الدمراوى يطالب بفتح ملف التعاقد مع شركه امريكيه ب45 مليون دولار لتطبيق الباركود

اكد المهندس سهل الدمراوى عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ان ان صناعة الدواء من اهم الصناعات التى تقود الاقتصاد حيث يوجد 157 مصنع يعمل بهذه الصناعه باجمالى استثمارات 40 مليار جنيه مشيرا الى ان الدواء المصرى لايقل كفاءه عن المنتج الاجنبى نظرا لان وزارة الصحه لاتسمح بانتاج اى دواء الا اذا خضع لدراسة التكافؤ الحيوى حيث يتم اجراء تجارب من خلال قياس تأثير الدواء على المريض فى حالة استخدام المنتج المحلى والمستورد واجراء تحاليل شامله بالارقام لمعرفة تطابق النتائج مع استخدام المصرى والاجنبى واذا حدث اختلاف لايسمح بانتاج المصرى

واشار الدمراوى الى تفشى ظاهرة غش الدواء خلال الاربع سنوات الماضيه نتيجة غياب الرقابه واعتماد وزارة الصحه على طرق تقاليديه متمثله فى نزول مفتشين الى الصيدليات لاخذ عينات عشوائيه وتحليلها موضحا انه خلال العام الماضى تم تحريراكثرمن 42 الف محضر غش تجارى فى مجال الدواء لافتا ان غش الدواء فى العالم لايتخطى نسبة ال1%بينما فى مصر بلغ 25%من حجم السوق وهو مؤشر خطير نتيجة دخول ادويه مهربه غير مطابقه للمواصفات وظهور منتجات مغشوشه من انتاج مصانع بير السلم التى انتشرت بقوه مستغله نقص العديد من الانواع بالسوق وايقاف تصنيعها

وتابع الدمراوى ان حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار مطالبا بضرورة عمل نظام باركود للدواء للحد من عمليات الغش التجارى بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومى مسجلا عليها

واوضح الدمراوى ان قرار وزير الصحه رقم 29 لسنة 2016 يلزم شركات الدواء بعمل باركود طبقا لمنظمه عالميه مشيرا الى تقدم شركه مصريه بعرض لتطبيق تلك المنظومه وعمل باركود للدواء كما تقدمت شركات اجنبيه ايضا وتم تجاهل الشركه المصريه وتم التعاقد مع شركه امريكيه ب45 مليون دولار لعمل تلك المنظومه بالرغم من ان الشركه المصريه عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء

وقال الدمراوى ان التعاقد مع شركه واحده ب45 مليون دولار فما بالنا من التعاقد مع باقى الشركات يكلف الشركات مبالغ ضخمه مطالبا وزير الصحه بمراجعة هذا الملف لانقاذ الشركات من هذه المبالغ مشيرا الى ان الشركه المصريه اثبتت كفاءه فى الجمارك وفى اكثر من مجال مما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره مؤكدا ان التعاقد مع شركه امريكيه يؤدى الى خروج اقتصاد الدواء فى مصر الى هذه الشركه الاجنبيه حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والاطباء

واضاف الدمراوى ان ميزة الباركود المصرى انه سيتم وضع تطبيق على اجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شراءها ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها واعطاء النتيجه عن مااذا كانت سليمه او مغشوشه ومدة صلاحيتها وتعهدت الشركه المصريه بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا بينما عرض الشركه الامريكيه يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة الالاف جنيه وكل شركه ترغب فى التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط انتاجهابقيمة 75 الف دولار وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفه سيتم اضافتها الى سعر الدواء ويتحملها المريض فى النهايه كما ان الكشف عن الدواء المغشوش من خلال الصيدلى ليس فى صالح المريض بل يجب ان يكون الكشف على الدواء فى يد المريض نفسه لان هناك ضعاف النفوس الذين يقومون ببيع الادويه المغشوشه من بعض الصيادله معدومى الضمير بينما المريض لن يضر نفسه

وتابع الدمراوى انه تم توصيل الموضوع الى لجنة الصحه بالبرلمان الا ان هناك حاله من التراخى حيث فوجئنا ان الشركه الامريكيه جى اس ون تعلن عبر موقعها الالكترونى انها الشركه الوحيده التى سوف تقوم بعمل باركود للدواء وعلى جميع الشركات التعاقد معها بعد تعاقد شركة المهن الطبيه معها نظير مبلغ 45مليون دولار اى مايعادل مليار جنيه وتعاقد 157 شركه يعنى 157 مليار جنيه مما يعتبر اهدار لاموال الشركات

واكد الدمراوى على انه تم الانتهاء من اجراءات تأسيس شركة عالم واحد للدواء واصدار الترخيص من وزارة الاستثمار وتضم 25 شركه وتهدف الى تصدير الدواء لانعاش الاقتصاد وجلب العمله الصعبه مشيرا ال ان الشركه تواجه العديد من العراقيل ولا تستطيع التصدير لاى دوله نظرا لتدنى الاسعار حيث ان بيع المنتج المصرى بالخارج بالسعر العالمى او بالسعر المتداول بالسوق المحلى فاذا كانت علبة الدواء سعرها 10 جنيهات تكتب فى وزارة الصحه نصف دولار وبالتالى يثير مخاوف ان يكون الدواء مغشوشا لانخفاض سعره مطالبا بعمل نظام للتسعير للتصدير الخارجى منفصل عن سعر البيع بالسوق المحلى او تغيير الاسم التجارى للمستحضر وتغيير سعره ولا يباع بالسوق المحلى

وطالب الدمراوى بضرورة عمل سياسة تسعير جاده وعادله وشفافه للدواء بالاضافه الى تأسيس لجنه او هيئه عليا للدواء اسوة بالدول الاخرى على وجه السرعه لحل مشاكل قطاع الدواء او تعيين نائبا لوزير الصحه لشئون الدواء وتبسيط اجراءات الافراج عن المواد الخام وتشجيع صناعة المواد لخام محليا لاننا لازلنا نستورد 80%من المواد الخام وهو ماوضع الشركات فى مأزق وضاعف التكلفه نتيجة ارتفاع سعر الدولار مما جعل وزارة الصحه ترفع اسعار 15%من انتاج كل شركه بينما ال85%اسعارها كما هى عندما كان سعر الدولار اربعة جنيهات واذا قامت الشركات بالانتاج تتعرض لخسائر مما دفعها لوقف انتاج كميات كبيره منها حيث تم ايقلف انتاج 1600 مستحضر وفقا لتقرير نقابة الصيادله بينما تقرير غرفة صناعة الدواء يكشف ايقاف انتاج 1200 مستحضر