«اكسبايرد».. حقيقة إعادة الأدوية منتهية الصلاحية للأسواق

“إعادة الأدوية منتهية الصلاحية للأسواق”، تصريح ناري تم تداوله عن وزارة الصحة، بوجود نية لعدم إعدام الأدوية التي انتهت صلاحيتها حسب ما هو مدون على كل علبة دواء، الأمر الذي كانت نتيجته إثارة اللغط بين جموع المستهلكين “المرضى” وبين كل من له صلة بالسوق الطبي.

تحدثت مع أطراف تلك القصة، لتوضيح الصورة كاملة عنها.. فكانت بدايتنا مع عدد من الصيادلة، اللذين أوضحوا إمكانية تحقيق تلك الفرضية التي تنوي وزارة الصحة الاتجاه إلى تطبيقها.

الدكتور معتز كامل، صيدلي بإحدى سلاسل الصيدليات المعروفة، أكد أن هناك حالات يمكن فيها تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها وأخرى يجب التخلص منها، مستندًا إلى تقارير طبية منشورة عبر مواقع طبية.

وأشار “كامل”، في تصريحاته، إلى دراسة تم إجراؤها ونشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية جاما أن فعالية الدواء تمتد 15 سنة على الأقل بعد تواريخ انتهاء الصلاحية، مع بعض الاستثناءات، وليس منها المضادات الحيوية، التي تفقد فعاليتها بعد انتهاء صلاحيتها.

أما الدكتور محمد كمال، صيدلي بوزارة الصحة، أكد أنه بالفعل هناك بعض الأدوية التي يمكن تناولها حتى بعد انتهاء الصلاحية المدونة على علبتها، وأخرى ممنوع تمامًا إعادة تناولها بعد انتهاء صلاحيتها.

وأوضح “كمال”، أن عددًا من الدراسات الطبية أثبتت أن كثير من الأدوية تتحول لمواد سامة عقب انتهاء صلاحيتها، وتكون نواة الإصابة بأمراض مميتة في كثير من الأحيان، مثل “تتراسايكلين”، الذي يتسبب في الفشل الكلوي، كذلك الأدوية الشراب والنقط والحقن وكل دواء سائل، مفسرًا أن فيها احتمالية كبيرة لنمو البكتيريا فيها.

وحذر “الصيدلي”، من مضادات الصرع والتشنجات، النيتروجليسرين، الوورفرين، الأدوية المضادة للأريزيما ، الثيوفيلين، الديجوكسين، هرمون الثيرويد، بارالدهيد ( منوم)، موانع الحمل، الابينفرين، الإنسولين، ونقط العين.

وانتقل للحديث عن الأدوية التي هناك احتمالية لتناولها بعد انتهاء صلاحيتها، مثل: المسكنات، مضادات الهستامين، وبعض أدوية الكحة التي تحتوي على ديكسترومثروفان وجوافينيزين، مع الأخذ في الاعتبار وضع بعض الحالات نصب أعيننا كحالة المنتج وتخزينه وتغليفه وما إذا تم فتح العبوة أم لا.

وأكد على كلماته الدكتور ناجي عميرة، صيدلي، بوجود بعض الدراسات المنشورة في المحافل الطبية التي تثبت فاعلية بعض الأدوية بعد سنوات من انتهاء الصلاحية المدون عليها، قد تصل مدتها لخمس سنوات، فمثلاً أدوية الشراب أو النقط بمجرد فتحها تبدأ لها صلاحية أخرى، أيضًا المضادات الحيوية التي تكون في عبوتها بودرة وتم حلها بالماء فإن لها صلاحية إضافية مدتها أسبوع، والكريمات والمراهم لها صلاحية ٣ أشهر إضافية، كذلك نقط الأنف والأذن ٣ أشهر شريطة تخزينها وتغليفها بشكل جيد.

وعلى العكس، كان للدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، رأي مخالف لما ذكره الصيادلة، فيقول إن الأدوية منتهية الصلاحية لا يمكن إعادة تدويرها أو استغلالها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يتم إعادتها مرة أخرى للشركة المنتجة لإعدامها بمعرفتها.

وأشار “حجاج”، في تصريحاته، إلى ضرورة كتابة تاريخ الصلاحية على الأدوية بشكل سليم وفقًا للمادة الخام المستخدمة وصلاحيتها، لافتًا إلى أن مدة الصلاحية تختلف بين مثائل الصنف الواحد بالرغم من استخدام نفس المادة الخام.

وتابع قائلا: “لا يصح أن تكون صلاحية دواء عامان من تاريخ الإنتاج وتكون صلاحية آخر يستخدم نفس المادة الخام ٣ أعوام”، مؤكدًا أن كتابة مدة الصلاحية بشكل صحيح على الأدوية سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة.

فيما أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس اللجنة القانونية بالنقابة، في تصريحات سابقة، أن بعض شركات الأدوية هي التي تتحايل على القانون للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تجميعها من الأسواق وطباعة تواريخ جديدة على العبوات أو وضعها فى عبوات جديدة، دون المساس بالدواء ذاته أو إعدامه لتباع بشكل جديد.

الأمر الذي يزيد من أرباح ومكاسب تلك الشركات بصورة كبيرة، ويعود بالسلب على المريض المستهلك للدواء، فيشكل خطورة على سوق الدواء المصري، وفقًا لتصريحات “عطاالله”

10 – September – 2019