لمخالفته الخواص الكيميائية. وأضاف أن النقابة تحمل على عاتقها مهمة التواصل مع أصحاب الصيدليات عن طريق لجان الصيدليات على مستوى الجمهورية لإبلاغهم بالمنشورات، وأن حملات التفتيش المستمرة التى تشنها الإدارة المركزية للصيدلة تراقب سحب الأدوية من عدمه، حيث يكون لدى المفتش المنشورات الصادرة من الإدارة، وعن اتهام إدارة الصيدلة بوجود تلك الأدوية المحظورة فى الصيدليات.

قال «جورج»، إن الصيدلى لا يبيع أى صنف صادر بشأنه منشور من الإدارة المركزية للصيدلة، ويعيده إلى شركات التوزيع، وبالتالى فالصيدلى يحق له إرجاع المستحضر إلى الشركة دون أى رفض منها، وفى حال رفضها إرجاع المستحضر يحق للصيدلى الشكوى رسمياً فى إدارة الصيدلة والإبلاغ أن الشركة ترفض سحب العقار، وعلى الفور تتوجه الإدارة فى حملة على الشركة، وأشار إلى أن مدة سحب المستحضرات من الصيدليات تتوقف على سرعة التحرك وسحب المنتج المحدد، والتحرك من الجهات سواء شركة توزيع أو نقابة، وشراء الدواء من مصادر موثوق فيها. وقال إن الأدوية المسحوبة من الصيدليات مصيرها الإعدام ويتم من خلال إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للصيدلة حيث تشرف على عملية الإعدام.

13 – October – 2019