من البيع بسعرين للتأمين الصحى.. «2017» عام الأزمات للصيدليات
من بدايته لنهايته، كان عام 2017 مليىء بالأزمات التى طاردت مهنة الصيدلة والصيليات فى مصر، بدءًا من أزمة بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات، مرورًا بنقص الأدوية، وانتهاءًا بقانون التأمين الصحى الذى يهدد بقاء الكثير من الصيدليات إذا خرجت لائحته التنفيذية بدون ضمانات حقيقية.
بيع الدواء بسعرين
فى أوخر شهر يناير الماضى، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قرارًا برفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء، بنسب متفاوتة بين 20 و50%، تضمن القرار بند ينص على أن الأدوية المنتجة قبل صدور القرار تباع بسعرها القديم قبل الزيادة، والأدوية المنتجة بعد صدور القرار تباع بالسعر الجديد بعد الزيادة.
القرار أدى إلى أزمات عديدة للصيدليات، أبرزها أن الصيدلية تبيع الدواء بسعر وتعود تشتريه بسعر أعلى مما تسبب فى أزمة لاقتصاديات الصيدليات، وعدم استطاعتها توفير كل الكميات المعتادة، لأنها تحتاج لزيادة رأسمالها.
أيضًا تسبب هذا الأمر لمشاكل للعاملين بالصيدليات، فالدواء قد يشتريه مواطن من صيدلية بالسعر الجديد لانه منتج حديثًا، ويشتريه من صيدلية مجاورة بالسعر القديم، مما يدفع المواطن لاتهام الصيدلى بالبيع بأسعار أغلى.
نقص الأدوية
دخل عام 2017 بأزمة نقص أدوية غير مسبوقة، بسبب انخفاض سعر العملة، وتوقف الكثير من الشركات عن طرح أدويتها فى السوق للضغط لرفع الأسعار بعد تعويم الجنيه، واستمرت أزمة النقص حتى عقب البدء فى رفع أسعار الأدوية فى شهر فبراير.
وعلى مدار العام استمرت أزمات نقص الأدوية الحيوية التى كان أخرها البنسلين، وتسببت أزمات نقص الأدوية، فى تعطل جزئى لعمل الصيدليات، وانخفاض مبيعاتها.
قانون التأمين الصحى
قبل نهاية العام أصدر مجلس النواب، قانون التأمين الصحى، الذى يجعل المصريين كلهم خاضعين لمنظومة التامين الصحى، والاشتراك الاجبارى فيها، وتتضمنت مواد القانون وضع غامض لمستقبل الصيدليات.
فالمادة 23 من مشروع القانون، نصت على أن من حق هيئة الرعاية الصحية التى ستتولى مسئولية التامين الصحى من حقها فتح صيدليات داخل المستشفيات، ونصت على أن لها الحق فى التعاقد مع الصيدليات، ولم تلزمها بالتعاقد مع كل الصيدليات.
كما أن القانون نص على أن هناك رسوم تتراوح بين ألف و15 ألف جنيه على كل صيدلية عند التعاقد مع التأمين الصحى، وهو ما يضيف عبء مالى على الصيدليات.
وينتظر الصيادلة اللائحة التنفيذية للقانون لمعرفةتفاصيل التعاقد معهم وكيفية العمل من خلال النظام الجديد.
02 – January – 2018