“الصحة” تحذر من عقاقير مغشوشة وضارة.. “الدراسات الدوائية”: 10 آلاف مخزن غير مرخصة في الأسواق.. وسحب المنتجات “صعب”.. خبير: تفعيل قانون سلامة الغذاء هو الحل

أثارت تحذيرات وزارة الصحة، المتتالية، من منتجات دوائية يتم تداولها بالأسواق بدعوى أنها مغشوشة أو مجهولة المصدر أو مضرة بصحة المرضى، تساؤلات عديدة حول الرقابة على الأدوية، وكيفية وصول هذه العقاقير إلى السوق المصرية.

كان
آخر هذه التحذيرات “تشغيلة مغشوشة” من مستحضر “ليدوكايين” (مرهم) يستخدم
كمخدر موضعي، إضافة إلى دواء آخر لعلاج هشاشة العظام وهو “فورستيو”، وسبق
ذلك التحذير من 6 أدوية أخرى من بينها عقار لعلاج سرطان البروتستاتا، وهو
الأمر الذي تكرر على مدار فترات متقاربة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي عبدالله، رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية،
إن الأدوية قبل طرحها في الصيدليات تمر على العديد من المراحل للتأكد من
صلاحيتها للتداول داخل السوق، مشيرا إلى أنه لا يستبعد وقوع أخطاء في
الصناعة بسبب الإهمال أو الجهل بطبيعة مكونات الدواء، وهو أمر قد يحدث في
كل دول العالم، لافتًا إلى مرور الدواء قبل طرحه بالأسواق بـ 4 مراحل ويتم
خلالها تجربة الدواء والتأكد من صلاحياته وبعد المرحلة الرابعة يتم التأكد
من صلاحية الدواء عبر متابعة مطابقته للمعايير، هذا بجانب دراسة التكافؤ
الحيوي للدواء للتأكد من تطابق المنتج المصري مع الأجنبي في حال تصنيع
الدواء محليا، ولكن ذلك لا يعني أنه قد لا يحدث تسرب للأدوية المغشوشة أو
منتهية الصلاحية.
وطالب
عبدالله، باتباع تجارب الدول الأخرى التي تتجه إلى عمل قواعد بيانات
للأدوية وللأماكن التي يتم بيعها داخلها حتى تتحرك الجهات المختصة وتسحب
تلك الأدوية حال وجود مشكلة ما في الدواء، مشيرا إلى أنه من الصعب سحب
الأدوية التي يوجد بها مشاكل في مصر في ظل عدم وجود تلك القواعد من
البيانات وفي ظل بيزنس الدواء المتواجد وصعوبة السيطرة على سوق الدواء بما
في ذلك أدوية “بير السلم”. 
ولفت
إلى أن المشكلة تتمثل في وجود ما يصل إلى 1060 مخزنا من مخازن الأدوية
المرخصة بجانب الكثير من المخازن غير المرخصة، والتى يصل عددها إلى حوالى
10 آلاف مخزن وهو ما يحتاج إلى إجراءات للرقابة على تلك المخازن، ناصحا
المواطنين بعدم شراء أي وصفة دون روشتة طبية، تحسبا لأن يكون الدواء الذي
سيحصل عليها غير صالح وربما ضار، وطالما هناك رقم تشغيلة وتاريخ انتهاء
صلاحية ورقم متسلسل على العبوة، فإن الدواء أكثر أمانا.

وقال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إن مصر مثلها مثل باقي دول العالم يظهر بها الكثير من الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي يجعل وزارة الصحة تصدر منشورات للتحذير من تلك الأدوية التي يتم تداولها بالأسواق والتي قد يكون لها تأثير على الصحة حال استخدامها.
وأضاف أن هناك العديد من الجهات التي تتولى محاولة ضبط المسألة والسيطرة عليها غير إدارة التفتيش الصيدلي والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة ومباحث التموين كذلك، لافتًا إلى أن تفعيل القانون الخاص بسلامة الغذاء والدواء سيفتح الباب أمام قوة دور الأجهزة الرقابية بصورة تختلف عن الوقت الراهن، فالأجهزة التنفيذية داخل الدولة كلها ستقوم بالرقابة على الأسواق.

01 – July – 2019