الاردن – ارباح الصيدليات بين الواقع والتضخيم

عاد موضوع ارباح الصيدليات الى الواجهة مرة اخرى وبقوة وخصوصا انه اثير هذه المرة من قبل اعضاء في مجلس النواب ولم يكن رد الجهات المعنية بالتسعير مقنعا وانا هنا لن اناقش سعر الدواء مع قناعتي ان هناك ارتفاعا في اسعار الادوية سواء المستوردة منها او المحلية الصنع وذلك لان قرار التسعير هو بيد جهة حكومية وكان الاولى بمن اثار الموضوع ان يوجه حديثه الى هذه الجهة لا الى الصيادلة وخصوصا اصحاب الصيدليات الذين يكاد بعضعهم لا يغطي مصاريف صيدليته لذلك ساعيد بعض ما كتبته في مقال سابق عن ارباح الصيدليات لانها هي الجهة التي تتعامل مع المواطن ويظن المواطن ان الصيدليات تجني ارباحا طائلة من بيع الدواء ولمعرفتي بنسبة ارباح الصيدليات  فان ربح الصيدلية هو 15 بالمئه يضاف لها 6 بالمئه مصاريف ادارية يعني يصبح  21بالمئه – ( وفي الحقيقة مجموعها اقل من 21 بالمئه وهي في الواقع 20.7 بالمئة) – يضاف لها 4 بالميه ضريبة مبيعات يقوم الصيدلي بتورديها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  اي ان ربح الصيدلية في الحقيقة هو فقط 20.7  بالمئه اي اقل من 21 بالمئه وهنا اود ان اطرح بعض الاسئلة واورد بعض الحقائق والمعلوات  ومنها ما يلي:
اولا : ارتفاع اسعار الاغذية التي لا يستطيع  الانسان العيش بدونها وتاخذ حصة كبيرة من دخل المواطن واهمية الغذاء الذي يجعل الجسم سليما معافى يقاوم الامراض فهل يمكن لمجلس النواب والحكومة ان يتخذوا قرارات جريئة في حق تجار بعض انواع الاغذية التي يحتكرونها ويسيطرون على اسعارها وكم هو فرق الاسعارفي حال فتح السوق للاستيراد
ثانيا ) التعليم :ان اقساط التعليم الجنونية التي يتحملها المواطن الاردني سواء في المدارس الخاصة او الجامعات الخاصة وحتى بعض التخصصات في الجامعات الحكومية هي تكاليف فلكية
ثالثا ) الاجور الطبية فالاطباء يتقاضون من المريض الذي يدفع كشقيته او اجور معالجته مباشرة من جيبه اضعاف ما يتقاضونه من شركات التامين التي  تدفع لهم اجورهم بعد فترة من الزمن والاولى ان يكون المبلغ الذي يدفعه المريض نقدا اقل مما تدفعه الشركة مؤجلا  وكذلك افي احد المستشفيات الذي يلتزم بتسعيرة نقابة الاطباء فان كشفية الطبيب الاخصائي خمسة عشر دينار بينما نفس التخصص في العيادات الخاصة او المستشفيات الخاصة الاخرى تصل الى خمسين دينار واكثر
رابعا ) وهذه النقطة في غاية الاهمية الا وهي شبكات القلب التي تكون كلفتها تقريبا  400 دينار على المستورد  ولكن المريض يدفع ثمن الشبكة الواحدة تقريبا ( 4000 ) اربعة الاف دينار والكل يعرف كيف تكون حالة المريض عند اخباره انك بحاجة الى شبكة ومستعجلة وقد يحتاج الى اكثر من شبكة واحدة اضف لها تكاليف اخرى فهل تستطيع الحكومة ومجلس النواب تسعير هذه الشبكات وخصوصا ان بعضها تركيبته فيه ادوية  لانه في حال تسعيرها فان سعر الشبكة الواحدة لن يتجاوز الخمسمائة دينار بدلا من اربعة الاف ديناروخصوصا انه كان هناك توجه لتسعيرها .
خامسا) هل يمكن ان تضع الحكومة سعرا للمحروقات وتاخذ فوق الكلفة ربحا صافيه للخزينة يعادل الربح الاجمالي للصيدليات  بدلا من النسبة الخيالية والرسوم والضرائب التي يدفا المواطن
سادسا) الرسوم التي تتقاضاها الحكومة على الخدمات  والمتعارف عليها في مبادئ واساسيات المالية العامة ان الرسوم لا يجوز ان تزيد عن كلفة الخدمة التي تقدم للمواطن فهل يستطيع مجلس النواب ان يخفض هذه الرسوم مثل رسوم اصدار جواز السفر ومثل رسوم الجمارك والرسوم الاخرى التي تضاف على المعاملات فمجموع الرسوم التي تتقاضاها الحكومة مثلا على البطاقة المدفوعة مسبقا التي يستخدمها طلبة الجامعات عند استخدامهم باصات الجامعات كالهاشمية مثلا مجموع الرسوم الحكومية تزيد عن 65 بالمئه وعرفا وفي معظم دول العالم ان مستلزمات خدمة الطالب تكون مدعومة
سابعا) اما فيما يخص الادوية فانني اقترح اعادةة النظر بالدول المرجعية واعتماد خمسة عشردولة تتشابه مع الاردن من الناحية الاقتصادية وحصة الفرد من الناتج الاجمالي المحلي  وتتشابه معنا في الناحية الاجتماعية ثم اخذ الوسط الحسابي بدلا من الوسيط لحساب سعر الجمهور الاردني
بعد هذا كله توجهت سهامكم ايها السادة للصيدليات التي ربحها الاجمالي كما ذكرت هو )  20.7 بالمئة) وفي حال خصم المصاريف التشغيلية فان هذه النسبة قد تكون عشرة بالمئة او اقل  وعلى سبيل المثال دواء النكسيوم الذي اثار الزوبعة يباع الى المواطن بسعر تقريبا اربعة عشر دينار  يكون ربح الصيدلية هو تقريبا ثلاثة دنانير وهذا يمثل الربح الاجمالي قبل خصم اي مصاريف من ايجار صيدلية ورواتب موظفين ومصاريف كهرباء وماء وضريبة وادوية ينتهي تاريخها قبل بيعها ويتم اتلافها وبالمقابل ففي حال ان علبة هذا الدواء اتنهى تاريخها قبل بيعها فان خسارة الصيدلية تقريبا تزيد عن احد عشر دينار
مرة اخرى اتمنى كمواطن ان تنخفض جميع الاسعار واولها سعر الدواء لكنني هنا اود التاكيد على ان  الصيدليات التي تعرض اصحابها في الايام الماضية الى هجمة شرسة وانتقادات حادة مياشرة من قبل الزبائن او عبر الصحف والمواقع الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.لا علاقة لها باسعار الادوية بتاتا
السادة المدافعون عن المواطن اذا كنتم تريدون خدمة المواطن هل تجرؤون على فتح الملفات السابقة الذكر جميعها وغيرها من الملفات غير المذكورة.

22 – May – 2019